
فرارو- نادران با نگارش نامهای به احمدینژاد از انتصاب برخی مدیران جدید و روی کار آمدن حلقهای از مدیران به زعم او نامطلوب به جای مدیرانی که خدوم میخواندشان انتقاد کرده است. بخشی از انتقادات نادران، حول محور مشایی، البته در سطحی بالاتر و با نگاه به انتخابات آینده است و بخش مهم دیگر حرفهایش به قلعهبانی، مدیرعامل جدید شرکت ملی نفت بازمیگردد.
به گزارش فرارو؛ الیاس نادران، نماینده مردم تهران در مجلس هشتم، اخیراً نامهای را به رئیس دولت نگاشته است تا «در هفتهای که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی ندارد»، مطالبی را در خصوص «خبر انتصاب بعضی مدیران دولتی موثر» متذکر شود.
نادران در این نامه به انتقاد از حذف حلقهای از مدیران دولتی بر خلاف مطالبات اجتماعی و عکس توقعات عمومی پرداخته است. مدیرانی که به گفته نادران عناصری خدوم به شمار میآمده اند. وی این مدیران را چنین نام میبرد: «لنکرانی، فتاح، محسنی اژهای، صفار هرندی، جهرمی.»
مدیرانی که نادران نام میبرد، عمدتاً بر سر مخالفت با مشایی از کابینه کنار گذاشته شده اند. مسئلهای که اگرچه در بدو امر کتمان میشد، اما با اظهارات هفته گذشته صفار هرندی، صراحتاً تایید شد. نادران در نامه خود به تجارب دولت نهم و شعارهایی که محمود احمدینژاد در مبارزه با مفسدین اقتصادی و پاکدستی مسئولین میداد اشاره نموده است و در بخش پایانی نامه به انتقاد از جایگزینی آنان با «افرادی چون مشایی رحیمی، مرتضوی، قلعهبانی و...» پرداخته است.
پیش از این الیاس نادران در اظهاراتی جنجالی، رحیمی را سرحلقه باند فساد فاطمی خوانده بود. اظهاراتی که در بحبوحه بررسی اصلاح بودجه 89 و قانون هدفمندسازی یارانهها در مجلس مطرح شد و البته با پاسخ تند رحیمی، که خود رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است و سایر اعضای ارشد دولت دهم مواجه شد.
از جمله دیگر مدیرانی که انتصابشان مورد انتقاد نادران قرار گرفته است، سعید مرتضوی است. از سعید مرتضوی که پیشتر دادستانی تهران را به عهده داشت، به عنوان متهم اصلی وقایع کهریزک یاد میگردد. مسئلهای که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس اشارهای به آن شده بود و پیش از آن هم زاکانی، دیگر نماینده تهران درباره او در دانشگاه امام صادق(ع) اظهار داشته بود: «معتقدم مرتضوي يك عنصر نامطلوب است كه به سادگي با دومخرداديها هماهنگ ميشود.»
احتمالاً جانمایه این فراز از نوشته نادران، همان است که در ابتدای بند سوم نامهاش آمده است: «این عزل و نصبها شائبه هدفگیری انتخاباتهای آتی کشور را تقویت میکند.» وی به اظهار نظر مشایی در جمع اعضای ستاد انتخاباتی احمدینژاد اشاره کرده که گفته است: «در انتخابات شورای های شهر و روستای پیش رو بنای ائتلاف با هیچکس نداریم.»
البته نادران از موضع اصولگرایی و تفرقههای احتمالی جبهه اصولگرایان این دغدغه را مطرح نکرده است. وی درباره این موضعگیری مشایی گفته است: «این فرمایش معاون اول معزولی است که علاوه بر ریاست دفتر رئیس جمهور تعداد کثیری مسئولیتهای اجرایی و فرهنگی دیگر در دولت دارد و بنا نیست مدیران دولتی در انتخابات دخالت و اعمال نظر نمایند.»
مورد قابل توجه قلعهبانی
قلعهبانی چند روز پیش، به سمت مدیر عاملی شرکت ملی نفت ایران رسید که اختیارات مالی مدیر عامل آن به گفته نادران «با هیچ شرکت دولتی و غیر دولتی در کشور قابل مقایسه نیست.» سپس نادران به مسئله قلعهبانی در آستانه انتصاب به ریاست سازمان گسترش و نوسازی صنایع پرداخته است.
افشاگری مورد اشاره نادران، به آذر 85 باز میگردد که سایت الف نوشته بود: «مدیریت شرکت سایپا طی چندین مورد که رقم مجموع آنها به 140,000,000,000 ریال می رسد با شرکت هایی قرارداد بسته است که علی قلعه بانی، برادر احمد، از اعضای هیات مدیره آن بوده است. شواهد نشان می دهند قراردادها مخدوش بوده اند.»
مسئله قلعهبانی هنوز آنگونه که باید روشن نشده است. نادران در اینباره پاراگرافی با کنایتهای خاص خود نوشته است. پاراگرافی که شاید آغاز کننده حرف و حدیثهای بیشتری باشد: «شاید راز این قصه که تاکنون از افکار عمومی مخفی مانده است از مصاحبه با فعالان اقتصادی و صنعتی مرتبط با حوزه خودروسازی کشور و نقش آقای قلعهبانی در آرایش سیاسی کشور آشکار شود. آن روز تصور من این بود که آقای وزیر صنایع براساس استراتژی موازنه مثبت و برای تداوم مدیریت خود دست به چنین اقدامی زده است. امروز محرز شده است که سطح تصمیمگیری فراتر از وزرا است.»
الیاس نادران در پایان نامه خویش گفته است: «آقای احمدینژاد! به کجا چنین شتابان؟» به راستی ماجرای قلعهبانی و دیگر مدیران احمدینژاد به کجا خواهد انجامید؟