فرارو- آمارهای بانک مرکزی بیانگر افزایش ۳۸ درصدی مانده سپردهها و ۳۱.۹ درصدی مانده تسهیلات بانکی در پایان تیر ماه ۹۹ نسبت به مقطع مشابه سال قبل است.
به گزارش فرارو، گزارش وضعیت کل مانده سپردهها و تسهیلات ریالی و ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان تیرماه سال ۹۹ حاکی از آن است که مانده کل سپردهها بالغ بر ۲۹۳۲۶.۱ هزار میلیارد ریال شده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۸۴۲۱.۱ هزار میلیارد ریال (۳۸ درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل ۳۴۲۳.۳ هزار میلیارد ریال (۱۲.۶ درصد) افزایش نشان میدهد. بالاترین مبلغ سپردهها مربوط به استان تهران با مانده ۱۶۸۰۸.۱ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۷۴.۹ هزار میلیارد ریال است.
مهم ترین نتیجه افزایش حجم سپرده ها
کامران ندری کارشناس مسائل بانکی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه حجم سپرده گذاری در بانکها طی تیرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۳۸ درصد رشد داشته، اظهار داشت: این مسئله به هیچ عنوان نشانه خوبی نیست، زیرا که افزایش سپردههای بانکی به افزایش نقدینگی و در نهایت رشد تورم منجر خواهد شد. در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد از نقدینگی در دست بانکها است و این موضع که سپردههای بانکی با این رشد خیره کننده همراه شده اند، نمیتواند خبر خوبی برای اقتصاد بیمار ایران باشد.
وی با تاکید بر اینکه رشد حجم سپردههای بانکی دو نتیجه بسیار مهم دارد، گفت: مورد اول رشد سرعت نقدینگی است، زیراکه بانکها بزرگترین خلق کننده نقدینگی هستند و زمانیکه سپردهها نزد بانک افزایش پیدا میکند، آنها طبیعتا باید سود بیشتری بدهند که این همان تولید نقدینگی میشود، مورد دوم نیز به افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی مرتبط میشود، زمانیکه کشور در تحریم کامل قرار دارد و مبادلات بانکی قفل است و ارز به میزان کافی وارد نمیشود به داخل، نرخ ارز بالا میرود و به تبع آن نیز ارزش ریال کاهش مییابد.
ندری با بیان اینکه در حال حاضر ابرچالش اقتصادی ایران افزایش رشد تولید نقدینگی است، افزود: در حال حال حاضر میزان سرعت رشد نفدینگی ۳۴ درصد است که بسیار بالا است، به طوریکه ما در جهان جز سه کشور اول در این زمینه شاخص منفی اقتصادی هستیم، در صورتیکه متوسط رشد نقدینگی در ایران طی دهه اخیر نیز همواره بین ۲۳ تا ۲۵ درصد بوده، برای همین است که ما همواره در اقتصادمان تورم داریم، به علت سیاستهای غلطی که همه سال حاکم بوده، متاسفانه اقتصاد ایران بسیار متورم است و هر چه که رو به جلو نیز میرویم این وضعیت بدتر میشود.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه دلیل مهم این التهاباتی که در بازارهای مختلف سرمایهای در حال حاضر وجود دارد، به این خاطر است که کسی حاضر نیست، ریال را نگه داری کند، ادامه داد: تا سال ۹۴ وضعیت افزایش تورم نرمال بوده و بسیاری از مردم از اینکه پول خود را در بانک نگه دارند، راضی بودند، در همین رابطه ما دو سال بعد نیز نرخ تورم تک رقمی را تجربه کردیم، اما از سال ۹۶ که آمریکا از برجام خارج شد و تحریمها بازگشت و در داخل نیز با سوء مدیریتهایی که در زمنیههای مختلف اقتصادی رخ داد، عملا فضایی را به وجود آورد تا ریال به یکی از پنج واحد پول ملی بی ارزش جهان تبدیل شود.
چرا دلار اینطور بالا رفت؟
وی به افزایش نرخ دلار طی ۵ ماهه گذشته اشاره کرد و یادآور شد: دلار از ۱۵ هزار تومان در ابتدای سال به نرخ ۲۹ هزار تومان در زمان حاضر رسیده که این موضوع را باید در دو عامل کلی خلاصه کرد، اول اینکه به دلیل شرایطی که وجود دارد، عرضه ارز به میزان کافی صورت نمیگیرد، دلیلش هم کاملا مشخص است، با توجه به تحریمها چرخه بازگشت ارزهای صادراتی به شدت کند است و صادرات نیز با کاهش فراوانی مواجه شده به دلیل شیوع کرونا، در چنین شرایطی تنگنای ارزی وجود دارد و به همین خاطر نیز است که دلار با رشد بسیار زیادی همراه شده است.
ندری خاطرنشان کرد: دلیل دوم نیز در ارتباط با ترس مردم از کاهش ارزش دارایی هایشان به دنبال سقوط ارزش پول ملی است که این مسئله افزایش تقاضا برای ارز را نیز با رشد زیادی مواجه ساخت، این افزایش نرخ دلار به رشد انتظارات تورمی دامن زد و موجبات افزایش قیمت در بازارهای مختلف را فراهم آورد، این وضعیتی که الان به وجود آمده، یه شبه رخ نداده که انتظار داشته باشیم با یک گشایش همه چیز یکباره متحول شود، برای اینکه بتوانیم به ثبات و رشد اقتصادی دست پیدا کنیم، باید دست به اصلاحات عمیق و گسترده اقتصادی بزنیم، تا ساختارها تغییر پیدا کند.
این استاد دانشگاه گفت: تجربه برجام نشان داد که تنها برچیده شدن تحریمها برای رسیدن به یک اقتصاد مبتنی بر رشد اقتصادی کافی نیست و در داخل نیز باید همزمان اصلاحات انجام شود، بنابراین برای رسیدن به ساحل آرام اقتصادی راه طول و درازی وجود دارد که برای پیمودن آن باید سختیهای بسیار زیادی را تحمل کرد.