سال 88 را می توان به عنوان سالی پر فراز و نشیب برای بخش کشاورزی در کشورمان ارزیابی کرد. در سالی که پشت سر گذاشتیم چند رویداد مهم در بخش کشاورزی به وقوع پیوست که هریک مسائل خاص خود را برای این بخش به ارمغان آورد. تغییر وزیر جهاد کشاورزی، واردات بی رویه محصولات کشاورزی، واگذاری امور مربوط به برخی محصولات به استانداران و... ازجمله مسائلی بودند که هریک به نوبه خود این بخش را تحت تاثیر قرار داده و واکنش هایی را میان کارشناسان و فعالان بخش کشاورزی ایجاد کردند.
باقی ماندن آثار منفی خشکسالی
در سال 87 به دلیل بروز شدید پدیده خشکسالی، تولید بسیاری از محصولات کشاورزی افت شدیدی پیدا کرد و کشاورزان متحمل فشارهای زیادی از این جهت شدند اما در آغاز سال 88 و با بهبود وضعیت بارش به ویژه در فصل بهار، امیدهایی در دل کشاورزان برای افزایش تولید محصولات و جبران قسمتی از خسارت های سال گذشته به وجود آمد. البته این امیدواری کشاورزان چندان هم بیجا نبود و بارش ها موجب بهبود وضعیت تولید برخی محصولات مانند گندم، جو، برنج و... شد.
البته هرچند سازمان هواشناسی بارش در سال 88 را طبیعی ارزیابی کرد اما واقعیت این است که به دلیل کاهش میزان آب سدها، افت منابع آب های زیرزمینی و کاهش سطح آب چشمه ها در سال 87، تاثیر خشکسالی آن بر بخش کشاورزی همچنان باقی ماند. نمونه بارزی از این تاثیر منفی، رشد شدید قیمت گوشت در سال 88 بود زیرا در سال 87 به دلیل بروز خشکسالی و کمبود علوفه، بسیاری از دامداران مجبور شدند دام های خود را قبل از رسیدن به سن کشتار، روانه کشتارگاه کنند. اما در سال 88 با بهبود وضعیت مراتع و تولید علوفه و برای جبران زیان سال 87 از کشتار دام های خود در سن مناسب خودداری کردند که همین موضوع موجب افزایش شدید قیمت گوشت قرمز به ویژه در نیمه دوم سال شد.
نکته دیگری که در وضعیت آب و هوایی سال 88 قابل توجه بود زمستان گرم و به عبارتی افزایش غیرعادی دمای هوا در زمستان در اغلب مناطق کشور بود. این وضعیت از آن جهت که احتمال بروز سرمازدگی در اواخر سال 88 و اوایل سال جدید را بیشتر می کرد، نگرانی هایی را برای کشاورزان پدید آورد. البته برای جلوگیری از سرمازدگی شدید محصولات کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی تلاش کرد تا با ابلاغ دستورالعمل هایی به استان های کشور با آثار منفی این پدیده مقابله کند.
تغییر وزیر جهاد کشاورزی
تغییر وزیر جهاد کشاورزی یکی از مهم ترین اتفاقات بخش کشاورزی در سال 88 بود. پس از انتخابات ریاست جمهوری و در زمان معرفی کابینه جدید برای اخذ رای اعتماد از مجلس از آنجا که فضای حاکم بر مجلس دیدگاه خوبی نسبت به ادامه وزارت محمدرضا اسکندری نداشت و در مجموع نظر بیشتر نمایندگان نسبت به عملکرد چهارساله وی در بخش کشاورزی نامساعد بود، رئیس جمهور، دکتر صادق خلیلیان که به مدت 5/2 سال معاون برنامه ریزی و اقتصادی اسکندری بود و دارای تحصیلات دانشگاهی در مقطع دکترا و در رشته تحصیلی اقتصاد کشاورزی بود را به عنوان گزینه پیشنهادی برای تصدی گری پست وزیر جهاد کشاورزی به مجلس معرفی کرد. در نهایت نیز در شهریورماه سال 88 خلیلیان با کسب 200 رای موافق، رای اعتماد نمایندگان مجلس برای وزارت جهاد کشاورزی را اخذ کرد و در 16 شهریورماه مراسم تودیع محمدرضا اسکندری و معارفه دکتر صادق خلیلیان در محل وزارت جهاد کشاورزی انجام شد. خلیلیان از همان ابتدا سه محور کاری را برای دوران وزارت خود در جهاد کشاورزی تبیین و اعلام کرد. اصلاح ساختارها و مدیریت ها، توسعه فعالیت های مکمل و زیربنایی و تامین نیازهای حمایتی سرمایه گذاران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی ازجمله محورهای کاری اعلام شده از سوی وزیر جهاد کشاورزی بود. وزیر جهاد کشاورزی در زمان کسب رای اعتماد از مجلس به نمایندگان قول مساعد داد که تلاش کند با حضور فعالانه در جلسات تصمیم گیری های کلان اقتصادی و سیاستگذاری های بین بخشی و با ارائه نظرات و طرح های کارشناسی و مبتکرانه از تبدیل بخش کشاورزی به بخش پیرو و در حاشیه، جلوگیری کند. به اعتقاد کارشناسان و فعالان بخش کشاورزی، از آنجا که صادق خلیلیان دارای تحصیلات مرتبط با کشاورزی است و برخلاف وزیر پیشین جهاد کشاورزی، تاکنون وعده دور از دسترسی را مطرح نکرده و به طور کلی عملکرد محتاط تری در برخورد با مسائل بخش کشاورزی دارد، احتمالاً می توان آینده بهتری را برای این بخش پیش بینی کرد.
سیل واردات محصولات کشاورزی
واردات بی رویه محصولات کشاورزی از دیگر مسائل در سال 88 بود که تبعات و واکنش های مختلف و متعددی را به دنبال داشت، در سالی که پشت سر گذاشتیم. واردات محصولات کشاورزی به اندازه ای زیاد بود که واکنش شدید کشاورزان، تشکل ها و اتحادیه ها، نمایندگان مجلس و برخی مسوولان را در پی داشت. این واکنش ها به گونه ای بود که پس از تشکیل کابینه دولت دهم، چندین جلسه بین وزرای جهاد کشاورزی و بازرگانی و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس درخصوص واردات بی رویه محصولات کشاورزی خارجی و ایجاد راهکارهایی برای جلوگیری از آن برگزار شد.
وزیر جهاد کشاورزی نیز از همان آغاز به کار با بیان این موضوع که مخالف واردات محصولات کشاورزی است، طرح هایی را برای حل این موضوع ارائه داد. نظام جامع تعرفه ای واردات محصولات کشاورزی ازجمله طرح هایی بود که در سال 88 از سوی خلیلیان پیشنهاد شد. بنا به گفته وزیر جهاد کشاورزی این طرح که از سال 89 اجرایی خواهد شد، بر حمایت از تولیدات داخلی، تنظیم بازار، تعدیل قیمت ها و حمایت از حقوق مصرف کنندگان استوار شده است . از دیگر راهکارهایی است که در سال 88 برای حل مشکل واردات بی رویه محصولات کشاورزی تبیین شد، مدل ساماندهی واردات محصولات کشاورزی بود که توسط اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس طراحی شد.
البته در اوایل زمستان سال 88، مجلس و دولت به تفاهماتی برای جلوگیری از واردات محصولات کشاورزی نائل شدند. طبق این تفاهمنامه ها مقرر شد که واردات محصولات کشاورزی به میزان نیاز انجام شود تا به تولید محصولات داخلی ضربه وارد نشد. تمام این مسائل در حالی اتفاق افتاد که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بهترین راه برای حل مشکلات مربوط به واردات بی رویه محصولات کشاورزی، وجود هماهنگی بین وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بازرگانی به عنوان متولیان تولید و واردات است و اتخاذ تعرفه ها باید به گونه ای باشد که در فصل تولید، واردات محصولات کشاورزی توجیه اقتصادی نداشته باشد و در خارج از فصل تولید، تعرفه ها طوری اعمال شود که قیمت ها در بازار مصرف، تعدیل شده و بالا رفتن قیمت محصولات کشاورزی فشاری را بر مصرف کنندگان وارد نکند.
برنج های آلوده
اما موضوع برنج های هندی آلوده از مسائل دیگری بود که در سال 88 چالش ها و بحث هایی را به وجود آورد. جرقه های این ماجرا از سخنان مهدی پورهاشم، مدیرکل اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران ایجاد شد که موضوع آلودگی 13 نوع برنج وارداتی را با اعلام اسامی آنان مطرح کرد. این سخنان چالش ها و بحث های متعددی را میان مسوولان و کارشناسان به وجود آورد و صحبت های زیادی در مورد صحت و سقم این مسائل مطرح شد اما وزیر بهداشت و درمان با رد کامل این موضوع تاکید کرد که برنج های وارداتی کاملاً سالم بوده و فاقد هرگونه آلودگی به فلزات سنگین و سموم است. اما با وجود این سخنان احتمال آلودگی برنج های وارداتی تا حدی قوت گرفت که پیام های بازرگانی این برنج ها از صدا و سیما قطع شد و ستادی توسط چهار وزارتخانه تشکیل شد و نمایندگان مجلس پیگیر هایی را در این خصوص انجام دادند اما پس از کشمکش ها و چالش های فراوان در نهایت گزارش ستاد بررسی وضعیت برنج های وارداتی منتشر شد که در آن بر سالم بودن این برنج ها تاکید شده بود، هرچند که باوجود انتشار این گزارش، همچنان برخی مسوولان و کارشناسان صحبت هایی را در مورد آلودگی برنج های وارداتی مطرح کرده و تردیدها درباره سلامت این برنج ها به قوت خود باقی ماند.
هدفمندی یارانه ها و بخش کشاورزی
از زمان مطرح شدن هدفمندی یارانه ها و ارائه آن به مجلس توسط دولت، بررسی تاثیرات آن بر بخش کشاورزی به مبحثی متداول تبدیل شد. هرچند طرح هدفمندکردن یارانه ها در سال 88 انجام شد و اجرای آن به سال 89 موکول شد اما بررسی آثار منفی و مثبت این طرح بر بخش کشاورزی که ارتباط مستقیمی با معیشت مردم و تامین موادغذایی ایرانیان دارد، از موضوع هایی بود که در سال 88 توجه بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران را به خود جلب کرد.
هرچند نمایندگان مجلس و وزیر جهاد کشاورزی بارها تاکید کردند که در این طرح یارانه های بخش کشاورزی حذف نشده و تنها به شکل هدفمند توزیع خواهد شد اما به اعتقاد کارشناسان علاوه بر اینکه تورم انتظاری ناشی از هدفمندکردن یارانه ها گریبانگیر بخش کشاورزی خواهد بود بلکه در صورت اجرای طرح یادشده در کشاورزی، باید منتظر افزایش قابل ملاحظه قیمت محصولات تولیدی در بخش کشاورزی بود. در مجموع باید گفت سال 88، سالی پرتلاطم برای بخش کشاورزی بود که با اتفاقات منفی و مثبت بسیاری همراه شد. در سال 88 رویدادهای بخش کشاورزی به گونه ای رقم خورد که نگرانی های کشاورزان و دلمشغولی های فعالان و کارشناسان این بخش، خاطراتی از یک سال پرحادثه را برای آنان باقی گذاشت. به طور کلی به دلیل رخدادهای منفی و مثبت ریز و درشت بخش کشاورزی، باید سال 88 را سالی پرمخاطره و پرفراز و نشیب برای این بخش قلمداد کرد.
