کارنامه ارزانی با دلا‌ر ۴۲۰۰

داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد در یازدهمین ماه سال، تورم نقطه‌ای پردرآمدترین دهک جامعه ۲/ ۴۴ درصد و تورم نقطه‌ای کم‌درآمدترین دهک، ۲/ ۴۲ درصد بوده است. این در حالی است که دولت برای اینکه فشار را از روی خانوارهای کم‌درآمد بردارد، از ابتدای سال حدود ۱۲ میلیارد دلار در قالب ارز دولتی (۴۲۰۰ تومان) برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داد. حتی اگر یارانه کاغذ و برخی اقلام دیگر کنار گذاشته شود، حداقل ۶ میلیارد دلار مستقیما برای ثبات قیمتی سبد مصرفی خانوارها تدارک دیده شده بود.

به گزارش دنیای اقتصاد، با توجه به اینکه نرخ میانگین دلار در سال‌جاری در بازار آزاد، ۱۰ هزار و ۶۰۰ تومان بوده، دولت یارانه‌ای بیش از ۳۸ هزار میلیارد تومان برای حمایت از اقشار کم‌درآمد پرداخت کرده است. اما با همه این هزینه‌ها، تفاوت محسوسی بین نوسان قیمتی که این دو گروه در یک سال گذشته تجربه کرده‌اند، ایجاد نکرد.

نمای کلی داده‌های بهمن‌ماه

مرکز آمار گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده کل کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌ای، مربوط به بهمن‌ماه ۹۷ را منتشر کرد. در یازدهمین ماه سال، نرخ تورم کل کشور ۵/ ۲۳ درصد بوده است. اما دهک‌های هزینه‌ای نرخ تورم کل بین ۵/ ۲۲ تا ۳/ ۲۵ درصد را ثبت کرده‌اند. بالاترین تورم مربوط به دهک دهم (ثروتمندترین) و پایین‌ترین تورم مربوط به دهک اول (فقیرترین) بوده است.

وضعیت شکاف تورمی: تغییرات شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی نشان می‌دهد که در دومین ماه زمستان، تورم ماهانه دهک‌ها بین ۳/ ۲ تا ۵/ ۲ درصد در حال نوسان بوده است. تورم دهک‌ها در زمستان نسبت به پاییز، نزدیک‌تر به هم حرکت کرده است. مثلا در مهر ماه، تورم ماهانه دهک اول ۹/ ۷ درصد و تورم ماهانه دهک دهم، ۹/ ۵ درصد بوده که نشان از اختلاف ۲ درصدی حسگر تغییرات قیمت در بین دهک‌های فقیر و ثروتمند داشت. اما این شکاف در دو ماه اخیر به حداقل و در حدود ۲/ ۰ درصد رسیده است. در نتیجه می‌توان بدین شکل تعبیر کرد که در ماه‌های اخیر، اقشار مختلف جامعه از میزان نوسان قیمت‌ها، ادراک مشابهی داشته‌اند. طوری که در بهمن‌ماه، تورم ماهانه دهک اول تا نهم معادل ۳/ ۲ درصد بوده و تنها دهک دهم، ۲/ ۰ درصد نوسان قیمتی بیشتری را تجربه کرده‌ است.

میزان رشد تورم: تورم ماهانه در بهمن‌ماه، 2/ 0 درصد از دی‌ماه بیشتر بوده است. افزایش تورم ماهانه در دهک دهم محسوس‌تر از دیگر دهک‌ها مشاهده می‌شود؛ چراکه از تورم ماهانه 2 درصدی در دی‌ماه به تورم 5/ 2 درصدی در بهمن‌ماه رسیده است. پس از ثروتمندترین دهک، تورم فقیرترین دهک نیز دچار رشد محسوس ۴/ ۰ درصدی بین ماه اول و دوم زمستان شده است.

نکته بهمن‌ماه: در ماه گذشته، تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات به روند کاهشی خود که از آبان آغاز شده بود، ادامه دادند. تورم ماهانه غیرخوراکی‌ها در مهر 97 معادل 4/ 6 درصد بود که رفته رفته تا ماه گذشته به 1/ 1 درصد نزول کرد. اما در نقطه مقابل، تورم خوراکی‌ها در ماه گذشته بار دیگر افزایشی شد. نوسان قیمت خوراکی‌ها که در دی به 8/ 2 درصد رسیده بود، ماه گذشته به 5/ 4 درصد صعود کرد. اما کدام دهک‌ها بیشتر از این روند ضربه دیدند؟ داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهند که دهک‌های بالای درآمدی، تورم بالاتری را در زمینه خوراکی‌ها متحمل شدند؛ به‌طوری‌که تورم ماهانه خوراکی‌ها برای دهک‌های هشتم، نهم و دهم کمتر از 7/ 4 درصد نبوده است.

اما تورم ماهانه دهک اول 9/ 3 درصد گزارش شده است. این مساله بیشتر از این واقعیت نشات می‌گیرد که گوشت، نقش پررنگ‌تری در سبد هزینه‌ای دهک‌های بالای درآمدی دارد و افزایش قیمت گوشت، بیشتر از آنکه به دهک‌های پایین جامعه صدمه بزند، سبد مصرف دهک‌های بالا را نشانه گرفته است. اما تورم ماهانه خوراکی‌ها برای دهک‌های پایین نیز عدد کمی محسوب نمی‌شود و این اعداد، مهر تایید دیگری بر باطل بودن سیاست‌های تعیین دستوری قیمت است. چراکه دهک اول درآمدی تنها در بهمن‌ماه، ۹/ ۳ درصد افزایش قیمت در کالاهای خوراکی سبد مصرفی خود را تجربه کرده است.

سنجش سیاست تثبیت

بررسی تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های مختلف، می‌تواند نشان دهد که آیا سیاست‌های تثبیت قیمتی دولت در هنگام تورم، توانسته به هدف بخورد یا خیر. اگر سیاست‌های تثبیت قیمت به هدف خورده باشد، در نتیجه تورم دهک‌های پایین باید بسیار کمتر از تورم‌های دهک‌های بالا باشد. اما اگر تورمی که دهک‌های فقیرتر جامعه متحمل شده‌اند چندان با دهک‌های بالایی جامعه تفاوتی نکند، ثابت می‌شود که سیاست‌های تثبیت قیمت کارآ نبوده‌اند. این نکته از آن جهت حائز اهمیت است که دولت در اتخاذ سیاست‌های دستوری و تثبیت قیمتی، هزینه‌های کلانی را بر اقتصاد کشور اعمال می‌کند.

نمونه بارز چنین سیاستی، سیاست دلار ۴۲۰۰ تومان است که با فاصله حدود ۶ هزار تومانی از نرخ بازار نیما، سعی بر این دارد که سبد دهک‌های پایین جامعه، همچنان با نرخ دلار سال‌های قبل تنظیم شود و سبد مصرفی آنها، بی‌اعتنا به نرخ بازار آزاد باشد. این سیاست اگر نتواند این هدف را تامین کند، مترادف با این است که فعالان اقتصادی به دور زدن دولت و نرخ دلار دولتی روی آورده‌اند.

داده‌های مرکز آمار در این باره چه قضاوتی به دست می‌دهد؟ تورم نقطه‌به‌نقطه می‌تواند شاخص شایسته‌ای برای این سنجش باشد. تورم نقطه‌ای در بهمن ۹۷، بدین معنی است که خانوارها برای تامین سبد مصرفی خود در بهمن ۹۷، چه میزان نسبت به بهمن ۹۶، هزینه بیشتری را پرداخت کرده‌اند.

داده‌ها حاکی از این است که تورم نقطه‌ای دهک اول، معادل ۲/ ۴۲ درصد بوده است؛ یعنی با مجموعه سیاست‌های اعمال شده از سوی دولت، یک خانوار در دهک اول برای تهیه سبد مصرفی خود ۲/ ۴۲ درصد هزینه بیشتری را در بهمن ۹۷ نسبت به ماه مشابه سال گذشته پرداخت کرده است. اما این تغییرات برای دهک ثروتمند چطور بوده است؟ تورم نقطه‌به‌نقطه دهک دهم، در ماه گذشته معادل ۲/ ۴۴ درصد بوده است؛ یعنی ۲ درصد بیشتر از تورم دهک اول. سوالی که ایجاد می‌شود این است که آیا دولت با مجموعه ابزارهایی که در طول یک سال گذشته به‌کار گرفته و ایجاد یک نرخ تصنعی برای سپر قرار دادن در برابر قیمت‌ها، هدفش تنها تخفیف ۲ درصدی تورم برای دهک اول نسبت به دهک دهم بوده است؟ ۲ درصد کاهش یعنی اینکه اگر دهک اول و دهم برای تامین سبدی از کالاهای مصرفی خود در بهمن‌ماه ۹۶ حدود یک میلیون تومان هزینه کرده‌اند، در بهمن ۹۷ دهک اول باید حدود یک میلیون و ۴۲۲ هزار تومان هزینه می‌کرد و دهک دهم، حدود یک میلیون و ۴۴۲ هزار تومان. به‌نظر نمی‌آید این دستاورد، به میزان بهایی که دولت داده، بیارزد و از طرفی هم نتوانسته دهک‌های کمتر برخوردار جامعه را راضی نگه دارد. دولت برای این تثبیت ۲ درصدی، ۱۱ ماه دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داد.

اما به گفته شخص رئیس‌جمهوری، با وجود افزایش واردات نسبت به سال‌ گذشته، بازار شاهد کاهش عرضه این کالاها و در نتیجه افزایش قیمت آنها بوده است؛ درحالی‌که کالاهای غیرمشمول که بیشتر مورد استفاده دهک‌های بالای جامعه قرار گرفته و جزو کالاهای لوکس وارداتی بوده، افزایش قیمتی تقریبا همتراز با کالاهای مورد استفاده دهک اول را ثبت کرده‌اند. داده‌های مرکز آمار از تورم دهکی، بار دیگر ثابت می‌کند که دولت نمی‌تواند با سیاست‌های دستوری تثبیت قیمت، به پناهگاه دهک‌های کمتربرخوردار از افزایش قیمت بدل شود و باید به‌دنبال پناهگاه دیگری باشد.

در اقتصاد ایران، دولت‌ها همواره در مواجهه با تورم به جنگ گرانی رفته‌اند. یعنی فارغ از اینکه دلیل تورم ایجاد شده، رشد تعهدات بودجه‌ای دولت و استقراض از بانک مرکزی بوده، بی‌اعتنا به علت، دولت‌ها به جنگ معلول رفته‌اند. این جنگ با ابزار سیاست‌های تثبیت دستوری قیمت اجرایی شده است. هدف اصلی این سیاست‌ها، در امان ماندن دهک‌های کمتر برخوردار جامعه، از تورم ایجاد شده، بوده است.

اما این سیاست‌ها رایگان اجرا نشده و هزینه‌های زیادی را برای اقتصاد کلان در پی داشته است. اینکه بنگاهی رضایت به ثبات قیمت محصول تولیدی خود دهد، معمولا با گرفتن یارانه‌ای از دولت همراه بوده است. یا اگر دولت دلار ۴۲۰۰ تومان را برای واردات کالاهای اساسی تخصیص می‌دهد، هزینه آن رانت و فساد عظیم ایجاد شده در اثر بخشش یارانه ارزی است.