محمود صادقی در واکنش به خبر روز سهشنبه کیهان درباره «طرح ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صدا و سیما و سایر رسانههای گروهی» جوابیهای را به دفتر روزنامه ارسال کرد.
کیهان نوشت: محمود صادقی در واکنش به خبر روز سهشنبه کیهان درباره «طرح ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صدا و سیما و سایر رسانههای گروهی» جوابیهای را به دفتر روزنامه ارسال کرد.
نماینده تهران در مجلس در جوابیه خود آورده است: پس از افشای ماجرای تأسفبار ضبط اعترافات اجباری متهمان ترور دانشمندان هستهای و پخش آن از سیمای جمهوری اسلامی، اینجانب از وزیر اطلاعات در اینباره سؤال کردم. وزیر اطلاعات در شهریورماه امسال با حضور در کمیسیون امنیت ملی ضمن قبول وقوع این اشتباه در زمان وزارت آقای حیدر مصلحی، توضیح دادند که پس از تصدی وزارت اطلاعات دستور بررسی موضوع را داده و با روشن شدن واقعیت، کلیه متهمان بیگناه آزاد شدند و وزارت اطلاعات تلاش کرده تا حدودی خسارات متهمان را جبران کند. اما اینجانب از توضیحات وزیر قانع نشدم و با ارسال نامهای در ۱۰ بند خواستار توضیحات تفصیلی و مستند درباره ابعاد مختلف موضوع و اقدام قانونی برای مجازات آمران و عاملان آن و اعاده حیثیت از متهمان و جبران کامل خسارات آنها به هزینه عاملان شدم.
متعاقباً اینجانب برای جلوگیری از تکرار این قبیل اقدامات تلخ و فاجعهبار طرح «ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صدا و سیما و دیگر رسانههای گروهی» را تدوین و آن را از طریق سامانه قانونگذاری مجلس در تاریخ ۷ مهر ۹۸ با امضای ۷۲ نفر از نمایندگان به هیئترئیسه تقدیم کردم و خبر و تصویر آن را در همان تاریخ از طریق توئیتر منتشر کردم، که در رسانهها بازنشر شد. این طرح پس از طی مراحل اداری، روز ۱۳ آبان ۹۸ در صحن علنی اعلام وصول شد و طبق آئیننامه داخلی مجلس به کمیسیونهای ذیربط ارجاع و سپس در دستور صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت.
پس از اعلام وصول طرح در مجلس، روزنامه کیهان طبق معمول با اتهامزنی به اینجانب و دیگر امضاءکنندگان طرح، بدون آنکه به سوابق آن توجه کند، تقدیم این طرح را تلاشی برای فاش نشدن حلقه نفوذی کانال آمدنیوز خواند! غافل از اینکه تاریخ تقدیم طرح به مجلس ۷ مهر بوده و بازداشت مدیر کانال آمدنیوز در تاریخ ۲۲ مهر ۹۸، یعنی ۱۵ روز پس از تقدیم طرح به هیئترئیسه اتفاق افتاده است!
کیهان بعد از توضیحاتی در باره جوابیه محمودصادقی آورده است:البته درباره تاریخ تهیه و تقدیم طرح یاد شده به هیئترئیسه مجلس حق با آقای صادقی است.