واقعیت تلخ درباره خودروهای انبار شده و طرح پیش‌فروش

پرایدی را که 22‌ میلیون تومان قیمت داشته است، می‌خواهند 29‌ میلیون تومان بفروشند درحالی‌که در بازار به قیمت 37‌ میلیون تومان خریدوفروش می‌شود. این توصیف ساده از وضعیت بازار خودروهای داخلی، بیشتر از آنچه به نظر می‌رسد نشان‌دهنده نابسامانی این بازار است.

به گزارش شرق، بازاری که یک سویش دو خودروساز بزرگ داخلی قرار دارند و سوی دیگر مشتریانی که معتقدند از هر سو مورد اجحاف قرار گرفته‌اند. احتکار خودرو، زدوبند با دلالان و گران‌فروشی خودرو در بازار از طریق نمایندگی‌ها، گوشه‌ای از اتهاماتی است که علیه خودروسازان داخلی مطرح است و در عمل نیز دو خودروساز بزرگ کشور در عرضه خودرو متناسب با تقاضا ناکام و درمانده به نظر می‌رسند.

خودروسازان راهکارهایی مانند پیش‌فروش خودرو، شرط‌گذاری برای خریداران، سلب امتیاز از نمایندگي‌های متخلف و گفتاردرمانی از طریق مصاحبه‌های پیاپی درباره «آنچه خواهد شد» را در پیش گرفته‌اند...

اما هیچ‌کدام از این راه‌حل‌ها تاکنون کمکی به کاهش التهاب بازار نکرده است. فارغ از آنکه دلالان چقدر در افزایش این التهاب نقش دارند و هزینه‌های تولید خودرو تا چه اندازه افزایش یافته یا نقش شورای رقابت در ایجاد وضعیت موجود چه اندازه است، این حقیقت که ده‌ها‌ هزار خودروی دو خودروساز بزرگ کشور به دلیل کمبود قطعه در انبارها جا خوش کرده‌اند بار دیگر، غیرواقعی‌بودن افسانه «خودروی تولید داخل» را نمایان کرده است.

این است خودروی ملی
این روزها فشار افکار عمومی بر دو خودروساز بزرگ داخلی، با واکنش‌های پیاپی مدیران این دو شرکت همراه شده است. خودروسازانی که سال‌ها به مناسبت‌های مختلف «خودروهای کاملا بومی»شان را رونمایی کرده و پشت سپرِ خودکفایی، هر بار لقمه‌های درشت‌تری از سفره نفتی ایران بلعیده‌اند، حالا مشغول برداشت کشت‌های دیروز هستند و البته، تمایلی ندارند صریحا در مقابل جامعه اعتراف کنند که برخلاف تمام تبلیغات صورت‌گرفته در دو دهه گذشته، بدون واردات قطعات از خارج، توانی برای تولید هیچ‌کدام از محصولاتشان ندارند.

همین عدم تمایل خودروسازان به توضیح واقعیت‌ها به شایعات بسیاری که درباره احتکار خودرو توسط این خودروسازان برای افزایش قیمت و کسب سود بیشتر وجود دارد دامن می‌زند. وجود‌ هزاران خودرو در انبار این شرکت‌ها واقعیتی است که بر کسی پوشیده نیست اما آنچه جامعه کمتر درباره‌اش شنیده و می‌داند این است که تقریبا هیچ‌کدام از این خودروها «کامل» نیستند و همگی در انتظار رسیدن قطعه‌های وارداتی به کارخانه و تکمیل فرایند تولید هستند.

ولی ملکی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع که به‌عنوان عضو ناظر در شورای رقابت حاضر است در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد از دپوی بیش از 70 هزار خودرو در خودروسازی‌ها و عدم امکان عرضه آن به بازار به دلیل نقص قطعه خبر داده است.

مسعود لؤلؤ، مدیر پشتیبانی و تولید سایپا نیز روز گذشته در همین باره به خبرگزاری مهر گفت: «هم‌اکنون 10 هزار خودروي آماده تحویل داریم که به محض دریافت قطعات و تکمیل فرایند تولید، این خودروها روانه بازار خواهند شد».

لؤلؤ همچنین درباره علل خارج‌شدن این کارخانه از روند عادی تولید گفت: «تاکنون محدودیت‌های تأمین قطعات که مربوط به عوامل بیرونی گروه سایپاست، در روند تولید اختلالی را ایجاد کرده بود که هم‌اکنون با خبرهای خوشی که از روند ترخیص قطعات به گوش می‌رسد، امیدواریم این قطعات هرچه زودتر تحویل خودروساز شود تا بتوانیم به روند عادی در تولید برسیم».

شایعه‌ای برای تنش بیشتر
در شرایطی که روز دوشنبه، رئیس شورای رقابت در گفت‌وگو با صداوسیما از منوط‌شدن بازنگری در قیمت خودرو به اعلام نرخ تورم بخشی پنج‌ماهه خبر داده بود، انتشار خبری درباره افزایش قیمت هفت تا 10‌میلیون‌تومانی خودرو با دستور وزیر صنعت، بازار خودرو را ملتهب‌تر کرد.

در این خبر که برای ساعاتی در خروجی سایت‌های مختلف قرار گرفت ادعا شده بود وزیر صمت مجوزی برای افزایش 7.5‌میلیون‌تومانی قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان و 9.5‌میلیون‌تومانی قیمت خودروهای بالای 45‌ میلیون تومان صادر کرده است.

خبری که ساعتی بعد توسط وزارت صمت تکذیب شد اما بهانه‌ای به دست دلالان داد تا چندساعتی، برای افزایش قیمت خودروها در بازار آزاد، بازارگرمی کنند.

در همین شرایط‌ رئیس شورای رقابت برای جلوگیری از بلیعده‌شدن خودروهای عرضه‌شده خودروسازان توسط دلالان (که به اشتباه تقاضای کاذب نام گرفته است) شروطی را مانند خرید خودرو براساس شماره ملی، سن بالای 18 سال، عدم حق فروش خودرو تا یک ‌سال وضع کرده است.

شروطی که کاملا مشخص است دردسر زیادی برای ادامه کار دلالان بازار خودرو ایجاد نخواهند کرد، خصوصا آنگاه که فاصله میان قیمت شرکت‌های خودروساز و بازار به 50 تا 80 درصد ارزش خودروها رسیده است.

مسئله واردات
وضعیت نابسامان بازار خودرو، محدود به بازار خودروهای داخلی نیست. پس از نزدیک به دو سال کش‌وقوس بر سر چند و چون واردات خودرو که با حواشی بسیاری مانند پرونده جنجالی واردات غیرقانونی چند‌ هزار خودرو، همراه بود، در نهایت واردات خودرو به کشور از روزهای ابتدایی تابستان 97 به کلی ممنوع و دلیل آن جلوگیری از خروج ارز از کشور اعلام شد.

این ممنوعیت که به معنی پایان کار صدها شرکت واردکننده خودرو بود، خیلی زود منجر به افزایش شدید قیمت خودروهای خارجی در بازار شد (پیش از آن نیز این خودروها در طول سال 96 افزایش قیمت زیادی را تجربه کرده بودند) و در کنار موانع متعدد پیشین مانند مشکلات تأمین ارز برای واردات و تغییر پیاپی مواضع دولت درباره واردات خودرو، باعث شد برخی شرکت‌های واردکننده نیز نتوانند به تعهدات خود در قبال مشتریان عمل کنند و صدها پرونده جدید دراین‌باره در محاکم قضائی کشور گشوده شد.

بااین‌حال هم‌اکنون زمزمه‌هایی درباره تلاش برای ازسرگیری واردات خودرو شنیده می‌شود. فریدون احمدی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌وگو با اخبار خودرو از ارائه پیشنهاداتی مانند مشارکت ایرانیان خارج از کشور در بحث واردات خودرو به وزارت صمت خبر داده است.

احمدی در این گفت‌وگو ممنوعیت واردات خودرو را محدود به سال 97 دانسته و اعلام کرده است مجلس به دنبال طرحی برای رفع ممنوعیت واردات خودرو پیش از پایان سال است. به گفته نایب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس، یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌هایی که برای لغو ممنوعیت واردات خودرو هم‌زمان با جلوگیری از خروج ارز ارائه شده، اجازه واردات خودرو با سرمایه ایرانیان خارج از کشور است که بدون انتقال ارز خواهد بود.

اما این راه‌حل که راه واردات را برای شرکت‌های واردکننده که سرمایه‌گذار خارجی مناسبی پیدا کنند، باز خواهد کرد با اماواگرهای بسیاری همراه است. هنوز مشخص نیست که چه سازوکاری برای واردات خودرو در نظر گرفته خواهد شد و چه تضمینی وجود خواهد داشت که سرمایه لازم برای واردات خودرو و سود حاصل از فروش آن به طریق دیگری از کشور خارج نشود. به نظر می‌رسد اگرچه ممنوعیت واردات خودرو مشکلات زیادی را برای شرکت‌های واردکننده ایجاد کرده و تعداد زیادی از کارکنان این شرکت‌ها بی‌کار شده‌اند اما رسیدن به راه‌حل مناسبی که ضمن جلوگیری از خروج ارز، امکان واردات خودرو را نیز فراهم کند بسیار دشوار است.

فارغ از این، بسیاری از واردکنندگان خودرو، ممنوعیت واردات به دلیل جلوگیری از خروج ارز را بهانه‌ای واهی برای ایجاد انحصار بیشتر برای خودروسازان داخلی می‌دانند، اتهامی که اثباتش به سادگی ممکن نیست.