توضیحات درباره مسائل دیگری که جناب پورمحمدی مطرح کردند، از جمله مسئله بسیار مهم نفوذ را به فرصت مناسب دیگری موکول و تنها به یک جمله بسنده میکنم: چه ایشان بپذیرند یا رد کنند، فتنه قتلهای زنجیرهای و فتنهی ۱۸ تیر ۷۸ و فتنه سال ۸۸ تردیدی باقی نگذاشت که نفوذ دشمن در دهههای گذشته و در برخی از مراکز مهم و حساس و برخی از مراکز تصمیمگیری قطعی است و غیرقابل انکار.
در پی بازنشر گفتوگوی حجتالاسلاموالمسلمین مصطفی پورمحمدی با نشریه «مثلث» در روزنامه «شرق» سهشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸ که در بخشی از آن به موضوع مهم قتلهای زنجیرهای در سال ۱۳۷۷ پرداخته شده است، محمد نیازی، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح در زمان رسیدگی به پرونده قتلهای زنجیرهای، پاسخی به روزنامه فرستادند.
به گزارش شرق، او در ابتدای این پاسخ نوشتهاند: از آنجا که بخشهایی از مطالب ایشان درباره این موضوع دقیق نبوده و با واقعیت منطبق نیست، لازم است توضیحاتی در این زمینه ارائه شود. پاسخ جناب آقای نیازی به این شرح است:
بدوا مطالب جناب آقای پورمحمدی آورده میشود:
«آقای خسرو تهرانی نخستوزیری بود، اما آقای عالیخانی از بچههای سپاه بود. در بحث قتلهای زنجیرهای که شما بحث خاصتان خودسربودن بود، نه؛ آن بخش وزارت اطلاعات هیچ خودسر نبودند. شاید مدیرانش یکسری تصمیمات بد میگرفتند. ما داشتیم جاهایی که خود من موضع و انتقاد داشتم که بیخود کردید این تصمیم را گرفتید...، اما اینجور نبود که از دست رها باشد.
حتی این داستان قتلهای زنجیرهای در سیستم اتفاق افتاد.
جانشین امنیت، یعنی معاون امنیت، جانشینش مدیر این پروژه بود که گرایش چپ داشتند؛ یعنی جایی نبود که پنج نفر خودسرانه آمده باشند دست به این کار زده باشند. اینها برای خودشان تحلیلی داشتند و فکر میکردند طبق آن تحلیل باید به نظام خدمت کنند و اصلاحطلبان را از ورطه خطرناکی که در آن خواهند افتاد، نجات بدهند. تحلیلشان هم این بود که ضد انقلاب دارد به اصلاحطلبها میچسبد و ما ناچاریم دوباره حوادث سال ۶۰ و جنگهای خیابانی را تکرار و تجربه کنیم. اینها گفتند ما عملیات پیشدستانه انجام بدهیم تا این اتفاقات نیفتد و اتفاقا مدیران اصلی این تصمیم گرایش چپ داشتند؛ یعنی نسبت به آقای خاتمی که رئیسجمهور شده بود، نظر مثبت داشتند و طرفدار آقای خاتمی بودند.
[سؤال:]یعنی مدیر این پروژه سعید امامی نبود؟
[آقای پورمحمدی:]این که مشخص بود. آنهایی که دستگیر شدند و اعتراف کردند، گفتند آقای سعید امامی مشاور وزیر بود و نهایتا بهعنوان مشاور از ایشان استفاده کرده بودند. مدیر پروژه که نبود، مدیر تصمیمگیری نبود. نه مقام تصمیمگیری داشت، نه مقام طراحی و اجرا داشت؛ حداکثر با ایشان مشورت کردند که ما از ایشان سؤال کردیم، گفت: نه من در این کار نبودم تا آخرین لحظه هم حرفش این بود که من نبودم. به آن آقایان که میگفتیم، تعبیری که میکردند، میگفتند ما اجازه هم داریم که هرچه تلاش کردیم، ما اجازهای ندیدیم؛ ولی تلقی و نظر خودشان این بود که ما رفتیم و اجازه هم داریم و از این حرفها.
ما گفتیم کیست و بعد هم چنین چیزی که توانستند اجازه بگیرند، ثابت نشد. اینکه فکر کنیم جماعتی همینجوری خودسر آمدند و انجام دادند، به این شکل نبود. اینها تحلیل داشتند. حالا اینکه در تحلیل اینها نفوذی وجود دارد، این هم ثابت نشد. ما که نمیتوانیم صرفا روی تحلیلمان کار کنیم. آدمهایش موجودند، محاکمه شدند، زندان رفتند و همه شان تحمل حبس طولانی کردند. اینها که موجودند. بعد هم اینکه وزارت کار کردند هیچ ردی که مشخصا القای مستقیم باشد نبود. شاید برخی فضاسازیها تأثیر غیرمستقیم روی تصمیمگیریها بگذارد، بعید نیست.
الان هم یکی از شگردهای قوی دستگاه اطلاعاتی این است که فضا را جوری طراحی میکنند که آدمها بر اساس آن طراحی به تصمیماتی میرسند. القای غیرمستقیم میتواند چنین چیزهایی باشد؛ ولی اینکه مستقیما طبق ادعایی که برخی از این آقایان کردند؛ یعنی شبکه جاسوسی و نفوذ و اینها، هیچکدامشان ثابت نشد و این حادثه هم اتفاق افتاد. از این جهت میتوان گفت: وزارت اطلاعات مجموعه گستردهای با احساس مسئولیت، فداکاری، جاننثاری و پایکاربودن است و البته محیطهای قدرت پنهان محیطهای خطرناکی است؛ محیطهای اشتباهخیزی است. محیطهایی که اگر کنترل نشود، مشکلساز خواهد شد...».
پاسخ:
۱ ـ. این گفته آقای پورمحمدی که آقای عالیخانی از بچههای سپاه بود، صحت ندارد (منظور مهرداد عالیخانی، معروف به صادق، متهم ردیف دوم در پرونده قتلهای زنجیرهای است که با حکم قطعی دادگاه به اتهام آمریت در قتلها به چهار فقره حبس ابد محکوم شد). البته عالیخانی تلاش کرد وارد سپاه شود؛ ولی موفق نشد. طبق سوابق موجود، وی در شهریور ۱۳۶۲ برای استخدام در کمیته انقلاب اسلامی اقدام کرد و سپس از این طریق به واجا (وزارت اطلاعات) وارد شد.
۲ ـ. ایشان میگوید: «حتی این داستان قتلهای زنجیرهای در سیستم اتفاق افتاد و عوامل آن خودسر نبودهاند» و برای اثبات این ادعا میافزاید: مدیر این پروژه جانشین معاون امنیت بود (منظور آقای مصطفی کاظمی، معروف به موسوی، متهم ردیف اول در پرونده قتلهای زنجیرهای است که با حکم قطعی دادگاه به اتهام آمریت در قتلها به چهار فقره حبس ابد محکوم شد).
چند سؤال از جناب آقای پورمحمدی:
اولا، اگر قتلها در سیستم اتفاق افتاد و عوامل اصلی این جنایت خودسر و محفلی نبودند، چرا در پروژهای با این اهمیت جانشین معاون امنیت آن را مدیریت کرد نه خود معاون امنیت؟ اگر تصمیم سیستم بود چرا مسئول اصلی، یعنی معاون امنیت، از اجرای آن بیاطلاع بود؟ (هرچند معاون امنیت وقت نیز از این جهت زیر سؤال است).
ثانیا، چرا عناصری از برخی معاونتهای دیگر، ازجمله معاونت اطلاعات مردمی، درگیر قتلها شدند، بدون آنکه معاونت مربوطه در جریان قرار گرفته باشد؟
ثالثا، آقای مصطفی کاظمی در جلسه دادگاه اعلام کرد که سوژهها را خودم انتخاب میکردم و قتل همسر فروهر را همان زمانی که نیروها برای اجرای عملیات رفته بودند و چند ساعت قبل از شروع عملیات، تصمیم گرفتم.
جناب آقای پورمحمدی! آیا سیستم اینگونه برای قتل انسانها تصمیم میگرفت؟ آیا این اتهامی بزرگ به وزارت اطلاعات نیست؟
۳ ـ. جناب پورمحمدی درباره انگیزه عوامل اصلی جنایت مطالب عجیبی بیان کردهاند؛ ازجمله اینکه آنان براساس تحلیل خودشان فکر میکردند باید به نظام خدمت کنند و اصلاحطلبان را از ورطه خطرناک نجات دهند و نگذارند که ضدانقلاب به آنان بچسبد و ما ناچار باشیم حوادث سال ۶۰ و جنگهای خیابانی را تکرار کنیم و ما عملیات پیشدستانه انجام دادیم؛ و اتفاقا مدیران اصلی این تصمیم گرایش چپ داشتند.
آیا آقای پورمحمدی خودشان به وجود چنین انگیزهای باور دارند؟
اگر پاسخ مثبت است، به این سؤال پاسخ دهند که چگونه از طریق قتل آقای داریوش فروهر با آن وضعیتی که از نظر جسمی و نقش سیاسی داشت (مقام معظم رهبری فرمودند: آقای فروهر دشمن ما بود ولی خطری نداشت) و با قتل همسر او، آنهم شبانه و با وضع بسیار فجیع (کاردآجین)، چگونه اصلاحطلبان از ضدانقلاب جدا میشدند؟
یکی از عوامل اصلی جنایت در پاسخ به سؤال یکی از مباشرین قتلها که چرا باید با این شیوه به قتل برسند و این مسئله مشکل ایجاد خواهد کرد، گفته بود باید قتلها بهگونهای انجام شود که در دنیا صدا کند. چگونه با این قتلهای جنایتآمیز، که برای نظام و امنیت ملی ما چالشساز شد و ضربه جبرانناپذیری بر پیکر وزارت اطلاعات وارد کرد، خدمت به نظام صورت میپذیرد؛ آنهم از سوی کسانی که به قول آقای پورمحمدی اهل تحلیل بودند و علیالاصول پیامدهای خطرناک این جنایات را میدانستند و پیشبینی میکردند؟
در اینجا مناسب است بیانات مقام معظم رهبری در زمینه انگیزه قتلها آورده شود تا وزن توجیه جناب آقای پورمحمدی سنجیده شود: «.. یکی از این مقتولان دوست قدیمی دوران مبارزات و همکار دوره بعد از انقلاب اسلامی و در این اواخر هم دشمن بیضرر ما بود. او از مخالفانی بود که واقعا کمترین ضرری برای نظام نداشت. بنابراین اینطور نبود که ما فرض کنیم یک انگیزه طرفدارانه از نظام موجب شد که اینها بروند و فلانکس را که هیچ ضرری برای نظام نداشت بکشند...».
۲۲/۱۲/۷۹ در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر
«..، اما مرحوم فروهر و مخصوصا عیالش آدمهای نانجیبی نبودند. حالا شما فکر کنید کسی که مثل فروهر را میکشد، آیا میتواند دوست نظام باشد؟! میتواند برای نظام کار کند؟! چنین چیزی معقول است؟! من این را باور نمیکنم.
آشنایی من با مسائل سیاسی این ۲۰ ساله و قبل از این در دوران انقلاب، آشنایی با اشخاص، جریانات سیاسی و با توطئههای گوناگونی که از اطراف دنیا همیشه در جریانش بودهایم، اجازه نمیدهد که من باور کنم این کارِ عناصری است که با نظام مسئلهای ندارند و نمیخواهند علیه نظام کار کنند.... بعضی از این دو، سه نفر نویسندهای هم که متأسفانه در این حادثه کشته شدند، اسمشان را بنده هم نشنیده بودم.... آن دستی که به فکر میافتد، بیاید اینها را تصفیه کند و به قتل برساند _یا در داخل خانههایشان، یا در میان راه، یا در خیابان، یا در بیابان_ مگر میتواند بیگانه نباشد و تابع یک نمایشنامه از پیش طراحیشده نباشد؟!...».
خطبههای نماز جمعه ۱۸/۱۰/۷۷
سایت مقام معظم رهبری
چپ یا راستبودن عوامل اصلی قتلها نیز با واقعیت تطابق ندارد، هرچند برخی از آنان تظاهر به اصلاحطلبی و برخی تظاهر به اصولگرایی میکردند. اگر مدیران اصلی قتلها اصلاحطلب و طرفدار آقای خاتمی بودند، چرا پس از موضعگیری آقای خاتمی درباره قتل فروهر و جنایت نامیدن آن، قتلهای مختاری و پوینده را انجام دادند؟ و اگر آقایان سعید امامی و مهرداد عالیخانی اصولگرا و راست بودند، چرا آقای مصطفی کاظمی که مدعیاند «چپ تند» بود، سالها از مدیران اصلی آقای سعید امامی بود و با آقای عالیخانی همکاری بسیار نزدیک داشت در حدی که مشترکا پروژهای به این اهمیت و حساسیت را پیش برده و مدیریت کنند؟
۴ ـ. جناب پورمحمدی نقش آقای سعید امامی را به مشاور عوامل اصلی جنایت کاهش داده است. درباره نقش نامبرده در قتلهای زنجیرهای سال ۱۳۷۷ (صرفنظر از اتهامات دیگر او که موضوع بحث ما نیست) توضیحات زیر ارائه میشود:
الف: آقای پورمحمدی حداقل پذیرفتهاند که سعید امامی به عوامل اصلی جنایت برای انجام آن مشورت داده است. البته آقای پورمحمدی قبلا گفته بود: «سعید امامی از جریان قتلها خبر نداشت حتی من خودم به او گفتم اگر تو هم دست داری بگو تا شر این غائله کنده شود. او جواب داد نقشی نداشتهام. از موسوی هم پرسیدم گفت: نقشی نداشت و اطلاع هم نداشت ولی شاید حدس بزند». (روزنامه انتخاب ۳۱/۲/۷۹. جالب است که ایشان برای اثبات ادعای خود به اظهارات سعید امامی و موسوی قبل از دستگیری آنان استناد میکند).
آقای سعید امامی در این زمان مشاور وزیر بود. چرا باید در این پروژه با او مشورت میکردند؟ ممکن است آقای پورمحمدی پاسخ دهند میخواستند از تجربه او در دوران تصدی معاونت امنیت استفاده کنند. پاسخ این است که افراد دیگری هم بودند با همین شرایط، چرا از آنان مشورت نگرفتند؟
ب: چرا آقای سعید امامی که حداقل به قول آقای پورمحمدی طرف مشورت برای انجام قتلها بود، در روز اول در دادسرا و در پاسخ به سؤال دادستان که به نظر شما چه کسی این قتلها را مرتکب شده، اظهار کرد: اگر خودیها انجام داده باشند کار سپاه پاسداران است (اظهارات کتبی آقای سعید امامی در این زمینه موجود است).
ج:، اما واقعیت مطلب درباره نقش سعید امامی در قتلها از منظر حقوقی:
نامبرده در آن زمان، چون سمت اجرائی نداشت نمیتوانست دستوردهنده باشد و آمر قتل تلقی نمیشود. او در اجرای قتلها نیز دخالت نداشت پس مباشر قتل تلقی نمیشود. بلکه او با توجه به زمینهچینی، تحریک، ترغیب دیگران و تسهیل امر معاون در قتلها محسوب میشود. در پرونده نیز همین اتهام به او تفهیم شد و با همین اتهام برای او قرار نهایی صادر شد؛ البته معاونی که محور عمل و اقوی از مباشر است. اظهارات کتبی او در مرجع قضائی وجود دارد که در زمان مناسب منتشر خواهد شد، انشاءالله.
۵ ـ. توضیحات درباره مسائل دیگری که جناب پورمحمدی مطرح کردند، از جمله مسئله بسیار مهم نفوذ را به فرصت مناسب دیگری موکول و تنها به یک جمله بسنده میکنم: چه ایشان بپذیرند یا رد کنند، فتنه قتلهای زنجیرهای و فتنهی ۱۸ تیر ۷۸ و فتنه سال ۸۸ تردیدی باقی نگذاشت که نفوذ دشمن در دهههای گذشته و در برخی از مراکز مهم و حساس و برخی از مراکز تصمیمگیری قطعی است و غیرقابل انکار.
۶ ـ. درباره مسائل طرحشده، اسناد و مدارک کافی و غیرقابل انکار در پرونده محاکماتی در سازمان قضائی نیروهای مسلح وجود دارد. به جناب آقای پورمحمدی توصیه میکنم هر زمان که خواستند درباره ماجرای قتلهای زنجیرهای سال ۱۳۷۷ اظهارنظر نمایند حداقل اطلاعاتی از پرونده محاکماتی و صورتجلسات دادگاه آن تحصیل فرمایند، هرچند دفاع ایشان از همفکران و دوستان قدیمشان را قابل فهم میدانم!
البته همفکرانی که مصداق نفوذ هستند! ؟ یعنی چی ؟