وزیر خارجه اسپانیا از تلاش‌های خود و دیگر همتایان اروپایی‌اش برای حفظ برجام و تعامل تجاری با ایران خبر داد.
به گزارش فارس، اسپانیا نیز دوشنبه از تلاش‌های خود برای حفظ برجام و تداوم تعامل تجاری با ایران با وجود فشارهای آمریکا خبر داد.
به نوشته خبرگزاری «رویترز» «خوزه بورل» وزیر خارجه اسپانیا و نامزد مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دوشنبه قبل از ورود به محل برگزاری نشست شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا در «بروکسل» به خبرنگاران گفت : «هرکاری را که بتوانیم انجام می‌دهیم تا اطمینان حاصل کنیم تحریم اقتصادی علیه ایران وجود ندارد و شرکت‌های اروپایی میتوانند در آنجا کار کنند.»
بر اساس این گزارش، بررسی وضعیت توافق هسته‌ای با ایران و تنش‌های اخیر در منطقه خلیج فارس از جمله موضوعات اصلی مورد بحث در نشست امروز شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپاست.
با وجود گذشت بیش از یک سال از خروج یکجانبه آمریکا از توافق هسته‌ای و تلاش‌های مداوم کاخ سفید برای قطع کامل روابط تجاری خارجی ایران، اتحادیه اروپا که به وعده خود برای جبران آثار ناشی از خروج آمریکا عمل نکرده، تأکید دارد که ایران همچنان باید محدودیت‌ها بر برنامه هسته‌ای خود را حفظ کند.
به گزارش رویترز، وزیر خارجه اسپانیا در ادامه اظهار داشت: «این امر بسیار دشوار است، زیرا قوانین ایالات متحده به شیوه فرامرزی و فراتر از چارچوبی که ما آن‌را قبول نداریم، کار را دشوار می‌سازد.»
وزیر خارجه اسپانیا در خاتمه از پیوستن کشورش به ساز و کار مالی اروپا (اینستکس) خبر داد.
جمهوری اسلامی ایران اردیبهشت ماه امسال بعد از یک سال پایبندی یکجانبه به توافق هسته‌ای، اعلام کرد به مرور تعهد خود به این توافق را کاهش می‌دهد. با عبور ایران از سقف ذخایر اورانیوم با غنای پایین و همچنین افزایش خلوص اورانیوم غنی‌شده ایران، اتحادیه اروپا بیش از پیش برای حفظ توافق هسته‌ای به تکاپو افتاده است.
سخنگوی وزارت خارجه نیز دوشنبه در واکنش به بیانیه سه کشور اروپایی عضو برجام گفت: «انتظار ایران از شرکای اروپایی، اتخاذ تصمیم‌ها و گام‌های عملی در روند اجرایی شدن توافق است و تا زمانی که آنها متعهد باشند، ما هم به همان میزان متعهد می‌مانیم.»
سید عباس موسوی سخنگوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به بیانیه اخیر سه کشور اروپایی در خصوص برجام گفت: «دولت جمهوری اسلامی ایران بیانیه‌ها و موضع گیری‌های طرف‌های اروپایی برجام را با دقت به لحاظ میزان انطباق با تعهدات این دولت‌ها وفق توافق مزبور و مصوبات کمیسیون مشترک مورد بررسی قرار می‌دهد.»
