رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي با بيان اينكه در لايحه بودجه 89 درآمدها واقعي ديده شده است، اما بنا نيست همه درآمدها خرج شود، اظهار داشت: نرخ نفت در اين لايحه از سوي مجلس كاهش نخواهد يافت. در نظر گرفتن 65 دلار براي هر بشكه نفت دور از واقعيت نيست، اما دولت تمامي درآمدها را مي‌خواهد خرج كند و اين مورد پذيرش مجلس نيست.
غلامرضا مصباحي‌مقدم نماينده تهران با اشاره به جلسه هفته گذشته كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي با وزير اقتصاد و رئيس كارگروه هدفمند كردن يارانه‌ها در دولت، گفت: در اين جلسه درخواست گزارشي از كيفيت تهيه مقدمات اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها داشتيم.
وي از حضور مدد رئيس مركز آمار ايران در آن جلسه خبر داد و افزود: ايشان گزارشي از خوشه‌بندي‌ها ارائه كرد و توضيحاتي در مورد عواملي كه در تعيين خوشه‌ها مورد استفاده قرار گرفته بود، ارائه داد. به گفته وي اين خوشه‌بندي‌ها در سال آتي مبنا قرار نخواهد گرفت اما اعتراضات بررسي و اصلاحات لازم صورت مي‌گيرد.
رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي در خصوص پيشنهادات اين كميسيون براي حل مشكلات اجرايي هدفمند كردن يارانه‌ها، اظهار داشت: پيشنهاداتي از سوي كميسيون ويژه در اين جلسه مطرح شد از جمله اطلاع‌رساني دقيق و كامل از چگونگي اجرايي شدن هدفمند كردن يارانه‌ها و توضيح قانون براي مردم همچنين خوشه‌بندي‌ها هم مورد تذكر قرار گرفته و مطرح شد كه اطلاع‌رساني خوب نبوده و موجب نگراني جامعه شده است. نهايتا پيشنهاد شد تا مجددا جلساتي در اين زمينه داشته باشيم.
مصباحي مقدم با بيان اينكه با پيشنهاد دولت مبني بر افزايش دو برابري درآمد دولت از محل هدفمند كردن يارانه‌ها مخالف هستم، تصريح كرد: با توجه به پيشنهاد دولت آنچه در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها آمده، سال آغاز اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها سال 89 است و دولت در يك سقفي مي‌تواند از درآمد ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها استفاده كند.
وي توجيه رئيس‌جمهور مبني بر اينكه سال 89، دومين سال اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها است را قابل قبول ندانست و تاكيد كرد: رئيس‌جمهور معتقد است كه قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در سال 88 به دولت ابلاغ شده بنابراين سال 88 سال اول محسوب مي‌شود. اما رئيس‌مجلس در جواب گفتند كه اگر سال 88 آغاز اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها بود، دولت بايد براي اجراي آن لايحه به مجلس ارائه مي‌كرد و مطرح مي‌كرد كه چه مقدار مي‌خواهد از يارانه‌ها را كم كند. به اين ترتيب مجلس بايد آن را بررسي و تصويب مي‌كرد. اما چنين روندي شكل نگرفته است.
اين نماينده مجلس با بيان اينكه در لايحه بودجه 89 درآمدها واقعي ديده شده است، اما بنا نيست همه درآمدها خرج شود، خاطر نشان كرد: نرخ فروش نفت در لايحه بودجه تقديمي از سوي مجلس كاهش نخواهد يافت. در نظر گرفتن 65 دلار براي هر بشكه نفت، دور از واقعيت نيست اما دولت تمامي درآمدها را مي‌خواهد خرج كند و اين مورد پذيرفته نيست.
مصباحي مقدم تاكيد كرد: چنانچه لايحه بوجه 89 بدون هيچ تغييري تصويب شود شاهد تورم سنگيني در سال آتي خواهيم بود. به گفته وي وابستگي لايحه بودجه 89 به نفت افزايش پيدا كرده است.
رئيس كميسيون طرح تحول اقتصادي در پاسخ به سئوالي مبني بر تغييرات اين لايحه پس از تصويب گفت: مجلس صندوق توسعه ملي را تصويب مي‌كند. اما اجازه برداشت براي رفع نيازهاي جاري و عمراني را به دولت نخواهد داد و هزينه حامل‌هاي انرژي را كه 40 هزار ميليارد تومان است را اصلاح مي‌كند و تا 50% درصد كاهش مي‌دهد.
مصباحي‌مقدم در تشريح ديگر اصلاحات احتمالي بودجه در مجلس ادامه داد: همچنين 8 هزار ميليارد از بودجه عمومي،4 هزار ميليارد از بودجه جاري و 16 ميليارد از بودجه شركت‌ها كاسته خواهد شد.
