در نشست اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران دو بودجه بررسي و دو عضو اتاق توضيحاتي در مورد اين دو بودجه دادند. يكي در مورد لايحه بودجه كشور براي سال 89 كه هم‌اكنون در مجلس است و ديگري بودجه اتاق‌هاي بازرگاني ايران و شهرستان‌ها در سال آينده.
در مورد لايحه بودجه‌اي كه هم‌اكنون در مجلس است عنوان شد كه اين بودجه انبساطي به نظر مي‌رسد و منفي پنج هزار ميليارد تومان كسري تراز هزينه دارد و علاوه بر اين، با توجه به اين بودجه حساب ذخيره ارزي سال آينده وجود نخواهد داشت.
در مورد بودجه خود اتاق‌ها هم خزانه‌دار اتاق با توضيحاتي در مورد اين بودجه، به کسري 9.5 ميليارد توماني بودجه اتاق‌ها و راه‌هاي تامين آن اشاره كرد.
در سي‌امين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران علاوه بر رييس اتاق، تعدادي از هيات نمايندگان نيز سخناني گفتند و مسائل مختلفي را مطرح كردند.
* بودجه سال 89 انبساطي به نظر مي‌رسد
احمد دوستحسيني ـ رييس مركز هم‌انديشي براي توسعه بخش خصوصي اتاق ـ در اين نشست در مورد لايحه بودجه سال 1389 با بيان اينكه بهتر بود لايحه بودجه با برنامه پنجم هم‌زمان ارائه مي‌شد، عنوان كرد: بودجه كل كشور از نظر حجمي 32 درصد و بودجه عمومي 34 درصد رشد داشته است. بنابراين يك بودجه انبساطي به نظر مي‌رسد و بودجه 279 هزار ميليارد توماني سال 1388 به 388 هزار و 500 ميليارد تومان در سال 1389 افزايش يافته است.
* بودجه، منفي 5 هزار ميليارد تومان كسري تراز هزينه دارد
وي با اشاره به توليد ناخالص داخلي 400 هزار ميليارد توماني در سه ماه ابتدايي امسال افزود: در بودجه عمومي 56 درصد از محل درآمدها، 23 درصد از محل واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و 20 درصد از محل دارايي‌هاي مالياتي تامين مي‌شود و مصارف آن نيز 61 درصد هزينه‌ها، 32 درصد تملك دارايي‌ها و هفت درصد تملك دارايي‌هاي مالي است كه نشان مي‌دهد بودجه از نظر هزينه‌اي و جاري حدود منفي پنج هزار ميليارد تومان نبود تعادل منابع و مصارف و كسري تراز هزينه دارد.
دوست حسيني اضافه كرد: در تركيب منابع 57 درصد از محل ماليات، 37 درصد درآمد حاصل از مالكيت دولت است كه 35 درصد رشد نشان مي‌دهد و عمده آن به درآمد علي‌الحساب شركت ملي نفت ايران باز مي‌گردد و غير از آن نيز 23 درصد رشد نشان مي‌دهد. بنابراين با توجه به شرايط ركود اقتصادي كشور و لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها كه هزينه‌هاي توليد را افزايش مي‌دهد به نظر مي‌رسد شرايط سختي در پيش خواهد بود.
به گفته او از 25 هزار ميليارد تومان درآمد حاصل از مالكيت دولت، 15 هزار ميليارد تومان معادل60 درصد سود شركت‌هاي دولتي و نزديك به 11 هزار ميليارد تومان معادل بيش از 40 درصد سود ابزاري عملكرد شركت ملي نفت ايران است.
معاون سابق وزارت صنايع ادامه داد: علت افزايش سود نيز قيمت نفت در بودجه سال 1389 كشور است كه 65 دلار در نظر گرفته شده است. درحالي كه اين رقم در سال 1388، 37.5 دلار بود. بنابراين به نظر مي‌رسد اين افزايش قيمت، افزايش ريسكي و پر خطر است.
* مجلس نرخ نفت در بودجه را اصلاح كند
وي پيشنهاد كرد: مجلس به نرخ نفت كه در بودجه از 37.5 دلار به 65 دلار افزايش يافته، توجه نشان داده و آن را اصلاح كند و رقم 55 تا 60 دلار به نظر واقع‌بينانه‌تر مي‌رسد. موضوع مهم ديگر افزايش قيمت دلار در بودجه سال 1389 است كه علت آن افزايش ماليات ابزاري علي الحساب شركت نفت به علت افزايش قيمت نفت است.
دوست حسيني در ادامه سهم وزارت نفت از توليد نفت كشور در قانون بودجه را 30 درصد ذكر و عنوان كرد: در بخش واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي 276 هزار ميليارد ريال پيش‌بيني شده كه از مجموع آن 265 هزار ميليارد ريال نزديك به 27 ميليارد دلار يعني 96 درصد كل منابع حاصل از قيمت نفت در بودجه است. در واگذاري دارايي‌هاي مالي 246 هزار ميليارد ريال از محل نفت براي بودجه در نظر گرفته شده كه پيش‌بيني شده 55 درصد آن از منابع صندوق توسعه ملي براي بودجه برداشت شود و اين زنگ خطري جدي است. چرا كه سال آينده حساب ذخيره ارزي وجود نخواهد داشت. همچنين 20 درصد منابع نفت و گاز بايد به صندوق منابع ملي برود و حدود 13 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي براي بودجه كشور برداشت شود.
وي خاطرنشان كرد: 135 هزار ميليارد ريال از محل منابع صندوق توسعه ملي با عنوان دارايي مالي و 75 هزار ميليارد ريال از محل واگذاري شركت‌هاي دولتي و 3 هزار ميليارد تومان نيز براي رد ديون و بقيه نيز براي واگذاري‌ها ديده شده است.
* پيش‌بيني 1.5 ميليارد يورو اوراق مشاركت ارزي در بودجه
اين فعال بخش خصوصي در ادامه با بيان اينكه در بودجه چند حكم كلي وجود دارد، افزود: يكي انبساطي بودن بودجه كشور با 35 درصد رشد و ديگري در نظرگرفتن هشت هزار ميليارد تومان درآمد هدفمند كردن يارانه‌ها در بودجه عمومي كشور است. همچنين در بودجه كل كشور 40 هزار ميليارد تومان براي هدفمند كردن يارانه‌ها در نظر گرفته شده است. بحث ديگر اوراق مشاركت ارزي است.
وي در اين مورد توضيح داد: در سال‌هاي اخير براي اولين بار است كه 1.5 ميليارد يورو اوراق مشاركت ارزي در بودجه پيش‌بيني شده و هشت ميليارد يورو اوراق مشاركت ارزي به وسيله شركت‌هاي تابع وزارت نفت در نظر گرفته شده و دو ميليارد نيز از سوي شركت‌هاي نفتي براي واگذاري به بخش خصوصي است، اما بازپرداخت اصل و سود بر عهده خود شركت‌هاست كه اين مساله براي شركت‌هاي دولتي منطقي است. اما براي بخش خصوصي امكان‌پذير نيست و بايد يك عامل واسط دولتي براي اين كار وجود داشته باشد.
دوست حسيني اضافه كرد: از سوي ديگر در واگذاري به شركت نفت از بودجه حدود 30 ميليارد دلار به شركت نفت تعلق مي‌گيرد، اما در مورد سود 195 هزار ميليارد ريال پيش‌بيني شده كه از آن‌ها پس گرفته شود. همچنين دريافت هرگونه عوارض منوط به تصويب شوراي اقتصاد شده كه از جهتي بسيار خوب است كه يك مرجع هماهنگ كننده وجود داشته باشد، اما از سويي شفافيت در فعاليت‌هاي اقتصادي به هم مي‌ريزد و ما پيشنهاد مي‌دهيم وضع عوارض از سوي سازمان‌هاي قانوني صورت گيرد و سازمان خاصي در اين مورد وجود نداشته باشد.
* حساب ذخيره ارزي سال آينده وجود نخواهد داشت
وي در ادامه در مورد حساب ذخيره ارزي نيز بيان كرد: حساب ذخيره ارزي سال آينده وجود نخواهد داشت و در لايحه پيش‌بيني شده كه از بازپرداخت حساب ذخيره ارزي طلب دولت داده شده و مازاد آن براساس تشخيص وزارت اقتصاد و دارايي و بانك مركزي صرف افزايش بودجه دولت در بانك‌هاي دولتي شود و نكته مهم اين است كه تكليف بخش خصوصي در اين ميان مشخص نيست.
* اهداف برنامه پنجم به صورت كمي مشخص نيست
محمد صادق حميديان ـ عضو اتاق ايران ـ نيز در اين نشست با انتقاد به اين كه اهداف برنامه پنجم در زمينه‌هاي مختلف به صورت كمي مشخص نشده است، گفت: رابطه اهداف اين برنامه با اسناد بالادستي چون سند چشم‌انداز و اصل 44 و برنامه چهارم توسعه است معلوم نيست. اين در حالي است كه در دنيا براي تدوين هر برنامه، برنامه قبلي آن مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد و اين حداقل فاكتور مهمي است كه بايد در نظر گرفته شود، اما در برنامه پنجم به آن توجهي نشده است.
وي ادامه داد: همچنين در بند 22 سياست‌هاي كلي برنامه پنجم كه از سوي مقام معظم رهبري اعلام شده، ذكر شده است كه تسهيلات صندوق توسعه ملي به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني بايد با هدف توسعه و سرمايه‌گذاري در كشور باشد، اما در برنامه پنجم و لايحه قانون بودجه سال 1389 كشور مي‌بينيم كه در هر موردي از صندوق توسعه ملي هزينه شده كه در تعارض كامل با ابلاغيه مقام معظم رهبري است.
* باز هم حمايت از وزارت صنايع
محسن خليلي ـ عضو ديگر اتاق ايران ـ هم در اين نشست به مانند برخي سخنراني‌هايش در نشست‌هاي اتاق تهران علم حمايت از وزارت صنايع را به دست گرفت و در سخاني گفت: به اندازه کافي درباره مشکلات حرف زده شده است و اکنون زمان مديريت بحران است.
وي ادامه داد: وزارت صنايع اين مسله را پذيرفته که تعامل با اتاق کارساز است و شوراي مشترک اتاق تهران و وزارت صنايع تشکيل شد كه اهداف عمده‌اي را دنبال مي‌کند.
خليلي صنعت را محور اقتصاد کشور دانست و افزود: صنعت‌گران وظيفه دارند امکانات خود را تجهيز و با دست‌اندرکاران وزارت صنايع همکاري مطلوبي داشته باشند تا بتوانند در شرايط بحران، صنعت کشور را توسعه بدهند.
* اصل 44 مي خواهد جلوي رانت‌ها را بگيرد
مهدي جارياني ـ عضو اتاق ايران ـ نيز در اين نشست به مانند رييس اتاق از واگذاري‌ها انتقادهايي كرد و گفت: تاکنون بيشتر به موضوع واگذاري‌ها توجه شده تا بالا بردن بهره‌وري و ارتقاي مديريت. اين در حالي است که اصل44 مي‌خواهد مسائل اساسي کسب و کار و سرمايه‌گذاري مورد توجه قرار بگيرد.
وي هدف اصل 44 را تسهيل فضاي کسب و کار و ايجاد اشتغال عنوان كرد و افزود: اين اصل مي‌خواهد جلوي رانت‌ها و سوء‌استفاده‌ها را از چرخه کار و توليد بگيرد و باعث شود از اقتصاد انحصاري فاصله بگيريم.
جارياني در مورد اثرات واگذاري‌ها و اجراي اصل 44 در اقتصاد يادآور شد: تغيير نقش دولت از مالکيت به نظارت و کاهش حجم دولت، توانمندسازي بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد، قابل رقابت شدن بنگاه‌ها در داخل و در سطح بين‌الملل، ارتقاي بهره‌وري در اقتصاد و توسعه سرمايه انساني از اثرات اين اصل در اقتصاد ايران به‌شمار مي‌رود.
* توضيحاتي در مورد بودجه اتاق ايران
مسعود دانشمند ـ خزانه‌دار اتاق ايران ـ نيز در پايان اين نشست به ارائه بودجه تلفيقي (کل) سال 1389 اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن پرداخت و گفت: در 11 ماهه ابتدايي سال جاري بابت سه در هزار مالياتي 22 ميليارد و240 ميليون تومان وصولي داشته‌ايم كه از اين رقم 20 ميليارد تومان را اتاق تهران وصولي داشته است.
وي با اشاره به كمك 4 ميليارد و 420 ميليون توماني براي ساختمان اتاق‌ها در مورد بودجه توسعه‌اي عنوان كرد: در مورد امور نمايشگاهي 500 ميليون تومان بودجه در نظر گرفته‌ايم. نمايشگاه‌ها بايد براي اتاق درآمدزايي داشته باشند و اين بودجه براي نمايشگاه‌هايي در نظر گرفته شده است که نمي‌توانند درآمدزايي داشته باشند.
دانشمند با بيان اينكه براي سامانه کارت هوشمند يک ميليارد و500 ميليون تومان هزينه در نظر گرفته‌ايم، افزود: 15 اسفند ماه امسال کلنگ ساختمان غربي اتاق ايران زده مي‌شود و براي ساخت اين ساختمان در مساحت 35هزار متر مربع زيربنا سه سال فرصت داريم.
* کسري 9.5 ميليارد توماني بودجه اتاق‌ها
وي با بيان اين‌که بودجه اتاق‌ها 9.5 ميليارد تومان کسري دارد، اظهار كرد: اين كسر بودجه را از محل‌هايي مانند مطالبه 3.5 ميليارد تومان بابت سه در هزارها از اتاق‌ها و دريافت 50 درصد وام تصويبي بانك ملي به مبلغ 12 ميليارد تومان جبران خواهيم کرد.
دانشمند در پاين از اعضاي اتاق خواست پيشنهادات و نظرات خود را تا اوايل اسفند ماه درباره بودجه پيشنهادي اتاق‌ها به هيات رييسه اتاق ايران اعلام کنند تا در آخرين نشست هيات نمايندگان اتاق ايران در اسفندماه مورد تصويب قرار بگيرد.
