در پی انتشار اخباری از ارسال نامه بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی برای رفع ابهامات بسته پولي سال جاری که به نظر مي‌رسد اجرای بسته را نیز به رفع این ابهامات منوط کرده‌اند، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای که به زودی اعلام مي‌شود بر لزوم رعایت بی‌چون و چرای این بخشنامه تاکید خواهد کرد.
این بخشنامه که به زودی به نظام بانكي ابلاغ می‌شود، بانک‌ها را به رعایت بسته سیاستی بانک مرکزی تا زمان تعیین تکلیف ابهامات ملزم کرده است.
این در حالی است که خاوری مدیر عامل بانک ملی با تايید بر ارسال نامه بانک‌های خصوصی تصریح کرد: با توجه به اینکه در بسته تاریخی نیامده است، بنابراین براساس قانون 15 روز فرصت برای ابلاغ و اجرای بسته وجود دارد. به نظر مي‌رسد بخشنامه تاکیدی بانک مرکزی به علت عدم اجرای بسته توسط بانک‌ها صادر شده و از این پس دلیلی برای عدم اجرای آن وجود ندارد.
انتقاد اول: نرخ سود سپرده‌ها
از جمله مواردی که در بسته سال جاری مورد انتقاد بانک‌ها است، نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها و ناهماهنگی این دو نرخ در بسته است. براساس ماده 2 بسته سال‌جاری نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی از یک تا کمتر از سه ماه شش درصد، بیشتر از سه ماه و کمتر از شش ماه، هشت درصد، بیشتر از شش ماه و کمتر از یک سال نیز 11 درصد است. نرخ سود سپرده‌های بین یک سال تا پنج سال به ترتیب14، 5/15،14، 16 و 17 درصد است. این در حالی است که در بسته سال گذشته نرخ سود سپرده‌های زیر یک سال 9درصد و یک ساله 5/14 درصد بوده است.
به عقیده بانک‌ها این میزان نرخ سود به معنای کاهش سپرده‌های این بانک‌ها و خروج منابع است، به گونه‌ای که فرید ضیاءالملکی یکی از کارشناسان بانکی و از مدیران اسبق بانک‌های خصوصی کشور تاکید كرد: نرخ سود سپرده‌ها در حالی برای بانک‌ها به صورت یکسان است و کاهش یافته که برخی موسسات بدون مجوز اقدام به پرداخت سودهای بالاتر مي‌کنند، وي افزود: این مساله باعث شده که رشد سپرده‌ها در برخی از این موسسات تا 50 درصد برسد.
در عین حال براساس تبصره یک ماده دو بسته 89، نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها در مناطق آزاد همانند سرزمین اصلی خواهد بود. در حالی این تبصره در بسته امسال گنجانده شده که بانك‌ها در سال‌های گذشته با استفاده از نرخ‌های سود بالای مناطق آزاد قسمتی از هزینه‌های خود را پوشش مي‌دادند.
انتقاد دوم: ممنوعیت افتتاح حساب‌های دو منظوره
براساس تبصره دوم ماده دوم بسته بانک مرکزی، افتتاح و نگهداری هرگونه حساب دو منظوره (برای مثال حساب مدت‌دار و اجازه واریز به حساب جاری هنگام ارائه چک توسط مشتری و موسسات اعتباری) به هر طریق ممکن و همچنين عقود مشارکتی تقسیطی ممنوع است. این تبصره نیز یکی از موارد انتقادی بانک‌ها است. بانک‌ها معتقدند با تقسیط این نوع تسهيلات، درآمد‌هایشان نظم بیشتری مي‌گیرند.
به عقیده یک حقوقدان نيز که با خبرگزاری ایلنا صحبت کرده است، تصميم اخير بانك مركزي به هيچ‌وجه اقتصادي نيست، زيرا افراد وجوهي را كه قرار باشد بدون دريافت سود در حساب‌هاي جاري بلوكه شود به بازارهاي سودده ديگر سوق خواهند داد.
به عقیده سيدمحمود عليزاده طباطبايي، ممنوعيت افتتاح حساب دو منظوره كه بانك مركزي آن را در بسته سياستي-نظارتي خود به بانك‌ها تكليف كرده موجب افزايش چك‌هاي برگشتي مي‌شود. وی مي‌گويد: ممنوعيت حساب دومنظوره اشكال قانوني و حقوقي ندارد، اما آمار چك‌هاي برگشتي را به شدت افزايش خواهد داد.
وی در خصوص علت اتخاذ اين تصميم توسط بانك مركزي اين‌گونه توضيح مي‌دهد که با افتتاح حساب دومنظوره، بانك‌ها مجبور مي‌شوند كه به وجوه موجود در حساب سود پرداخت كنند كه با ممنوعيت افتتاح اين نوع حساب ديگر نيازي به پرداخت سود نيست، زيرا به وجوه موجود در حساب‌هاي جاري سود تعلق نمي‌گيرد.
این حقوقدان که با انتقاد بانک‌های خصوصی موافق است، مي‌گوید: تصميم اخير بانك مركزي به هيچ‌وجه اقتصادي نيست، زيرا افراد وجوهي را كه قرار باشد بدون دريافت سود در حساب‌هاي جاري بلوكه شود به بازارهاي سودده ديگر سوق خواهد داد. به گفته اين حقوقدان، افتتاح حساب دومنظوره حداقل كاري است كه بانك مي‌تواند براي مشتريان خود انجام دهد.
با افتتاح اين حساب، مشتري به بانك وكالت مي‌دهد وجوه چك را از حساب‌هاي ديگر وي تامين و به حساب جاري وي منتقل كند.
براساس آخرين آمار موجود در سایت بانك مركزي نسبت چك‌هاي برگشتي به مبادله شده در دي‌ماه سال 88 حدود 3/11 درصد است كه با اجرا شدن اين سياست بايد منتظر افزايش اين درصد در سال جاري باشيم.
انتقاد سوم: نرخ حق‌الوکاله
در ماده سوم بسته آمده است: نرخ حق‌الوکاله مي‌تواند برای موسسات اعتباری و بر حسب سپرده‌های مختلف (کوتاه مدت و بلند مدت)متفاوت باشد، ولی نباید از 5/2درصد بیشتر باشد. موسسات اعتباری باید نرخ حق‌الوکاله را پس از تصویب هیات‌مدیره در ابتدای سال از طریق روزنامه‌های کثیر‌الانتشار به اطلاع عموم برسانند. بانک‌ها معتقدند این نرخ تکافوی هزینه‌های بانک‌ها را نمي‌دهد. به عقیده یکی از کارشناسان بانکی، بانک مرکزی با تعیین این نرخ هزینه‌های غیرعملیاتی را به عهده بانک‌ها گذاشته است. به عقیده یکی دیگر از صاحبنظران؛ بانک‌ها با اجرای این نرخ عملا از بازار حذف مي‌شوند.
انتقاد چهارم: نرخ سود عقود مبادله‌ای
نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای که عملا مورد بحث هر ساله بانک‌ها است با وجود افزایش دو درصدی برای تسهیلات با بازپرداخت بالاتر از دو سال به 14 درصد، یکی دیگر از انتقادهاي بانک‌ها در بسته سال‌جاری است. براساس ماده 5 بسته، نرخ سود عقود مبادله‌ای تا سررسید کمتر از 2سال معادل 12 درصد و برای بیشتر از 2سال معادل 14درصد تعیین مي‌شود. نرخ سود علی‌الحساب عقود مشارکتی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و به نسبت مشخص شده در قرارداد تعیین می‌شود.
نرخ سود فروش اقساطی تسهیلات در بخش مسکن معادل 12درصد خواهد بود. با اعلام نرخ 12 درصدی برای سومین سال به نظر مي‌رسد بانک‌ها با در نظر گرفتن سال اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها، نسبت به این نرخ بیش از گذشته معترضند.
