فرارو- تا دو روز دیگر مهلت قانونی معرفی جایگزینی برای عادل عبدالمهدی، نخست وزیر مستعفی، به پایان می‌رسد. با انتهای این مهلت، رئیس‌جمهور باید در مشورت با پارلمان، نخست وزیر جدیدی معرفی کند. در این خصوص رایزنی‌های گسترده‌ای میان گروه‌های سیاسی عراق انجام شده، ولی هیچکدام تا حالا به نتیجه نرسیده است.
به گزارش فرارو، برهم صالح، رئیس جمهور
عراق، از پارلمان درخواست کرده که «فراکسیون اکثریت» را مشخص کند تا فرآیند معرفی نخست وزیر و تشکیل کابینه جدید تسهیل شود. در واقع صالح، با درخواست از پارلمان برای تعیین «فراکسیون اکثریت»، عملا توپ را به زمین محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان، انداخت، اما از آنجا که این توپ آتشین است، الحلبوسی آن را رد کرد.
مسئله تعیین فراکسیون اکثریت، یکی از مهمترین چالش‌های پارلمان خواهد بود. چرا که در جریان تظاهرات، ائتلاف سائرون، وابسته به مقتدی صدر، که بخش قابل توجهی از کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارد، از حق خود برای انتخاب نخست وزیر صرفنظر کرد. ائتلاف الفتح، به رهبری هادی عامری، می‌گوید با کناره گیری سائرون، الفتح به فراکسیون اکثریت تبدیل شده است.
در صورت ادامه این بلاتکلیفی، پیش بینی می‌شود که رئیس جمهور عراق موقتا مسئولیت‌های نخست وزیر را به عهده بگیرد. امری که ظاهرا صالح، تمایلی به انجام آن ندارد. اساسا کرد‌ها و سنی‌ها مایل‌اند که گروه‌های سیاسی شیعی بحران تشکیل دولت را حل و فصل کنند.
از سویی طبق نظام سهم‌بری قومی - فرقه‌ای عراق، منصب نخست وزیر متعلق به شیعیان، منصب رئیس جمهور به کرد‌ها و منصب رئیس پارلمان متعلق به سنی‌هاست. سنی‌ها و کرد‌ها معتقدند که بحران فعلی، یک مسئله شیعی است و گروه‌های شیعی باید آن را حل و فصل کنند. چون هم منصب نخست وزیر از آن شیعیان است هم اعتراضات، بیشتر در مناطق شیعه‌نشین است.
صباح زنگنه تحلیل‌گر مسائل خاورمیانه
وقوع تظاهرات معادلات سیاسی در عراق را بر هم زد
صباح زنگنه تحلیل‌گر مسائل خاورمیانه در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه تا قبل از تظاهرات اخیر در عراق انتخاب نخست وزیر بر عهده پارلمان بود، گفت: اما بعد از تظاهراتی که انجام شد، این افراد خود را به عنوان یک نیروی سیاسی فعال در صحنه سیاسی عراق مطرح کردند، از سویی این جماعت به دنبال این هستند فقط افرادی که حائز شرایط لازم برای نخست وزیری هستند و از سوی مرجعیت دینی عراق نیز اعلام شده، نامزد نخست وزیری شوند.
وی افزود: شرایطی نظیر اینکه این افراد جزء هیج یک از مقامات قبلی نباشند، سلامت اداری، مالی واقتصادی آن‌ها مورد تائید باشد وهمچنین جزء هیچ یک از احزاب عراقی نیز نباشد، مورد نظر آن‌هاست، از سوی فراکسیون سائرون که طرفداران مقتدی صدر هستند، بزرگ‌ترین فراکسیون مجلس عراق اعلام کرده هیچ نامزدی را برای نخست وزیری اعلام نمی‌کند و از کسی نیز حمایت نخواهد کرد، بلکه این مردم معترض هستند که باید نامزد خود را برای نخست وزیری انتخاب کنند.
بیشتر بخوانید:
گزینه‌های نخست وزیری عراق
زنگنه بااشاره به اینکه انتخاب نخست وزیر از سوی مردم معترض تاکنون در عراق سابقه نداشته و چنین سازوکاری نیز در قانون اساسی این کشور وجود ندارد، اظهار داشت: برخی از معترضان که در آن‌ها عقلانیت وجود دارد، اعلام کردند کسی را معرفی نمی‌کنند و از کسی نیز حمایت نخواهند کرد، زیرا اگر شخصی را نامزد کنند، احزاب عراقی وی را مورد آماج حملات خود قرار می‌دهند و به اصطلاح آن فرد در همان ابتدای کار سوزانده می‌شود.
تحلیل‌گر مسائل خاورمیانه با تاکید بر اینکه بیش از سی درصد از نمایندگان پارلمان عراق یعنی فراکسیون سائرون از حق خود برای انتخاب نخست وزیر گذشته‌اند، بیان داشت: بعد از فراکسیون سائرون، فراکسیون فتح دومین گروه بزرگ درمجلس عراق، قصی السهیل وزیر آموزش عالی در دولت کنونی عراق را به عنوان نامزد نخست وزیری انتخاب کرده است، از سویی برخی از تظاهرکنندگان نیز دو تن از فرماندهان نظامی عراق از جمله عبدالوهاب الساعدی را به عنوان گزینه در نظر گرفته‌اند، چند ماه پیش بودکه عادل عبدالمهدی تصمیم گرفت که وی را از فرماندهی نیروهای مبارزه با تروریسم برکنار و به وزارت دفاع منتقل کند.
وی افزود: اما نمایندگان پارلمان عراق معتقدند که این فرماندهان به دلیل اینکه در نزد آمریکایی‌ها تربیت شده‌اند و خانواده‌های آن‌ها نیز در آن کشور زندگی می‌کنند از صلاحیت لازم برای نخست‌وزیری عراق برخوردار نیستند، این در حالیست که از سوی طیفی دیگر از عراقی‌ها محمد علاوی وزیر اسیق ارتباطات عراق نیز از گزینه‌های مطرح است، اما نکته مهم در رابطه با او این است که علاوه سلامت کامل اداری و اقتصادی دارد و فسادی متوجه او نیست و این موضوع مهمی است که معترضان عراقی آن را مورد توجه خود قرار دادند، اما وی از سال ۲۰۱۴ به این طرف در مناسبات سیاسی عراق نقشی نداشته است.
با اعتراضات اخیر در عراق به نظر می رسد انتخاب نخست وزیر در این کشور با پیچیدگی روبرو شده است
احتمال انحلال پارلمان عراق
زنگنه با اشاره به اینکه برهم صالح رئیس جمهوری عراق خود نمی‌تواند راسا کسی را برای نخست وزیری نامزد کند، اضافه کرد: اگر بر روی کسی برای نخست وزیری اجماع صورت نگیرد، ممکن است مهلت عبدالمهدی تمدید شود، با اینکه یک شخص بی‌طرفی که توانایی چندانی نیز نداشته باشد برای شش ماه نخست وزیر شود تا قانون انتخابات عراق را به تصویب برساند و بعد از آن پارلمان عراق منحل شده تا انتخابات زودهنگام برگزار شود.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه معترضان عراقی هریک به دنبال اهداف و مقاصد متفاوتی هستند، گفت: برخی از آن‌ها به دنبال برکناری عبدالمهدی بودند، عده‌ای نیز به دنبال بهبود وضعیت معیشتی خود و استخدام در نهادهای دولتی هستند، برخی دیگر هم نسبت به قانون انتخابات عراق معترض هستند، همان‌طور که می بینید هر گروهی از معترضان به دنبال منویات خود هستند و اگر خواسته‌های آن‌ها برآورده شود، باز گروهی هستند که معترض بوده و اعتراضات را ادامه دهند.
زنگنه با اشاره به اینکه عراق از مشکلات ساختاری رنج می‌برد، گفت: مردم این کشور نسبت به فساد و تبعیضی که در سیستم حکومتی این کشور وجود دارد، معترض هستند، از سوی دیگر به دلیل وضعیت سیاسی این کشور گروه‌های مختلف نیز هر یک به دنبال سهم‌خواهی‌های خود هستند و در این بین یک گروه نیست که بتواند فضای سیاسی این کشور را مدیریت کند، بنابراین در چنین شرایطی است که موضوع بن‌بست در انتخاب نخست وزیر در عراق به وجود می‌آید و پارلمان عراق نمی‌تواند برای انتخابات به جمع‌بندی برسد، حال در این زمینه باید دید چه زمانی موضوع نخست وزیری عراق مشخص شده و به سرانجام خواهد رسید.
