چرا روحانی چپ اقتصادی شد؟

فرارو- آخر هفته گذشته حسن روحانی با استعفای مسعود نیلی از شورای پول و اعتبار موافقت کرد و علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد در دولت نخست خود را جایگزین نیلی کرد. در ماه‌های قبل نیز استعفای نیلی از مشاوره اقتصادی رئیس جمهور مطرح شده بود. ماه گذشته نیز عباس آخوندی وزارت راه و شهرسازی را به خاطر اختلاف دیدگاه با رئیس جمهور رها کرد و استعفا داد. آخوندی در نامه استعفای خود خطاب به روحانی نوشته بود: من بر این اعتقاد هستم که سه اصل پایبندی به قانون، احترام به حقوق مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی را در هیچ شرایطی نباید زیر پا گذاشت. آنچه در تدبیر شرایط سخت جدید ناشی از تحریم‌های آمریکا شاهدیم دقیقا نقض همین سه اصل است.

بعد از پذیرش استعفای مسعود نیلی که یکی از شاخص‌ترین اقتصاددانان طرفدار اقتصاد آزاد شناخته می‌شود عده‌ای برای دولت از تعبیر گردش به چپ اقتصادی استفاده کرده اند. علی حیات نیا، اقتصاددان و استاد دانشگاه به فرارو می‌گوید: دولت متناسب با شرایط کنونی به سمت نهادگرایی تغییر جهت داده و از اقتصاد آزاد فاصله گرفته است. شاید کلید این موضوع هم جلسه رئیس جمهور با اقتصاددانان باشد، جلسه‌ای که ترکیب غالب اقتصاددانان حاضر در آن نهادگرایان بودند.

 

این تحلیل گر اقتصادی می‌گوید: من نه اقتصاد آزاد و نه نهادگرایی را نسخه قطعی برای ایران نمی‌دانم. اما از آنجایی که نهادگرایان به دخالت بیشتر دولت در اقتصاد معتقدند، این تغییر جهت در شرایط تحریمی چندماهه اخیر تصمیم درست تری باشد. از طرفی ساختار اقتصادی ایران هیچ گاه یک ساختار اقتصاد آزاد به معنای سرمایه داری محض که مکانیزم بازار و سازوکار‌های آن تعیین کننده باشد نبوده است. ما این را در ادوار مختلف مثل دولت آقای هاشمی که سیاست‌های تعدیل را دنبال می‌کرد و یا دولت آقای خاتمی که علاوه بر مسائل سیاسی به آزادسازی اقتصادی نیز اعتقاد داشت مشاهده می‌کنیم. در دولت آقای احمدی نژاد هم بیشتر اقتصاد دولتی را شاهد بودیم. به این ترتیب در هر دوره‌ای سهمی از اقتصاد در دست دولت است.

حیات نیا می‌گوید: با توجه به ساختار اقتصاد تک محصولی ایران، که مالکیت و سیاستگذاری بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در دست دولت یا شبه دولتی هاست، به نظر می‌رسد تا زمانی که زمینه‌ها برای اقتصاد آزاد فراهم نشود اقتصاد دولتی با همه مشکلاتی که دارد فعلا گزینه بهتری باشد. این در حالی است که اقتصاد دولتی ناکارآمدی و عدم تعادل‌های شدید ایجاد می‌کند و به تخصیص نابهینه منابع منجر می‌شود.

او ریشه موفق نبودن اقتصاد آزاد در ایران را نشناختن بستر‌های نهادی، فرهنگی و اجتماعی می‌داند و می‌گوید: جریانی در ایران با عنوان سیاست‌های تعدیل مانیفستی از تئوری‌های غربی ارائه کرد، اما چون این مانیفست برای اقتصاد ایران بومی سازی نشده بود نتایج خوبی به بار نیاورد. اقتصاد آزاد تا زمانی که موانع آن برطرف نشده و زمینه‌های لازم برای آن شکل نگیرد قابل پیاده شدن نیست.

 

این استاد دانشگاه در ارتباط با موفقیت اقتصاد دولتی در دولت میرحسین موسوی و موفق نبودن آن در دولت احمدی نژاد نیز می‌گوید: هرچند در هردو دوره اقتصاد دولتی حاکم بوده، اما نمی‌توان آن‌ها را با هم مقایسه کرد. در دوران جنگ، اقتصاد کوپنی، انسجام اجتماعی بسیار قوی و اولویت جنگ بر بسیاری از مسائل غلبه کرده بود. اما در دوران آقای احمدی نژاد با اتلاف منابع شدیدی رو به رو بودیم که بیشتر ناشی از ناکارآمدی مدیریتی داخلی در آن بود؛ مسائلی که باعث شد عملا آن درآمد‌ها نتواند زمینه را برای توسعه کشور فراهم کند.

حیات نیا در ارتباط با رویکرد دولت روحانی نیز می‌گوید: آقای روحانی قبل از ریاست جمهوری در مرکز مطالعات استراتژیک حضور داشتند. در آنجا برنامه اصلی آقای روحانی را آقای نوبخت و دیگران برای این دولت چیده بودند که البته آقای نیلی و سایر مشاوران هم در آن تاثیرگذار بودند. این برنامه اقتصاد نئوکلاسیک با آموزه‌های نهادگرایی بود که به نظر می‌رسید در چهار سال اول آقای روحانی به سمت آزادسازی اقتصادی تا حدودی قدم‌هایی برداشته شد. با این حال به خاطر موانع ساختاری اقتصاد ایران این برنامه به طور کامل اجرا نشد. در چندماهه اخیر نیز تغییراتی در سیاست‌ها اتفاق افتاده است.

این تحلیل گر اقتصادی درباره موانع اقتصاد آزاد نیز می‌گوید: اصل اولیه اقتصاد آزاد آن است که تجارت با همه کشور‌ها آزاد شود. یعنی موانع تعرفه‌ای را از بین ببریم و به سمت تقسیم کار بین المللی و مزیت‌های نسبی برویم. مثلا اگر کشور ما می‌تواند در فرش با کیفیت بالاتر و قیمت پایین‌تر مزیت داشته باشد آن موقع می‌توانیم محصولات دیگر را وارد کنیم. به این ترتیب ابتدا باید تکلیف ما در عرصه بین المللی با جهان پیرامونی مشخص شود و روابط بر مبنای اقتصاد چیده شود. در داخل نیز باید تکلیف شبه دولتی‌ها و بنگاه‌هایی که در دست خود دولت نیست مشخص شود. واگذاری‌ها هم باید حقیقی باشد یعنی به افراد واقعی بخش خصوصی و نه خصولتی‌ها انجام شود.