سايه سرگرداني، انفعال و ركود پيش از گذشته به دليل بالا گرفتن ترديدها و اختلافات، بر سر اجراي قانون هدفمند سازي يارانه‌ها، اقتصاد كشور را دربرگرفته چنانكه مسوولان وزارت جهاد كشاورزي قيمت خريد تضميني محصولات كشاورزي را در سال جاري بدون توجه به نرخ تورم و افزايش هزينه‌هاي توليد، حداكثر 9 درصد نسبت به سال گذشته افزايش داده‌اند.
”افزايش 20 درصدي قيمت محصولاتي همچون گندم، برنج، جو و شكر در سال جاري قطعي است.”
اين را تحليل گران بازار محصولات كشاروزي مي‌گويند كه به منتقدان اصلي تبديل شده‌اند.
اين تحليل گران نسبت به تبعات نحوه تعيين قيمت خريد تضميني محصول كشاورزي كه ناشي از سياست‌گذاري‌هاي سطحي، عجولانه و بدون كار كارشناسي است هشدار داده‌اند.
اين افراد معتقدند، با توجه به اهميت كشاورزي در اقتصاد كشور، سياست‌هاي اين بخش نياز به تحولات بنيادين و سريع دارد.
آنچه كه درسال جاري و سال‌هاي گذشته از رفتار دولت مشاهده شد عدم همخواني سياست‌هاي حمايتي دولت از كشاورزان به ويژه خريد تضميني با اهداف كلان دولت در راستاي تحول اقتصادي بود.
در عين حال كه نحوه اين حمايت‌ها با ساختار فعلي اقتصاد و عملكرد ضعيف دولت در حوزه بازرگاني منافات بسياري تاكنون داشته است.
”سياست خريد تضمين محصولات كشاورزي تاكنون در تامين سه هدف اصلي خود شامل افزايش توليد؛ كاهش واردات و افزايش سطح در آمد كشاورز ناموفق بوده است.”
اين گفته‌هاي منتقدان است كه دولت را به اهمال كاري و عدم حمايت از كشاورزان متهم كرده و خواهان سياست‌هاي تكميلي و عدم جلوگيري از واردات بي‌رويه محصولات كشاورزي كه كاملا با سياست‌ها حمايتي اعلام شده از سوي دولت تناقص دارند شده‌اند.
اين گفته‌هاي منتقدان است كه دولت را به عدم حمايت از كشاورزان متهم كرده و خواهان سياست‌هاي تكميلي و عدم جلوگيري از واردات بي‌رويه محصولات كشاورزي كه كاملا با سياست‌ها حمايتي اعلام شده از سوي دولت تناقص دارند شده‌اند.
عبدالقادر حسيني 63 ساله كه نيمي از عمر خود را روي زمين‌هاي كشاورزي اجدادش در خوزستان سپري كرده است بيش از هر زمان ديگري به خريد تضمين محصولات خود توسط دولت چشم دوخته، مي‌گويد: امسال نيز مانند سال‌هاي ديگر من و تمام كشاورزان منطقه نگران هستيم چرا كه دولت به موقع اقدام به خريد تضميني محصولات نمي‌كند و از سويي نيز نرخ تعيين شده با هزينه‌هاي توليد همخواني ندارد.
عبدالقادر حقيقت مي‌گويد: طي سال جاري بهتر بگويم طي 2 سال گذشته واردات محصولات كشاورزي بسياري از بازار اين توليدات را به كام خود فرو برده و ديگر جايي براي عبدالقادر ها باقي نمانده است.
گويا جرم كشاورزان زندگي در روستا است، اينها توليد كننده بوده و به عنوان مولد در خدمت كشور بوده و هستند.
جرمشان اين است كه از دهك‌هاي پايين جامعه بوده و انگاري شايد برخي از فرادستان نمي‌خواهند فرودستان خودكفا را ببينند.
عدم نمره قبولي به دولت در زمينه خريد تضميني محصولات كشاورزي گزارش كارشناسان خبره بخش كشاورزي نشان مي‌دهد كه ضعف‌هاي ناشي از خريد تضميني محصولات كشاورزي تاثير منفي بسيار زيادي در كاشت داشته است؛ اين اتفاق مخصوصا در استان‌هاي سردسير (كه به علت ناهماهنگي و عدم تامين كافي كودهاي شيميايي مورد نياز در مزارع غله، جو و كلزا و همچنين كمبود باران و بروز گرما زودرس دچار مشكلات فراواني هستند) بيشتر رخ مي‌دهد. در برخي از استان‌ها همه دست به دست داده‌اند تا ميزان توليد در بسياري از اقلام از جمله گندم و ... كاهش يابد.
منتقدان بر اين باورند كه يكي از مهمترين دلايل ريشه‌اي شكست خريد تضميني عدم ايجاد انگيزه كافي در كشاورزان براي افزايش سطح زير كشت و توليدات پر محصول بوده است.
بدين سبب بايد گفت: كه سياست خريد تضميني را طي سال‌هاي گذشته نمي‌توان مثبت ارزيابي كرد و در كارنامه دولت نهم در اين زمينه نمره قبولي ثبت نمي‌شود.
ساماندهي سياست‌هاي بازار و عدم حمايت دستوري دولت در هر صورت اجماع كاملي در بين اقتصاد دانان در زمينه مثبت ارزيابي شدن خريد تضميني محصولات كشاورزي وجود ندارد و به اعتقاد آنان اين روند مانع از دستيابي به رشد و توسعه آن خواهد شد.
اين كارشناسان اقتصادي، عدم دخالت‌هاي دستوري دولت در عرضه محصولات كشاورزي را يكي از ضروريات اجتناب ناپذير مي‌دانند.
يك كارشناس اقتصادي در اين باره مي‌گويد: حذف خريد تضميني محصولات كشاورزي براي آن بخش از بهره برداران خرده پا كه ريسك گريز بوده و توان حضور آنها در بازار عرضه و تقاضاي محصولات كشاورزي ضعيف است، شايد در گام نخست مشكل زا باشد، اما بايد توليدكنندگان بخش كشاورزي از پوسته سنتي خود خارج شوند و نبض بازار را از جنبه عرضه در دست بگيرند.
امير گيلان پور استاد دانشگاه تهران با بيان اين مطلب گردش آزاد اطلاعات، كنترل نكردن بازار توسط دولت و پايين بودن هزينه مبادله را از خصوصيات و شرايط مورد نياز براي عملكرد صحيح سازو كار بازار دانست.
اين استاد دانشگاه تاكيد مي‌كند: هيچ فرد يا گروه كوچكي نبايد به تنهايي تعيين كننده قيمت محصولات باشد و دولت تنها بايد كمك كند كه چنين بازاري به وجود بيايد.
بر اساس آخرين بررسي‌ها در كشور، حدود 14درصد توليد ناخالص ملي، بيش از 22 درصد اشتغال و نزديك به 13 درصد صادرات غير نفتي مربوط به بخش كشاورزي است و در حال حاضر 93 درصد نياز غذايي ايران توسط بخش كشاورزي در داخل توليد مي‌شود.
بر اين اساس براي اين كه جايگاه بخش كشاورزي در ايران پررنگ‌تر شود، بايد تغييرات ساختاري در رفتار دولت مردان براي بهبود كشاورزي انجام شود.
اصلاح سياست خريد تضميني محصولات كشاورزي، ساماندهي سياست‌هاي بازار و عدم حمايت دستوري دولت از مهمترين مسائلي است كه بايد برنامه‌ريزان اقتصادي دولت به آن توجه داشته باشند.
كشاورزي در اغماء فرو رفته است
گر چه بازار محصولات كشاورزي كشور نابساماني را همچنان مشاهده مي‌كند اما كشاورزان به اميد فروش محصولاتشان در سال جاري بر اساس خريد تضميني چشم دوخته‌اند تا شايد با درآمد به دست آمده از فروش محصولشان مرحمي بر دست‌هاي پينه بسته شان باشد.
اعلام نرخ خريد تضميني و كاهش اين نرخ در مقايسه با هزينه‌هاي توليد كشاورزان و همچنين نرخ تورم انگار اميدهاي كشاورزان را پنبه كرده است.
ترديد و بي‌اعتمادي دو عاملي است كه باعث شده تاكشاورزان نسبت به دولت ديگر اطميناني نداشته باشند.
واقعيت اين است كه دولت نتوانسته اعتماد كامل كشاورزان را نسبت به برنامه‌هاي خود كسب كند.
بي اعتمادي و ترديد كشاورزان نسبت به سياست‌هاي خريد تضميني از سوي دولت، باعث شده كه كشاورزي به اغما فرو روند.
