فرارو- در شرایطی که این روز‌ها نمایندگان مجلس، دولت را به تیر انتقاد خود گرفتند به نظر می‌رسد حتی وزرای مستعفی، چون عباس آخوندی نیز از تیررس حمله نمایندگان خلاصی ندارند.
به گزارش فرارو، نظام‌الدین موسوی نماینده مجلس یازدهم در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشته است: «خبر خوش اینکه آیت‌الله ریسی امروز مجددا تأکید کرد که "ترک فعل" مسئولان قبلی باید پیگیری شود. خبر خوش بعدی اینکه رئیس سازمان بازرسی اعلام کرد: پیگرد ترک فعل‌هایی، چون بی‌توجهی به ساخت مسکن ارزان قیمت و راه اندازی سامانه‌های قانونی در دستور کار است. آقای آخوندی آماده باشند.»
اشاره موسوی به اظهارات روز دوشنبه ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه بود. در این جلسه رئیسی در واکنش به گزارش رئیس سازمان بازررسی کل کشور درباره وضعیت بازار مسکن و گزارش برخی اعضا درباره حوادث اخیر کشور گفت: مدیری که مسئولیت داشت باید پاسخگو باشد و مورد مواخذه قرار بگیرد.
وی ادامه داد: نمی‌توانیم همیشه منفعلانه برخورد کنیم تا باز هم یک مورد مشابه ساختمان پلاسکو شکل بگیرد. در زمینه حوادث مختلفی که در این مدت داشتیم و همه را اسم نمی‌آورم، باید عوامل را شناسایی کنیم که آیا پیش بینی لازم، پیشگیری لازم و اقدام لازم را کرده‌اند؟
رئیسی افزود: من این را به سازمان بازرسی، سازمان قضائی نیرو‌های مسلح و دادستان تهران هم گفته‌ام که سیاست دستگاه قضائی پیگیری و مواخذه مدیری است که مسئولیت قانونی و شرعی دارد که ببینیم کار را در زمان خودش انجام داده یا نه و گرنه هر روز باید به ما یک گزارش بدهند که این اتفاقات افتاد.
وی خاطرنشان کرد: باید نسبت این قصور یا تقصیر خصوصا ترک فعل‌ها حساس بود، زیرا ما مواردی داریم که ترک فعل‌ها قابل پیگیری قانونی است و بسیاری ترک فعل‌ها خسارتش از فعل‌ها بیشتر است. مردم انتظار دارند که هر کس نسبت به مسئولیتش پاسخگو باشد.
اظهارات رئیسی پس از گزارشی بود که رئیس سازمان بازرسی کل کشور از وضعیت بازار مسکن ارائه کرد و گفت: در حوزه مسکن برخی ترک فعل‌ها در انجام تکالیف قانونی از سوی مسئولان ذی ربط در سال‌های گذشته، از جمله بی توجهی به ساخت مسکن ارزان قیمت، بازسازی بافت فرسوده و راه اندازی سامانه‌های قانونی، زمینه ساز شرایط کنونی این بازار است که سازمان بازرسی پیگرد ترک فعل‌های صورت گرفته را در دستور کار خود قرار داده است.
حالا موسوی بر اساس این اظهارات نام عباس آخوندی وزیر مسکن مستعفی دولت روحانی را وسط کشیده است که طرح مسکن مهر را در مهر ۹۲ متوقف کرد. طرحی که در سال‌های پایانی دهه ۸۰ استوار بر سه اصل اعلامی حذف هزینه زمین، انتقال سود حاصل از ساخت به مصرف کنندگان مسکن و اعطای وام ساخت شروع به کار کرد و از دستاورد‌های دولت احمدی‌نژاد بود.
اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، آخوندی مخالفت خود را با طرح مسکن مهر اعلام کرد و گفت تولید مسکن پایدار مورد توجه ماست و نه تولید مسکن در کوتاه مدت و با مداخله گسترده دولت. به گفته آخوندی، اجرای طرح مسکن مهر عمدتا با تزریق منابع بانک مرکزی و نه منابع بانک‌ها صورت گرفته و تا سال ۹۲ حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی در این طرح تزریق شده بود و حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان دیگر نیز باید در این طرح تزریق می‌شد.آنچه طبق اظهارات او و از نظر بانک مرکزی تزریق پول و موجب افزایش پایه پولی می‌شد و تاثیر مستقیم بر افزایش تورم داشت.
آخوندی در این باره به گزارش رئیس کل بانک مرکزی اشاره می‌کرد که گفته بود بیش از ۴۰ درصد افزایش پایه پولی کشور ناشی از طرح مسکن مهر است، یعنی حدود ۴۰ درصد تورم ناشی از این حوزه است. از سوی دیگر او به کیفیت پایین مسکن مهر اشاره کرده و در گفتگوی ویژه خبری در شهریور ۹۲ در این باره گفته بود: در بازدیدی که از طرح مسکن مهر پردیس داشته‌ام در بسیاری از موارد کسانی که در مسکن مهر ساکن شده‌اند کابینت‌های آشپزخانه را به علت نامناسب بودن، تغییر داده‌اند و این موضوع موجب اسراف شده است.
همچنین از این منظر در زمان اجرای طرح مسکن مهر قرار بود با اجرای این طرح قیمت زمین در شهر‌های بزرگ به صفر برسد، اما این طرح چنین تاثیری نداشت. آخوندی در گفتگو با بخش ویژه خبری شبکه دوم سیما در شهریور ۹۲ در این باره گفت: در تهران قیمت زمین در ۸ سال گذشته بیش از ۸۰۰ درصد و قیمت مسکن نیز حدود ۵۰۰ درصد رشد داشت.
او همچنین طرح مسکن مهر را مداخله عظیم و گسترده و بی سابقه در اقتصاد دانست و افزود در تاریخ مسکن ایران تا این زمان چنین مداخله‌ای نداشتیم. او در آن زمان دولت را مشغول بررسی بیشتر برای تداوم یا توقف این طرح دانست. اما در نهایت در هشتم آبان ۹۲ هیئت دولت توقف طرح مسکن مهر را اعلام کرد. آنچه نتیجه تلاش‌های آخوندی دانسته شد. وزیری که در هنگام خداحافظی از پست وزارت در سال 97 گفت افتخار می‌کند که حتی یک مسکن مهر را افتتاح نکرده است.
حالا در شرایطی که قیمت مسکن افسار پاره کرده است و در بحبوحه بحران اقتصادی که گریبانگیر نظام اقتصادی شده است موسوی بر اساس اظهارات رئیسی و رئیس سازمان بازرسی کل کشور آخوندی رابه دلیل ترک فعل مستحق محاکمه دانسته است.
اما نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری در این باره در گفتگو با فرارو گفت: کار آقای آخوندی مصداق ترک فعل نیست. قوه قضائیه اگر قصد پیگیری ترک فعل دارد از خودش شروع کند. در قوه قضائیه برخلاف قانون، وکیل موثق معرفی می‌کنند این ترک فعل و ترک قانون است این را پیگیری کنند.
وی افزود: اما درباره آقای آخوندی، اول در ترک فعل مجرمانه، عمل باید مجرمانه باشد تا آن ترک فعل برایش معنا شود. مسئولان کشور سیاست کلانی را تعریف می‌کنند و وزیر در آن چارچوب عمل می‌کند. وقتی گروه دیگری سرکار بیاید و سیاست دیگری داشته باشند و آن را انجام دهد این ترک فعل نمی‌شود. مثلا در حوزه ساخت مسکن مسئول می‌بیند منابع مالی ندارد کارشناسان هم نظر دیگری غیر از مسکن مهر را می‌دهند کار دیگری انجام می‌دهد این مصداق ترک فعل نیست.
احمدی اظهار کرد: وقتی در هئیت دولت چیزی تصویب شود قانونی است و باید اجرا شود. ما قانون و بخشنامه داریم. بخشنامه هیئت وزیران داریم بخشنامه وزیر داریم. اگر می‌گویند این بخشنامه‌ها خلاف قانون است بروند در دیوان عدالت اداری آن را ابطال کنند. اما فعل مسئولین را عنوان ترک فعل دادن دور از ذهن است. وقتی مسئولی می‌گوید به خاطر این شرایط نمی‌توانم این سیاست را اعمال کنم ترک فعل نیست. مسکن مهر را همین حالا اغلب می‌گویند کار عبثی است حتی مجموعه‌ای از حاکمیت هم الان با این طرح مخالف هستند. ساکنان آن نیز ناراضی و مخالف هستند. عده‌ای هم می‌گویند نه، این تخم مرغ دو زرده احمدی نژاد است و آقایان نمی‌توانند ببینند.
