وزير كار و امور اجتماعي گفت: وظايف و چارچوبهاي كاري وزارت كار از سوي قانون دقيقا مشخص شده است، به طوري كه محوري ترين وظيفه اين دستگاه صيانت از نيروي كار و تنظيم روابط كار است.
عبدالرضا شيخ الاسلامي افزود: هم اكنون در كشور حدود هفت ميليون و پانصد هزار نفر كارگر داريم كه نيازمند آموزش و بهداشت، تامين اجتماعي، حفاظت و ايمني هستند و از اين رو مسووليت نظارت و برنامه ريزي براي تحقق اين امور برعهده وزارت كار و امور اجتماعي است و بعبارت ديگر وزارت كار و امور اجتماعي، متولي اجراي قانون كار است.
وي در ادامه با اشاره به اهميت مفاد قانون كار، گفت: قانون كار از قوانين مهم هر كشوري به شمار مي آيد و اگر وزارت كار و امور اجتماعي به همين وظيفه قانوني و تخصصي خود با جامعيت عمل كند، قطعا شاهد رونق فضاي كسب و كار و بهبود فضاي اقتصادي در كشور خواهيم بود.
وي افزود: وقتي كه فضاي مناسبي در روابط كار ايجاد شود، طبعا سرمايه گذاري و كارآفريني و اشتغال توسعه خواهد يافت، به عبارت ديگر پيامد اصلي كار ما، هم‌افزايي با ساير دستگاههاست و همين امر نيز به توسعه فرصت هاي شغلي در جامعه كمك خواهد كرد.
او رويكرد وزارت كار در تمامي امور را بر محور سه جانبه گرايي برشمرد و افزود: در اصل سه جانبه گرايي، جامعه كارگري، كارفرمايي و دولت همچون سه ضلع مثلث هستند كه در تعامل همدلانه با يكديگر هدفهاي پيش رو را تحقق مي بخشند.
شيخ الاسلامي در ادامه با اشاره به اثرات مثبت طرح هدفمند كردن يارانه ها، گفت: هدف اصلي اين طرح، توانمند ساختن قشرهاي كم درآمد و يا با درآمد ثابت است. در حال حاضر 70 درصد يارانه ها به 30 درصد جامعه تخصيص مي يابد و از اين رو با اجراي اين برنامه، قطعا بر رفاه كارگران افزوده خواهد شد و قدرت خريد آنان را نيز افزايش مي دهد.
او ادامه داد: براساس آمار رسمي مركز آمار ايران، سال گذشته نرخ بيكاري 12.5 درصد بود كه اين نرخ در پاييز امسال به 11.3 درصد رسيده است. معناي اين كاهش اين است كه ظرف يك‌سال، يك ميليون و 220 هزار شغل ايجاد شده است و تلاش مي كنيم با فعال كردن شوراي عالي اشتغال و مشاركت تمامي مسوولان از جمله استانداران، زمينه سازي براي توسعه اشتغال را با جديت دنبال كنيم.
وي در ادامه با اشاره به نقش آموزشهاي فني و حرفه اي در جذب نيرو از بازار كار اشاره و خاطرنشان كرد: نبود نظام تاييد صلاحيت فني و مهندسي و يكپارچه نبودن مراكز آموزش مهارتي، از جمله نقايص مهم در برنامه رفع مشكل بيكاري است كه وزارت كار و امور اجتماعي در اين دوره با جديت براي يكپارچه كردن نظام آموزشي مهارتي و استقرار نظام تاييد صلاحيت فني، تلاش مي كند.
