فرارو- تا شروع فصل پاییز چیز زیادی نمانده است. رئیس جمهور قرار است برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک شود. این سفر یک ماه پیش از اجرای مرحله دوم تحریمهای آمریکا صورت میگیرد. دلار که خود تعیین کننده قیمت بسیاری از کالاهاست روی مدار ۱۴ هزار تومان قرار گرفته است. در ادامه یک کارشناس اقتصادی وضعیت پیش روی بازار ارز را بررسی میکند.
تحریم نفتی عملا آغاز شده است
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه به فرارو میگوید: تحریمهای نفت و انرژی عملا شروع شده است. آمریکا رایزنیها و پیگیریهایی انجام داده که تحریمهای دور دوم زودتر آغاز شود. تا جایی که میدانم کره جنوبی ۸۵ درصد واردات نفت خود از ایران را کاهش داده است. ژاپن و برخی که مشتری نفتی ایران بودند نیز کاهش واردات نفت خود از ایران را شروع کردهاند. البته مشتری مثل هند یک دوره تنفس خواسته است. اما روسیه و عربستان نیز تمایل خود برای افزایش تولید نفت به صورت ضمنی نشان داده اند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه میدهد: سفر رئیس جمهور به سازمان ملل تکانه چندان محکمی برای اثرگذاری بر بازارهای سوداگری نخواهد بود. این سفر شاید تاثیری موقت یا آنی بگذارد، اما نمیتواند تاثیر مثبت یا منفی خاصی در بازارهای سوداگری ما داشته باشد، چرا که احتمال مذاکره بسیار پایین است. آخرین اخبار نیز حاکی از آن است که موضوع ایران از دستور کار ترامپ خارج شده است. شاید او اصلا درباره بحث ایران موردی مطرح نکند؛ لذا ما نسبت به سفر رئیس جمهور به سازمان ملل نباید انتظار تاثیر بر بازارها داشته باشیم. اگر هم تاثیر بگذارد بیشتر تاثیر منفی است تا مثبت. یعنی اگر قرار باشد تاثیر موقت و کوتاه مدتی را شاهد باشیم بیشتر از نوع تکانههای منفی خواهد بود.
بازار ارز ثانویه تا کنون کارآمدی لازم را نداشته است
شقاقی میگوید: ما اکنون با سه نرخ ارز رو به رو هستیم. یکی ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان است که دولت برای واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص میدهد. دیگری نرخ ارز در سامانه نیما با قیمت هفت هزار و ۹۰۰ تومان است. دیگری هم ارز بازار آزاد با قیمت ۱۴ هزار تومان است.
این اقتصاددان میگوید: بازار ارز ثانویه تا کنون کارآمدی لازم را نداشته است. صادرکنندگان تمایلی به عرضه ارزهای خود در این بازار ندارند، چرا که مشتریها که واردکنندگان رسمی هستند، تمایلی به خرید ارز با قیمت بیش از ۸ هزار تومان ندارند. خریداران بازار نیما وارد کنندگان رسمی هستند. این بازار به صورت شفاف است. به این ترتیب قیمت هفت هزار و ۹۰۰ تومان در بازار ثانویه رقم خورده که این تفاوت فاحش با بازار آزاد باعث یک نوع کم اظهاری در صادرات صورت میگیرد. به عبارتی صادرکنندگان میزان صادرات واقعی و درآمد واقعی دلاری خود را از صادرات اظهار نمیکنند. هرچقدر کمتر اظهار کنند عملا میتوانند مابقی را در بازار آزاد به دو برابر قیمت بفروشند و بتوانند سود بیشتری به دست آورند.
این استاد دانشگاه میگوید: در بازار آزاد ما بین ۱۲ تا ۲۰ میلیارد دلار تقاضا وجود دارد. این تقاضا برای واردات غیررسمی، قاچاق و سایر نیازهای ارزی مثل نیازهای مسافرتی است. مگر واردکننده غیررسمی دلار خود را باید از کجا تامین کند؟ او نمیتواند دلار خود را از سامانه نیما تامین کند. سفته بازی هم در بازار آزاد رونق دارد. این موجب شده است که شکاف بین نیما و بازار آزاد زیاد باشد و به این ترتیب نیما عمق کافی نداشته باشد.
قرار بود اختلاف قیمت بازار ثانویه و آزاد نهایتا ۲۰۰ یا ۳۰۰ تومان باشد نه هفت هزار تومان!
شقاقی شهری ادامه میدهد: سال گذشته صادرات پتروشیمی حدود ۱۵ میلیارد دلار بوده است. در حالی که من شنیده ام صادر کنندگان پتروشیمی وعده داده اند که تا پایان سال بین هفت تا هفت ونیم میلیارد دلار به نیما تزریق کنند. آنها در شش ماه نخست سال دو و نیم میلیارد عرضه کرده اند. این نشان میدهد که مقاومتی برای عرضه ارز در سامانه نیما وجود دارد. این تفاوت فاحش دلار در نیما با بازار آزاد است. برداشت من این است که اگر ما نتوانیم این تفاوت فاحش را جبران کنیم و نتوانیم به بازار ثانویه عمق کافی ببخشیم عملا بازار ثانویه از دور خارج خواهد شد. قرار بود بازار ثانویه و آزاد یک تفاوت حداقلی داشته باشند. قرار بود نهایتا اختلاف قیمت در این دو بازار ۲۰۰ یا ۳۰۰ تومان باشد نه هفت هزار تومان!
این اقتصاددان دلیل تفاوت قیمت فاحش ارز در دو بازار ثانویه و آزاد را در این میداند که در تحلیلها ۱۲ میلیارد دلار قاچاق، سفته بازی و نیازهای دیگر نادیده گرفته شده بودند. به این ترتیب بازار آزاد به تنهایی بین ۱۲ تا ۲۰ میلیارد دلار تقاضای ارز را پوشش میدهد. همچنین سال گذشته بین هفت تا ۱۰ میلیارد دلار ارز برای مسافرتهای خارجی نیاز وجود داشت. به این ترتیب بازار آزاد حداقل ۳۰ میلیارد دلار را باید پوشش دهد. این در حالی است که دولتمردان بازار آزاد را بسیار کوچک عنوان میکردند و میگفتند این بازار سهم کوچکی دارد. اگر میخواهیم به این وضع سامان دهیم باید بازار ثانویه را اصلاح کنیم، به آن عمق ببخشیم و آزادی بیشتری به آن بدهیم و همچنین بازار آزاد را کنترل کنیم. برای کنترل بازار آزاد باید روی کاهش قاچاق کالا متمرکز شویم. من معتقدم قاچاق کالا در آینده خود به خود کاهش پیدا خواهد کرد. قیمتها به اندازهای بالا خواهد رفت که تقاضای مصرفی برای کالای خارجی وجود نخواهد داشت و اندک خواهد بود. دولت باید تلاش کند که فاصله بازار ثانویه و بازار آزاد کم شود. اگر دولت در این مورد موفق نشود بازار ثانویه از دور خارج خواهد شد.
الان ثبت سفارش کالاها خود به یک مصیبت تبدیل شده و ثبت سفارشی که قبلا نهایتا سه روزه انجام می شد بعد از سه هفته نتیجه اش مشخص می شود و آن هم خیلی ساده چند عدد کارمند دولت با واردات مثلا قطعات یک تولیدی مخالفت کرده اند در این حالت سرمایه گزار یا باید تعطیل کند یا به سراغ بازار آزاد برود و آن هم تقاضا در بازار آزاد را افزایش می دهد
دولت یا باید بپذیرد کهارز یک متغیر آزاد است و یا اگر می خواهد کنترل کند به همه تقاضاها جواب دهد و حق فیلتر گذاشتن و یا کند کردن روند تقاضا را ندارد