کروکی اقتصاد سال ۹۹

لایحه بودجه سال آتی فردا در صحن علنی مجلس رونمایی می‌شود. اگرچه تاکنون گزارش رسمی از داده‌های بودجه منتشر نشده، اما داده‌های غیررسمی، کروکی اقتصاد ایران را در محلی وابسته به منابع مالی نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد دولت با فرض فروش یک میلیون بشکه نفت در روز، بودجه ۹۹ را به تصویب رسانده است. این تصمیم خوش‌بینانه نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع نفتی در اختیار دولت قرار می‌دهد.

 

به گزارش دنیای اقتصاد، سهم صندوق توسعه ملی از نفت، ۲۰ درصد در نظر گرفته شده، اما همچون سال جاری در تبصره دیگری معادل ارزی آن از صندوق برداشت و صرف امور ضروری می‌شود. همچنین برآورد‌های اولیه نشان می‌دهد که درآمد‌های مالیاتی و گمرکی نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از پازل منابع را پوشش می‌دهد. اما دولت بودجه عمومی را در سقف ۴۸۰ هزار میلیارد تومان بسته است. با این اوصاف، شکاف بین درآمد‌های نفتی و مالیاتی با سقف، بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که باید توسط اوراق مالی، سود سهام شرکت‌های دولتی و احتمالا تسهیلات خارجی پر شود. در سمت مصارف، بودجه عمرانی سهم ۶۵ هزار میلیارد تومانی دارد و تعهدات مالی دولت در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ بنابراین یک شکاف ۳۷۰ هزار میلیارد تومانی با سقف بودجه پدید می‌آید که به نظر محل مصرف آن، هزینه‌های جاری خواهد بود.

فردا بودجه سال ۹۹ توسط رئیس دولت به مجلس تقدیم می‌شود. این سند، فوندانسیون مالی دولت و کروکی اقتصاد ایران در سال آتی را مشخص می‌کند. دولت در سال‌جاری خیلی اصرار داشت که جزئیات بودجه پیش از رونمایی رسمی، علنی نشود. هر چند که در سال‌های قبل، مسوولان سازمان برنامه و بودجه در شب پیش از جلسه مجلس یا نشست خبری خبرنگاران، در تلویزیون حاضر می‌شدند و برخی از اطلاعات کلان بودجه را به اشتراک می‌گذاشتند. اما امسال، تا آخرین لحظه نزدیک به اکران عمومی، جزئیات رسمی چندانی به بیرون نیامد. هر چند اطلاعات غیررسمی سوالات زیادی را در مورد پرکردن شکاف مصارف و منابع به‌وجود می‌آورد. در این گزارش جدیدترین داده‌های درز کرده از بودجه ۹۹ مرور می‌شود.

درآمد نفتی فوق‌خوش‌بینانه؟
منابع غیررسمی خبر می‌دهند که دولت برای بودجه ۹۹، روی درآمد نفتی ۱۸ تا ۱۹ میلیارد دلاری حساب باز کرده است. دولت برای به دست آوردن این درآمد، حدود یک میلیون بشکه در روز باید نفت بفروشد. این درحالی است که در طول یک‌سال اخیر، مسوولان ارشد دولتی و سازمان برنامه و بودجه بار‌ها بر کاهش چشمگیر درآمد نفتی صحه گذاشتند و میزان فروش نفت بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز برآورد شده است. در نتیجه می‌توان گفت: یک برآورد خوش‌بینانه به میزان ۲ برابری در بودجه دیده شده است. سهم صندوق توسعه ملی طبق قانون برنامه ششم باید ۳۶ درصد از کل درآمد نفتی باشد. اما آخرین گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد که سهم صندوق از درآمد نفتی، همچون سال‌جاری ۲۰ درصد تعیین شده است. پیش‌بینی شده معادل ارزی این ۲۰درصد مبلغ ۳ میلیارد و ۴۲۵ میلیون یورو باشد که این رقم صرف امور ضروری زیربنایی و دفاعی خواهد شد.

پس از ۲۰ درصد صندوق، درحدود ۶۰ درصد منابع ارزی به واردات کالا‌های اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان و ۵/ ۱۴ درصد نیز به شرکت ملی نفت خواهد رسید. با این اوصاف، در بهترین حالت ۲ میلیارد دلار به‌عنوان منابع ارزی دولت باقی می‌ماند. پیگیری‌ها نشان می‌دهد که دولت به شکل ریالی، درحدود ۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی در بودجه ۹۹ پیش‌بینی کرده است. با این اوصاف، نرخ میانگین تسعیر بودجه (با توجه به سهم حدودی ۵/ ۱۲ میلیارد دلاری دولت) تقریبا بین ۵ تا ۶ هزار تومان خواهد بود. برای تحقق این اعداد بانک مرکزی باید آنچه پس از کسر سهم دلار ۴۲۰۰ تومان باقی می‌ماند را با نرخ نیما یا آزاد به ریال تبدیل کند. البته تمامی این محاسبات بر این پایه است که وزارت نفت در سال آینده، قادر به فروش روزی یک میلیون بشکه نفت در روز باشد.

پیش‌تر سخنگوی دولت سقف منابع بودجه عمومی را ۴۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. در نتیجه مجموع منابعی عمومی باید به این مقدار برسد. اگر دولت برای درآمد نفتی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان و برای مجموع درآمد‌های مالیاتی و گمرکی هم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته باشد، ۲۱۰ هزار میلیارد تومان کسری منابع خواهد داشت. این کسری عمدتا باید از طریق اوراق مالی، فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت و درآمد‌های حاصل از مالکیت دولت به‌دست آید. در فصل واگذاری دارایی‌های مالی، دولت دارای محدودیت‌هایی است.

 

از جمله اینکه طبق قانون برنامه ششم توسعه منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی نباید از ۵۰ هزار میلیارد تومان تجاوز کند. البته این سقف برای بودجه سال آینده احتمالا تا ۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند. البته در این فصل دولت می‌تواند به منابع دیگر همچون استفاده از تسهیلات خارجی نیز تکیه کند. پیش‌تر علی ربیعی اعلام کرده بود که در بودجه ۳۰ میلیارد دلار برای تامین مالی خارجی برای حوزه دولتی و خصوصی در نظر گرفته شد. البته مشخص نیست که چه میزان برای بودجه دولت پیش‌بینی شده است. همچنین با توجه به شرایط تحریمی که نقل‌وانتقال درآمد‌های ارزی خود دولت به سختی انجام می‌شود، اخذ تسهیلات خارجی معلوم نیست تا چه حد ممکن باشد.

 

درآمد‌های حاصل از مالکیت دولت، از جمله سود سهام شرکت‌های دولتی، در سال‌جاری معادل ۸/ ۳۳ هزار میلیارد تومان لحاظ شده بود. برای سال آینده اگر این درآمد‌ها افزایش ۱۵ درصدی داشته باشند، دولت می‌تواند به حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان منابع دست یابد. با جمع تمام این اعداد، باز هم میزان قابل‌توجهی از منابع (درحدود ۹۰ هزار میلیارد تومان) نامشخص است. مگراینکه دولت روی تسهیلات خارجی حساب ویژه‌ای باز کرده باشد.

افزایش هزینه جاری
با توجه به اینکه بودجه عمرانی در سال ۹۹ معادل ۶۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، مجموع مصارف تملک دارایی‌های مالی و هزینه جاری دولت درحدود ۴۱۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. هزینه‌های مالی در سال آینده طبق قانون، حداکثر معادل ۱۰ درصد از بودجه عمومی است. البته به نظر دولت درحدود ۳۵ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های مالی در نظر گرفته است. عددی که نسبت به سال‌جاری، تفاوت محسوسی ندارد. برخی نشانه‌ها حاکی از این است که تعهدات مالی دولت برای سال آینده بیشتر از این عدد است. در قانون برنامه ششم توسعه اعتبارات تملک دارایی‌های مالی برای سال آینده درحدود ۶/ ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

 

با این حساب مجموع مصارف عمرانی و مالی در بودجه سال آینده احتمالا نزدیک به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است. به این ترتیب ۳۷۰ هزار میلیارد تومان باقی می‌ماند که متعلق به هزینه‌های جاری خواهد بود. «دنیای‌اقتصاد» در شماره قبلی، در گزارشی با عنوان «آخرین تغییرات بودجه ۹۹» به تفصیل به نحوه تغییرات سقف بودجه سال آتی پرداخت. در نسخه اولیه بودجه، به نظر می‌آمد که ۳۱۰ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های جاری در نظر گرفته شده بود.