آيت الله مصباح يزدي با بيان اينکه اعتدال و عدالت در عرف يک مفهوم ندارند،گفت: آنچه در ارتباط با دولت ديني و عدالت مطرح است عدالت اجتماعي ميباشد که بر اساس آن وظيفه دولت بيان ارزش ها و پياده کردن آن در جامعه عنوان ميشود.
آيتالله " محمد تقي مصباحيزدي"با بيان اين مطلب در همايش "گفتمان عدالت و پيشرفت در دولت ديني" افزود: اين همايش ارزشمند و با اهميت در نوع خود از اصليترين، پيچيدهترين و دشوارترين مسائلي که به فلسفه سياست و اخلاق ارتباط دارد مي باشد.
وي ادامه داد:در طول تاريخ و تاکنون نيز تلاشهاي زيادي براي بررسي و تحقيق درباره عدالت و پيشرفت شده است و عدالت در عين اينکه از واضحترين مفاهيم است اما در عين وضوح خود چنان پيچيده است که براحتي نميتوان عمق آن را درک کرد.
عضو خبرگان رهبري، با اشاره به تعريف اقسام عدالت شامل عدالت تکويني و تشريحي اظهار داشت: ما در فرهنگ اسلامي، عدالت را به خدا نسبت مي دهيم که يک بعد آن تکوين است و ميگوييم خداوند در آفرينش جهان عدالت را رعايت کرده که تفسير آن به حکمت نظام احسن بر ميگردد.
وي در ادامه همچنين با اشاره به معناي عدالت تشريحي يادآور شد: آنچه مورد حاجت ما مي باشد ارزشها در مورد انسانهاست و خداوند براي هر کس به اندازه توانايياش تکليف قرار داده که تبعيض آميز نيست.
آيت الله مصباح يزدي با بيان اينکه اعتدال و عدالت در عرف يک مفهوم ندارند،گفت: آنچه در ارتباط با دولت ديني و عدالت مطرح است عدالت اجتماعي ميباشد که بر اساس آن وظيفه دولت بيان ارزش ها و پياده کردن آن در جامعه عنوان ميشود.
اين استاد حوزه گفت: دولت ديني بايد به اهداف جامعه در چارچوبهاي دين تحقق ببخشد زيرا فلسفه وجودي دولت ديني، اعطاء حق، وضع مقررات مطابق ارزشها، فراهم کردن امکانات و توزيع آن به اندازه و استعداد افراد جامعه بدون تبعيض است.
رييس موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) خاطرنشان کرد: دولت بر اساس بينش اسلامي وظيفه دارد زمينه رشد معنوي انسانها را فراهم کند و استعدادهاي معنوي افراد جامعه را به فعليت برساند و در جهت احياء و ارتقاء فضائل اخلاقي انسانها تلاش کند.
وي ادامه داد، اگر دولت به همه وظايف خود عمل کند "اعطاء کل ذي حق حقه" مي شود و در اين صورت معناي عدالتي که مورد استعمال قرآن است خواهد بود.
عضو خبرگان رهبري تصريح کرد: اگر عدالت را براي رفع تبعيض و مسائل اقتصادي معني کرديم و به آن اکتفا کنيم ديگر نميتوان گفت از وظايف دولت اسلامي، عدالت است.
مصباحيزدي، با بيان اينکه وظيفه دولت تلاش در جهت رشد اخلاقي و معنوي جامعه و جلوگيري از فساد است، اظهار داشت: اگر پيشرفتها را به معناي اسلامي در نظر بگيريم تضادي بين درآمدهاي اقتصادي و رشد معنوي به وجود نخواهد آمد.
رييس موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني (ره) تصريح کرد: اگر حقوق افراد طبق ملاک ها و شايستگيها تعيين شود، اعطاء آن حقوق به صاحبان حق عدالت و پيشرفت خواهد بود.