وزیر اطلاعات در خصوص پرونده موسویان اعلام کرد که بر اساس قانون رایی که از سوی دادسرا در خصوص پرونده موسویان صادر شده قابل اعتراض و تجدید نظر است که وزارت اطلاعات اعتراض خود را به دستگاه قضایی به زودی اعلام خواهد کرد.
حجت الاسلام محسنی اژه ای در حاشیه جلسه هیئت دولت درجمع خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: «از نظر ما و بر اساس مدارک و استدلال هایی که داریم اسنادی که در دست موسویان بوده طبقه بندی بوده که این موضوع برای ما روشن وکافی است اما با این حال نظر قاضی مهم است که باید نظر نهایی را بدهد.»
وی افزود: «ما استدلال های خود را برای دستگاه قضایی ارسال خواهیم کرد و درخواست تجدید نظر را می کنیم.»
اژه ای با بیان اینکه بحثی که امروز دستگاه قضایی مطرح کرده اتهام وی را احراز دانسته، اما عنوان آن عوض شده است، ادامه داد: «از نظر وزارت اطلاعات موسویان اطلاعاتی را به سفارت انگلستان و برخی افراد خارجی و بیگانه داده است که امروز می بینیم دستگاه قضایی عنوان اتهام موسویان را تبلیغ علیه نظام و امنیت ملی عنوان کرده که این تشخیص فصل الخطاب دستگاه قضایی است.»
محسنی اژه ای گفت: «وزارت اطلاعات بر اساس وظیفه خود موظف است از تمامی اطلاعاتی که باعث اخلال در امنیت ملی کشور می شود، جلوگیری کند و با آنها مقابله و پیشگیری کند و افراد و یا گروه هایی که در این زمینه تلاش می کنند به دستگاه قضایی معرفی کند.»
وی گفت: «وزارت اطلاعات وقتی پرونده ای را در دست دارد ، آن پرونده را به طور کامل کارشناسی می کند و سپس تحویل دستگاه قضایی می دهد.»
وزیر اطلاعات افزود: «پرونده موسویان وقتی به دستگاه قضایی ارائه شد، از سوی دادسرا قراری صادر می شود که این قرار که صادر شده است مبنی بر تبرئه بودن آقای موسویان نیست.»
وی گفت: «درباره پرونده موسویان وزارت اطلاعات کارهای تخصصی انجام داده و پس از احراز خلاف موسویان برای وزارت اطلاعات، پرونده وی را به دستگاه قضایی فرستادیم که همین مدارک ما باعث بازداشت موسویان شد و سپس می بینیم که با قرار وثیقه ای که از سوی دادگاه مشخص شد، قرار منع تعقیب نیز صادر شد.»
محسنی اژه ای ابراز امیدواری کرد که نتیجه پرونده موسویان که تبلیغ علیه نظام بوده است، هر چه سریعتر روشن و حل شود.
وزیر اطلاعات در پایان در خصوص پرونده زمین خواران نیز گفت: «این پرونده نیز مانند دیگر پرونده ها سیر قانونی خود را طی می کند که امیدواریم به نتیجه برسد.»
