از میان مجموعه‌های دولتی که بیشترین خدمات حمایتی دولت را سالانه دریافت می‌کنند، دو وزارتخانه نفت و صنایع با تشکیل صندوق‌های اختصاصی، توانسته‌اند مزایای زیادی را نصیب کارکنان رده‌بالا و مدیران‌شان کنند.
شرق در ادامه نوشت: در شرایطی که هزینه‌های درمان، مسافرت و بسیاری هزینه‌های دیگر برای بخش زیادی از مردم عادی سرسام‌آور و غیرقابل تأمین است، کارکنان این وزارتخانه‌ها این خدمات حمایتی را تا سطح رایگان‌شدن خدمات از صندوق‌های‌شان دریافت می‌کنند.
بررسی بودجه بخش امور رفاه اجتماعی در لایحه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که یک‌سری پدیده‌ها یا واقعیت‌های خطرناک در لایه‌هایی از اسامی پنهان می‌شود. یکی از اتفاقات پر‌تکرار بودجه گسیل کمک‌های حمایتی دولت به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری است که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به‌تنهایی ۷۲ درصد از منابع بخش امور رفاه اجتماعی را به خود اختصاص می‌دهد.
عمده منابع حمایتی که تحت عنوان امور رفاه اجتماعی شناخته می‌شود، به گفته میکائیل عظیمی، پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی، اگرچه در ظاهر به گروه‌های آسیب‌پذیر تخصیص می‌یابد؛ اما در عمل با واقعیت دیگری مواجه می‌شویم.
به عقیده رئیس مؤسسه پژوهشی وابسته به صندوق بازنشستگی کشور، در وضع کنونی، ضرایب سیستم و پارامتر‌های سیستم حمایتی ما به ترتیبی چیده شده که دو گروه در جامعه یعنی کارمندان دولت و نیرو‌های مسلح درباره فعالان بخش خصوصی مزایای بیشتری از سیستم حمایتی نصیب‌شان می‌شود. حتی یک گروه بسیار کوچک‌تر که به طور مشخص کارمندان مجموعه وزارت نفت و بخشی از مدیران و کارکنان متوسط به بالای وزارت صنایع هستند، با تأسیس صندوق‌های حمایتی اختصاصی خود توانسته‌اند از مزایای بیشتری بهره‌مند شوند که همه این‌ها دلالت‌های اقتصاد سیاسی جدی دارد.
میکائیل عظیمی بر‌اساس تحقیقی که مؤسسه پژوهشی وابسته به صندوق بازنشستگی کشور به ریاست خود او انجام داده است، در جلسه مؤسسه دین و اقتصاد با طرح این پرسش که در ایران مسئله رفاه اجتماعی به چه ترتیبی ارائه می‌شود؟ گفت: بر‌اساس استاندارد‌های بین‌المللی یک سطح درآمد حداقلی می‌توانیم تعریف و مشخص کنیم که مبلغ مزایا یا کمک‌ها و خدماتی که داده می‌شود، چه نسبتی با حداقل دستمزد دارد و دوم اینکه گروه‌های مختلف جامعه پیش و پس از دریافت مزایا در کجای این خط حداقل درآمد قرار می‌گیرند.
او افزود: به طور خلاصه در ایران امروز یک لایه بسیار حداقلی با عنوان یارانه نقدی داریم. اگر این ۴۵ هزار تومان را با حداقل دستمزد امسال که یک‌میلیون‌و ۹۰۰ هزار تومان است، مقایسه کنیم، خواهیم دید که حدود ۲.۳ درصد از حداقل حقوق را شامل می‌شود؛ اما با وجود حداقلی‌بودن این عدد، شیوع و دامنه بسیار بزرگی را در کشور دارد و ما جزء معدود کشور‌هایی هستیم که چنین خدمات حمایتی را با این دربرگیری در نظر گرفته‌ایم. در کنار این یارانه حداقلی بخش بسیار کوچکی از جامعه ما تحت پوشش خدماتی هستند که ما از آن به‌عنوان مساعدت‌های اجتماعی نام می‌بریم. کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد برکت آن را ارائه می‌دهند. دامنه این خدمات محدود است و ارقامی که تخصیص می‌یابد، نیز در سطحی کمتر از حداقل دستمزد است.
عظیمی توضیح داد: چالش آنجا آغاز می‌شود که تا فردی وارد بازار کار رسمی نشود و دارای درآمدی نشود که بتواند حق بیمه اجتماعی را پرداخت کند، وارد بخش اصلی حمایت‌های اجتماعی کشور نمی‌شود. به عبارت دیگر افرادی که بی‌کار هستند یا در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند یا درآمدی دارند که تکافوی پرداخت حق بیمه را نمی‌دهد، از حمایت‌های اجتماعی محروم هستند.
او اظهار کرد: نکته جدی این است که در وضع کنونی، ضرایب سیستم و پارامتر‌های سیستم حمایتی ما به ترتیبی چیده شده که دو گروه در جامعه یعنی کارمندان دولت و نیرو‌های مسلح مزایای بیشتری از فعالان بخش خصوصی از سیستم حمایتی نصیب‌شان می‌شود. حتی یک گروه بسیار کوچک‌تر که به طور مشخص کارمندان مجموعه وزارت نفت و بخشی از مدیران و کارکنان متوسط به بالای وزارت صنایع هستند، با تأسیس صندوق‌های حمایتی اختصاصی خود توانسته‌اند از مزایای بیشتری بهره‌مند شوند که همه این‌ها دلالت‌های اقتصاد سیاسی جدی دارد.
رئیس مؤسسه پژوهشی وابسته به صندوق بازنشستگی کشور تأکید کرد: اگر بخواهیم به لحاظ سازمانی تصویری ارائه دهیم که حمایت‌های اجتماعی در کشور از سوی چه سازمان‌هایی ارائه می‌شود، در یک سمت دولت و زیرمجموعه ریاست‌جمهوری را داریم؛ از‌جمله سازمان برنامه، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. در بخش دیگر نهاد‌ها و بنیاد‌های تابع نهاد مقام معظم رهبری هستند که اوقاف، بنیاد برکت، بنیاد علوی و کمیته امداد امام خمینی از مهم‌ترین سازمان‌های فعال در این حوزه قابل ذکرند.
به گفته عظیمی آنچه در بودجه کشور ملاحظه می‌کنیم، فاصله زیادی از بایسته‌های این حوزه دارد. به نظر می‌رسد در کشور ما سند بودجه مهم‌ترین سند سیاستی است و دولت و حاکمیت از طریق بودجه مهم‌ترین سیاست‌های خود را اعلام می‌کند. اتفاقی که در عمل در سال‌های گذشته افتاده، این است که ما عبارتی را به شکل برداشت‌های مبهم بین‌الاذهانی مطرح می‌کنیم و عبارت‌هایی در بودجه نوشته‌ایم و معتقدیم این عبارت‌ها همان خدمات رفاهی است.
امور رفاه اجتماعی در بودجه دارای پنج فصل مشخص است. فصل امداد و نجات، فصل بیمه‌های اجتماعی، فصل حمایتی، فصل توان‌بخشی و فصل تحقیق و توسعه. اتفاقی که افتاده، این است که بر‌خلاف انتظار، ما هیچ‌گاه تمام منابع بودجه مربوط به رفاه اجتماعی را در این فصول قرار نداده‌ایم. در واقع اگر بخواهیم عکسی از منابع رفاه اجتماعی بگیریم، تصویری کامل نیست و در بخش‌های دیگری از بودجه نیز منابعی آورده شده که مربوط به بخش رفاه است؛ یعنی در‌حالی‌که جای آن در پنج فصل مزبور است؛ اما افرادی این منابع را از این فصول خارج کرده و در جای دیگر از بودجه اضافه کرده‌اند. برداشت من از تکرار این رویه این است که می‌خواهند بودجه را به سمت غیرشفاف‌کردن ببرند؛ یعنی پنهان‌کردن یک‌سری پدیده‌ها یا واقعیت‌های خطرناک کشور از این محل اتفاق می‌افتد.
عظیمی متذکر شد: اگر بخواهیم بر امور رفاه اجتماعی متمرکز شویم، نخستین پرسش این خواهد بود که سهم این امور از بودجه کشور چقدر است؟ بررسی آمار سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که در سال ۱۳۸۴ سهم امور رفاه اجتماعی از کل بودجه عمومی ۷.۹ درصد بوده است. به‌تدریج از سال ۱۳۸۴ به بعد هر سال بر این سهم اضافه می‌شود و در سال ۱۳۹۲ این عدد به ۱۶ درصد نیز افزایش می‌یابد. همچنین در سال ۱۳۹۷، ۱۸ درصد شده و در سال ۱۳۹۸ این عدد به ۳۸ درصد می‌رسد. سهم امور اجتماعی از بودجه عمومی در سال ۱۳۹۹، ۲۷.۵ بوده و در لایحه ۱۴۰۰، ۳۲.۸ درصد پیش‌بینی شده است.
او خاطرنشان کرد: رسیدن سهم بودجه اجتماعی از حدود هشت درصد به بالای ۳۰ درصد در این ۱۵ سال شاید در وهله اول این ذهنیت را به وجود بیاورد که دولت جهت‌گیری رفاهی دارد؛ اما برای این نتیجه‌گیری زود است و باید تأمل بیشتری کرد.
این پژوهشگر رفاه اجتماعی تأکید کرد: ابتدا برای اینکه سیاست‌های رفاهی دولت را بتوانیم بررسی کنیم، باید ببینیم سهم پنج فصل رفاهی نام‌برده از این منابع چقدر است. اگر فصل تحقیق و توسعه را کنار بگذاریم، فصل بیمه‌های اجتماعی حدود ۲۲ درصد از کل منابع رفاهی را در سال ۱۴۰۰ سهم‌گیری کرده، فصل توان‌بخشی سهم بسیار اندکی دارد؛ ولی نزدیک ۷۰ درصد منابع به فصل حمایتی (بهزیستی و کمیته و امداد) تعلق می‌گیرد. باز هم ممکن است این ذهنیت ایجاد شود که دولت جهت‌گیری رفاهی دارد و به گروه‌های آسیب‌پذیر کمک می‌کند؛ اما باز هم باید گفت برای این نتیجه‌گیری زود است و ملاحظاتی را باید در نظر گرفت.
او اضافه کرد: آشفتگی در ساختار تنظیم بودجه در اینجا هم مشاهده می‌شود. بخش درخور‌توجهی از منابع حمایتی در واقع کمک دولت هست به دو صندوق بازنشستگی یعنی صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح که اصطلاحا به صندوق‌های کشوری و لشکری موسوم هستند؛ بنابراین در‌حالی‌که ما از بودجه انتظار داریم این منابع صرف گروه‌های آسیب‌پذیر و نیازمند شود، بخش زیادی از آن صرف بازنشستگان خود دولت شده است. بر‌اساس‌این اگر ما کمک دولت به صندوق‌ها را از منابع امور اجتماعی کسر کنیم، سهم امور رفاه اجتماعی از ۳۲ درصد بودجه عمومی به ۱۳ درصد کاهش می‌یابد.
او با اشاره به انجام تحقیق دیگری درباره شناسایی افراد بهره‌مند از منابع رفاه اجتماعی ادامه داد: در سال ۱۳۸۶ سهم گروه‌های آسیب‌پذیر ۲۳.۳ درصد از منابع امور رفاه اجتماعی بوده است؛ اما این سهم در سال ۱۳۹۸ به ۹ درصد کاهش می‌یابد. سهم عموم جامعه از رفاه اجتماعی در پنج و شش درصد باقی می‌ماند. سهم کارمندان دولت و بازنشستگان از ۳۰ درصد به ۴۰ درصد، سهم کارکنان و بازنشستگاه نیرو‌های مسلح در حدود ۲۵ درصد باقی می‌ماند و سهم طلاب و ایثارگران نیز از هفت درصد به ۱۵ درصد در سال ۹۸ می‌رسد؛ یعنی بخش بزرگی از چیزی که با عنوان بودجه رفاهی می‌شناسیم، سهم کارمندان و بازنشستگان دولت و نیرو‌های مسلح است.
عظیمی عنوان کرد: در سال ۱۳۸۸، دو هزار میلیارد تومان کمک دولت به صندوق بازنشستگی کشوری بوده است. سه سال بعد این عدد به هشت هزار میلیارد تومان، سال بعد به ۱۰ هزار میلیارد تومان و سال ۱۳۹۶ به ۱۸ هزار میلیارد، سال ۱۳۹۷ به ۲۶ هزار میلیارد، سال ۱۳۹۸، ۳۶ هزار میلیارد، سال ۱۳۹۹، ۴۶ هزار میلیارد و در لایحه سال ۱۴۰۰ به ۷۹ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد؛ یعنی با یک شتاب نمایی به عدد بزرگ ۷۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد و از این ۷۹ هزار میلیارد تومان، ۵۱ هزار میلیارد تومان برای پرداخت حقوق بازنشستگان پیش‌بینی شده است.
در نتیجه اگر کمک دولت به این دو صندوق را در مقایسه با امور رفاه اجتماعی ببینیم، در سال ۱۴۰۰، ۷۲ درصد منابع امور رفاه اجتماعی به آن‌ها اختصاص یافته است؛ یعنی چیزی حدود ۷۰ درصد از بودجه رفاهی کشور صرف فقط هفت میلیون نفر می‌شود. در‌حالی‌که بودجه یک سند ملی و برای کل مردم کشور است.
او تصریح کرد: در کشور نزدیک ۶۰ میلیون نفر تحت پوشش حداقل یکی از خدمات اجتماعی قرار دارند. از این ۶۰ میلیون نفر ۸۴ درصد از سوی صندق بازنشستگی کشوری تحت پوشش هستند؛ اما ۳۰ درصد جمعیت کشور تحت پوشش هیچ‌یک از خدمات اجتماعی نیستند و اگر نیروی کار را بررسی کنیم، خواهیم دید که حدود ۴۰ درصد از نیروی کار ما تحت هیچ پوششی قرار ندارند و اگر جمعیت سالمند را بررسی کنیم، می‌بینیم ۵۵ درصد از آن‌ها از مستمری و پوشش‌های حمایت‌های اجتماعی محروم هستند.
