پایان زندان برای بدهکاران مهریه؟!

 

فرارو- افزایش تصاعدی قیمت سکه در ماه‌های گذشته علاوه بر آن که پرونده‌های قضایی دادگاه‌های خانواده را زیادتر کرده، آمار زندانیان بدهکار مهریه را نیز تا حد قابل توجهی افزایش داده است.

به طوری که در بهمن ۱۳۹۷ سید اسدالله جولایی، مدیر عامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه می‌گوید: رتبه دوم زندانیان غیر عمد را محکومان مهریه به خود اختصاص داده‌اند که آمار آن‌ها حدود ۳۶۰۰ نفر است. این محکومان غالباً جوان و جویای کار هستند. محکومان مهریه به دلیل عدم استطاعت مالی برای پرداخت ۱۱۰ سکه روانه زندان‌ها می‌شوند.

از سوی دیگر افزایش تعداد زندانیان بدهکار مهریه موجب واکنش بسیاری از مسئولان از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولین قوه قضاییه و بسیاری از مراجع تقلید شده است.

فاطمه ذوالقدر نماینده مجلس شورای اسلامی، چند ماه پیش از پیشنهاد پرداخت سکه مهریه به نرخ روز عقد در کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داده و گفته که در پی بالا رفتن قیمت سکه در ماه‌های اخیر آمار محکومان مهریه افزایش یافته است. همچنین به گفته این نماینده مجلس عده‌ای به دلیل فرار از پرداحت مهریه به دنبال خروج از کشور هستند.

هم اکنون به موجب ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکه بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد فقط ملائت (توانایی مالی) زوج ملاک پرداخت است به موجب این ماده رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

براساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود و از اجرای حکم خودداری کند دادگاه او را الزام به تادیه می‌نماید. اگر استیفای محکوم به (در اینجا مهریه) از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه (در اینجا زوج) به تقاضای محکوم له (در اینجا زوجه) تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می‌شود.

هم اکنون براساس قوانین موجود، اگر مهریه در زمان عقد تا ۱۱۰ سکه یا معادل آن باشد، زن براساس قانون می‌تواند این میزان مهریه را مطالبه کند و در صورت عدم پرداخت، دادگاه می‌تواند با نظر زن، مرد را بازداشت کند، اما چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط توانایی مالی مرد ملاک پرداخت است که در صورت عدم توانایی مرد، مهریه بیش از ۱۱۰ سکه مشمول قانون اجرای محکومیت‌های مالی نبوده و حبس مرد را در پی نخواهد داشت.

روز پنجم اردیبهشت سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در نشستی به موضوع زندانیان مهریه اشاره کرد و افزود: در دیداری که با تعدادی از مراجع عظام تقلید در قم داشتم موضوع زندانیان مهریه از جمله موضوعات مورد تاکید مراجع بود و باید سازوکاری در نظر گرفته شود تا افرادی که توانایی مالی مناسب برای تامین بدهی ندارند، زندانی نشوند.

سپس در بخشنامه‌ای خطاب به روسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور بیان کرد: نظر به برخی گزارش‌های واصله تعدادی از محکومین تأدیه مهریه براساس تعداد سکه طلای تعیین شده به علت افزایش غیر متعارف قیمت آن توان پرداخت را نداشته و به همین جهت در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به زندان معرفی می‌شوند.

بدین وسیله مقرر می‌دارد ترتیبی اتخاذ گردد تا دادگاه‌ها به صورت خارج از نوبت و بدون تعیین وقت رسیدگی، نسبت به درخواست تعدیل که از سوی زوج تقدیم می‌گردد رسیدگی و مهلت‌های تأدیه سکه را متناسب با وضعیت مالی محکومٌ علیه (زوج) افزایش داده تا بدین ترتیب از زندانی شدن آنان جلوگیری به عمل آید.

در همین راستا نامه‌ای منتسب به معاون دادگستری کل استان کرمان در فضای مجازی منتشر شده بود که حکایت از ضرب الاجل ده روزه آیت الله رئیسی برای آزادی زندانیان مهریه داشت.

رئیس هیات امنای ستاد مردمی دیه استان روز ۲۵ اردیبهشت در گفتگو با صدا و سیما اعلام کرد: با توجه به دستور جدید رئیس دستگاه قضا، هیچ فردی برای مهریه زندانی نمی‌شود، بلکه مقدار مهریه با توجه به شرایط، تقسیط و حکم اعسار از پرداخت صادر می‌شود.

نهایتاً سخنگوی قوه قضاییه در گفتگو با رسانه ملی اعلام کرد که دستور رئیس قوه قضاییه، با در نظر گرفتن لزوم اجرای صحیح قانون بوده و هر گاه ثابت شود که زوج تمکن مالی نداشته، اما در زندان به سر می‌برد باید این زندانیان آزاد شوند، اما اگر مشخص شود که زوج تمکن پرداخت مالی را دارد، اما از پرداخت مهریه امتناع می‌کند باید همچنان در زندان بماند.

آنچه باعث شد در این نوشتار به بررسی این موضوع بپردازیم اظهارنظر‌ها درباره این تصمیم است، از یک طرف فعالان حقوقی و از طرف دیگر مردم جنبه‌های مختلف ماجرا را بررسی می‌کنند. گروهی این تصمیم را در جهت ارتقای ارزش زن در جامعه می‌دانند و گروهی دیگر این تصمیم را موجب تضعیف زنان قلمداد می‌کنند.

 

در این نوشتار قصد داریم بررسی کنیم که در صورت عملی شدن این دستور العمل چه سرنوشتی در انتظار بدهکاران مهریه است.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اخبار اخیر منتشر شده درباره زندانیان مهریه گفت: در جلسه شورای رؤسای کل دادگستری کشور، آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه با اشاره بر لزوم اجرای صحیح قانون محکومیت‌های ملی و فتوا‌های مراجع، بر بازنگری پرونده‌های زندانیان مهریه تاکید کردند.

اسماعیلی ادامه داد: در خصوص پرونده‌های مهریه، قانون مقرر داشته که تنها در صورتی که زوج توان مالی پرداخت مهریه را داشته باشد، اما از پرداخت آن امتناع ورزد، بازداشت خواهد شد. اما در برخی موارد گزارش شده که این الزام رعایت نشده و عدم اجرای صحیح قانون موجب ازدیاد زندانیان مهریه شده است.

وی تاکید کرد: رئیس قوه قضائیه نیز با تاکید بر اجرای صحیح قانون، مقرر کردند هر کجا که ثابت شد زوج توان پرداخت مهریه را ندارد، باید از زندان آزاد شود، اما اگر زوج تمکن مالی برای پرداخت این وجه را داشته باشد و از آن امتناع ورزد باید طبق قانون بازداشت شود.

همچنین وی افزود بر اساس این پیش بینی‌ها، هنگامی که زوج تقاضای اعسار خود را به دادگاه می‌دهد، باید فهرستی از دارایی‌ها و نقل و انتقالات یک سال اخیر خود را به دادگاه تحویل دهد و اگر در اعلام دارایی‌های خود خلاف واقع عمل کند، به حبس تعزیری درجه ۷ (حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه) محکوم خواهد شد. به علاوه قانونگذار پیش بینی کرده که دادگاه باید از بانک‌ها و دفاتر ثبت اسناد رسمی استعلام لازم در خصوص دارایی‌های فردی که تقاضای اعسار داده را دریافت کند.

موجب ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.

به موجب ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مستثنیات دین به شرح ذیل می‌باشد:

۱- منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه (در اینجا زوج) در حالت اعسار او باشد.

۲- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

۳- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.

۴- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آن‌ها

۵- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آن‌ها و افراد تحت تکفل شان لازم است.

۶- تلفن مورد نیاز مدیون

۷- مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج شود و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

همچنین سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد آنچه باید عملی شود و انجام خواهد شد، بازنگری در پرونده‌های پرداخت مهریه است که بر اساس آن و با توجه به اجرای صحیح قانون، کسانی که تمکن مالی برای پرداخت مهریه را ندارند آزاد خواهند شد و افرادی که تمکن مالی داشته، اما از پرداخت آن امتناع می‌ورزند، در زندان خواهند ماند.

اسماعیلی تصریح کرد چنانچه زوج برای فرار از دین، نقل و انتقالات غیرقانونی انجام داده و اموال خود را به دیگران منتقل کرده باشد، این عمل علاوه بر آن که به عنوان معامله به قصد فرار از دین، موجب بطلان معامله است، زوجی که از این طریق بخواهد حقوق زوجه را پایمال کند، به مجازات حبس تعزیری درجه ۶ (حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال) و یا جزای نقدی درجه ۶ (جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال) یا به صورت توأمان به حبس و جزای نقدی درجه ۶ محکوم خواهد شد.