باید منتظر رکورد‌های بی‌سابقه باشیم؟

ویروس کرونا نه‌تن‌ها سلامتی میلیون‌ها نفر در جهان را به خطر انداخت، بلکه با شیوع آن اقتصاد جهانی را روی لبه پرتگاه قرار داد، چنان‌که تحلیلگران اقتصاد جهانی می‌گویند تا پایان سال ۲۰۲۰ جهان رکود اقتصادی بی‌سابقه‌ای را تجربه خواهد کرد. در این میان، ایران نیز مانند بسیاری از کشور‌ها درگیر این همه‌گیری جهانی شده و ترکش‌های اقتصادی ناشی از آن پیکر نحیف معیشت و مشاغل را نشانه گرفته است.

به گزارش شرق، اقتصاد ایران در حالی با مشکل شیوع ویروس کرونا مواجه شد که دو سال سخت را پشت‌سر خود دارد و دستیابی به سطح رفاه به قبل از دهه ۹۰ سقوط کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس با استفاده از مدل‌های اقتصادی، آثار کرونا بر اقتصاد کلان ایران را بررسی کرده که گویای آمار تکان‌دهنده‌ای است.

سناریو‌های مختلف این مرکز پیش‌بینی می‌کند بین ۷.۵ تا ۱۱درصد از ستانده اقتصاد در نتیجه شیوع کرونا کاهش خواهد یافت و بین ۲۸۷۰ تا ۶۴۳۱ هزار نفر از شاغلان فعلی، متأثر از شیوع ویروس شغل خود را از دست خواهند داد. این مرکز تحقیقاتی همچنین میزان عدم تحقق منابع بودجه امسال را تا ۱۸۵هزارمیلیاردتومان برآورد کرده و این میزان تازه درصورتی است که دولت بتواند روزی ۴۰۰هزار بشکه نفت را به قیمت ۴۰دلار به فروش برساند که با توجه به شرایط فعلی بازار نفت بسیار خوش‌بینانه به نظر می‌رسد. زنان و مشاغل غیررسمی آسیب‌پذیرترین گروه در برابر کرونا بوده که از سویی در گروه‌های هدف حمایتی دولت قرار ندارند و از طرفی تبعات تورمی حمایت‌های دولت از بنگاه‌ها و کارفرمایان و توزیع نقدینگی به این گروه‌ها اصابت می‌کند.

کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند اگر روند سیاست حمایتی دولت به همین شکل ادامه یابد باید منتظر گستردگی دامنه فقر و بدترشدن توزیع درآمد بود. همچنین در این گزارش اشاره شده که سیاست‌های حمایتی در راستای کنترل شیوع بیماری به‌کلی در بسته‌های سیاسی دولت مغفول مانده است؛ برای مثال پرداخت یارانه کالایی به خانوار‌ها در قالب بسته بهداشتی یا پرداخت تسهیلات به کسب‌وکار مشروط به عدم شروع فعالیت. بازوی پژوهشی مجلس در تحلیل نهایی خود نوشته است: «تجربه اخیر کشور در مواجهه با شیوع ویروس کرونا نشان از ناکارایی نظام حمایتی کشور در مواجهه با بحران‌ها دارد. به نظر می‌رسد تجربه فعلی یک تلنگر جدی برای لزوم داشتن نظام مالیاتی شفاف با تأکید بر مالیات بر مجموع درآمد افراد و درعین حال نظام حمایتی کاملا مرتبط با آن است».

مشاغل غیررسمی بی‌صدایان فاجعه کرونا
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه گزارش‌های خود درباره راهکار‌های مواجهه با شیوع ویروس کرونا به ارزیابی ابعاد اقتصاد کلان شیوع این ویروس پرداخته است. در این گزارش ضمن بررسی وضعیت اقتصاد ایران قبل از کرونا و تأثیرات بعد از کرونا بر اشتغال، فقر و توزیع درآمد مدل تأثیر کرونا بر تولید اشتغال بررسی شده و در نهایت به ارائه توصیه‌هایی پرداخته شده است.

این مرکز معتقد است دو دسته از افراد از شمول سیاست‌های حمایتی باید خارج شوند: افرادی که حتی به دلیل کارنکردن و در‌خانه‌ماندن درآمد آن‌ها تغییری نخواهد داشت، مانند بازنشستگان و بخشی از کارمندان، به‌ویژه کارمندان بخش‌های دولتی و افرادی که به‌دلیل نوع شغل، حتی در دوران قرنطینه نیز مشغول به کار و فعالیت خواهند بود، مانند کارخانه‌های تولید محصولات غذایی و دارو، داروخانه‌ها، سوپرمارکت‌ها و‌.... اعطای یارانه به این افراد، مانند همه یارانه‌های همگانی، موجب اتلاف منابع خواهد شد. در مقابل، افراد حاضر در مشاغل غیررسمی کسانی هستند که باید جایگزین شوند و سهم بیشتری از بسته‌های حمایتی داشته باشند.

آمار و اطلاعات بازار کار نشان می‌دهد که بیش از ۷۰ درصد اشتغال‌زایی سال‌های اخیر متعلق به بنگاه‌های زیر پنج نفر کارکن بوده است، اما ازآنجاکه صاحبان این مشاغل (مشاغل غیررسمی، دست‌فروشی‌ها و کارکن مستقل) صدای رسانه‌ای ندارند و به‌دلیل فقدان نظام آمار و اطلاعات جامع، ممکن است شناسایی نشوند، این احتمال قوی است که در اعمال سیاست‌های حمایتی پیش‌بینی‌شده برای فعالیت‌های اقتصادی، نادیده گرفته شوند.

رفاه ایرانیان به سال ۹۰ هم بازنمی‌گردد
در این گزارش آثار شیوع ویروس کرونا بر متغیر‌های اقتصاد کلان بررسی شده است. اقتصاد ایران در حالی با مشکل شیوع بیماری کرونا مواجه شده که دو سال سخت ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را پشت‌سر گذاشته است. هرچند پیش‌بینی می‌شد که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ رشد مثبت غیرنفتی (هرچند اندک) را ثبت کند، اما کاهش تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران سبب شده است تا ظرفیت تولید بالقوه اقتصاد کاهش یابد و دستیابی به سطح رفاه سال ۱۳۹۰ و پیش از آن، همچنان دشوار باشد. از طرف دیگر، بالا‌بودن نرخ تورم برای دو سال پیاپی ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و همچنین پیش‌بینی تورم بالای ۲۵ درصد برای سال ۱۳۹۹ نیز شرایط را دشوارتر کرده است. در کنار همه این موارد، شیوع کرونا ویروس جدید (کووید‌۱۹) از انتهای سال ۱۳۹۸ و تداوم آن در سال ۱۳۹۹، اقتصاد را در یک وضعیت رکود همراه با نااطمینانی قرار داده است.

کاهش تقاضا برای صادرات محصولات ایران (و به‌طورکلی کاهش تجارت جهانی)، تقاضای کل را ازطرف تجارت خارجی متأثر می‌کند. در بخش داخلی نیز تقاضای کل، هم به‌دلیل کاهش درآمد خانوار و هم کاهش تقاضای برخی کالا‌ها و خدمات که به شیوع بیشتر ویروس منجر می‌شوند (مانند حمل‌ونقل، رستوران و هتل‌داری، پوشاک و‌...) تحت تأثیر قرار می‌گیرد. ازطرف‌دیگر عرضه کل اقتصاد نیز با یک شوک منفی مواجه شده است. اختلال در شبکه تأمین مواد اولیه و محدودیت فعالیت برخی از واحد‌های صنفی، اقتصاد را با شوک عرضه مواجه کرده است. نااطمینانی از شرایط در آینده، بسیار مهم‌تر و تأثیرگذارتر از آثار رکودی اولیه است. هنوز هیچ برآورد دقیقی صورت نگرفته که آیا شیوع ویروس کرونا در شروع فصل گرما متوقف خواهد شد یا خیر؟ اقتصاد کشور تا چه زمان درگیر کنترل شیوع این ویروس خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش‌ها، مدل‌سازی‌های متعددی صورت گرفته که در آن‌ها تلاش شده است تا تحت سناریو‌های متفاوت، ماندگاری شیوع در کشور و همچنین میزان مبتلایان و مرگ‌ومیر را مشخص کند.

۳ سناریوی رشد اقتصادی ۹۹
نتایج برآورد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان داد در سناریوی اول ستانده کل اقتصاد نزدیک به ۱۱ درصد در امسال کاهش خواهد یافت. همچنین نزدیک به ۶۴۳۱ هزار نفر از شاغلان فعلی از این سناریو متأثر خواهند شد و برای دوره‌ای بی‌کار خواهند بود. بدیهی است با اتمام قرنطینه اثر بر اشتغال در نیمه دوم سال به‌شدت کاهش خواهد یافت. همچنین در سناریوی دوم ستانده کل اقتصاد نزدیک به ۸.۶ درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش خواهد یافت و نزدیک به ۲۹۵۰ هزار نفر از شاغلان فعلی، برای دوره‌ای به جمعیت بی‌کار افزوده خواهند شد.

در سناریوی سوم نیز ستانده کل اقتصاد نزدیک به ۷.۴ درصد در سال ۹۹ کاهش خواهد یافت و نزدیک به ۲۸۷۶ هزار نفر از شاغلان فعلی، برای دوره‌ای به جمعیت بی‌کار افزوده خواهند شد.

بررسی آثار اقتصادی شیوع کرونا بر وضعیت معیشتی خانوار نشان می‌دهد، بخش زیادی از نیروی کار کشور (حدود ۷۰ درصد)، زیر چتر سیاست‌های پرداخت بیمه بی‌کاری یا حمایت از بنگاه به شرط حفظ نیروی کار قرار نمی‌گیرند. نکته مهم آن است که بخش قابل توجهی از این ۷۰ درصد، در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند؛ برای مثال درحالی‌که حدود ۷۰ درصد از خانوار‌های دهک اول، حداقل یک نفر شاغل دارند، تنها ۱۲ درصد از آن‌ها تحت پوشش بیمه (غیردرمانی) قرار دارند؛ بنابراین حمایت‌هایی از جنس بیمه بی‌کاری یا حمایت از شاغلان رسمی (دارای سابقه بیمه‌ای)، بیشترین اصابت را به دهک‌های میانی و بالای درآمدی خواهد داشت و بهره‌مندی دهک‌های پایین (محروم‌تر) از این سیاست‌ها اندک خواهد بود؛ بنابراین در شرایط فعلی، سیاستی که می‌تواند بیشترین اصابت را به گروه‌های درآمدی پایین داشته باشد، حمایت مستقیم از خانوار است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان گزارش بسته‌های سیاستی دولتی را این‌طور ارزیابی کرده است: تجربه اخیر کشور در مواجهه با شیوع ویروس کرونا نشان از ناکارایی نظام حمایتی کشور در مواجهه با بحران‌ها دارد. به نظر می‌رسد تجربه فعلی یک تلنگر جدی برای لزوم داشتن نظام مالیاتی شفاف با تأکید بر مالیات بر مجموع درآمد افراد و درعین‌حال نظام حمایتی کاملا مرتبط با آن است.