در پی قرار گرفتن نام چند تن از مقامات سابق ایرانی در لیست تعقیب پلیس بین‌الملل که برطبق آن اینترپول موافقت خود را با صدور حکم جلب بین‌المللی برای این مقامات اعلام کرده، مقامات جمهوری اسلامی ایران، ضمن "غیراصولی" خواندن این تصمیم، آن را به‌شدت تقبیح کردند.
روز گذشته اعضای اینترپل، در کنفرانس خود در مراکش با اکثريت دوسوم آراء، با قرار دادن اسامی پنج ايرانی و يک لبنانی در فهرست افراد تحت تعقيب، در ارتباط با حمله تروريستی به مقر یهودیان آرژانتین موسوم به آمیا در سال ۱۹۹۴ موافقت کردند.
اگرچه اينترپول اسامی هر شش نفر را در فهرست افراد تحت تعقيب قرار داده، با این حال کشورهای عضو را به دستگير کردن آنان ملزم نکرده‌است.
پیشتر مقامات قضایی آرژانتین، این مقامات ایرانی را به دست داشتن در بمبگذاری سال ۱۹۹۴ در يک مرکز يهوديان در بوئنوس‌آيرس متهم کرده‌اند، که به کشته شدن هشتادوپنج نفر منجر شد.
کميته اجرائی اينترپول در ماه مارس توصيه کرده‌بود اسامی اين شش متهم در فهرست افراد تحت تعقيب گذاشته شود.
پنج مقام ايرانی که اسامی آن‌ها در فهرست افراد تحت تعقيب قرار گرفته، عبارتند از؛ وزير سابق اطلاعات (علی فلاحيان)، محسن رضایی فرمانده سابق سپاه، یک نفر دیگر از مقامات سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و دو ديپلمات سابق. مرد لبنانی نيز يکی از اعضای ارشد حزب‌الله لبنان است.
آرژانتين سال گذشته برای هاشمی رفسنجانی و علی اکبر ولايتی وزير امور خارجه دولت او نيز حکم جلب صادر کرد، اما اينترپول قرار دادن اسامی آنان را در فهرست افراد تحت تعقيب توصيه نکرده‌است.
اعتراض ایران به تصمیم اینترپول
مقامات جمهوری اسلامی ایران با تقبيح شديد تصميم غيراصولي مجمع عمومي پليس بين‌الملل براي انتشار قرارهاي صادره دستگاه قضايي آرژانتين عليه تعدادي از اتباع ایران بیان کرده اند که انتشار اين قرارها از سوي پليس بين الملل به معناي تاييد ادعاي آرژانتين در رابطه با دخالت ايران در قضيه انفجار مركز يهوديان آرژانتين (آميا) نمي‌باشد.
با این حال این مقامات اظهار داشته‌اند که "انتظار مي‌رفت اين مجمع تخصصي، شخصيت حقوقي و جايگاه و اعتبار حرفه‌اي خويش را با پذيرش اراده سياسي رژيم صهيونيستي و برخي از قدرت هاي سلطه گر در افكار عمومي جهان تضعيف و مخدوش نمي‌ساخت."
این در حالی است که سخنگوي وزارت امور خارجه ایران گفته است: «مخالفت 40 عضو مجمع عمومي و گزارش نماينده كميته اجرايي مبني بر عدم همكاري آرژانتين با معاضدتهاي قضايي جمهوري اسلامي ايران نشان‌گر ترديدهاي جدي و فراوان پيرامون صدور اعلان‌هاي قرمز است.»
ایران انتقال فشار بر نهادهاي حرفه‌ای هم‌چون اينترپل و تأثيرپذيري از آن با هدف اجراي مقاصد و اغراض سياسي و رسانه‌اي اين محافل را موجب تأسف شديد و مغاير با موازين حقوقي و بين‌المللي و كاملاً مطرود و غيرقابل قبول خوانده است.
پرونده بمبگذاری در آمیا
پرونده بمبگذاری در ساختمان هفت طبقه انجمن همياری اسرائيل و آرژانتين (آميا) يک بار به صدور حکم جلب برای مقامات ايرانی انجاميد اما پس از آن‌که قاضی رسيدگی کننده به پرونده به تخلفات متعددی متهم شد و ترديدهايی در مورد صحت مدارک مطرح گرديد، پرونده بسته شد.
در اين بمبگذاری که هجدهم ژوئیه سال 1994 (27 تیرماه 1373) 85 نفر جان باختند و بيش از دويست نفر مجروح شدند.
پرونده بمبگذاری آمیا پس از مدتی بار ديگر گشوده شد و به جايی رسيد که دادستان کل آرژانتين حتی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و دکتر علی‌اکبر ولايتی را نيز که هنگام وقوع حادثه، رئيس جمهور و وزير امورخارجه ايران بودند، در طرح‌ريزی بمبگذاری در بوئنوس آيرس دخيل دانست و برايشان حکم جلب صادر کرد.
اما پليس بين‌الملل با صدور اخطاريه برای هاشمی رفسنجانی و ولايتی و همچنين هادی سليمانپور که در زمان حادثه سفير ايران در آرژانتين بود، موافقت نکرده است.
هيئت‌مديره پليس بين‌الملل ـ اينتر پل ـ در اسفندماه سال گذشته در جريان بررسی درخواست آرژانتين برای صدور اخطار قرمز برای نه مقام مقام ايرانی، تصميم‌گيری در اين باره را به مجمع عمومی جاری موکول کرده بود.
جمهوری اسلامی ايران بارها اين اتهامات را رد كرده و در واکنش به اقدام مقام‌های قضايی آرژانتين، برای قاضی کورال و ديگر مسئولان رسيدگی به اين پرونده، حکم بازداشت صادر کرده است.
