نمايندگان مجلس هشتم براي اولين‌بار اقدام به شفاف‌سازي رابطه مالي دولت با وزارت نفت در لايحه بودجه 89 كردند.
اين شفاف‌سازي به چگونگي هزينه كرد مابه‌تفاوت قيمت صادرات فروش نفت و گاز و واردات محصولات نفتي، ماليات و عوارض و ماليات بر ارزش افزوده، نحوه واريز درآمد و برداشت‌ها به حساب ذخيره ارزي، تسويه بدهي‌هاي پيشين و ارائه اساسنامه‌ها و آيين‌نامه‌ها مي‌شود.
مشروح اين مصوبات به قرار زير است:
براساس آراي نمايندگان در جلسه امروز مجلس مقرر شد مابه‌التفاوت قيمت (قيمت صادراتي يا وارداتي حسب مورد به علاوه هزينه‌هاي انتقال و توزيع، فروش، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلي نفتي توليد داخلي (به جز واردات) و قيمت تكليفي فروش آنها در داخل كشور در دفاتر شركت‌هاي پاليش نفت به حساب بدهكار شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران ثبت و از آن طريق در بدهكار حساب دولت (هزانه‌داري كل كشور) ثبت مي‌شود.
معادل اين رقم در خزانه‌داري كل به حساب بستانكار شركت مذكور، منظور و در مقاطع زماني سه ماهه پس از تاييد كارگروه موضوع اين بند به صورت علي‌الحساب با خزانه‌داري كل كشور تسويه شده و تسويه حساب نهايي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام شود.
براساس مصوبه مجلس مابه‌التفاوت قيمت تعيين شده گاز طبيعي تحويلي به مشتركين داخل كشور (از محل توليد داخلي و واردات) با احتساب دو درصد بابت تلفات شبكه و قيمت فروش تكليفي آن در داخل كشور در دفاتر وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط در بدهكار حساب دولت (خزانه‌داري كل كشور) ثبت مي‌شود. معادل اين رقم در خزانه‌داري كل كشور به حساب بستانكار شركت مذكور منظور و در مقاطع زماني سه ماهه پس از تاييد كارگروه موضوع اين بند به صورت علي‌الحساب با خزانه‌داري كل كشور تسويه شده و تسويه حساب نهايي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام شود.
عملكرد مالي اين جز به صورت مستقل پس از تاييد سازمان حسابرسي و تصويب كارگروهي مركب از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، وزيران امور اقتصادي و دارايي و حسب مورد نفت و نيرو قابل تسويه بوده و تسويه حساب نهايي فيزيكي و مالي بايد براساس گزارش حسابرسي تا پايان تيرماه سال بعد انجام شود.
نمايندگان مجلس شركت‌هاي مذكور را مكلف كردند در ماهي كه ميزان بدهي آنها تعيين مي‌شود بدهي خود را تا پايان ماه بعد به حساب تمركز وجوه خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز كنند. عدم واريز بدهي در موعد مقرر در حكم تصرف در وجوه و اموال عمومي دولت خواهد بود.
مصوبه مجلس وزارت نفت را مكلف كرد از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط كليه دريافت‌هاي حاصل از صادرات نفت خام را به هر صورت، پس از كسر بازپرداخت‌هاي بيع متقابل نفتي، به عنوان علي‌الحساب پرداخت‌هاي موضوع اين بند به طور مستقيم از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب‌هاي مربوط در خزانه‌داري كل كشور واريز و در مقاطع سه‌ماهه پس از تصويب كارگروه موضوع اين بند، خزانه‌داري كل كشور با وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط تسويه حساب كند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از وجوه حاصل، 20 درصد سهم صندوق توسعه ملي را به صورت ماهانه كسر و به حساب مربوط واريز كند.
بر اين اساس وزارت نفت موظف شد هر ماه گزارش عملكرد اين بند شامل ميزان و مبلغ توليد، فروش، بيع متقابل نفتي و گازي، صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي را به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و انرژي مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و ديوان محاسبات كشور ارسال كند.
سهم شركت ملي نفت ايران از مازاد سهم نفت صرفا جهت سرمايه‌گذاري در صنايع بالادستي نفت و گاز قابل هزينه خواهد بود. از اين محل صرفا بايد در اجراي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري براي توسعه ميادين نفتي يا حفظ ظرفيت آنها و توسعه ميادين گازي مشترك استفاده شود. در هر حال استفاده از منابع موضوع اين جزء در ساير امور از جمله واردات فرآورده‌هاي نفتي و طرح‌هاي غيرمرتبط و خارج از وظايف شركت ملي نفت ايران ممنوع است و در حد تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است در اين زمينه وزارت نفت مسوول است.
مجلس بانك مركزي جمهوري اسلامي را مكلف كرد با اعلام خزانه‌داري كل كشور مابقي سهم وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط، موضوع اين بند را از اين مبالغ پرداخت كند.
همچنين مقرر شد: بازپرداخت تعهدات سرمايه‌اي وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط از جمله طرح‌هاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي‌شود و همچنين هزينه‌هاي صدور نفت به صورت سيف به عهده شركت‌هاي ياد شده است.
سود خالص وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط پس از كسر كليه پرداخت‌هاي قانوني حسب مورد، به منظور تامين منابع لازم براي انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركت‌هاي ياد شده با تصويب مجمع عمومي آن شركت‌ها و مراجع قانوني ذي‌ربط حسب مورد به حساب‌هاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركت‌ها منظور مي‌شود.
نمايندگان مجلس وزارت نفت را از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط موظف كردند كه در راستاي بودجه عملياتي، طرح‌هاي سرمايه‌اي از محل سهم خود از درصد‌هاي پيش گفته و ساير منابع را مطابق با موافقتنامه‌هاي متبادله با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور اجرا نمايد. در سال 1389 دولت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت موظف است به گونه‌اي عمل نمايد كه حداقل 77 هزار و 338 ميليارد ريال از منابع حاصل (سهم وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط) صرف سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي مذكور شود و حداقل 40 درصد از اين منابع براي سرمايه‌گذاري به منظور توسعه طرح‌هاي توليد گاز طبيعي حوزه مشترك پارس جنوبي اختصاص يابد.
گفتني است: آيين‌نامه اجرايي اين بند شامل سازوكار تسويه حساب خزانه‌داري كل كشور با وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط و توانير (حسب مورد) با استفاده از روش‌هاي پيش‌بيني شده شامل رد ديون و يا حساب ذخيره ارزي و يا گواهي اعتباري (در صورت لزوم و همچنين قراردادي كه وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط در چارچوب مفاد اين بند براي عمليات نفت، گاز و پالايش و پخش منعقد خواهد نمود به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو (حسب مورد) امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران حداكثر تا پايان ارديبهشت‌ماه سال 1389 به تصويب هيات‌وزيران مي‌رسد.
دستورالعمل‌هاي حسابداري لازم به نحوي كه آثار توليد و فروش نفت خام و ميعانات گازي، گاز خام و حامل‌هاي انرژي حسب مورد در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت و توانير نيز انعكاس داشته باشد با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نفت، وزارت نيرو (در مورد برق) و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور تنظيم و حداكثر تا پايان خردادماه سال 1389 ابلاغ مي‌شود.
همچنين دولت موظف است حداكثر تا پايان تيرماه سال 1389 اساسنامه‌هاي شركت‌هاي ملي نفت ايران، ملي گاز ايران و صنايع پتروشيمي را به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
اساس اين مصوبه وزارت نفت موظف است از طريق شركت‌هاي تابعه فهرست طرح‌هاي سرمايه‌گذاري مربوط به نفت و گاز و مبالغ آن را تا پايان شهريورماه به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
