طرح تقسیم استان سیستان و بلوچستان و چند نکته

محمدعثمان حسین‌بر*؛ با اعلام وصول طرحی در مجلس شورای اسلامی در مورد تقسیم استان سیستان و بلوچستان، بحث‌ها و دغدغه‌های مربوط به این امر مهم در سطح استان و شبکه‌های اجتماعی دوباره داغ شده است.

با توجه به اهمیت اساسی این قضیه و سرنوشت ساز بودن آن برای استان و کشور و دغدغه‌های اجتماعی مهمی که ایجاد کرده، احساس وظیفه و ضرورت ایجاب می‌کند نکاتی چند درمورد آن عنوان گردد:

۱- باتوجه به سخنان معاون سیاسی وزیر کشور در تاریخ ۱۴ خرداد امسال - در ارتباط با شایعات مربوط به تقسیم استان- مبنی بر اینکه «دولت هیچ برنامه‌ای برای تقسیم استان‌های بزرگ و ایجاد استان جدید ندارد»، ارائه این طرح بسیار سؤال برانگیز است و اگر سخن بالا را بپذیریم و طرح مذکور را یک نمایش (نمایشی البته هیاهوآفرین و همراه با تشویش اذهان عمومی) برای حساسیت سنجی از یک کانال دیگر بدانیم، ضرورت دارد وزارت کشور به عنوان متولی تقسیمات کشوری، در این مورد شفاف سازی نموده و نقش و موضع خود را در قبال این طرح بیان نماید.

۲- باتوجه به ابهامات مربوط به منشاء و محتوای این طرح، پشتوانه علمی-اندیشه ورزانه و اجتماعی این طرح زیر سؤال است. اینکه چنین طرحی با این اهمیت، فرایندی از مطالعات علمی و بویژه اجتماعی و فرهنگی را طی نکرده باشد، در معرض تضارب آراء و دیدگاه‌ها قرار نگرفته باشد و اکثریت مردم، کنشگران اجتماعی و ذی‌نفوذان اجتماعی استان از جزئیات آن خبردار نباشند، این طرح را در حد تیری در تاریکی تنزل می‌دهد.

۳- تقسیم یک استان فی نفسه سیاست و اقدامی منفی و مخرب نیست و حتی می‌تواند در برخی موارد بسیار کارگشا باشد، اما هنگامی که با خواست اکثریت مردم و نخبگان و ذینفوذان اجتماعی آن همراه نباشد، مبتنی بر مطالعات علمی و فرهنگی و اجتماعی نباشد، شفافیت لازم را نداشته باشد و تدبیری در فرایند‌های تهیه و ارائه آن دیده نشود، البته نشان دهنده خطا‌های راهبردی متعددی است.

۴- اولین گام برای تقسیم یک استان می‌بایست خواست و نظر اکثریت مردم و نمایندگان اجتماعی و سیاسی آن‌ها باشد؛ حال آنکه متاسفانه در این طرح چنین چیزی وجود ندارد؛ لذا از این منظر، این طرح بیشتر به مثابه فشار و اجباری از بالا می‌ماند و نمی‌توان پیامد‌های مفیدی برای آن متصور بود.

۵- با توجه به فشار‌ها و تنگنا‌های شدید مربوط به فقر، بیکاری، گرانی و شیوع کرونا بویژه برای مردم استان در این برهه زمانی، ارائه طرح مذکور در بدترین زمان ممکن صورت گرفته و به منزله آوارکردن فشار و اجباری طاقت فرسا بر اکثریت مردم استان می‌باشد. قرار داشتن در ماه‌های آخر از عمر دولت مستقر و کلیک خوردن فضای انتخاباتی هم مزید بر علت است.

۶- تقسیم استان نمی‌تواند راهبردی برای توسعه باشد، لکن می‌توان از آن به عنوان یکی از ابزار‌های توسعه استفاده کرد؛ اما متاسفانه این طرح مبتنی بر هیچ برنامه مشخص توسعه‌ای و مصوبی نیست و حتی نقشه راه مشخصی برای کمک به توسعه ندارد.

۷- توسعه پایدار نیز ضرورتاً می‌بایست مردم محور باشد، و چنین طرحی با توجه به نادیده گرفتن خواست و نظر اکثریت مردم استان، نمی‌تواند کمکی به توسعه پایدار منطقه بنماید.

۸- با توجه به جایگاهِ همواره آخر استان در بین استان‌های کشور در اغلب شاخص‌های توسعه، می‌توان گفت اراده و برنامه‌ای جدی (نه برنامه‌هایی شبیه توسعه محور شرق و توسعه سواحل مکران که تا کنون جز جنبه‌هایی کاغذی و غیراجتماعی از آن‌ها دیده نشده است) برای توسعه استان وجود نداشته و بنابراین اجرای چنین طرحی هم، کمکی به آن نخواهد کرد.

۹- با توجه به عدم توفیق دولت‌ها در تحقق بسیاری از قوانین و برنامه‌های مدون توسعه‌ای همچون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز عدم جلب مشارکت بایسته سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای این امر، امید به توسعه استان به واسطه جذب سرمایه و اعتبارات دولتی از طریق چنین طرح‌هایی هم بیش از پیش غیر واقع بینانه و دور از دسترس می‌باشد.

۱۰- چنین طرحی بنابراین بیش از پیش موجب حجیم‌تر شدن ساختار‌های دولتی (کار و پست تراشی و نه اشتغال زایی) خواهد شد که خود از عوامل اصلی ناکارآمدی و کاهش بهره وری این نهاد‌ها و در نتیجه مانعی برای توسعه در کشور محسوب می‌شود. همین امر نیز، سبب خواهد شد اگر افزایش اندکی در اعتبارات این مناطق ایجاد شود، قبل از توسعه و عمران، توسط این ساختار‌ها به مصرف جاری برسد.

۱۱- یکی از موانع توسعه استان سیستان و بلوچستان را می‌توان ضعف جایگاه، قدرت پیگیری و چانه‌زنی آن در مرکز کشور دانست. از این منظر، اجرای چنین طرحی منجر به ایجاد چند استان ضعیف‌تر بجای یک استان ضعیف خواهد شد.

۱۲- برخلاف پیش فرض رایج، رابطه معکوسی بین وسعت و توسعه نه در بین استان‌های کشور و حتی بین کشور‌های دنیا وجود ندارد. کافی است این مقایسه صورت گیرد. البته اگر هم رابطه ضعیفی وجود داشته باشد، یک رابطه مستقیم است نه معکوس. به عنوان شواهد دم دستی می‌توان به جایگاه سیستان و بلوچستان در مقایسه با استان‌هایی مثل کرمان و کهگیلویه و بویراحمد اشاره کرد.

۱۳- با توجه به پتانسیل‌های اقتصادی و توسعه‌ای مهم سیستان و بلوچستان، تقسیم استان می‌تواند سهم و دسترسی سایر استان‌ها را از برخی از این پتانسیل‌ها بسیار محدود کند. چند دهه است که پتانسیل‌ها و مزیت‌های رقابتی سواحل مکران و چابهار به عنوان محور توسعه استان تلقی می‌شود. تقسیم استان در عمل، سایر استان‌های جداشده را از این مزیت‌ها محروم خواهد کرد.

۱۴- اگر دوری از مرکز را مانعی مهم برای توسعه بدانیم (که حتی در ایران هم جای سؤال دارد)، این امر برای چند استان کوچکتر بیشتر صدق می‌کند تا یک استان بزرگ‌تر. البته اگر اراده و برنامه جدی را عامل مهم توسعه بدانیم، دوری از مرکز چندان محلی از اعراب نخواهد داشت.

۱۵- فرایند‌های جهانی شدن و پتانسیل‌های دولت الکترونیک، بیش از پیش فواصل مکانی و حتی زمانی را به عواملی کم اهمیت‌تر در توسعه، اداره امور و پیگیری نیاز‌های شهروندان تبدیل کرده است؛ بنابراین عامل فاصله نمی‌تواند علت و دلیل مهمی برای تقسیم استان باشد.

۱۶- باتوجه به فرایند‌های جهانی شدن، آنچه بیشتر در دنیا شاهد آن هستیم گسترش اتحادیه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای است. این بدان معنا است که از این طریق بهتر می‌توان شرایط ایجاد شده را مدیریت و خود را با آن سازگار کرد. در همین راستا است که دولت‌های ملی جایگاه و نقش خود را تاحد قابل توجهی از دست داده اند، چه برسد به مدیریت‌های استانی.

۱۷- تجارب جهانی و بویژه کشور‌های توسعه یافته نشان می‌دهد که تقسیمات کشوری آن‌ها در سطح ایالت‌ها و استان‌ها تغییرات چندانی نداشته و اگر هم در دو دهه اخیر در برخی از کشور‌ها (همانند کشور‌های فرانسه و روسیه) تغییراتی وجود داشته در راستای ادغام بوده است و نه تفکیک. علاوه براین، به ندرت می‌توان کشور‌هایی را پیدا کرد که با هدف توسعه، استان‌ها و ایالت‌های خود را بیشتر کرده باشند.

۱۸- تقسیم استان راهکار چندان مناسب و موثری برای برقراری عدالت اجتماعی در کشور و رفع نابرابری‌های ناحیه‌ای نیست. ممکن است بتواند از طریق ایجاد و ارتقای نقاط مرکزی، دارویی مسکن برای رفع برخی احساس نابرابری‌ها باشد، اما باتوجه به فعال بودن مکانسیم تولید نابرابری مرکز-پیرامون، تجارب کشور نشان می‌دهد تقسیم استان‌ها در کشور، نه فاصله تهران را با آن‌ها کمتر کرده، نه مهاجرت روستائیان را کاهش داده، نه کاهش چندانی در نابرابری‌های ناحیه‌ای ایجاد کرده و نه حاشیه نشینی را در شهر‌ها و بویژه شهر‌های مرکزی کاهش داده است.

وضعیت اسفبار نابرابری‌های مرکز و حاشیه در زاهدان نشان می‌دهد که وسعت کمتر نمی‌تواند راهکاری برای رفع نابرابری‌های اجتماعی باشد. راهکار آن توزیع عادلانه و متوازن منابع، سرمایه گذاری‌ها و امکانات است.

۱۹- این طرح با سایر تجارب کشور مثلاً در مورد خراسان و آذربایجان شرقی بسیار متفاوت است. زیرا برخلاف آنها، هم با خواست و اراده اکثریت مردم استان هماهنگ نیست و هم با حساسیت‌های قومی و مذهبی زیادی همراه است.

۲۰- برخی تجارب دردناک مرتبط با استان که اذهان بسیاری را می‌آزارد و مخالفت‌ها با چنین طرح‌هایی را بیشتر می‌کند، الحاق بخش‌هایی از بلوچستان به استان‌های کرمان و هرمزگان است که نتیجه آن نه تنها توسعه نبوده است، بلکه علاوه بر تضعیف یا از دست رفتن هویت فرهنگی و پیوند‌های اجتماعی شان، چیزی جز فقر گسترده نصیب آن‌ها نکرده است.

۲۱- از دغدغه‌های بسیار مهم دیگری که در ارتباط با چنین طرح‌هایی وجود دارد، تضعیف عناصر فرهنگی و هویت قومیت بلوچ به عنوان بخش مهمی از میراث فرهنگی کشور است. اگر این امر مهم درک شود، نه تنها با چنین طرح‌هایی سعی در تضعیف و از میدان به درکردن این میراث گرانبها و ملی نمی‌شود، بلکه حاکمیت و دولت خود را موظف به حفظ آن می‌بینند. در این صورت است که تقابل‌های خیالی یا واکنشی بین هویت‌های قومی و ملی از بین می‌روند و می‌توان شاهد یک وحدت در عین کثرت بود.

۲۲- علاوه بر آنچه آمد، تضعیف شدید اعتماد اجتماعی به نهاد‌های حکومتی و وجود تبعیض‌های اجتماعی و فرهنگی موجود در استان مانعی اساسی بر سر راه موفقیت چنین طرح‌هایی می‌باشد. این چالش هم، راهکاری جز شهروندمداری، رفع تبعیض‌های موجود، به دور کردن نهاد‌های حکومتی و عمومی از رنگ و بوی مذهبی و قومی و هماهنگی‌های لازم با افکار عمومی و نخبگان اجتماعی این جامعه ندارد.

۲۳- در ادامه مورد قبل، بدیهی است ارائه، تصویب و اجرای طرح فوق بدون جلب رضایت و اعتماد و هماهنگی اکثریت مردم استان و نمایندگان اجتماعی آن ها، زمینه ساز گسترش و تعمیق تبعیض‌ها و احساس تبعیض‌های موجود و فعالترشدن شکاف‌های اجتماعی و بویژه شکاف‌های قومی و مذهبی استان خواهد شد.

۲۴- با توجه به چند مورد اخیر می‌توان گفت تقسیم استان نه تنها نگرانی‌های امنیتی را برطرف نمی‌کند بلکه حتی ممکن است زیرساخت‌های یک امنیت پایدار و مردم محور را که مبتنی بر خواسته‌های مردمی، اعتماد اجتماعی، کاهش نابرابری‌های اجتماعی و رفع دغدغه‌های قومی و مذهبی هستند، دچار چالش جدی نماید.

۲۵- ریشه بسیاری از دغدغه‌ها که زمینه‌ساز چنین طرح‌هایی هستند، تمرکزگرایی، مطلق گرایی در برداشت از وحدت ملی با وجود رنگارنگی و تکثر فرهنگی و قومی تاریخی کشور و عدم نهادینه شدن شهروندمداری، برنامه‌مداری، قانون‌مداری و عدالت‌محوری در کشور است. راهبرد‌ها و راه حل‌های اصلی، رفع چنین معضلات و مسائلی در کشور است، نه در راه حل‌های موقتی و چالش برانگیزی مثل تقسیم استان‌ها.

واگذاری بخش عمده اختیارات و مسئولیت‌های اداری و اجرایی کشور به نهاد‌های استانی همانند استانداری ها، فرمانداری‌ها، ادارات کل و شهرستانی و شهرداری‌ها و ... در یک چارچوب دموکراتیک و مبتنی بر شایسته سالاری و شهروندمداری از سریعترین راه‌های برطرف کردن دغدغه‌های فوق می‌باشد.

*دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان و مشاور سابق وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حوزۀ مسائل اجتماعی و همبستگی ملی