مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت- ضمن تاکید بر اینکه خروج تایر خودروهای سواری از شمول قیمتگذاری و واگذاری نرخگذاری این کالا توسط واحدهای تولیدی سبب کاهش فاصله قیمتها در بازار شده است، گفت: با توجه به اختلاف ۱۰۰ درصدی قیمت بازار و مصوب لاستیک سواری که این افزایش نه نصیب تولیدکنندگان و نه واردکنندگان میشد، کارگروه تنظیم بازار تصمیم گرفت که لاستیک سواری از شمول قیمتگذاری با رعایت ضوابط قیمتگذاری خارج شود.
مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت خارج شدن لاستیک سواری از شمول قیمتگذاری و واگذاری نرخگذاری این کالا توسط واحدهای تولیدی را عامل کاهش اختلاف قیمت بازار آزاد، اعلام کرد.
به گزارش ایسنا، اواخر آبان ماه بود که پس چند هفته بحث بر سر افزایش قیمت کارخانهای تایر خودروهای سواری بر اساس قیمت تمام شده و متناسب با سود مجاز، نهایتا مصوبه افزایش قیمت ابلاغ و اجرایی شد و قیمتگذاری به واحدهای تولیدکننده و البته تحت نظارت سازمان حمایت واگذار شد.
با توجه به تغییرات نرخ ارز از ابتدای سال جاری، تولیدگان لاستیک و فعالان این حوزه معتقد بودند که تولید دیگر با قیمتهای قبلی صرفه اقتصادی ندارد، بنابراین اتحادیه تولیدکنندگان تایر برای افزایش قیمت مواداولیه لازم، افزایش درصدی را خواستار شدند. پس از بررسیهای لازم توسط نهادهای مربوطه همچون وزارت صمت، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار، نهایتا با طبق نوسان افزایشی عوامل موثر بر قیمت تمام شده تایرهای داخلی، با افزایش ۵۰ درصدی قیمت تایرها موافقت شد.
در این رابطه، صدیف بیکزاده-مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت- ضمن تاکید بر اینکه خروج تایر خودروهای سواری از شمول قیمتگذاری و واگذاری نرخگذاری این کالا توسط واحدهای تولیدی سبب کاهش فاصله قیمتها در بازار شده است، گفت: با توجه به اختلاف ۱۰۰ درصدی قیمت بازار و مصوب لاستیک سواری که این افزایش نه نصیب تولیدکنندگان و نه واردکنندگان میشد، کارگروه تنظیم بازار تصمیم گرفت که لاستیک سواری از شمول قیمتگذاری با رعایت ضوابط قیمتگذاری خارج شود.
طبق اعلام وزارت صمت، این مقام مسئول خاطرنشان کرد: بر اساس این تصمیم، نرخگذاری لاستیک براساس ضوابط قیمتگذاری هیات تعیین و تثبیت، توسط واحدهای تولیدی انجام میگیرد. با این تصمیم قیمت بازار آزاد لاستیک سواری کاهش یافته و ضمن افزایش سهم تولیدکنندگان از قیمت بازار، واحدهای تولیدکننده نیز میتوانند متناسب با هزینههای تولید، قیمتهای خود را بهروز کرده و روند تولید را ادامه دهند.