وزير بازرگاني با اعلام رتبه 137 فضاي كسب و كار ايران در سال 2010، وضعيت شاخص‌هاي زيرمجموعه اين مقوله را بررسي و رتبه‌هاي ايران در اين شاخص‌ها را بيان كرد.
مهدي غضنفري كه در همايش سراسري مديران ستادي و اجرايي گمرك سخن مي‌گفت، با اشاره به نقش و اهميت گمرك در تجارت كشور اظهار كرد: تغييرات مكرر آيين‌نامه‌ها و مقررات و تعرفه‌ها، افزايش تعداد مجوزها توسط دستگاه‌هاي مختلف كه من نيز با آن‌ها مخالفت مي‌كنم و همچنين تطبيق نداشتن ساعت كار برخي كارها با ساعت كار گمرك عواملي هستند كه گمرك از آن‌ها تاثير مي‌پذيرد و حتي باعث آسيب زدن به گمرك مي‌شود.
وي در ادامه درباره نرخ تعرفه كه چند روزي است بحث آن واكنش برخي مسوولان از جمله نماينده‌هاي مجلس را در پي داشته است، بيان كرد: افزايش تعرفه موجب قاچاق مي‌شود، اخيرا مي‌بينيم كه برخي نرخ موثر تعرفه مشخص مي‌كنند و اين را در نظر نمي‌گيرند كه به يك شكل ايستا بايد تدوين شود.
غضنفري با اشاره به مشكل ديگر گمرك درباره سهم آن از بودجه افزود: چيزي كه گمرك مرتب از آن گله‌مند است، سهم آن از بودجه كشور است كه اگر مي‌خواهيم زير سيستمي مثل گمرك خوب كار كند، بايد به اين موضوع توجه شود.
*وضعيت فضاي كسب و كار ايران
وي در ادامه با بيان اينكه روش‌هاي سنجشي كه درباره وضعيت مقوله‌هاي مختلف اقتصادي ايران مطرح مي‌شوند، آن چنان مناسب نيستند، به وضعيت مقوله فضاي كسب و كار ايران اشاره و اظهار كرد: شاخص فضاي كسب و كار 10 زير شاخه دارد كه از توليد تا مرگ يك كسب و كار را مد نظر قرار مي‌دهند. در سال 2010 ايران در اين شاخص از 183 كشور داراي رتبه 137 شده است كه اين رتبه رشد پنج درصدي نسبت به گذشته را نشان مي‌دهد.
غضنفري ادامه داد: رتبه ايران در 10 زير شاخه فضاي كسب و كار نيز اين گونه است كه در شروع كسب و كار رتبه 48، اخذ مجوزها 141، استخدام و اخراج نيروي كار 137، ثبت مالكيت 153، اخذ امتياز 113، حمايت از سرمايه‌گذاران 165، پرداخت ماليات 117، تجارت فرامرزي 134 و الزام آوردن بودن قراردادها 53 و در مقوله انحلال شركت‌ها نيز فعلا به آن دسترسي ندارم.
وي اضافه كرد: در اين زيرشاخص‌ها، زمان، هزينه و تعداد اسناد مورد نياز براي واردات و صادرات را بررسي كرده‌اند؛ مقايسه وضعيت ايران با كشور امارات كه رتبه پنجم را دارد، اين گونه است كه زمان انجام عمليات صادرات در ايران تقريبا سه برابر اين فرآيند و هزينه‌هاي آن دو برابر در امارات است. زمان انجام فرآيند واردات در ايران نيز چهار برابر و زمان انجام عمليات آن سه برابر امارات است.
غضنفري به مقايسه وضعيت ايران و تركيه هم پرداخت و گفت: درباره تركيه كه داراي رتبه 67 است، وضعيت اينگونه هست كه زمان صادرات ايران دو برابر و هزينه‌هاي آن تقريبا برابر با كشور تركيه است، اما واردات به ايران از نظر زمان و هزينه به ترتيب 2.5 و 1.5 برابر تركيه است.
وي همچنين وضعيت فضاي كسب و كار ايران را با روسيه نيز مقايسه كرد و يادآور شد: زمان و هزينه صادرات روسيه كه داراي رتبه 162 است به ترتيب 1.5 و دو برابر ايران است و واردات آن نيز در زمان و هزينه تقريبا برابر ايران است.
وزير بازرگاني در ادامه با طرح اين سوال كه اين اطلاعات را از كجا به دست مي‌آورند؟ ادامه داد: براي اين كار اصلا سراغ ما نمي‌آيند و فرم‌هاي مربوط به اين اطلاعات را بازرگانان ايراني پر مي‌كنند. از جمله مقوله‌هاي مطرح در اين پرسشنامه‌ها نيز زمان حمل و نقل در كشور، بارگيري روي كشتي و ريزترين فعاليت‌ها است.
*زمان واردات و صادرات در ايران
وي در ادامه عنوان كرد: تقريبا نيمي از كل فرآيند صادرات كه 25 روز است و 60 درصد از فرآيند واردات كه 38 روز طول مي‌كشد، صرف آماده سازي اسناد مي‌شود.
غضنفري در ادامه با ارائه پيشنهاد مجاز دانستن كالا قبل از ترخيص كالا، استفاده از پنجره واحد را منجر به كاهش هزينه‌ها دانست و متذكر شد: بايد پاي IT را به سازمان‌ها باز كرد و ما به خواسته‌هاي گمرك مبني بر حضور در جلسات مرتبط توجه خواهيم كرد.
وي در ادامه بر در كنار هم قرار گرفتن توانمندي‌هاي وزارت بازرگاني و گمرك براي دست يافتن به پنجره واحد تاكيد و اظهار كرد: براي اين كار بايد آستين‌ها را بالا زد و گيوه‌ها را بالا كشيد، چرا كه بنادر و امكانات ديگر آماده هستند و يك يا علي مي‌خواهد كه خبر پنجره واحد تجاري را من و رييس كل گمرك براي سال آينده گزارش بدهيم.
غضنفري سخنانش را اينگونه جمع‌بندي كرد و به اتمام رساند: در فضاي كسب و كار دو پارامتر بيشتر از هميشه مهم است؛ يكي زمان و ديگري هزينه. وقتي هم كه زمان را بررسي مي‌كنيم مي‌بينيم به هزينه مربوط مي‌شود، يعني با هزينه قابل خريد است. وزارت بازرگاني درخواست دارد براي كاهش هزينه‌ها بپذيريم كه نهضت كاهش قيمت تمام شده يك واجب حتمي براي همه ماست.
