زمزمه‌های سهم‌خواهی دلواپسان از صنعت نفت

ایران‎ بار دیگر طعم تلخ تحریم‎ها را در کام خود حس کرد؛‌ طعم تلخی که بسیاری از دست‎اندرکاران عالی‎رتبه دولت در دوره نخست تحریم‎ها از آن به‌مثابه فرصتی دوباره برای حیات و تجدید قوای صنایع و اقتصاد کشورمان یاد می‎کردند؛ رؤیایی که البته هیچ‌گاه نتوانست صورت واقعیت به خود بگیرد.

به گزارش شرق، ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، رئیس‎جمهوری ایالات متحده رسما اعلام کرد آمریکا از توافق جامع هسته‌ای ۱۳۹۴ با ایران خارج شده است. این خبر از آغاز دور تازه‎ای از تحریم‎ها علیه کشورمان حکایت داشت؛ تحریم‎هایی که عوارض مخرب آن پیش از همه دامن صنعت نفت کشورمان را گرفت.

صنعت نفت به‌مدد دغدغه‎های مداوم و شبانه‎روزی دلواپسان در دوران پسابرجام، هر روز با سد بزرگی از اما و اگرها مواجه می‎شد و برای تحقق رسالت ملی خود در توسعه میدان‎های نفتی و گازی و افزایش سهم ایران از بازارهای بین‎المللی انرژی، ناچار بود با مخالفانی که در کسوت دلسوزان نظام هر روز سنگ تازه‎ای پیش پای آن می‎انداختند، مبارزه کند.

اوج این سنگ‎اندازی‎ها در تصویب صورت جدید قراردادهای نفتی بود که در آن مشارکت شرکت‎های معتبر بین‎المللی با دو هدف عمده بهره‎مندی از سرمایه خارجی و انتقال دانش فنی به صنعت نفت کشورمان انجام شد. اگرچه وزارت نفت در نهایت توانست حقانیت و توجه به منافع ملی در این قراردادها را اثبات و مجوزهای لازم برای به‌کارگیری این قراردادها را اخذ کند، اما این مصوبه مانند نوش‎دارویی پس از مرگ سهراب بود، چراکه مدت کوتاهی پس از تصویب قراردادهای جدید صنعت نفت و درست در زمانی که می‎رفت تا با بازشدن باب مشارکت بین‎المللی، جان تازه‎ای به کالبد صنعت نفت کشورمان وارد شود، بار دیگر تندباد تحریم‎های آمریکایی وزیدن گرفت و دست صنعت نفت ایران از همکاری مشترک با برندهای معتبر جهانی کوتاه شد.

در فاصله این اتفاقات، بار دیگر فضا برای بازی‎های سیاسی برخی فراهم شد. دلواپسان مخالف دولت بار دیگر این فرصت را یافتند تا بدون اشاره به سنگ‎اندازی‎ها و فرصت‎سوزی‎های خود در به‌ثمر‌رسیدن طرح‎های توسعه‎ای صنعت نفت که ضررهای میلیارددلاری را به ملت ایران تحمیل کرد، دستاوردهای وزارت نفت را در دوره پسابرجام به باد انتقاد بگیرند.

از جمله مسائلی که دستاویز بسیاری از تریبون‎های این جناح قرار گرفت، قرارداد 4.8 میلیارد‌دلاری توسعه فاز 11 میدان مشترک گازی پارس جنوبی بود که قرار بود با راهبری توتال و در قالب کنسرسیومی متشکل از این شرکت فرانسوی با «سی‌ان‌پی‌سی» چین و پتروپارس ایران به سرانجام برسد.

قراردادی که بنا بر نقشه راه اولیه، متضمن سرمایه‎گذاری توتال و انتقال دانش فنی به داخل کشور بود و با اتمام طرح توسعه‎ای فاز 11،‌ عوایدی میلیاردی برای کشورمان به همراه داشت.

‌ مطالبه‎گرانی با کارنامه نه چندان قابل قبول
در این میان، علاوه بر رسانه‎ها، برخی از پیمانکاران همسو با منتقدان همیشه در صحنه نیز به میدان آمدند و تیغ تیز انتقادها را بر قلب صنعت نفت کشورمان وارد کردند. از آن جمله، اظهارات مدیرعامل بزرگ‌ترین پیمانکار صنعت نفت کشورمان در دور نخست تحریم‎ها بود؛ او ضمن انتقاد از عملکرد وزارت نفت در همکاری مشترک با شرکت توتال در توسعه فاز 11، مدعی شده بود که شرکت متبوعش در تمامی بخش‎های صنعت نفت و پروژه‎های عمرانی به خودکفایی رسیده است و دلیلی برای حضور شرکت‎های خارجی مانند توتال وجود نداشته و ندارد.

اعتراضاتی که نقطه ابتدایی آن تنها سه روز پس از انعقاد نخستین قرارداد جدید نفتی ایران برای توسعه فاز ١١ پارس جنوبی شکل گرفت و در آن مدیرعامل این شرکت بزرگ پیمانکاری که نبض بسیاری از پروژه‎های اقتصادی کشورمان را نیز در اختیار دارد،‌ گله‌مند از دولت و رئیس‎جمهور، اظهار کرده بود که نادیده‌گرفتن توان داخلی در این قرارداد، غیرمنصفانه بوده است.

دامنه این اعتراض‌ها پس از اعمال دور جدید تحریم‎ها و انصراف شرکت توتال از قرارداد توسعه فاز 11 گسترش بیشتری یافت و خروج این شرکت صاحب‎نام فرانسوی از صنعت نفت ایران، راه را برای انتقادهای تند و کوبنده دیگر از وزارت نفت هموار کرد، اما اینکه آیا شرکت‎های ایرانی به‌تنهایی امکان دراختیارگرفتن مگاپروژه‎های صنعت نفت را دارند یا خیر، پاسخی است که با نگاهی دقیق‎تر به سابقه حضور این شرکت بزرگ پیمانکاری در صنعت نفت ایران (به‎عنوان مشتی نمونه خروار) به آن می‎رسیم؛ به‌ویژه که این شرکت با قدرت بالایی که به‌مدد فعالیت‎های اقتصادی در دو دهه اخیر به آن دست یافته، همواره از امکانات غیرقابل قیاسی با دیگر پیمانکاران نیز برخوردار بوده است.

بعد از به‌نتیجه‌رسیدن قرارداد دوهزارو 12 میلیون دلاری توسعه فازهای 2 و 3 پارس جنوبی از سوی توتال در بهمن 1381 که مبدأ شکل‎گیری فازهای پارس جنوبی و تولید دانش و فناوری در توسعه این میدان مشترک با قطر بود، اوایل تیر 1385 قرارداد توسعه فازهای 15 و 16 با قرارگاه سازندگی خاتم‎الانبیا امضا شد؛ قراردادی که با چیزی در حدود پنج سال تأخیر، اجرای آن تا سال 1394 به طول انجامید و در این 9 سال، میلیاردها دلار سرمایه ایران با برداشت گاز از سوی طرف قطری به باد رفت. از سوی دیگر بخش عمده‎ای از محصولات فرعی تولیدی این فاز قرار بود به‎عنوان خوراک پتروشیمی‎های داخلی به مصرف برسد که با تزریق‌نشدن به‌موقع منابع، ضمن عقب‎افتادگی ایران از قافله تجارت جهانی پتروشیمی و اثرات درخور ‌توجه سیاسی آن، ضررهای مالی درخور ‌توجه دیگری نیز بر بدنه اقتصاد کشورمان وارد آمد.

ضرر و زیان ایران از دیرکرد در به‌انجام‌رسیدن این قرارداد تنها به اتلاف سرمایه‌گذاری از میدان مشترک پارس جنوبی ختم نمی‎شد؛ بلکه این دیرکرد باعث شد تا این فازها با هزینه‎ای تقریبا دو برابر رقم اولیه (رقم اولیه قرارداد دوهزارو 96 میلیون دلار و رقم تمام‌شده پروژه پنج‌هزارو 730 میلیون دلار) به سرانجام برسند؛‌ مواردی که حتی در اولین تجربه ایران در راه‎اندازی فازهای 2 و 3 که با انتقال دانش پایه توسعه فازهای پارس جنوبی از سوی شرکت‎های خارجی همراه بود نیز دیده نشد. با‌وجود‌این وزارت نفت در مسیر توانمندسازی پیمانکاران داخلی از هیچ کوشش دیگری دریغ نکرد. در این زمینه می‎توان به میلیاردها دلار قراردادی اشاره کرد که در قالب توسعه فازهای دیگر پارس جنوبی، ساخت خطوط لوله انتقال نفت و گاز، توسعه پالایشگاه گازی و یک میدان بزرگ نفتی به این شرکت پیمانکار واگذار شد.

‌ IPC راهی برای جلوگیری از آزمون و خطای شرکت‌های ایرانی
در دولت یازدهم، صنعت نفت برای جبران هزینه‌های ناشی از آزمون و خطای شرکت‌های داخلی،‌ تصمیم گرفت تا قراردادهای صنعت نفت را به شکلی تغییر دهد‌ تا امکان انتقال دانش و تجربه‌اندوزی شرکت‌های داخلی در کنار شرکت‌های صاحب‌نام خارجی در پروژه‌های داخلی کشور فراهم شود تا علاوه بر جلوگیری از اتلاف میلیاردها دلار سرمایه ملی،‌ راه برای حضور پررنگ‌تر شرکت‌های ایرانی در طرح‌های بین‌المللی نفت و گاز نیز فراهم شود؛ شکل جدید قراردادهاي موسوم به IPC با هجمه‌های مخالفان دولت روبه‌رو شد و بار دیگري منافع ملی قربانی بی‌منطقی جناح مخالف شد. در فاصله تقریبا دو سالی که این قراردادها در میان گیرودار موافقان و مخالفان دولت دست به دست شد، بسیاری از فرصت‌های حیاتی صنعت نفت کشورمان از دست رفت و علاوه بر متضررشدن اقتصاد، خسارت‌های جبران‌ناپذیر دیگري به بدنه سیاسی کشورمان وارد شد.

حضور توتال در فاز 11 و پاسخ به چند ابهام
در پاسخ به بسیاری از کسانی‌ که وزارت نفت را در زمینه به‌کار‌گرفتن توتال در طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی (با توجه به سابقه این شرکت در ترک پروژه‎های صنعت نفت در دور نخست تحریم‎ها) مقصر می‎دانند، باید به چند نکته اشاره کرد:

1- این قرارداد در رأس برنامه‎های وزارت نفت برای امضای قراردادهای شاخص توسعه‎ای با شرکت‎های تراز‌اول صنعت نفت جهان با محوریت توسعه میدان‎های مشترک در تیرماه 1396 و تقریبا دو سال بعد از توافق اولیه هسته‎ای ایران به ثمر نشست. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اگر فرصت‎سوزی پس از برجام پیش نمی‎آمد و امضای این قرارداد به جای تیرماه ۱۳۹۶ در سال‌های ۱۳۹۴ یا ۱۳۹۵ و پیش از روی‌کارآمدن ترامپ به سرانجام می‌رسید، بین دو تا 5.2 میلیارد دلار از سوی این شرکت در ایران سرمایه‌گذاری می‌شد و در این صورت ترک قرارداد برای این شرکت معتبر بین‎المللی غیرممکن می‎شد.

2- امضای این قرارداد با شرکت توتال که تجربه خوبی در پارس جنوبی داشت، این اطمینان را برای شرکت‎های معتبر دیگر بین‎المللی فراهم می‎کرد تا بدون شک و شبهه بار دیگر وارد صنعت نفت ایران شوند و دوران طلایی توسعه صنعت نفت ایران در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 را بار دیگر تکرار کنند. این در حالی است که توتال متعهد شده بود این پروژه را با کمترین هزینه و در کوتاه‎ترین زمان ممکن به سرانجام برساند؛ گزینه‎هایی که طرف ایرانی به‌هیچ‌عنوان نمی‌توانست از آنها چشم‎پوشی کند.

3- توانمندسازی پیمانکاران داخلی و ایجاد فضا برای حضور آنان در پروژه‎های خارج از کشور از مهم‎ترین اهداف وزارت نفت در امضای این قرارداد بوده است و توتال متعهد شده بود که دانش فنی مورد نیاز را به پیمانکاران ایرانی انتقال دهد. این در حالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان، فاز 11 به دلیل تعبیه سکوی ۲۱ هزارتنی برای افزایش و تقویت فشار گاز، از ویژگی‎های خاص فنی برخوردار و برای توسعه آن به دانش پیچیده‎ای نیاز بوده است؛ دانشی که از توان شرکت‎های ایرانی خارج بوده و تنها راه دسترسی به آن همکاری مشترک با شرکت‎هایی بوده است که آن را در اختیار داشته‎اند. دانش ساخت این طرح فقط در انحصار چند شرکت محدود بین‌المللی بوده است که در صدر آنها توتال قرار دارد. ضمن آنکه تجهیزات فشارافزا نیز در این سکوها نصب نشده و برای نخستین‎بار قرار بوده است که ساخت سکویی برای مقابله با افت فشار برداشت گاز از میدان پارس جنوبی در دستور کار قرار بگیرد.

4- تأمین سرمایه مورد نیاز برای اجرای این پروژه از بخش داخلی غیرممکن بوده است؛ به گفته بسیاری از کارشناسان در ایران هیچ شرکتی توان تأمین حتی نیمی از ۴.۸ میلیارد دلار سرمایه مورد نیاز طرح توسعه فاز ۱۱ را نداشته و ندارد. این در حالی است که برنامه توسعه‎ای وزارت نفت تنها محدود به این پروژه نمی‎شد و برای اجرای تمامی طرح‎های توسعه‎ای به میلیاردها دلار سرمایه‎گذاری نیاز بوده است که امکان تأمین از بخش داخلی را نداشت.

5- تمهیدات دولت درخصوص به‌کارگیری حداکثری شرکت‎های خارجی در پروژه‎های بزرگ کشور، از بعد سیاسی نیز اهمیت زیادی داشته است. در صورتی‎که برنامه وزارت نفت برای امضای پنج قرارداد با مشارکت شرکت‎های تراز اول صنعت نفت جهان در سال گذشته محقق می‎شد، امکان اعمال تحریم‎ها از سوی آمریکا به شکل کنونی تقریبا غیرممکن می‎شد.

6- توتال در اجرای قرارداد فاز 11، متعهد شد ریسک افزایش هزینه و تأخیر در اجرای طرح را تقبل کند؛ به همین دلیل این شرکت با وجود سرمایه‎گذاری 45 میلیون دلاری، از قرارداد مشترک اجرای این فاز خارج شد؛ این در حالی است که اجرای تقریبا تمامی طرح‎های صنعت نفت توسط شرکت‎های داخلی با صرف هزینه‎های چندبرابری و در زمانی بسیار بیشتر از زمان تعیین‌شده در قرارداد انجام می‎شود و در تمام این مدت شرکت ملی نفت ایران باید هزینه‌های مازاد را تقبل کند.

7- در پاسخ به بخشی از بهانه‎جویی‎ها درباره اینکه چرا وزارت نفت، پیمانکار حاضر در طرف قطری را برای توسعه این میدان مشترک در نظر گرفته بود که معمولا با این ادله مطرح می‎شود که قطعا به دلیل جذابیت بالاتر قرارداد توتال در قطر، این شرکت از اطلاعات کسب‌شده در طرف ایران، برای بهبود تولید در سمت قطر می‌تواند استفاده کند، باید گفت تمامی قراردادهای منعقد‌شده صنعت نفت با طرف‎های خارجی شامل قرارداد محرمانگی جداگانه‎ای نیز می‎شود. امضای قراردادهای محرمانگی یک روال متداول جهانی است و اگر غیر از این باشد، عملا نمی‎توان به هیچ شرکت دیگری اعتماد کرد. قراردادهای نفتی میان ایران و توتال نیز از این امر مستثنا نبوده است و چنانچه تخلفی در زمینه بهره‎برداری غیرمجاز از پروژه‎های نفتی ایران به نفع کشورهای دیگری مانند قطر از سوی این شرکت انجام شده بود، قطعا به غیر از جریمه‎های مالی، امکان حضور مجدد این شرکت در قراردادهای صنعت نفت ایران ممکن نمی‎شد.

با نگاهی منصفانه به عملکرد وزارت نفت کشورمان در واگذاری پروژه‎های این صنعت مادر به بخش خصوصی این نکته تداعی می‎شود که هیچ‌گاه فضا برای حضور شرکت‎های ایرانی در پروژه‎های صنعت نفت کشورمان محدود نشده است و حتی با وجود کاستی‎های فنی و مالی، این شرکت‎ها هیچ‌گاه از گود واگذاری پروژه‎های صنعت نفت بیرون نبوده‎اند. بدون شک عدم موفقیت این شرکت‎ها در جلب اعتماد ملی، ریشه در توانایی آنها و عمل به تعهدات خود دارد؛ در این زمینه می‎توان به دور نخست تحریم‎ها اشاره کرد که متأسفانه با وجود اظهارات بسیاری از دولتمردان درباره تبدیل تهدید تحریم‎ها به فرصت نتوانستیم آن‌طور که شایسته بود، عمل کنیم و از این رهگذر بسیاری از فرصت‎هایی را که می‎توانستیم با تعاملات سازنده جهانی نصیب خود کنیم، از دست دادیم.

در مجال پیش‌رو، لازم است تا هر شرکت پیمانکاری که ادعای اجرای به‌موقع و با هزینه پیش‎بینی‌شده پروژه‎های صنعت نفت را داشته باشد، در پروژه‎های نفت و گاز شرکت‎مان حاضر شود تا ضمن اثبات کفایت، بتواند در جهت تقویت اعتماد ملی به توان داخلی نیز حرکت کند.