عضو كميسيون اقتصادي مجلس با تأكيد بر ضرورت حفظ استقلال شوراي پول و اعتبار، افزايش اختيارات رئيس جمهور در اين شورا و اجرايي شدن مصوبات اين شورا با تأييد رئيس جمهور را در تناقض با رويه جاري در نظام پولي و بانكي كشور دانست.
غلامحسين مصباحي مقدم درباره افزايش اختيارات رئيس جمهور در شوراي پول و اعتبار طبق ماده 85 لايحه برنامه پنجم توسعه، اظهار داشت: شوراي پول و اعتبار به عنوان يك شوراي تخصصي با اعضايي متشكل از نمايندگان رئيس جمهور، اتاق بازرگاني و تعاون، قوه قضائيه و مجلس، وزارت مربوط، تصميم گيري‌هاي پولي و بانكي را به عهده داشت.
وي با اشاره به اينكه شوراي پول و اعتبار، تصميمات خود را جهت اطلاع به رئيس جمهور مي‌رساند، گفت: رئيس جمهور بر حسب رويه تصميمات شوراي پول و اعتبار را تائيد و به سيستم بانكي ابلاغ مي‌كرده است.
* افزايش اختيارات رئيس جمهور به صلاح نظام بانكي كشور نيست
به گفته عضو كميسيون اقتصادي، در صورتي كه با تصويب لايحه، آنچه مدنظر رئيس جمهور است مبنا قرار گيرد و ماهيت تخصصي شوراي پول و اعتبار از بين برود، موجب زيان بخش پولي و بانكي كشور خواهد شد.
مصباحي مقدم با بيان اينكه بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار بايد در تصميم‌گيري‌هاي پولي و بانكي از استقلال برخوردار باشند، افزود: بايد رئيس كل بانك مركزي، قائم مقام وي و همينطور هيئت عامل اين بانك با داشتن صلاحيت‌هاي تجربي و تخصصي لازم از اختياراتي برخوردار باشند.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس اضافه كرد: بايد براي افراد مذكور شرايطي در نظر گرفته شود كه تغييرات آنها حساب شده و بر اساس قانون باشد و امكان جابه‌جايي آنها در قبل از پايان دوره مسئوليتشان نباشد تا سياست‌هاي پولي دستخوش نوسان نشوند.
* سياست‌هاي پولي بايد از ثبات لازم برخوردار باشند
به گفته وي، سياست پولي بايد از ثبات لازم برخوردار باشد و بي‌ثباتي در اين سياست‌ها در واقع بي‌ثباتي در مسئولان نظام پولي و بانكي است.
مصباحي مقدم بي ثباتي سياست‌هاي پولي را موجب زيان رساندن به اقتصاد كشور دانست و گفت: افزايش اختيارات رئيس جمهور به عنوان كسي كه بخواهد تمام مسايل مربوط به شوراي پول و اعتبار را هدايت كند در واقع خارج كردن سيستم پولي و بانكي از يك تصميم‌گيري مستقل و تخصصي خواهد بود.
وي در واكنش به افزايش اختيارات رئيس جمهور در شوراي پول و اعتبار تصريح كرد: معتقد نيستم كه ورود رئيس جمهور در تصميم‌گيري‌هاي شوراي پول و اعتبار، رويدادي مناسب است.
* رابطه نرخ سود بانكي و نرخ تورم در برنامه چهارم
اين عضو كميسيون اقتصادي در ادامه در خصوص رابطه نرخ سود و نرخ تورم در برنامه چهارم و وضعيت پيش‌بيني شده شاخص‌هاي مذكور در برنامه پنجم، تصريح كرد: در برنامه چهارم مبنا اين بود كه نرخ سود بانكي تابعي از نرخ تورم باشد، البته اين طرح در مجلس هفتم پذيرفته نشد و تغييراتي نيز در آن لحاظ شد.
وي افزود: در مجلس هفتم گفته شد، يكي از عوامل نرخ تورم، نرخ سود تسهيلات بانكي است كه به صورت پيشاپيش تعيين و به بازار تحميل مي‌شود، بنابراين در تلاش بوديم رابطه ديگري بين نرخ‌هاي مذكور برقرار شود.
به گفته مصباحي مقدم، سياستگذاران پولي سعي داشتند با ايجاد رابطه جديد، اثر منفي نرخ سود بانكي را در نرخ تورم خنثي كنند و اين امر تا حدودي محقق شد ولي بعد از اينكه نرخ تورم در اثر تزريق نقدينگي شتاب برداشت موجب شد نرخ سود بانكي نيز تحت تاثير قرار گيرد.
اين عضو كميسيون اقتصادي خاطرنشان كرد: معتقد نيستم كه نرخ سود بانكي را بايد تابعي از نرخ تورم قرار داد به دليل اينكه حدود 50 درصد منابع بانك‌ها، «منابع رايگان» هستند.
وي در ادامه با بيان اينكه منابع مذكور معمولا با توجه به نرخ سود تسهيلات بانكي مورد غفلت قرار مي‌گيرند، تصريح كرد: نرخ سود، نرخي است كه بانك از گيرندگان تسهيلات اخذ مي‌كند نه پولي كه به صاحبان سپرده‌ها پرداخت مي‌كند.
وي گفت: معمولا حالت‌هاي مذكور در نوع نرخ سود با هم خلط مي‌شوند و مغالطه‌اي به وجود مي‌آيد مبني بر اينكه عده‌اي مي‌گويند «نمي‌شود پول مردم را ارزان‌تر پرداخت كرد».
به گفته مصباحي مقدم، گروه مذكور غافل از اين هستند كه سود بانكي، صرفا سودي نيست كه به سپرده‌گذاران داده مي‌شود بلكه سودي كه بانك‌ها مي‌برند خيلي بيشتر از سودي است كه به سپرده‌گذاران پرداخت مي‌كنند.
وي ادامه داد: برخي از بانك‌ها در سال گذشته حدود 67 درصد سود كرده‌اند در حالي كه سود حدود 50 الي 70 درصد در نظام اقتصادي كشور معمول و متعارف نيست.
به گفته اين عضو كميسيون اقتصادي حالت مذكور تنها در تجارت قابل قبول است و دائما مي گويند نبايد اين بخش را مورد حمايت تسهيلات بانكي قرار داد چرا كه آنها سود خود را كسب مي‌كنند.
* نرخ سود بايد توليدكنندگان را مورد حمايت قرار دهد
وي با اشاره به اينكه توليدكنندگان بايد مورد حمايت تسهيلات بانكي قرار گيرند، گفت: كارخانجات هزينه اجتماعي نيروي كار را متحمل مي‌شوند و در عين حال ماليات و بيمه نيز پرداخت مي‌كنند ولي سودي مشابه تجار نمي‌برند.
مصباحي مقدم اضافه كرد: حالت مذكور برخلاف نظام اقتصادي كشور است بنابراين نبايد نرخ سود تسهيلات بانكي همواره بالاتر از نرخ تورم تعيين شود.
وي ادامه داد: برخلاف حالت فوق برخي از بانك‌ها نرخ سود را پايين‌تر از نرخ تورم قرار مي‌دهند و اين حالت بيانگر اين است كه بانك‌ها نيز قبول ندارند كه نرخ سود بايد بالاتر از نرخ تورم باشد.
* نرخ سود سال آينده نبايد كمتر از 12 درصد باشد
به گفته مصباحي مقدم، هم‌اكنون تورم رو به كاهش است؛ بنابراين علي‌القاعده بايد نرخ سود تسهيلات بانكي از اين جهت مورد ملاحظه قرار بگيرد.
اين عضو كميسيون اقتصادي در مورد رقم نرخ سود سال آينده، گفت: بنده معتقد نيستم كه براي سال آينده نرخ سود پايين‌تر از 12 درصد تعيين شود ولي بايد جهت‌گيري به گونه‌اي باشد كه زماني كه نرخ تورم كاهش مي‌يابد، نرخ سود بانكي نيز كاهش پيدا كند.
* لغو سهميه‌بندي تسهيلات بانكي در قانون برنامه چهارم
وي در ادامه در مورد اهميت لغو سهميه‌بندي اعتباري در برنامه چهارم توسعه و عدم وجود ماده مذكور در لايحه برنامه پنجم توسعه، اظهار داشت: منابعي كه به بانك‌ها داده مي‌شود، متعلق به صاحبان سپرده‌ها است و سيستم بانكي بايد بنا به منافع و مصالح اشخاص مذكور از سپرده‌ها استفاده كند.
به گفته مصباحي مقدم، در نرخ سود تسهيلات در واقع رعايت دوجانبه منافع سپرده‌گذار و گيرندگان تسهيلات و نظام اقتصادي، لحاظ شده است.
اين عضو كميسيون اقتصادي تصريح كرد: بنابراين نبايد وارد جزئيات و سهميه‌بندي تسهيلات بانكي شد، مگر اينكه سهميه‌بندي اعتباري باعث تامين مابه‌التفاوت شود.
وي در توضيح سهميه‌بندي اعتباري با تامين «مابه‌التفاوت»، گفت: حالت مذكور به اين ترتيب است كه اگر در برخي موارد نرخ سود تسهيلات بانكي به خاطر مساعدت‌هاي دولت به بخش‌هاي اقتصادي، پايين‌تر از نرخ تصويب شده در شوراي پول و اعتبار باشد، قطعا بايد دولت مابه‌التفاوت را از محل خزانه و بودجه عمومي بپردازد.
* سهميه بندي تسهيلات بانكي به تنهايي مشكلي ندارد
وي با تاكيد براينكه دولت نبايد مابه‌التفاوت مذكور را در سهميه‌بندي اعتباري به بانك‌ها و سپرده گذاران تحميل نمايد، اظهارداشت: اين جزء نكاتي است كه در برنامه چهارم به اين منظور مورد اهميت قرار گرفته شد كه اصولا هيچ حمايتي از هيچ يك از بخش‌هاي اقتصادي صورت نگيرد.
مصباحي مقدم تاكيد كرد: سهميه‌بندي اعتباري به خودي خود مشكلي ندارد و آنچه مورد اهميت است، پرداخت مابه‌التفاوت از پس‌انداز و سپرده مردم است درحالي كه اين رقم بايد از بودجه دولت پرداخت شود.
اين عضو كميسيون اقتصادي، با بيان اينكه در صورتي كه دولت قصد پرداخت تسهيلات ارزان‌تر به برخي از بخش‌هاي اقتصادي را داشته باشد بايد از محل بودجه عمومي خود بپردازد، گفت: تعيين حداقل سهميه‌بندي براي بخش كشاورزي و صنعت به منظور تقويت دو بخش مذكور به جا است؛ به دليل اينكه در صورتي كه بناي رقابت بين بخش‌هاي اقتصادي در جامعه باشد بايد حمايت‌هايي از بخش‌هايي كه بازگشت در آمد آنها سريع نيست، صورت بگيرد.
* اهداف مهمي كه در برنامه چهارم محقق نشد
مصباحي مقدم اظهارنظر جامع در مورد برنامه پنجم را به دليل عدم دقت و مطالعه كافي در لايحه پيشنهادي دولت زود دانست و تصريح كرد: از جمله اهداف برنامه چهارم توسعه رسيدن به رشد سالانه اقتصادي به متوسط 8 درصد و تأمين 5/2 درصد از اين نرخ رشد توسط رشد بهره‌وري و در مقابل، كاهش نرخ تورم به زير 10 درصدبود.
وي افزود: از جمله ساير اهداف برنامه چهارم، رسيدن نرخ بيكاري به كمتر از 10 درصد، نرخ سود بانكي به كمتر از 10 درصد شود و همچنين كاهش وابستگي بودجه جاري دولت و رسيدن رقم آن به صفر بود كه محقق نشده است.
به گفته مصباحي مقدم، موارد مذكور از جمله مسايل مهمي است كه بايد در برنامه پنجم توسعه نيز مورد توجه قرار بگيرد و راهكارهايي براي رسيدن به آن در نظر گرفته شود.
