شهروند نوشت: قیمت طلا برای مردم برخی از کشور‌های جهان مهمتر و اثرگذارتر است؛ هندی‌ها، چون مصرف بالایی دارند؛ ایرانی‌ها و اعراب نیز در مرحله بعد هستند، ولی برای ایرانیان از یک جهت دیگر نیز قیمت طلا تعیین‌کننده است، زیرا بخش مهمی از مهریه‌ها براساس سکه طلا تعیین می‌شود و هنگامی که قیمت طلا و سکه افزایش شدید پیدا می‌کند، ارزش پولی آن برای زن بیشتر و تعهد پولی برای مرد سنگین‌تر می‌شود.
اگرچه طلاق در ایران روندی صعودی داشته است، ولی همه این مسأله متأثر از قیمت سکه نیست، بلکه علل مهم دیگری دارد. با وجود این، مطالعاتی که انجام شده نشان می‌دهد که افزایش قیمت سکه موجب افزایش طلاق هم می‌شود و به تبع آن، موجب افزایش احکام اجرا گذاشتن مهریه و زندانی شدن مردان نیز می‌شود که این نشانه‌ای از اثرات عمیق تغییرات اقتصادی بر امور اجتماعی و حتی خصوصی‌ترین حوزه اجتماع یعنی خانواده است.
سابقه ماجرا چیست؟ در قدیم مهریه یا پول بود یا جنس و ملک؛ مثلا یک دانگ از یک خانه یا باغ؛ یا مهریه مقدار معینی پول بود، ولی از آنجا که نرخ تورم اندک بود، لذا تغییر چندانی در ارزش واقعی مهریه رخ نمی‌داد. ولی از سال ١٣٥٥ به بعد و به‌ویژه پس از انقلاب، با نرخ‌های دورقمی تورم مواجه شدیم. کسی که در سال ١٣٥٧ ازدواج کرده و مثلا ٥٠ هزار تومان مهریه داده بود، تقریبا معادل ١٧٠ سکه یک پهلوی یا بعدا سکه آزادی بود. این رقم مهریه عادی و متوسط بود. این رقم معادل حدود دو سال حقوق یک کارمند دون‌پایه و یک سالِ یک کارمند متوسط و خوب بود.
ولی ۵۰ هزار تومان مذکور در سال ١٣٧٠، تقریبا برابر با حقوق یک ماه یک کارمند و فقط معادل قیمت ٤ سکه بود. اگر این مرد می‌خواست همسرش را در سال ١٣٨٠ طلاق دهد، فقط کافی بود کمتر از یک سکه به او بدهد و حقوق چند روزش را می‌داد، کفایت می‌کرد و حتی هزینه طلاق از مبلغ مهریه بیشتر می‌شد؛ لذا در سال ١٣٧٧ قانون به نحوی اصلاح شد که زنان براساس ارزش روز مهریه‌شان را بگیرند؛ مثلا اگر شوهر بخواهد همسر خود را که در سال ١٣٥٧ با مهریه ٥٠ هزار تومان عقد کرده در سال ١٣٩٦ طلاق دهد، باید تا ۸۰۰ برابر آن رقم یعنی بیش از ٤٠ میلیون تومان بپردازد.
با این‌حال، خانم‌ها پیش‌دستی کردند و هنگامی که دیدند تورم زیاد است، مهریه‌ها را براساس سکه تنظیم کردند. اگر همان خانم که در سال ١٣٥٧ ازدواج کرده بود، به جای ٥٠ هزار تومان، ١٧٠ سکه مهریه می‌گرفت، الان باید حدود ٦٠٠ میلیون تومان مهریه می‌گرفت و نه ٤٠ میلیون تومان. اینجاست که این موازنه به ضرر مردان شده است. هر دو حالت سبب ناپایداری خانواده می‌شد. در حالت نخست، مردان سود می‌بردند و علاقه‌مند به طلاق دادن می‌شدند و در حالت اخیر زنان سود می‌برند و راغب به گرفتن و به اجرا گذاشتن مهریه می‌شوند.
قانون‌گذار در سال ١٣٧٧ مشکل قبلی را با تبدیل پول نقد مهریه به قیمت روز آن حل کرد و اکنون نیز باید راه چاره معکوسی را تجربه کند؛ به این معنا که قیمت ریالی مهریه را در زمان عقد ملاک قرار دهد و افزایش آن را مطابق نرخ تورم ملاحظه و حساب کند. در این‌صورت مهریه که عاملی مهم در تداوم یا گسست ازدواج و بروز «طلاق» است از این تغییرات قیمت «طلا» مصون می‌ماند.
