216 تن از نمايندگان در نامه‌اي به رئيس قوه قضاييه با اشاره به دستگيري باند فساد اقتصادي تاكيد كردند كه اين شبكه فساد منحصر به يك شركت دولتي نيست.
حسن غفوري‌فرد نامه 216 تن از نمايندگان به صادق آملي لاريجاني رياست قوه قضائيه را قرائت كرد، متن اين نامه به شرح ذير است:
خبر مهم دستگيري اعضا يك باند فساد اقتصادي بزرگ در ارتباط با شركت دولتي از اين جهت موجب صورت گرديد كه از عزم قوه قضائيه در مقابله با فساد اقتصادي حكايت دارد. در اين زمينه ضمن تقدير توجه جنابعالي را به دو نكته جلب مي‌نمايد:
1) مجلس، قوه قضائيه و دولت بايد تلاش نمايند زمينه‌هاي قانوني و خلاءهاي اجرايي و نظارتي در مقابل فساد اقتصادي مرتفع گردد.
2) براساس اطلاعات واصله شبكه فساد منحصر به يك شركت دولتي نيست و لازم است اين اقدام مبارك تا تعيين تكليف كامل كل فساد شبكه ادامه يابد انتظار از حضرت عالي و دستگاه قضايي كشور اين است كه ضعيف‌كشي نگردد و كسي خود را شهروند درجه يك تلقي نكند بلكه تمامي افراد در هر سمتي كه هستند و خدايي‌ناكرده دست در اموال عمومي برده‌اند مورد تعقيب قرار گيرند.
مضاعف بر آن به قرار اطلاع برخي افراد با مسووليت‌هاي بالاي اجرايي نقش موثرتري از اعضاي بازداشت‌شده در اين پرونده‌ها داشته‌اند.
