بیانیه فعالان اصلاح‌طلب برای تغییر وضعیت کشور

بهزاد نبوی، محمد سلامتی، محسن آرمین، مصطفی تاجزاده، فیض الله عرب سرخی، محمد کیانوش راد، عبدالله ناصری، جواد امام، علی باقری و ... با صدور بیانیه‌ای ضمن مروری بر وضع موجود به ارایه راهکار‌هایی برای برون رفت کشور از شرایط موجود پرداختند.

به گزارش ایسنا، در بخش‌هایی از متن این بیانیه آمده است: حجم و ژرفای مشکلات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و نیز مشکلات سیاست خارجی از یک سو و همزمانی و هم‌افزایی آن‌ها از سویی دیگر وضعیتی نگران کننده و کاملاً متمایز با دوره‌های گذشته رقم زده است.

در این بیانیه با اشاره به برخی تجمعات اخیر آمده است: ما به عنوان جمعی که نگران وضعیت کشور هستند، بنا بر وظیفهٔ ملی و احساس مسؤلیت در قبال خدا و مردم، ضمن تأیید و حمایت از راهکار‌های پیشنهادی اخیر جناب آقای سید محمد خاتمی بر خود فرض دانستیم نظرات و پیشنهاد‌های خود را در بارهٔ راه‌های برون رفت از بحران‌ها و مشکلات موجود با شما مردم شریف در میان بگذاریم.

نویسندگان این بیانیه خاطرنشان کرده‌اند: دولت کماکان قادر به حل معضل بیکاری نیست.

در این بیانیه آمده است: متأسفانه شعار انحرافی و سیاست مردم انگیز «توقف سرمایه گذاری‌های بزرگ و آوردن درآمد نفت بر سر سفرهٔ مردم» در گذشته، فرصت طلایی استفاده از درآمد‌های افسانه‌ای نفت در سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و مولد را از کشور سلب کرد و آن درآمد افسانه‌ای عمدتاً یا صرف هزینه‌های جاری و پرداخت یارانه‌های نقدی شد و یا خارج از مقررات و ضوابط و به دور از نظارت مراجع قانونی صرف موارد نامعلوم شد و یا در نُه توی مناسبات فساد انگیز حیف و میل گردید.

در این بیانیه هم‌چنین با اشاره به این‌که «نقش و کارکرد برجام به عنوان بزرگترین دستاورد دیپلماتیک جمهوری اسلامی، بازگرداندن صدور نفت به وضعیت عادی و رفع موانع پرشمار از مسیر روابط اقتصادی با جهان و فراهم آوردن فرصتی برای جلب سرمایه و تکنولوژی کشور‌های پیشرفته در جهت توسعه اقتصادی کشور بود» ابراز عقیده شده است:

با اتخاذ مواضع و برخی اقدامات تنش آفرین و ماجراجویانه از یک سو و روی کار آمدن ترامپ و قدرت گرفتن افراطیون جمهوری خواه در آمریکا از سویی دیگر دور جدیدی از هم افزایی متقابل تندروی در دو کشور شکل گرفت و با اعلام خروج آمریکا از برجام این فرصت تاریخی برای سرمایه گذاری و حل مشکلات اقتصادی کشور عملاً از دست رفت.

نویسندگان این بیانیه سپس به بیان پیشنهاد‌های خود برای مواجهه و حل معضلات و بحران‌ها در حوزه‌هایی از جمله حوزهٔ خارجی پرداخته اند:

شکاف و اختلاف مواضعی که امروز میان اتحادیه اروپا و آمریکا به وجود آمده است، در تاریخ سال‌های پس از جنگ جهانی بی سابقه است. اتخاذ مواضع عاقلانه و دقیق برای استفاده از این فرصت مغتنم در جهت منافع ملی و کاهش بحران‌های اقتصادی یک مسؤلیت ملی است.

خروج و حتی تهدید به خروج از برجام می‌تواند در افکار عمومی جهانی تأییدی بر بهانه‌جویی‌های آمریکا و تبلیغات صهیونیستی مبنی بر عزم ایران برای تولید سلاح هسته‌ای تلقی شود.

تهدید ایران به خروج از برجام نه تنها سودی برای ما ندارد، بلکه این دولت‌ها و حتی روسیه و چین را که امکانات محدودی برای ایستادگی در برابر آمریکا دارند تحت فشار مضاعف قرار خواهد داد و مواضع آن‌ها را در حمایت از برجام تضعیف خواهد کرد. همچنین اظهاراتی نظیر تهدید به بستن تنگه هرمز و ... در شرایطی که ایران نیازمند حمایت افکار عمومی جهانی در برابر سیاست‌های زورمدارانه آمریکاست، موجب تضعیف موضع اروپا در برابر آمریکا در حمایت از ایران شود.

بی شک آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی از این گونه اظهارات از سوی ایران استقبال می‌کنند. از این رو همزمانی حمله موشکی به کشتی سعودی در تنگه باب المندب با این اظهارات را باید اقدامی تأمل برانگیز تلقی کرد.

اقدام وزارت امور خارجه در شکایت از آمریکا به دیوان بین المللی دادگستری لاهه به خاطر نقض پیمان و توافقنامه برجام اقدامی شایسته و درخور تحسین است.

اتخاذ راه‌کار‌های دیپلماتیک به جای استفاده از اهرم‌های نظامی به منظور دستیابی به توافقاتی سازنده با کشور‌های عرب همسایه به نفع همه کشور‌های منطقه است.

در بخش‌هایی از بند دیگر این بیانیه نیز با عنوان «پرهیز از شعار‌های بلندپروازانه» آمده است:

ظرفیت‌ها و امکانات جمهوری اسلامی اگر چه قابل توجه، اما محدود است؛ بنابراین اولاً باید اهداف منطقه‌ای و جهانی متناسب با این ظرفیت‌ها و امکانات تعریف شود و ثانیاً در استفاده از آن‌ها باید با آگاهی دقیق از واقعیات منطقه‌ای و بین المللی و درک صحیح از منافع و مصالح واقعی ملی و به دور از توهمات کاذب، براساس منطق هزینه و فایده عمل کرد.

ورود به منازعات و رقابت‌های فرساینده منطقه‌ای و جهانی بدون ارزیابی درست ظرفیت‌ها و امکانات ملی سرنوشتی بهتر از فرجام اتحاد جماهیر شوروی در پی نخواهد داشت. همچنین اصرار بر پیگیری اهداف بلندپروازانه و تقابل و چالش با جهان سرنوشتی مشابه کره شمالی را برای کشور رقم خواهد زد.

به رسمیت شناختن صلاحیت‌ها و اختیارات دستگاه دیپلماسی کشور از دیگر پیشنهادات مطرح شده در این بیانیه است که نویسندگان آن معتقدند: متأسفانه تعدد کانون‌های تصمیم گیری از یک سو سیاست خارجی ایران را نامنسجم و پرهزینه و کشور‌های خارجی را نسبت به مواضع رسمی نظام مردد ساخته و از سویی دیگر امکان نظارت و پیگیری مراجع ناظر بر عملکرد این نهاد را در برخی موارد ناممکن کرده است.

مسئول سیاست خارجی کشور وزارت امور خارجه است. مواضع، واکنش‌ها و دیدگاه‌های جمهوری اسلامی در قبال مسائل جهانی و منطقه‌ای باید تنها و تنها از سوی این مرجع اعلام و پیگیری شود.

در حوزهٔ اقتصادی این بیانیه، توسعهٔ سرمایه گذاری را مد نظر قرار داده و یادآور شده است:

به سبب سیاست‌های غلط گذشته و فقدان منابع داخلی در دورهٔ دولت‌های یازدهم و دوازدهم طی سیزده سال گذشته سرمایه گذاری‌های زیر بنایی و مولد عملاً در حد صفر بوده است این درحالی است که چنان که گفتیم کشور برای حفظ اشتغال درسطح کنونی به سرمایه گذاری سالانه ۶۰ تا ۶۵ میلیارد دلار نیاز دارد.

شفاف سازی عرصه فعالیت اقتصادی، مبارزه قاطع با فساد و رانت خواری در این عرصه، خروج کامل نهاد‌های نظامی و امنیتی از حوزهٔ فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد امنیت در فضای کسب و کار اقدامات مبرم و عاجلی هستند که ضمن ترغیب بخش خصوصی به سرمایه گذاری در بخش‌های تولیدی زمینه را برای گام دوم یعنی ورود سرمایه‌های خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور فراهم می‌کند.

در این بیانیه با اشاره به این که اقداماتی نظیر دستگیری فعالان محیط زیست، صدور احکام علیه دانشجویان معترض، معلمان، کارگران، فعالان مدنی و رسانه‌ای نه تنها سودی برای کشور و نظام ندارد بلکه موجب فرسایش ظرفیت و توان ملی در مقابله با مشکلات و تهدید‌ها می‌شود ابراز عقیده شده است: از جمله مهم‌ترین اقدامات برای جلب اعتماد جامعه و تقویت حس همبستگی ملی اعلام عفو عمومی چهره‌های مورد احترام ملت است.

اگر خواهان حل بنیادین مشکلات و بحران‌های کنونی هستیم باید از قرائت‌های انحصار گرایانه از نظام اسلامی به نفع برداشت‌های مردمسالارانه و سازگار با مقتضیات جهان جدید چشم پوشید.

باید به شعور مردم احترام گذاشت و به بلوغ و قدرت تشخیص آنان اعتماد کرد. یکی از راهکار‌های مهم در احترام و اتکا به قدرت تشخیص جامعه برگزاری رفراندم به منظور کسب نظر جامعه در مورد معضلاتی است که به هر علت یا دلیلی به سادگی قادر به اتخاذ تصمیمی قاطع در بارهٔ آن‌ها نیستیم.

در بند پایانی پیشنهادات این بیانیه «تقویت کادر مدیریت اجرایی کشور» مورد تاکید واقع شده و آمده است: اگر چه راهکار اساسی حل مشکلات و بحران‌های کنونی در گرو تغییر راهبرد‌ها و اتخاذ تصمیم‌های کلان در سطوح عالی مدیریت کشور است، نمی‌توان نقش مدیریت میانی را در کاهش مشکلات و به ویژه مقابله با پیامد‌های تحریم‌های آتی در اقتصاد کشور نادیده گرفت.

تقویت هرچه بیشتر مدیریت اجرایی کشور با به کارگیری کادر خبره و پرتحرک در استفادهٔ صحیح از امکانات و ظرفیت‌های موجود می‌تواند پیامد‌های منفی مشکلات و بحران‌های موجود را کاهش دهد.