تاخت و تاز گروه‌های رانتی

حسین راغفر و احسان سلطانی در یازدهمین گزارش خود خطاب به مردم، شرایط و وضعیت اقتصادی ایران را تشریح کردند.

به گزارش شرق، به گفته این کارشناسان اقتصادی، در سال جاری، دستیاران و نحله نئولیبرال اقتصادی، دولت را قانع کردند که در بازار آزاد ارز مداخله نکند و در همین حال حتی بنگاه‌های شبه‌دولتی نیز از عرضه ارز در بازار امتناع کردند. بنابراین احتکار و کمبود و اختلال عرضه هم‌زمان با مهندسی افکار عمومی در جهت تحریک افزایش نرخ ارز، خود عوامل اصلی افزایش قیمت ارز هستند و در سوی دیگر همین نحله‌ها مانع از اعمال محدودیت‌های وارداتی برای حفظ ذخایر ارزی (کنترل تقاضا) شدند.

در شرایطی که اختلال و کمبود تصنعی- دستوری عرضه موجب رشد قیمت ارز می‌شود، قطعا نبود محدودیت روی تقاضای مصرف (واردات) منجر به تشدید روند افزایش قیمت آن می‌شود. در همین حال سفته‌بازان نیز به کمک عامل کمبود عرضه آمده و روند رشد قیمت‌ها را تسریع می‌کنند. عدم دخالت دولت و آزادگذاشتن دست رانت‌جویان و فرصت‌طلبان، کار را به جایی می‌رساند که کنترل آن دیگر ممکن نباشد، چنانچه سعدی علیه‌الرحمه در باب سیرت پادشاهان در گلستان می‌فرماید: «سر چشمه شاید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گذشتن به پیل». در ادامه متن کامل گزارش حسین راغفر و احسان سلطانی را می‌خوانید.

مشخصه مهم اقتصاد دوره قاجاریه صادرات مواد خام کشاورزی، دامی و معدنی و واردات کالا‌های مصرفی و از سوی دیگر اضمحلال تولید داخل، سقوط اقتصاد و سطح معیشت مردم و وابستگی اقتصادی ایران به خارجی‌ها بود. در سال ۱۲۸۱ شمسی دارسی امتیاز اکتشاف، بهره‌برداری و فروش منابع نفت ایران (به‌جز شمال کشور) را برای مدت ۶۰ سال به دست آورد.

استخراج معادن زغال‌سنگ و نفت و امتیاز‌های بهره‌برداری از جنگل‌ها و شیلات نیز به خارجیان دیگر و به‌ویژه روس‌ها واگذار شد. صادرات مواد اولیه نساجی پنبه و ابریشم و در مقابل واردات منسوجات، صنایع نساجی کشور را به زوال کشانید. معدود واحد‌های صنعتی آن زمان هم اغلب در امر آماده‌سازی مواد اولیه برای صادرات فعالیت داشتند، به صورتی که کارخانه ابریشم حاج امین‌الضرب بزرگ‌ترین واحد صنعتی اواخر دوره قاجار، به همراه کارگاه‌های پنبه‌پاک‌کنی بیش از نیمی از اشتغال واحد‌های صنعتی را شامل می‌شدند.

ماهیت اقتصاد ایران در شرایط نیمه‌استعماری دوره قاجار خصوصیات زیر را داشت: (۱) افزایش تولید و صادرات مواد خام و اولیه، (۲) رونق واردات کالا‌های مصرفی و به‌ویژه منسوجات، (۳) تنزل مستمر ارزش پول ملی در برابر ارز‌های خارجی، (۴) رشد پایین اقتصادی و عقب‌ماندگی، (۵) کاهش درآمد سرانه و افزایش فقر و نابرابری، (۶) سطح پایین حقوق و دستمزد‌ها و مهاجرت نیروی کار، (۷) نابودی صنایع و بخش‌های مولد و گسترش بخش‌های نامولد، (۸) اعمال سیاست‌های نادرست اقتصادی، مالی و گمرکی توسط حکومت (به‌ویژه پشتیبان واردات)، (۹) وابستگی تجار داخلی به سرمایه‌داری غربی و (۱۰) عدم توفیق سرمایه‌داران ایرانی در زمینه ایجاد صنایع جدید.

احمد اشرف، بورژوازی تجاری داخلی را با فعالیت در جهت رشد صادرات مواد خام و اولیه و واردات کالا‌های مصرفی، در خدمت سرمایه‌داری خارجی می‌داند، به صورتی که می‌نویسد: «این وضع را برخی از ناظران ایرانی به دلالی و مزدوری فرنگی‌ها تعبیر کرده اند که درواقع همان مفهوم بورژوازی کمپرادر است». زین‌العابدین مراغه‌ای می‌گوید: «اینان که به نام تاجر یاد می‌کنید، تاجر نیستند، مزدوران فرنگانند و بلکه دشمنان وطن خودشان هستند» و حاج سیاح از تجارت آن زمان به‌عنوان «دلالی خارجه و نه ترویج متاع وطن» یاد می‌کند.

در سال‌های ۱۳۰۸ شمسی و پس از آن که مقارن با رکود گسترده اقتصادی در سطح جهان بود، اقتصاد ایران با بحران سقوط ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز روبه‌رو شد. مجلس شورای ملی با تصویب قانون نظارت بر بروات در ۱۷ اسفند ۱۳۰۸ تلاش می‌کند که با بحران مقابله کند و با تصویب قانونی دیگر در ۲۷ اسفند ۱۳۰۸، وزارت اقتصاد در سال ۱۳۰۹ شروع به کار می‌کند. با تشدید بحران، نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند و تجار صادرکننده با نگهداری ارز حاصل از صادرات در بانک‌های خارجی و عدم عرضه آن به سیستم بانکی کشور یا فروش آن به قیمت گران، موجب شدند که بحران ارزی شدت پیدا کند.

در نتیجه شدت و نفوذ روزافزون بحران اقتصادی، دولت برای دفاع از منافع ملی و مقابله با پیدایش فقر اقتصادی اقدام به ارائه قانون دوفوریتی انحصار تجارت خارجی در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۰۹ به مجلس کرد که پس از تصویب تا سال ۱۳۱۱ روی آن اصلاحات انجام شد. اهداف اصلی وضع قانون انحصار تجارت، دفاع از تجارت خارجی و تعادل صادرات و واردات، تثبیت ارزش پول ملی و همچنین حمایت از صنایع ملی، کنترل واردات و تشویق صادرات بود. اکنون، در دهه دوم هزاره سوم میلادی و پس از گذشت بیش از یک قرن از دوران سقوط اقتصادی ایران در زمان قاجار، شرایط اقتصاد ایران به صورتی جهت‌گیری و تنظیم شده که از صادرات مواد خام و اولیه با اعطای بسته متنوعی از رانت‌ها و مشوق‌ها حمایت و پشتیبانی می‌شود.

کشور‌های واردکننده مواد خام و اولیه از ایران و در صدر آن‌ها چین، هند و ترکیه، صادرکننده کالا‌های مصرفی به ایران هستند و افزایش صادرات مواد خام و اولیه، در نتیجه با افزایش واردات کالا‌های مصرفی از این کشور‌ها همراه خواهد بود. به عبارتی پس از گذشت بیش از یک قرن، کماکان ایران صادرکننده مواد خام و اولیه و در مقابل واردکننده کالا‌های مصرفی است و استعمار غربی جای خود را به استعمار شرقی داده است. این روند توسط بنگاه‌های بزرگ شبه‌دولتی و شبه‌خصوصی (به‌خصوص واحد‌های پتروشیمی، فولادی و معدنی) حمایت می‌شود. بورژوازی کمپرادر نوین ایران با صادرات هر گونه مواد خام و اولیه کم‌ارزش و با ارزش‌افزوده پایین، ارز لازم برای واردات کالا‌های مصرفی را فراهم می‌کند که استمرار همان راه اسلاف آنها، اما با شدت و حدت و وسعت به مراتب بیشتر است.

هم‌اکنون در شرایط بحران و جنگ اقتصادی، گروهی فرصت‌طلب و رانت‌جو در لباس کارشناس یا صادرکننده، با بی‌ثبات‌سازی و اخلال در نظام اقتصادی کشور درصدد بهره‌برداری از این شرایط به زیان مصالح کشور و منافع مردم هستند. در راستای تبیین کژکارکردی‌های بخش صادراتی و تأثیر آن بر اقتصاد و زندگی مردم، موضوعات حائز اهمیت زیر مطرح می‌شود.

(۱) در سال جاری، دستیاران و نحله نئولیبرال اقتصادی، دولت را قانع کردند که در بازار آزاد ارز مداخله نکند و در همین حال حتی بنگاه‌های شبه‌دولتی نیز از عرضه ارز در بازار امتناع کردند. بنابراین احتکار و کمبود و اختلال عرضه هم‌زمان با مهندسی افکار عمومی در جهت تحریک افزایش نرخ ارز، خود عوامل اصلی افزایش قیمت ارز هستند و در سوی دیگر همین نحله‌ها مانع از اعمال محدودیت‌های وارداتی برای حفظ ذخائر ارزی (کنترل تقاضا) شد.

در شرایطی که اختلال و کمبود تصنعی-دستوری عرضه موجب رشد قیمت ارز می‌شود، قطعا نبود محدودیت روی تقاضای مصرف (واردات) منجر به تشدید روند افزایش قیمت آن می‌شود. در همین حال سفته‌بازان نیز به کمک عامل کمبود عرضه آمده و روند رشد قیمت‌ها را تسریع می‌کنند. عدم دخالت دولت و آزاد‌گذاشتن دست رانت‌جویان و فرصت‌طلبان، کار را به جایی می‌رساند که کنترل آن دیگر ممکن نباشد، چنانچه سعدی علیه‌الرحمه در باب سیرت پادشاهان در گلستان می‌فرماید «سر چشمه شاید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گذشتن به پیل».

(۲) در ابتدا مدافعان افزایش نرخ ارز و به اصطلاح صادرکنندگان با افزایش متناسب با نرخ تورم (قیمت دلار حدود پنج، شش هزار تومان) راضی بودند. در مرحله دوم، چون نرخ ارز کنترل نشد، ادعا می‌شد که بازار ثانویه ارز حلال همه مشکلات است و موجب خواهد شد که نرخ آزاد ارز کنترل شده و (به سطح دلار کمتر از شش هزار تومان) پایین بیاید. با وجود ایجاد بازار ثانویه، در عمل نرخ ارز همچنان به رشد خود ادامه داد. در مرحله سوم لابی صادرکنندگان مواد و محصولات معدنی و فلزات و پتروشیمی شروع به فعالیت کرد و مدعای آن‌ها این بود که اگر این‌ها ارز خود را در بازار ثانویه عرضه کنند، بازار رقابتی شده و قیمت‌های تصنعی بالا از بین می‌رود.

در نهایت قیمت ارز در بازار ثانویه به بیش از دو برابر سال قبل رسید و آنچه صادرکنندگان مواد خام می‌خواستند انجام شد، اما نه قیمت ارز کنترل شد و نه بخش اعظم ارز حاصل از صادرات به بازاری که خود آن را درخواست کرده بودند، برگشت داده شد و همچنان صادرکنندگان و لابی‌های آن‌ها درخواست افزایش نرخ ارز و آزادی عمل هر چه بیشتر را دارند.

(۳) در نتیجه سه مرحله تمکین دولت به گروه‌های رانتی و فرصت‌طلب (تحت عنوان صادرکننده یا کارشناس اقتصادی)، نرخ ارز در بازار آزاد در مدت کوتاهی سه‌برابر شد که در تاریخ کشور این میزان از سقوط ارزش پول ملی در مدت کوتاهی بی‌سابقه است. از زمان تشکیل بازار ثانویه ارز (که با تلاش و اصرار صادرکنندگان و لابی‌های آن‌ها شکل گرفت)، دولت بار‌ها و بار‌ها تأکید کرده و از صادرکنندگان خواسته که ارز حاصل از صادرات را به بازار ثانویه ارز برگردانند، اما آن‌ها امتناع کرده‌اند.

در ۱۰ ماهه اول سال جاری میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات به بازار ثانویه ارز (سامانه نیما) کمتر از هشت میلیارد یورو است که معادل حدود ۹.۳ میلیارد دلار می‌شود. با توجه به ارزش صادرات غیرنفتی حدود ۳۱ میلیارد یورو (۳۶ میلیارد دلار) روشن است فقط ۲۵.۶ درصد ارز حاصل از صادرات در بازار ثانویه ارز عرضه شده است.

(۴) در مرحله چهارم از روند فرصت‌طلبی و رانت‌جویی هم‌اکنون اظهار می‌شود که، چون فروش ارز در بازار ثانویه ارز مقرون‌به‌صرفه نیست، بنابراین صادرکنندگان از فروش ارز در بازار ثانویه امتناع می‌کنند و آن‌ها باید مجاز به فروش ارز در بازار آزاد باشند. ادعای جدید در جهت افزایش نرخ ارز این است که صادرکنندگانی که در بازار آزاد کالای خود را تهیه می‌کنند، نمی‌توانند ارز خود را در بازار ثانویه ارز به فروش برسانند. در این رابطه چند نکته مهم قابل طرح است؛ اول اینکه بخش قابل توجهی از آنچه در حال حاضر به عنوان صادرات شکل گرفته، در اصل کسب منافع از مابه‌التفاوت قیمت‌های داخلی و خارجی (آربیتراژ ارزی) است و از مسیر افزایش مستمر نرخ ارز انجام می‌شود.

دوم اینکه افزایش تحمیلی نرخ ارز منجر به افزایش قیمت کالا‌ها در بازار داخل شده است و مردم باید تاوان فساد در بخش صادرات را بدهند. سوم اینکه بیش از ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور شامل مواد خام و اولیه معدنی، نفت و گاز و صنعتی است که افزایش قیمت تمام‌شده آن‌ها به مراتب کمتر از رشد قیمت‌های داخلی و صادراتی است. حتی صادرات کشاورزی و دامی نیز از نیروی انسانی و آب و انرژی و نهاده‌های ارزان‌قیمت بهره می‌گیرد.

چهارم اینکه با افزایش نرخ ارز صادراتی به تبع آن قیمت‌های داخلی نیز بالا خواهد رفت و مارپیچ «افزایش قیمت‌ها>افزایش قیمت ارز>افزایش قیمت‌ها» پایانی نخواهد داشت. پنجم اینکه جهت مبارزه با اخلال در نظام اقتصادی کشور و تسهیل فعالیت بخش اعظم صادرکنندگان، باید جلوی فرصت‌طلبی دلالان صادرکننده که می‌خواهند از مابه‌التفاوت قیمت‌ها در دو سوی مرز‌ها سود ببرند، گرفته شود.

(۵) صادرکنندگان در جهت کاهش نرخ اقلام صادراتی به دولت فشار می‌آورند، چنانچه تاکنون بهای صادراتی صد‌ها قلم کالایی اصلاح شده است. همین صادرکنندگان در گذشته برای برخورداری از حمایت‌های سیاسی و مزایا و مشوق‌های رسمی و غیررسمی (مانند معافیت‌های مالیاتی یا اخذ تسهیلات ارزان‌قیمت) اقدام به زیاده‌گویی صادراتی می‌کردند، اما موضوع فقط این نیست، هم‌اکنون از یک سو صادرکنندگان درصدد فروش بخش بیشتری از ارز صادراتی به نرخ‌های بالا در بازار آزاد هستند و از سوی دیگر نظر به قیمت بالای غیرواقعی نرخ ارز، قیمت‌شکنی صادراتی انجام می‌شود.

این نوع رقابت منفی و رشد صادراتی غیراقتصادی فقط در نتیجه قیمت‌های غیرواقعی نرخ ارز می‌تواند ایجاد شود. با این شرایط مجازدانستن صادرکنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات در بازار آزاد منجر به حراج کالا‌های مصرفی و مایحتاج مردم در بازار‌های کشور‌های همسایه و ایجاد شوک‌های تورمی و بروز کمبود خواهد شد.

(۶) در اقتصاد ایران مزیت‌های رانتی غالب و مزیت‌های رقابتی غایب هستند. بخش‌های مالی و نامولد بر بخش تولید (حقیقی) اقتصاد تسلط یافته‌اند. ایران تقریبا در کلیه بیش از صد مؤلفه رقابت‌پذیری جهانی، دارای رتبه‌های بسیار پایین است و ساختار‌ها و نهاد‌های پشتیبان صادرات وجود یا حضور لازم و کافی ندارند. در ۱۰ سال اخیر روند سرمایه‌گذاری صنعتی و کشاورزی کشور و به ویژه در زمینه تولید کالا‌های مصرفی و با ارزش‌افزوده بالا نزولی بوده است. در این شرایط چنانچه در سه دهه اخیر بار‌ها تجربه شده، به هیچ عنوان تک‌اهرم افزایش نرخ ارز عامل حمایت از تولید ملی و صادرات نیست.

در هیچ اقتصادی، استفاده از اهرم نرخ ارز به صورت شوک‌های مخرب ارزی نبوده و در حد مدیریت نرخ ارز با تغییرات ملایم همراه است. در کشور‌هایی که صادرات آن‌ها مبتنی بر کالا‌های کاربر است، افزایش مدیریت شده و ملایم نرخ ارز (آن هم با شرط وجود ساختار‌ها و نهاد‌های لازم) تا حدی می‌تواند به صادرات کمک کند. ۹۰ درصد صادرات ایران را کالا‌های رانت‌محور (فروش منابع خام و اولیه) تشکیل می‌دهد و حتی صادرات تولیدات کشاورزی و دامی هم به واسطه رانت انرژی، آب و نهاده‌های ارزان‌قیمت ممکن شده است.

بنابراین در شرایطی که هیچ یک از ساختار‌ها و نهاد‌های مشوق صادرات کالا‌ها یا خدمات کارمحور یا نوآوری‌محور در اقتصاد شکل نگرفته و مزیت‌های رانتی بر مزیت‌های رقابتی غالب است، افزایش نرخ ارز فقط منجر به صادرات هر‌چه بیشتر منابع و ثروت‌های ملی می‌شود.

(۷) صادراتی که بر مبنای مابه‌التفاوت قیمت‌ها شکل می‌گیرد، نه تنها هیچ‌گونه کمکی به تقویت توان صادراتی و اقتصادی کشور نمی‌کند که موجبات اختلال در اقتصاد کشور، تخریب بازار‌های صادراتی و بروز شوک‌های قیمتی و کمبود ارزاق عمومی را فراهم می‌کند.... در این راستا صادرات گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی، خوراک دام و کاغذ و مقوا و همین‌طور دیگر کالا‌ها و مایحتاج مردم تنها موجب شد که سود‌های کلانی عاید صادرکنندگان آن‌ها شود و در مقابل با افزایش بیش از سه‌برابری قیمت‌ها مردم تحت فشار‌های خردکننده تورمی قرار گیرند.

(۸) در رابطه با سود‌های کلان ناشی از افزایش نرخ ارز، می‌توان به افزایش سود کلی ۱۸ بنگاه بزرگ تولیدی-صادراتی معدنی، فلزی، نفتی و پتروشیمی کشور به میزان ۱۲۵ درصد در ۹ ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل اشاره کرد که مجموع آن بیش از کل مبلغ سالانه پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم است. این مثال نشان می‌دهد که در پرتو افزایش نرخ ارز، چه رانت‌های عظیمی به زیان اقتصاد و منافع ملی و به بهای فلاکت‌سازی مردم به جیب گروه‌های خاصی وارد شده است.

(۹) راهبرد صادراتی کشور این شده که کالا با رانت و نهاده‌های ارزان تولید یا تهیه شود و به واسطه ارز گران‌قیمت صادر شود، سفره‌های آب زیرزمینی خشک شده و پسته و هندوانه صادر شود، یا متانول و اوره، سنگ معدن و آهن خام صادر شود. از زمانی که تجارت بین‌المللی یا انقلاب صنعتی آغاز شده، تاکنون همه اقتصاد‌ها در جهت صادرات کالا‌های نهایی یا نیمه‌نهایی (با هدف ایجاد ارزش‌افزوده و/یا اشتغال) تلاش کرده اند و در حال حاضر روی صادرات دانش و فناوری متمرکز شده اند و از نظر تاریخی هدف استعمار این بوده تا مواد خام و اولیه کشور‌های ضعیف را غارت (وارد) و به جای آن کالا‌های مصرفی را به آن‌ها صادر کند.

در قرن بیست و یکم، صادرکنندگان ایرانی بر سر دولت و مردم منت دارند که در صورت تأمین بسته‌ای از رانت‌ها و برخورداری از مابه‌التفاوت‌های کلان قیمتی، هندوانه و پسته و زعفران خام، سنگ معدن، کاتد مس و شمش سرب، اسلب و تختال و اوره و متانول صادر می‌کنند.

فردریک لیست می‌گوید تاجر و صادرکننده با منطق سود کار می‌کنند و به دنبال این هستند که نرخ ارز بالا برود تا معادل دلاری ارزشمندتری به دست بیاورند. اگر منفعت صادرکنندگان اقتضا کند، آن‌ها درختان را هم صادر خواهند کرد و حتی خاک آن‌ها را هم صادر می‌کنند و نمی‌توان به آن‌ها خرده گرفت، چراکه بر اساس منافع شخصی عمل می‌کنند. این وظیفه دولت است که به عنوان حافظ منافع ملی و عموم مردم باید تصمیم بگیرد که کجا پای منافع مردم در میان است. از تجارت خارجی تا جایی می‌توان حمایت کرد که برای ادامه فعالیت صنعت و کشاورزی مفید باشد و ضدتوسعه‌ای عمل نکند.

تجربیات جهانی حاکی از این است که در موارد متعددی تجارت خارجی می‌تواند زیان‌بار باشد. در چنین شرایطی اگر کشوری نتواند با اتخاذ تدابیر لازم اثرات زیان‌بار تجارت خارجی را خنثی کند، منافع اقتصادی خود را زیر پا گذاشته است. تجار حق ندارند مزایای ویژه‌ای را درخواست کنند که به اقتصاد و صنایع کشور آسیب وارد کند. به طور کلی معقول و منطقی نیست که آزادی تجارت را امری انتزاعی بدانیم؛ چنان‌که گویی تجارت عاملی مستقل در فرایند اقتصادی است.

(۱۰) تا زمانی که دولت قیمت دلار بازار آزاد را در سطوح تصنعی و کاذب بالای کنونی حفظ کند، با توجه به سرکوب ارزش ریال، خروج کالا‌ها و مایحتاج عمومی عمق و گسترش پیدا خواهد کرد و به دنبال آن فشار روی افزایش نرخ ارز و در پی آن قیمت کالا‌ها بیشتر خواهد شد. راهکار برون‌رفت از این فرایند مخرب اقتصاد، توقف مهندسی عرضه و تقاضا برای شکل‌گیری قیمت‌های هرچه بیشتر نرخ ارز ازسوی سودجویان و فرصت‌طلبان است.

هم‌اکنون نه‌فقط اقتصاد و مردم از صادرات به‌اصطلاح غیرنفتی بهره درخور و کافی را نمی‌برند که حتی دچار عواقب نامطلوب ناشی از آن -شامل تورم ناشی از کمبود عرضه به بازار داخلی، خروج ارز و تنزل ارزش پول ملی- نیز شده‌اند. در شرایط کنونی بخش عمده ارز صادراتی به کشور بازنمی‌گردد، زیرا حاشیه بین نهاده‌ها و قیمت‌های داخلی ریالی و قیمت‌های صادراتی ارزی بالاست و از سوی دیگر، صادرکنندگان با تزریق‌نشدن ارز به بازار و فعالیت‌های سفته‌بازی، انتظار افزایش قیمت ارز و کسب منافع هرچه بیشتر را دارند.

به عبارتی، سهم مهمی از صادرکنندگان به جای حل مشکل تأمین ارز کشور، خود به بخشی از مشکل تبدیل شده اند و به جای تأمین نیاز بازار، در آن اختلال می‌کنند. اگر کل یا بخش عمده‌ای از ارز صادراتی به کشور بازمی‌گشت، عرضه این ارز تقاضای تجاری کشور را پوشش داده بود و بازار ارز این‌قدر ملتهب و تحت فشار نبود. صادرات هنگامی موضوعیت دارد که ارز حاصل از آن به اقتصاد کشور برگشت داده شود که در غیر این‌صورت «فرار سرمایه تحت عنوان صادرات» انجام گرفته است. در یک جمع‌بندی کلی، صادراتی که ارز حاصل از آن به چرخه رسمی اقتصاد کشور قرار نیست برگردد و در سوی دیگر به کمبود عرضه داخلی، افزایش قیمت‌های کالا‌ها و مایحتاج مصرفی مردم و اختلال در اقتصاد کشور منجر می‌شود، هیچ لزوم و توجیهی ندارد که انجام شود.