دکتر رضا طالعیفر*؛ در سال مزین به شعار جهش تولید، یکی از بخشهای مهم کلیدی تاثیرگذار که میبایست به دور از هرگونه سیاستزدگی و با نگاهی علمی بدان نگریسته شود تا بتوان با تحول در آن، به رشد و رونق اقتصادی کشور کمک نمود، نظام آموزش عالی کشور است.
شواهد حکایت از آن دارد که کلیه کشورهای توسعه یافته دنیا دارای بهترین و جذابترین سیستمهای آموزش عالی هستند، چرا که بخوبی درک کردهاند که تحول و توسعه نظام اقتصادی از مسیر آموزش و پژوهش میگذرد و بدون داشتن سرمایه انسانی توانمند و نظام آموزش، پژوهش و فناوری منسجم و منطبق با الزامات بخشهای مختلف صنعتی و خدماتی اشان، پیشرفت و توسعه اقتصادی سرابی بیش نخواهد بود.
نظر به این مهم نگارنده در سطور پیش رو در پی آن است برای بهبود نظام آموزش عالی کشور متناسب با مشکلات اولویت دار این بخش، راهکارها و پیشنهادات مناسب ارایه نماید:
۱. یکی از مشکلات فعلی نظام آموزش عالی کشور، عدم تناسب جذب دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی مبتنی بر نیازهای کشور براساس سند آمایش سرزمین است. درواقع آمارها حکایت از آن دارد که جذب و تربیت دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی در رشتههای مختلف بر اساس نیاز جامعه نمیباشد بلکه بیشتر بر اساس ظرفیت خود دانشگاهها است. از اینرو پیشنهاد میشود که:
- مطابق با تجارب کشورهای پیشرو، جذب دانشجویان مقاطع تحصیلی علی الخصوص مقطع دکتری، "پروژه محور" گردد و نوعا با توجه به پروژه یا پروژههایی که استادان دانشگاه از بخشهای مختلف صنعت و خدمات در اختیار دارند، دانشجویان مورد نیاز از بین متقاضیان مربوطه جذب و پذیرش گردند.
- نظر به حجم انبوه دانشجویان فعلی مقاطع ارشد و دکترا در رشتههای مختلف، برای بهبود سطح استانداردهای کیفی آموزش، کاهش حداقل ۲۰ درصدی ظرفیتهای فعلی این مقاطع پیشنهاد میگردد.
۲. عدم وجود برنامههای مناسب و کاربردی برای بکارگیری فارغ التحصیلان دکتری متناسب با فرصتها و نیازهای کشور از دیگر چالشهای مهم نظام آموزش عالی است. درواقع اکثر دانشجویان دکتری تمایل دارند پس از فارغ التحصیلی به عضویت هیات علمی دانشگاه درآیند و این در حالی است که بنابرآمار موجود وزارت علوم، در بهترین حالت ۱۰ تا ۱۵ درصد جذب فارغ التحصیلان دکتری جذب هیات علمی دانشگاهها میشوند و لذا وزارتخانه مزبور برای بهره گیری از ظرفیت فارغ التحصیلان دکتری که عمدتا از قشر نخبه جامعه هستند هیچ برنامه مشخص و مدونی ندارد. در این خصوص پیشنهاد میگردد:
- برنامه راهبردی نیروی انسانی متمرکز بر نیاز صنعت در یک دوره ۱۰ ساله طراحی و تدوین شده و ظرفیتهای پذیرش و تربیت دانشجویان دکتری بر این اساس و نه ظرفیتهای فعلی دانشگاهها تعیین گردد.
- کنترل توسعه کمی دانشگاهها در جذب دانشجویان دکتری و کاهش شیب جذب آنها در یک بازه زمانی ۵ ساله برای متناسبسازی شرایط فعلی، ضرورتی است که در اسرع وقت وزارت علوم بایستی نسبت به آن چارهاندیشی نماید.
- ایجاد و تقویت رشتههای بین رشتهای متناسب با نیازهای صنعت و جامعه و مطابق با استانداردهای روز جهانی، بایستی مدنظر مسوولان و متولیان امر قرار گیرد.
- استفاده از ظرفیت دانشجویان دکتری با تاسیس مراکز مشاورهای نظیر مشاوره مدیریتی، حقوقی، روانشناختی و... یا راه اندازی اتاقهای فکر با نظارت اساتید مربوطه و ارتباط دهی این مراکز به شرکتهای تولیدی و خدماتی کشور از طریق فعالسازی دفاتر ارتباط صنعت و دانشگاه، تجربه مهم و موفقی است که کشورهای توسعه یافته بخوبی از آن بهره بردهاند.
۳. یکی از مشکلات جدی نظام آموزش عالی کشور، وضعیت نابسامان جذب و آموزش دانشجویان رشتههای علوم انسانی متناسب با نیازهای جامعه است. عدم وجود بستر کار در اکثر رشتههای علوم انسانی در قیاس با رشتههای فنی و پزشکی از یکطرف و گسترش بی رویه جذب دانشجویان علوم انسانی در دانشگاهها، کشور را دچار معضلاتی کرده است که حتی در این خصوص رهبری معظم نیز چند سال قبل نسبت به افزایش بی رویه دانشجویان علوم انسانی هشدار داده بودند. در این خصوص پیشنهاد میشود که:
- کلیه ظرفیتهای فعلی رشتههای علوم انسانی بازنگری شده و در یک بازه زمانی ۵ ساله حداقل تا ۳۰ درصد این ظرفیت کاسته شود تا شرایط برای فارغالتحصیلان فعلی و جدید، برای ورود به بازار کار فراهمتر شود.
- ایجاد و توسعه رشتههای بین رشتهای متناسب با بازار کار با پیوند دهی رشتههای فنی و انسانی یا علوم پایه و انسانی در مقاطع تحصیلات تکمیلی از سوی مسوولان پیگیری گردد.
- آسیبشناسی نظام آموزش عالی در حوزه علوم انسانی به تفکیک رشتههای مختلف با استفاده از نظرات نخبگان دانشگاهی هر حوزه برای شناسایی دلایل عدم موفقیت در پیوند آنها با جامعه و صنعت در دستور کار قرار گیرد.
۴. از مشکلات مهمی که در سالهای اخیر در نظام آموزش عالی به وفور دیده شده است، سیاستزدگی دانشگاهها در انتخاب اعضای هیات علمی و مدیران بخشهای مختلف دانشگاه است. به گونهای که انتخاب مدیران دانشگاههای معتبر و همچنین مدیران سایر بخشهای دانشگاهی با تغییر دولتها و احزاب دستخوش تغییرات جدی و عمده میشود که چنین امری در هیچ جای دنیا مرسوم نیست.
از اینرو پیشنهاد میگردد استقلال هر چه بیشتر دانشگاهها و گسترش سطح اختیارات آنها مدنظر مسوولان مربوطه قرار گرفته و نوعا فرآیند انتخاب مدیران دانشگاهها و دانشکدهها به خود دانشگاهها و اعضای هیات علمی آنها واگذار شود و شورای عالی انقلاب فرهنگی صرفا نقش نظارتی و تسهیل گری را ایفا نماید.
*دکترای مدیریت دولتی و عضو هیات علمی دانشگاه