افزایش نرخ مسکن در تهران از دوبرابر هم گذشت!

مهندس عباس فرهادیه با اشاره به تزریق قیمت‌های غیر واقعی و مسموم به بازار، گفت: به دلیل مخالفت همه به این نتیجه رسیدیم که اگر قیمت‌ها شفاف و واقعی در اختیار مردم قرار بگیرد، به نفع همه است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، وی با یادآوری راه‌اندازی سامانه بازار املاک ایران، تصریح کرد: وزارت راه و شهرسای با کمک وزارت صمت که متولی امور صنف است و مشاورین املاک هم یکی از اصنافی هستند که تحت پوشش این وزارتخانه کار می‌کنند، حدود هفت سال پیش سامانه بازار املاک ایران را راه‌اندازی کردند.

مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: در آن سامانه تمام معاملاتی که در مشاورین املاک که کد و مجوز فعالیت داشتند، ثبت شده و کد پیگیری می‌گرفتند و مشخصات آن معامله در آن سامانه به ثبت می‌رسید؛ بنابراین همه می‌توانستند به این سامانه مراجعه کنند و دریابند در منطقه و محله‌شان چه معامله‌ای با چه قیمتی به صورت واقعی، انجام شده است.

وی با تاکید بر اینکه این سامانه اکنون در دسترس همه مردم است، در عین حال بیان کرد: منتها یک آسیبی در سال ۹۳ به سامانه وارد شد، این بود که رای دیوان عدالت اداری مبنی بر اجباری نبودن کد پیگیری، منجر به تضعیف سامانه شد.

فرهادیه بیان کرد: همکاران ما در وزارت صمت و همین طور در مشاور املاک، در تلاش هستند تا این سامانه تقویت شود.

وی اظهار کرد: اگر این سامانه کامل و جامع شود و معاملات به اندازه کافی در آن ثبت شود، هرکسی که می‌خواهد ملکش را بفروشد می‌تواند به این سامانه مراجعه کند و ببیند قیمت اطرافش چه میزان است. هرکسی هم که می‌خواهد خانه خریداری کند، می‌تواند الگویی که در این حوزه داشته‌ایم را مشاهده کند.

مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: البته معامله باید به تعدادی شکل بگیرد تا قیمت جاری و ساری بشود وگرنه با یک یا دو معامله این اتفاق نمی‌افتد.

وی به اقدامات در این حوزه اشاره کرد و گفت: امسال هدفمان این است که اگرچه نمی‌توانیم قیمت‌گذاری کنیم، ولی می‌توانیم قیمت‌هایی را که معامله می‌شود، شفاف در اختیار مردم بگذاریم.

فرهادیه با اشاره به اینکه افزایش قیمت مسکن در تهران به طور متوسط ۱۰۴ درصد که نزدیک به دو برابر است، تجربه شده است در خصوص علل آن گفت: این افزایش قیمت ناشی از فاکتور‌های تشکیل دهنده یک ساختمان است که چهار فاکتور تشکیل دهنده زمین، مجوزها، مصالح ساختمانی و هزینه تامین مالی هستند.

وی گفت: در مسکن نسبت به بازار‌های موازی که سرمایه‌ها در آن حرکت می‌کنند خیلی عقب هستیم و انتظار نداریم که به آن‌ها برسد.