عباس عبدی: همان‌طور که قاضی می‌تواند حکم اشتباه بدهد، منِ روزنامه‌نگار نیز می‌توانم خبر اشتباه بزنم؛ فقط باید مشخص شود ناشی از تقصیر (بدجنسی‌کردن) است یا قصور (اقتضای طبیعت کار). متأسفانه دستگاه قضائی زیر بار قصور برای دیگران نمی‌رود، همان‌طور که برای خودش زیر بار تقصیر نمی‌رود؛ حساب کنید دیگر اوضاع چه خواهد شد.
عباس عبدی و احمد توکلی در میزگردی در خبرآنلاین، درباره شفافیت صحبت کردند. بخش‌هایی از این میزگرد در ادامه می‌آید:
عبدی: شفافیت به تنهایی مشکل را حل نمی‌کند؛ مثل این است که بگوییم بنزین به تنهایی موجب به حرکت درآمدن ماشین می‌شود، درحالی‌که این‌طور نیست؛ بلکه یک مجموعه شرایط وجود دارد که بنزین یکی از شروط لازم در این پکیج است؛ یعنی بنزین نباشد، بهترین ماشین هم نمی‌تواند حرکت کند. بنابراین اولین شرط لازم در شفافیت، روشن‌بودن قانون است. در قانونی که در آن آب باشد و روشن نباشد و مهم‌تر از آن، حاکمیت قانون نداشته باشیم، شفافیت معنا نخواهد داد. مسئله دوم، وجود نهادهای مدنی و رسانه‌های آزاد و مستقل است. شفافیت را خاله پیر من که نمی‌تواند انجام بدهد، بلکه این کار را باید نیروهای جوان و فعال انجام بدهند. وقتی اینها وجود نداشته یا دسترسی نداشته باشند، چطور می‌توانند این کار را پیگیری کنند؟ شما در همه دنیا بگردید، ببینید چند گزارش تحقیقی مؤثر انجام شده است؟ از همه مهم‌تر، دستگاه قضائی و دادگاه مستقل است. آقای یاشار سلطانی رفته بود زندان و می‌گفت مهم‌ترین استدلال برخی این بود که این کارها به تو چه ربطی دارد؟ به‌جای اینکه به طرف جایزه بدهند، او را بازداشت و زندان می‌کنند و می‌گویند به تو چه ربطی دارد. مهم‌تر از همه اینها، نگاه به ماهیت حکومت است. اگر حکومت و ماهیت آن را متعلق به مردم و حق مردم بدانیم، آن‌موقع است که دیگر شفافیت موضوعی نیست که حکومت بخواهد درباره آن صحبت کند، بلکه موضوعی است که مردم برای حکومت تعیین می‌کنند که من فکر نمی‌کنم هنوز به این مرحله رسیده باشیم. در قانون آمده است که مسئولان فهرست اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کنند، این قانون به مجمع تشخیص هم رفت و در آنجا گفتند نه‌تنها فهرست اموال منتشر نشود، بلکه اگر کسی این کار را کرد، اعلام جرم می‌شود. کجای دنیا به این صورت رفتار می‌شود؟
الان کسی به من بگوید چه اموالی داری، ریز آن را می‌گویم و می‌گویم از کجا به دست آورده‌ام. حال اگر یک قاضی حکم اشتباه بدهد، چه برخوردی با آن می‌کنند؟ می‌گویند یا ناشی از قصور است یا ناشی از تقصیر. اگر ناشی از قصور باشد، می‌گویند قاضی وظیفه خود را انجام داده است و دولت باید جبران کند. اگر ناشی از تقصیر باشد، خود قاضی جبران کند. پرسش این است که شمای روزنامه‌نگار (خطاب به مجری) یا بنده نویسنده یا ایشان (خطاب به توکلی) رئیس سازمان شفافیت، اگر خبری منتشر می‌کند، از دو حالت خارج نیست؛ یا این خبر درست است که باید به آن جایزه داد یا اگر غلط است، تازه باید دادگاه رسیدگی کند که این ناشی از قصور بوده است یا ناشی از تقصیر. همان‌طور که قاضی می‌تواند حکم اشتباه بدهد، منِ روزنامه‌نگار نیز می‌توانم خبر اشتباه بزنم؛ فقط باید مشخص شود ناشی از تقصیر (بدجنسی‌کردن) است یا قصور (اقتضای طبیعت کار). متأسفانه دستگاه قضائی زیر بار قصور برای دیگران نمی‌رود، همان‌طور که برای خودش زیر بار تقصیر نمی‌رود؛ حساب کنید دیگر اوضاع چه خواهد شد.
توکلی: من یک نگاه قدسی به مسئله شفافیت دارم؛ امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر جزء واجبات دین است و مهم‌ترین مخاطب آن، حکومت است و نه افراد. این مسئله تا جایی پیش می‌رود که حضرت امیر در نهج‌البلاغه می‌فرماید اگر امربه‌معروف را یک طرف بگذاریم و دیگر توصیه‌های دین را طرف دیگر، مانند دریایی مواج می‌ماند در برابر یک رطوبت. وقتی فردی قرار است دست به چنین کار بزرگی بزند و دولت را امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر کند، باید اطلاعات داشته باشد؛ مثل نماز که اگر وضو نداشته باشید، باطل است و نمی‌توان ان را خواند، در امربه‌معروف هم نمی‌توانید اگر اطلاعات نداشته باشید، آن را انجام دهید. حکومت هم باید انجام امربه‌معروف را تسهیل کند؛ مسئله‌ای که بدون حضور رسانه‌های آزاد و مستقل معنا نخواهد داشت. این مسئله در سازمان‌های مردم‌نهاد وجود نخواهد داشت؛ چراکه افراد نمی‌توانند دنبال کشف حقیقت بروند. آیین دادرسی بی‌طرفانه، یکی از ضروریات جامعه متعالی است که اینجا هم نقش خود را نشان می‌دهد.
مثالی که آقای عبدی درباره یاشار سلطانی زدند، درست بود و من نامه‌ای به دادستانی زدم و نوشتم اشکال کار کجاست و چرا برعکس عمل شد؟ ببینید وقتی کسی خبر مهمی را منتشر می‌کند، هرچند ممکن است ناقص باشد؛ اما حکایت از سوءاستفاده بخشی از حاکمیت دارد، دادگاه باید اول برود سراغ کسانی که متهم هستند. اگر آنجا کذب‌بودن مسئله مسجل شد، بعد باید فرد انتشار‌دهنده را تعقیب کنند؛ اما اگر خبری منتشر شده که بخش اعظم آن درست است، شاید یکی، دو مورد در آن هم دروغ باشد، ما فرد انتشار‌دهنده را بازداشت می‌کنیم که چرا آبروی افراد را بردی؟ حضرت امیرالمؤمنین در نهج‌البلاغه می‌فرمایند اگر خبری به تو رسید که کسی خیانت مالی کرده است و اخباری که جاسوسان تو می‌دهند، آن را تأیید کرد، دیگر محاکمه لازم نیست، باید رسوا شود. ما اگر به دین خودمان برگردیم و این کار را انجام دهیم، کارها درست می‌شود.
اینکه قوه قضائیه محدودیت‌هایی دارد، درست؛ اما باید مطالب دادگاه‌های اقتصادی روشن شود، نه اینکه بنویسیم آقای «خ» یا آقای «ب»، وقتی همه می‌دانند که این چه کسی است. با این شیوه، افرادی که طرفدار فساد هستند افکار عمومی را شکل می‌دهند؛ اما افرادی که طرفدار نظام هستند، نمی‌توانند حرفی بزنند. در‌این‌باره مجلس قانونی نوشت و اصرار بر نظر خود کرد؛ اما در مجمع رد شد. من به نمایندگان توصیه کردم بار دیگر این قانون را به جریان بیندازند و ما تلاش می‌کنیم رأی بیاورد. متأسفانه میل زیادی به مخفی‌کاری وجود دارد.
