کوچ مالی از دوبی به عمان؟

مواردی نظیر «توسعه روابط بانکی ایران و عمان»، «ظرفیت عمان برای تبدیل شدن به حوزه صادرات مجدد»، «پذیرش ضمانت‌نامه‌های بانک‌های ایران در عمان»، «تشکیل کمیته مشترک بانکی ایران و عمان» و «بررسی سوآپ ارزی برای مبادلات بانکی» از روان‌سازی انتقال مالی بین این دو کشور حکایت می‌کرد.

به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی‌ها از تغییر گرانیگاه مالی از دبی به عمان حکایت می‌کند. روز گذشته در جریان صحبت میان رئیس‌کل بانک مرکزی و مقامات سیاسی و اقتصادی عمان، مواردی مطرح شد که نشان می‌داد عزم جدی برای انتقال کشتی تجارت ایران از دبی به مسقط وجود دارد.

مواردی نظیر «توسعه روابط بانکی ایران و عمان»، «ظرفیت عمان برای تبدیل شدن به حوزه صادرات مجدد»، «پذیرش ضمانت‌نامه‌های بانک‌های ایران در عمان»، «تشکیل کمیته مشترک بانکی ایران و عمان» و «بررسی سوآپ ارزی برای مبادلات بانکی» از روان‌سازی انتقال مالی بین این دو کشور حکایت می‌کرد.

در این دیدار، رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به روابط سیاسی دو کشور عنوان کرد که عمان می‌تواند «مرکزیت روابط بانکی بین‌المللی ایران» را برعهده داشته باشد و در مقابل، مقامات عمانی با اشاره به تسهیل مقررات بانکی برای کشورهای سرمایه‌گذار، از رویکرد جدید ایران استقبال کردند.

البته به گفته کارشناسان در حال حاضر محدودیت‌های زیرساختی برای انتقال گرانیگاه مالی از دبی به مسقط وجود دارد؛ زیرا شبکه صرافی‌ها و ارتباطات آن با ایران در مسقط مانند دبی فعال نیست و در نتیجه مقامات دو کشور در فاز نخست، بیشتر بر توسعه روابط بانکی تاکید می‌کنند و در گام دوم با تسهیل این روابط می‌توان شرایط را برای فعالیت صرافی‌ها در این کشور مهیا ساخت.

رئیس‌کل بانک مرکزی در دیدار با وزیر امورخارجه و معاون رئیس شورای روسای کل بانک مرکزی عمان، بر توسعه روابط سیاسی و اقتصادی و تبدیل عمان به پایگاه صادرات مجدد ایران تاکید کرد. اگرچه دیدار رئیس کل بانک مرکزی با مقام‌های دیپلماتیک امری غیرعرف نبوده و این روال در تمام کشورها میان مقامات وجود دارد، اما به‌نظر می‌رسد که دیدار سیف با وزیر امورخارجه عمان و یک مقام بلندپایه در بانک مرکزی متفاوت از دیدارهای گذشته بوده و در جهت تعریف یک رابطه جدید در روابط اقتصادی ایران و عمان به‌خصوص در زمینه نقل‌و‌انتقالات مالی صورت گرفته است.

پیش از این، عمدتا روابط دو کشور معطوف به روابط سیاسی دو جانبه بود، اما به‌نظر می‌رسد که قرار است شرایطی فراهم شود که گرانیگاه مالی اقتصاد ایران در حوزه بین‌الملل، به مسقط انتقال یابد.

پایگاه جدید صادرات مجدد

در سال‌های گذشته، روابط اقتصادی ایران با امارات به دلیل سیستم موجود انتقال ارزی و گستردگی فعالیت صرافان در دبی، گسترش یافته بود. پس از گسترش تحریم‌ها در ابتدای دهه ۹۰، بانک‌ها یا سایر نهادهای اماراتی نیز روابط خود را با فعالان‌اقتصادی ایرانی کمرنگ کردند و این روند با توجه به افزایش تنش‌ها در روابط سیاسی کشور، تشدید شد.

اقدام اخیر بانک‌ها در وضع قانون مالیات ارزش افزوده در امارات، منجر به ایجاد نارضایتی میان فعالان اقتصادی ایرانی شد؛ بنابراین یکی از گزینه‌های مطرح‌شده برای جایگزینی امارات، قطر بود و صحبت‌هایی در خصوص تغییر سمت و سوی فعالیت‌های اقتصادی به سمت دوحه مطرح شد، اما با توجه به اینکه این کشور در بلندمدت، روابط عمیق استراتژیک و بین‌المللی با ایران نداشته و امکان تکرار اتفاق امارات وجود داشت، عمان به‌عنوان گزینه جایگزین مطرح شد.

کشوری که طی سال‌های گذشته روابط حسنه و نزدیکی با ایران داشته و به‌نظر گزینه مناسبی برای تغییر گرانیگاه مالی به این کشور محسوب می‌شود. البته باید توجه کرد که سیستم ارتباط مالی با دوبی بیشتر تحت‌تاثیر فعالیت صرافی‌ها بوده و بسیاری صرافی‌ها، وظیفه نقل‌و‌انتقال مالی را بر عهده داشتند، این در حالی است که بستر لازم در مسقط وجود ندارد و عمدتا ارتباط مالی ایران با عمان، در حوزه بانک‌ها تعریف شده است.

حال دو گزینه پیش‌روی سیاستمداران است، یا اینکه بستر لازم برای فعالیت صرافی‌ها در مسقط فراهم شود یا اینکه تمرکز نقل‌و‌انتقال مالی در ایران نیز به شبکه بانکی منتقل شود.

به‌نظر می‌رسد که در شرایط کنونی با توجه به لغو تحریم‌ها گزینه دوم، می‌تواند در اولویت قرار گیرد و در زمانی که شرایط بین‌المللی کشور سخت شود، می‌توان از گزینه نخست بهره جست. البته بررسی اظهارات مقامات دو کشور نیز نشان می‌دهد که بر توسعه روابط بانکی دو کشور تاکید شده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی در این دیدار تاکید کرد: «عمان با توجه به ظرفیت نظام بانکی، در کنار روابط مستحکم سیاسی و اقتصادی می‌تواند پایگاه صادرات مجدد و مرکزیت روابط بانکی بین‌المللی برای ایران باشد.» تاکید رئیس‌کل بانک مرکزی بر پایگاه صادرات مجدد و مرکزیت روابط بانکی بین‌المللی، نشان می‌دهد که عمان به‌عنوان گزینه جدید مهاجرت مالی از امارات در نظر گرفته شده است.

به گفته سیف، پیش‌نیاز روابط اقتصادی، ایجاد ارتباطات بانکی است و این موضوع باید در اولویت قرار گیرد، البته نباید صرفاً بر روابط اقتصادی دوجانبه تمرکز کرد بلکه با توجه به ظرفیت‌های منطقه می‌توان با همکاری‌های گسترده نقش فعال‌تری در بازار‌های کشورهای آسیای میانه و حوزه خلیج فارس داشت.

رئیس شورای پول و اعتبار از پذیرش ضمانت‌نامه‌های بانک‌های ایرانی برای سرمایه‌گذاران ایران در عمان ابراز خرسندی کرد و گفت: اقدام اخیر بانک‌های عمان در پذیرش ضمانت‌نامه بانک‌های ایرانی آثار مثبتی در ایجاد روابط بانکی دو کشور داشته است و امیدواریم این‌گونه همکاری‌ها که افق روشنی برای گسترش روابط بانکی است بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. ضمن آنکه بانک مرکزی ایران نیز با تسهیل شرایط در مقررات و دستورالعمل‌های بانکی، زمینه سرمایه‌گذاری خارجی را در کشور فراهم آورده است و امیدواریم بانک مرکزی عمان نیز در این مسیر همراهی لازم را داشته باشد.

تشکیل کمیته مشترک بانکی

سیف با اشاره به تشکیل کمیته مشترک بانکی ایران و عمان خواستار طرح مسائل پیش رو در این کمیته شد و گفت: این کمیته بانکی می‌تواند با شناسایی موانع و بررسی راهکارهای مناسب، گام بلندی در گسترش روابط بانکی و تعیمق هرچه بیشتر آن بردارد.

عالی ترین مقام بانک مرکزی از آمادگی اتصال سوئیچ‌های کارت‌های بانکی ایران به بانک‌های عمانی خبر داد و گفت: ایران آمادگی دارد با اتصال سوئیچ کارت‌های بانکی دو کشور، زمینه خدمات‌رسانی به گردشگران طرفین را در فضای فناوری‌های نوین فراهم کند.سیف از تاسیس شعب بانک‌های دو کشور در سرزمین‌های طرفین استقبال کرد و گفت: بانک مرکزی ایران از حضور بانک‌های عمانی در ایران استقبال می‌کند و در مقابل بانک‌های تجاری ایران نیز مشتاق حضور در عمان برای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی و گردشگران هستند و معتقدیم این موضوع در تعمیق و گسترش روابط بسیار موثر است.

وی افزود: بانک مسقط در تهران دفتر نمایندگی دارد و اگر تصمیم داشته باشند بانک مرکزی از تبدیل شدن آن به شعبه استقبال می‌کند. رئیس کل بانک مرکزی ایده سوآپ ارزی برای مبادلات بانکی دو کشور براساس پول ملی را راهکاری مناسب برای گسترش ارتباطات بانکی دانست و گفت: این اقدام نیازمند بررسی راهکارها و پیشنهادهای کارشناسان دو کشور در کمیته مشترک است و باید مورد توجه قرار گیرد.

استقبال از سرمایه‌گذاری مشترک

در این دیدار یوسف بن علوی وزیر امورخارجه عمان ضمن ابراز خرسندی از توسعه همکاری‌های بانکی گفت: بدون تردید این دیدار فرصت مناسبی برای روابط بانکی طرفین است و تلاش خواهد شد روابط بانکی و اقتصادی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وزیر امورخارجه عمان همسایگی عمان با ایران را یک مزیت خواند و گفت: ارتباطات بانکی بر اساس خواست و اراده مقامات ارشد دو کشور در حال انجام است و امیدواریم در کنار روابط دیپلماتیک، ارتباطات اقتصادی و بانکی با توجه به همسایگی دو کشور نیز رشد و توسعه یابد.

یوسف بن علوی از سرمایه‌گذاری‌های مشترک استقبال کرد و گفت: از دیگر مزایای دو کشور، حضور در بازارهای نفت، گاز و پتروشیمی است و همکاری در این زمینه‌ها با توجه به بنادر دو کشور قطعا نیازمند ارتباطات بانکی است بر این اساس توجه به موضوعات روابط بانکی به‌عنوان یک اصل باید مورد توجه قرار گیرد.

وزیر امورخارجه عمان با بیان اینکه تشکیل کمیته مشترک بانکی برای رفع موانع ایده مناسبی است، گفت: لازم است نمایندگان بانک‌های تجاری دو کشور علاوه بر نمایندگان بانک‌های مرکزی در این کمیته حضور داشته باشند و با طرح سوالات و ابهامات و رفع موانع زمینه همکاری‌های بانکی را فراهم آورند.وی افزود: اکنون روابط بانکی ایران و عمان در مسیر گسترش است و مسائل طرفین باید در کمیته‌های مشترک مورد بحث و بررسی قرار گیرد ضمن آنکه تدوین برنامه عملیاتی و کاربردی با مکانیزم‌های ایجاد حساب‌های مشترک و استفاده از پول‌های ملی دو کشور بدون اتکا به ارزهای خارجی به‌عنوان یکی از الزامات دیده شود.

بررسی اتصال سوئیچ کارت‌های بانکی

همچنین در این دیدار سلطان بن سالم‌الحبسی معاون رئیس شورای روسای کل بانک مرکزی عمان با بیان اینکه در بحث ارتباطات بانکی توجه به سیستم‌های پرداخت و تسویه از الزامات است، گفت: یک تیم فنی و کارشناسی در حال بررسی مکانیزم‌های اتصال سوئیچ‌های کارت‌های بانکی دو کشور هستند و امیدواریم با اجرایی شدن شاهد فضای جدیدی در این حوزه باشیم.

وی افزود: بانک مرکزی عمان با آغوش باز از همکاری‌های متقابل با ایران استقبال می‌کند و حامی بانک‌های تجاری عمان در این زمینه است. سلطان بن سالم الحبسی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی عمان به صورت مستقیم در حوزه سرمایه‌گذاری ورود نمی‌کند، توضیح داد: پس از کاهش قیمت نفت، بانک مرکزی عمان برخی مقررات بانکی را تعدیل کرد که شرایط برای کشورهایی که مایل به سرمایه‌گذاری خارجی هستند، فراهم شود.

بر این اساس انتظار بر این است که بانک‌های مرکزی ایران و عمان با تعدیل برخی مقررات، بستر سرمایه‌گذاری برای فعالان اقتصادی را تسهیل کنند.