شکایت بازی دولت و نمایندگان مجلس

«جنگ سرد» شاید تعبیر به‌نسبت دقیقی باشد برای توصیف سبک و سیاق حاکم بر روابط این روز‌های ۲ قوه انتخابی جمهوری اسلامی؛ اصولگرایان مجلس یازدهم که بسیاری از آن‌ها برای نخستین‌بار است که قدم بر سنگ‌فرشِ سبز رنگ ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان می‌گذارند و ردای نمایندگی به تن می‌کنند، طول ۸ ماهی که از حضورشان در پارلمان یازدهم می‌گذرد، بیش از هر اقدامی به انتقاد از دولتی‌ها و البته شخص حسن روحانی در قامت رییس‌جمهوری ایران پرداخته‌اند.

اعتماد در ادامه نوشت: آنان که پیش از حضورشان در «انتخاباتی بدون رقیب انتخاباتی» بار‌ها و بار‌ها با استفاده از رسانه‌های ارتباط جمعی متعلق به منتهی الیه راست سیاست ایران به انتقاد از مواضع مسوولان دولت تدبیر و امید پرداخته‌اند، این‌بار با بهره‌گیری از تریبون مجلس و البته با اعتماد به نفسی دوچندان به روحانی تاخته و بعضا او و وزرا و معاونانش را با تندترین انتقادات مواجه کردند.

شبکه اجتماعی توییتر که پس از جنجال‌های ایجاد شده در انتخابات ریاست‌جمهوری ۸۸ در ایران فیلتر شد، یکی از میادین اصلی جدال میان مسوولان دولتی و مجلسی بود؛ جدال‌هایی که از مسائل سیاسی آغاز و به مسائل فرهنگی و ورزشی نیز کشیده شد؛ تا جایی که قوه مجریه و معاون حقوقی رییس‌جمهوری را بر آن داشت تا در اقدامی حقوقی دست به شکایت از نمایندگان مجلس بزند.

خواهان؛ پاستور

ماجرای شکایت مسوولان دولتی از نمایندگان مجلس زمانی جدی‌تر شد که مجتبی ذوالنوری، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس در حساب کاربری‌اش در توییتر صراحتا رییس‌جمهوری ایران را به عنوان عالی‌ترین مقام انتخابی جمهوری اسلامی به «بار‌ها اعدام» تهدید کرد.

همان زمان بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی از لزوم پیگیری حقوقی اظهارات نمایندگان از سوی معاونت حقوقی و البته پارلمانی ریاست‌جمهوری گفته و نوشتند؛ مطالبه‌ای که خیلی زود با اظهارات حسینعلی امیری در جمع خبرنگاران و در حاشیه نشست هیات دولت رنگ و بوی عمل به خود گرفت. معاون پارلمانی رییس‌جمهوری اواخر آبان‌ماه گفته بود که «نمایندگان مجلس در ارتباط با وظایف خود می‌توانند در کلیه امور کشور اظهارنظر کنند، اما در هیچ جای قانون، اهانت، نشر اکاذیب، افترا و نسبت ناروا قابل‌قبول نیست.

موارد معدودی داشتیم و محدود که نطق و اظهارنظری واجد همین عباراتی که اشاره شد، بوده که این موارد توسط معاونت حقوقی رییس‌جمهوری در دستگاه قضایی پیگیری شده است.» امیری البته نه آن زمان و نه تاکنون، کلامی در تعداد شکایات صورت گرفته از نمایندگان کلامی نگفته، اما روز گذشته سیدمحسن دهنوی، نماینده جوان تهران و عضو هیات‌رییسه مجلس در توییتر خود خبر از شکایت «حسن روحانی» از خود داد.

دهنوی از جمله نمایندگان نزدیک به قالیباف در مجلس است که با اصرار او و بهره‌گیری از پایگاه رای رییس مجلس موفق به حضور در هیات‌رییسه پارلمان شد تا کفه ترازو در هیات‌رییسه به سمت رییس سنگین‌تر شود. دهنوی که بار‌ها و بار‌ها در توییت‌ها و مصاحبه‌های خود حسن روحانی و دولتش را مورد انتقاد قرار داده، در گفت‌وگویی که خبرگزاری فارس آن را منتشر کرد، توییتش را نقض و تاکید کرد که «معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری» از او شکایت کرده، نه شخص رییس‌جمهوری! هرچند درباره دلایل این مساله نیز گفت که «طی نطقی اعلام کردم که آقای روحانی در طول ریاست‌جمهوری ابتدا صنعت هسته‌ای و بعد صنعت فضایی ما را تعطیل کرده است.

خانم جنیدی معاون حقوقی رییس‌جمهوری با استناد به این صحبت من، علیه من طرح شکایت کرده که البته بنده از این موضوع استقبال می‌کنم.» با این حال پارلمانی روحانی ادعای این نماینده مجلس مبنی بر شکایت رییس جمهوری از او را تکذیب و از احتمال ورود «مدعی‌العموم» به ماجرا خر داد. طرح این موضوع اگرچه با اظهارات نماینگان مجلس در تناقض است، اما نقش قوه قضاییه را پررنگ‌تر از گذشته می‌کند.

خوانده‌های پرتعداد

جالب آنکه نه دهنوی و نه پیش از او امیری حاضر به اعلام تعداد دقیق نمایندگانی که دولت از آن‌ها به‌دلیل اظهارات و اقداماتشان شکایت کرده، نشدند ولی یکی از اعضای هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی گفته است که براساس شنیده‌هایش، دولت دوازدهم تاکنون از ۱۱ نفر از نمایندگان شکایت کرده است.

این نماینده مجلس همچنین گفت که «اطلاع دقیقی از اسامی نمایندگانی که دولت از آن‌ها شکایت کرده، ندارد». اما سمیه رفیعی، نماینده تهران در گفت‌وگویی جداگانه خبر داد که «علاوه بر دهنوی، نماینده تهران، عسگری، نماینده کرج و موسوی لارگانی، نماینده اصفهان» نیز جزو نمایندگانی هستند که دولت از آن‌ها شکایت کرده است.

این نماینده اصولگرای مجلس یازدهم همچنین با بیان اینکه «زمانی که خبر شکایت دولت از نمایندگان را شنیدم، باورم نمی‌شد چنین اتفاقی رخ داده است»، گفت: «با آقای عسگری، نماینده کرج صحبت کردم و او می‌گفت فهرست را ندیده ولی شنیده که دولت از او نیز شکایت کرده است.

در مجلس همه پیگیر بودند که بدانند فهرست شامل نام کدام نمایندگان است ولی هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است.» رفیعی یادآور شد: «البته تا آنجا که پیگیری کرده‌ام، براساس شنیده‌هایم باید بگویم که نام زنان نماینده مجلس در فهرست نمایندگانی که دولت از آن‌ها شکایت کرده، وجود ندارد.» در همین راستا یکی از اعضای هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نیز اسامی اعلام شده توسط رفیعی را تایید کرد و گفت که «احتمال می‌دهم آقای ذوالنوری، نماینده قم نیز نامش در لیست نمایندگانی که دولت از آن‌ها شکایت کرده وجود داشته باشد.»

نقض اصل ۸۶؟!

سردرگمی موجود در مجلس و نمایندگان و بی‌اطلاعی آنان از اسامی دقیق نمایندگانی که دولت از آن‌ها شکایت کرده و معرفی «امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی»، نایب‌رییس اول مجلس به عنوان مطلع‌ترین فرد تنها بخشی از ماجراست. بخش قابل‌توجه‌تر، اما آنجاست که اعضای هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس هم نمی‌دانستند شکایت دولت از نمایندگان به این هیات ارجاع شده یا دولت راسا به قوه قضاییه رجوع کرده است.

دهنوی در بخشی از گفت‌وگوی خود با خبرگزاری فارس گفته که خواهان «برگزاری علنی دادگاه رسیدگی» به اظهاراتش است. استفاده او از لفظ دادگاه و تاکیدش بر برگزاری علنی آن، می‌تواند به معنای شکایت دولت به قوه قضاییه از نمایندگان باشد؛ چراکه نه‌تن‌ها امکان برگزاری علنی جلسه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان وجود ندارد، بلکه اساسا به این هیات و جلساتش کلیدواژه «دادگاه» اطلاق نمی‌شود.

اگر این مساله صحت داشته باشد، به معنای آن است که دولت دوازدهم به ریاست‌جمهوری یک حقوق‌دان صراحتا به نقض اصل ۸۶ قانون اساسی اقدام کرده و، چون دوران ریاست صادق آملی لاریجانی بر قوه قضاییه، هیات نظارت را به رسمیت نشناخته است؛ حال آنکه نفس موضوع شکایت از نمایندگان به خودی خود، امری ناپسند است و می‌تواند عواقبی تلخ، چون تحدید هرچه بیشتر پارلمان را درپی داشته باشد.

حال آنکه به‌نظر می‌رسد شورای عالی امنیت ملی و دادستانی کل‌کشور نیز که در مجلس دهم از نمایندگان آن دوره به هیات نظارت شکایت کردند، هدفشان جلوگیری از بیان مطالبی خلاف خواسته‌های خود ازسوی نمایندگان بوده است. همین امروز هم بسیاری از نمایندگان مجلس دهم، چون پروانه سلحشوری و محمود صادقی به‌دلیل اظهاراتشان در مجلس با شکایات پرتعدادی در قوه قضاییه مواجه هستند و این مساله از دید حقوق‌دانان و فعالان سیاسی چیزی نیست، جز پارلمان‌زدایی و نادیده‌گیری مصونیت پارلمانی وکلای ملت.

البته بعید نیست آنچه دهنوی درباره «دادگاه علنی» گفته، شبیه به آنچه پیش‌تر درباره شکایت حسن روحانی به عنوان یک شخصیت حقیقی - و نه معاون حقوقی ریاست‌جمهوری- گفته بود، به‌اصطلاح اشتباه لپی باشد، اما اگر چنین نباشد، آن‌گاه قطعا بهتر است دولت دوازدهم بار دیگر شعار‌های حقوق شهروندی خود و پایبندی‌اش را به قانون اساسی از ابتدا مرور کند تا شاید مشی دیگری به‌جای شکایت از نمایندگان مجلس -که بیش از اعضای دولت با مردم در ارتباط هستند- پیش گیرد.