فراکسیون‌های هیچ‌کاره مجلس

اعضای فراکسیون مبارزه با فساد در مجلس یازدهم روز گذشته تعیین شدند و حسین عباس‌زاده‌امامی، نماینده چناران، هم رئیس این فراکسیون شد. او قبلا مدعی خالی‌بودن جای این فراکسیون در مجالس قبلی شده و گفته بود «جای خالی فراکسیون مبارزه با فساد در ادوار مجلس محسوس است و مصمم به تشکیل فراکسیون مبارزه با فساد در این مجلس هستم و از دغدغه‌مندان کمک می‌طلبم. مقام معظم رهبری و مردم ایران نگاهی متفاوت به مجلس یازدهم دارند و انتظارات آن‌ها از این مجلس فراتر از مجالس قبل است».

شرق در ادامه می‌نویسد: این در حالی است که مشابه این فراکسیون در مجلس قبلی هم وجود داشت. تأسیس‌کنندگان در تشریح وظایف این فراکسیون گفته بودند: «هدف از تشکیل این فراکسیون، مبارزه خالصانه با مفاسد بدون تبانی و رانت در برابر زیاده‌خواهی‌های افرادی است که مسئولیت دارند و از عنوان خود سوء‌استفاده می‌کنند و تنها فراکسیونی است که در هر جایی فساد ببیند، ورود پیدا می‌کند و این مجموعه جان و آبروی خود را برای مبارزه با فساد گذاشته است.

نمایندگان باید ورود پیدا کنند و از دستگاه‌های نظارتی بخواهند که همکاری کنند تا هرجا فسادی ایجاد می‌شود، سریعا برخورد کنند؛ چراکه فساد همانند اژد‌های هفت‌سری است که از هرجا بیرون آید، از جای دیگر نیز سر باز می‌کند؛ یعنی مثل موریانه پایه‌های نظام را می‌خورد».

وجود چنین فراکسیونی در مجلس پیشین و ادامه‌اش در مجلس فعلی در حالی است که مشخص نیست دقیقا کارکرد چنین فراکسیونی چیست. حوزه اختیارات، دسترسی و گزارش‌دهی آن چگونه است. مجلس در حالی چنین فراکسیونی تشکیل داده که در همین مجلس قبلی نماینده‌ای متهم به دریافت رشوه برای از دستور کار خارج‌کردن پرونده تحقیق‌و‌تفحص از مجلس است و برخی اخبار حکایت از بازداشت این نماینده دارد.

سایت مشرق حتی مدعی شده بود برمبنای سخنان سخنگوی شورای نگهبان اعضایی که از فراکسیون مبارزه با فساد رد‌صلاحیت شدند، مسائل مالی داشته‌اند. عملکرد فراکسیون مبارزه با فساد مجلس قبل، خروجی درخشانی ندارد؛ به‌جز یک‌سری گزارش‌های موردی پراکنده.

به نظر می‌رسد که فراکسیون مبارزه با فساد مجلس شبیه فراکسیون حقوق بشر و حقوق شهروندی، به جای اینکه فعالیتی اثر‌بخش و سیستماتیک داشته باشد، بیشتر کارکردی شعاری و حالتی ویترینی پیدا کرده است؛ مثلا امیر خجسته، نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ و رئیس فراکسیون مبارزه با فساد مجلس پیشین، گفته بود: «فساد را با افشاگری از بین می‌بریم و هر شخصی که درباره فساد اقتصادی بتواند افشاگری کند، حق‌الکشف دریافت می‌کند». درحالی‌که چنین چیزی هیچ‌وقت عملی نشد و در حد همان حرف باقی ماند.

او حتی با بیان اینکه با اقداماتی که کمیسیون اصل ۹۰ در پیش گرفته، ریشه رانت، فساد و کلاهبرداری خشکیده می‌شود، گفته بود این نوید را به مردم می‌دهیم که با همکاری مسئولان و دلسوزان نظام و فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی از بیت‌المال صیانت می‌کنیم.

او حتی زمانی هشدار داده بود در‌صورتی‌که به تذکرات او توجه نشود «با قراردادن اسناد و مدارک در دست رسانه‌ها» اقدام به اطلاع‌رسانی درباره فساد خواهد کرد که این هم رخ نداد. بعید نیست اقدامات این فراکسیون در مجلس فعلی هم با وجود ادعا‌ها و انتظاراتی که مطرح می‌شود، فراتر از مجلس قبلی برود.

وقتی از فراکسیون‌های مجلس صحبت به میان می‌آید، به سرعت سمت‌وسو‌های سیاسی فراکسیون‌ها به ذهن می‌رسد؛ درحالی‌که واقعیت چیز دیگری است و خیمه اکثر «فراکسیون‌ها»‌ی درون مجلس خارج از موضوعات سیاسی برپا شده است. اگر هشت نماینده تصمیم بگیرند می‌توانند حول موضوعی برای توجه و پیگیری امور مهم سیاسی، تخصصی و صنفی یک فراکسیون تشکیل دهند تا منافع مشترکی را پیگیری کنند. البته هر نماینده می‌تواند حداکثر عضو سه فراکسیون باشد.

هیئت‌رئیسه مجلس نیز موظف است تشکیل هر فراکسیون و نیز اسامی اعضای مؤسس و نمایندگان عضو آن فراکسیون را به اطلاع همه نمایندگان برساند؛ اما این فراکسیون‌ها تا چه حدی مؤثر هستند؟ آیا رسالتی که برای فراکسیون‌ها در راستای مشورت‌دهی به کمیسیون‌های تخصصی انتظار می‌رود، تاکنون محقق شده است؟ عملکرد فراکسیون‌های تخصصی مجلس در ادوار مختلف مجلس به نحوی بوده است که امروز می‌توان گفت فارغ از فراکسیون‌هایی که برچسب سیاسی همراه خود دارند، بقیه تنها یک برند تزیینی بوده‌اند تا تخصصی. این ادعا مبتنی‌بر عملکرد آن‌ها در ادوار گذشته است.

مثلا مجلس هشتم نزدیک به ۳۰ فراکسیون داشت؛ مثل فراکسیون کریمه اهل بیت، امید زندگی، توسعه فناوری‌های نوین، حقوق بشر، ۱۴۰۴، ارتقای طب عمومی، فرهنگی- اقتصادی ایرانیان خارج از کشور، شاهد، جوانان و... که تنها نمونه‌ای از ده‌ها فراکسیونی هستند که مثلا در مجلس نهم به ثبت رسیدند، اما در طول دوره چهارساله مجلس نهم حتی نام اکثر آن‌ها به گوش رسانه‌ها نرسید. نکته درخور‌توجه این است که ثبت فراکسیون‌های رنگارنگ در مجالس اصولگرا بیشتر به چشم می‌خورد.