کوروش احمدی در اعتماد نوشت: سوال مهم در پی اعتراضات دو‌ماهه در عراق این است که آیا با استعفای عادل عبدالمهدی و انتصاب یک نخست‌وزیر جدید این اعتراضات پایان خواهد یافت و زندگی سیاسی و اجتماعی در عراق به روال قبل بازخواهد گشت. با توجه به شرایط عراق و خواسته‌هایی که در جریان اعتراضات مطرح می‌شود، مشکل می‌توان به این سوال پاسخ مثبت داد. اعتراضات در عراق تاکنون عمدتا ویژگی‌های اعتراضات نوع جدید در منطقه، از جمله بهار عربی را داشته است؛ خودجوش، غیرمتمرکز و...
فاقد رهبری بوده، شبکه‌های اجتماعی در آن نقش مهم داشته‌اند، احزاب سنتی نه تنها دخالتی در آن ندارند، بلکه برعکس تقریبا همه آنها هدف اعتراضات بوده‌اند. این اعتراضات برای اولین بار عمدتا فراقومی و فرامذهبی بوده و شکاف شیعی- سنی در آن دیده نشده؛ اگر چه در مناطق شیعه‌نشین عراق انجام شده، بعضا مورد حمایت ضمنی یا صریح برخی کرد‌ها و سنی‌ها نیز بوده است. خواسته اصلی اعتراضات نیز به سرعت از مطالبه رفع کمبود‌ها و خاتمه فساد، بیکاری، فقر و اعتراض به کیفیت بسیار پایین خدمات عمومی فراتر رفت و علاوه بر درخواست کناره‌گیری دولت، اصلاح ساختار سیاسی و قانون اساسی نیز در زمره این خواسته‌ها قرار گرفت. این اعتراضات در واقع اوج نارضایتی‌هایی است که از ۷ سال پیش به همین دلایل در عراق سابقه دارد.
با توجه به اینکه حدود ۶۰ درصد از جمعیت عراق زیر ۲۴ سال سن دارند، یعنی دوران غلبه حزب بعث را به خاطر ندارند و به علت رشد شهرنشینی علقه‌های قومی و عشیرتی باید در جامعه عراق رو به کاهش گذاشته باشد، ممکن است بتوان این اعتراضات را درد زایش عراق جدید به‌شمار آورد. تمرکز تظاهرات کنندگان بر آنچه در عراق «محاصصه طائفیه» نامیده می‌شود و برجسته کردن آن به عنوان بن‌مایه همه مشکلات عراق مهم‌ترین تحول در جریان ناآرامی‌ها بوده است. سابقه «محاصصه طائفیه» یا سهمیه‌بندی قومی - مذهبی به تلاش‌های مخالفین صدام از اوائل دهه ۱۹۹۰ برای ایجاد بدیلی برای دیکتاتوری فردی صدام بر می‌گردد. این الگو که هدف آن ایجاد یک دولت مبتنی بر توازن قومی است، بعد از تجاوز امریکا به عراق توسط نیرو‌های اشغالگر برای ایجاد «شورای حکومتی عراق» در ۲۰۰۴ اقتباس شد.
نخبگان سیاسی شیعه، سنی و کرد عراق به شمول همه احزاب سیاسی از آن پس در مورد مبنا قرار دادن این نظام سهمیه‌بندی برای توزیع قدرت بین خود به اجماع رسیدند و به تبع آن ظاهرا قدرت‌های منطقه‌ای نیز آن را پذیرفتند. این رویه در پی همه ادوار انتخاباتی که در آنها مردم به احزاب رای می‌دهند و نه اشخاص مبنای کار برای توزیع پست‌ها قرار گرفت. در واقع از این طریق وزارتخانه‌ها بین احزاب تقسیم می‌شوند و در پی هر انتخاباتی و بعد از چانه‌زنی‌های طولانی، مشخص می‌شود که کدام وزارتخانه با همه امکانات، پست‌ها و منابع مالی‌اش در اختیار کدام حزب قرار می‌گیرد و احزاب، چون منافع مشترک دارند، معمولا بر اساس اصل عمل متقابل مزاحم کار یکدیگر در چگونگی اداره وزارتخانه‌های متعلقه و مصرف منابع مالی نمی‌شوند. با توجه به مبنا قرار داشتن الگوی قومی – مذهبی، منابع مالی و پست‌های وزارتخانه‌هایی که به این ترتیب به احزاب تعلق می‌گیرند، معمولا به ابزاری برای حامی‌پروری یا پاداش خدمات تبدیل می‌شوند.
از جمله گفته می‌شود که در استخدام و ترفیعات اصل خودی و غیرخودی مبنای کار است. این رویه به نوبه خود موجب تقویت احزاب است و ابزاری برای جذب هوادار و کنترل آنها. لذا، این نظام وفاداری قومی و حزبی را به ضرر وحدت ملی عراق تقویت می‌کند. افزایش شدید شمار کارکنان دولت، از جمله «کارکنان اسمی» که حقوق می‌گیرند ولی دیده نمی‌شوند، از عوارض فرعی محاصصه است. این نظام سهمیه‌بندی طی ۱۶ سال گذشته ظاهرا تنها یک‌بار در ۲۰۰۸ تا حدودی تهدید شد.
یکی از دیگر ویژگی‌های نظام سیاسی «محاصصه طائفیه» فقدان اپوزیسیون رسمی در عراق است، چرا که همه احزاب ذی‌نفع از قبل در مورد دولت برآمده از آن توافق می‌کنند و همه به یک اندازه در حفظ آن منافع دارند. به همین دلیل اراده سیاسی برای تغییرات ساختاری در درون این نظام نمی‌تواند شکل گیرد. برخی خواسته‌های معترضین مانند تدوین یک قانون انتخاباتی جدید و ایجاد یک کمیسیون انتخابات مستقل نیز ظاهرا همسو با خواسته لغو «محاصصه طائفیه» است. نظر بر این است که کاهش مشارکت در انتخابات درعراق (۴۴ درصد در ۲۰۱۸) عمدتا ناشی از این است.
با ادامه اعتراضات در عراق و تمرکز معترضین بر سهمیه‌بندی قومی – مذهبی بلاتکلیفی در فضای سیاسی عراق همچنان تداوم دارد. مواضع اخیر ائتلاف شیعی سائرون (وابسته به مقتدی صدر) و ائتلاف سنی تحت امر رییس مجلس عراق که می‌تواند حاکی از موافقت آنها با عدول از محاصصه باشد، ابهام‌ها را بیشتر کرده است. ائتلاف سنی حتی از انتخاب نخست‌وزیر توسط آراء عمومی سخن گفته است. به این ترتیب، تا تکلیف حفظ یا اصلاح قانون اساسی روشن نشده، یعنی یا معترضان دست از درخواست اصلاح قانون اساسی برندارند یا قانون اساسی اصلاح شود، بی‌ثباتی در عراق می‌تواند ادامه یابد.
