
سخنگوی شورای نگهبان دیروز در نشست خبری خود ضمن تأکید بر موافقت این شورا با همهپرسی اظهار کرد که نباید آن را سیاسی کرد.
در مورد درخواست احمدینژاد سه روز پس از انتخابات ۸۸، هر موضوعی وجود داشته باشد در زمان آن گفته خواهد شد.
به گزارش شهروند، سخنگوی شورای نگهبان دیروز در نشست خبری خود ضمن تأکید بر موافقت این شورا با همهپرسی اظهار کرد که نباید آن را سیاسی کرد.
عباسعلی کدخدایی درباره اظهارنظر شورای نگهبان به مسأله همهپرسی گفت که اصل ۵۹ و اصل ۱۷۷ قانون اساسی به همهپرسی اشاره دارد. این اظهارات عباسعلی کدخدایی نسبت به مواضع رئیسجمهوری در روز ٢٢ بهمن در مراسم سیونهمین سالگرد انقلاب ٥٧ بود که خواستار برگزاری همهپرسی شده بود. روحانی خطاب به شرکتکنندگان این مراسم گفته بود که قانون اساسی بنبستها را برداشته و ظرفیت بزرگی دارد و اگر در موضوعی با هم بحث داریم باید به اصل ۵۹ مراجعه کنیم که طبق آن باید به آرای مردم مراجعه کرد.
در اصل ۵۹ قانون اساسی آمده که در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. بنابر این اصل، در خواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
بعد از طرح این سخنان از سوی حسن روحانی، برخی از مقامهای کشوری و لشگری و ائمه جمعه با انتقاد از سخنان او گفتند که ٢٢ بهمن بزرگترین همهپرسی است. کدخدایی در سخنان دیروز خود به این مسأله نیز اشاره کرد که تنها دو اصل قانون اساسی مربوط به همهپرسی است و به موجب اصل ۱۱۰ قانون اساسی، این فرمان از اختیارات رهبری است.
بررسی بودجه ٩٧، برداشت از صندوق توسعه ملی، نامه احمدینژاد، تعریف رجل سیاسی و کار جمعبندی آن در این نهاد نظارتی، تدوین لایحه جامع انتخابات، بازگرداندن ثروتهای غیرمشروع به صاحبان حق و موضوع تجمع چندی پیش کارگران در مقابل شورای نگهبان ازجمله مباحثی بود که سخنگوی شورای نگهبان به تشریح آنها پرداخت.
آمادگی شورای نگهبان برای برگزاری همهپرسی در دو بحث
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه همهپرسی در دو اصل قانون اساسی بیشتر مطرح نیست، گفت: اصل ۵۹ و اصل ۱۷۷ قانون اساسی به همهپرسی اشاره دارد و به موجب اصل ۱۱۰، فرمان همه پرسی از اختیارات رهبری محسوب میشود. در اظهارنظری که صورت گرفت سوال این بود که همهپرسی را سیاسی نکنید، شورای نگهبان موافق همهپرسی است.
عباسعلی کدخدایی در پاسخ به سوالی درخصوص نظر شورای نگهبان درباره برگزاری همهپرسی و رفراندوم و اظهارنظر یکی از اعضای شورا درباره صلاحیت اظهارنظر در این خصوص، عنوان کرد: اگر بگوییم شورای نگهبان طرفدار همهپرسی است کافی است؟ ما با همکارانمان اختلاف نداریم، همه با هم یکدست هستیم. شورای نگهبان موافق همهپرسی است، اما همهپرسی در دو اصل قانون اساسی بیشتر مطرح نیست. وی با اشاره به اصول ۵۹ و ۱۷۷ قانون اساسی، عنوان کرد: دو اصل قانون اساسی مربوط به همهپرسی است و شورای نگهبان در این دو بحث آمادگی برگزاری همهپرسی را دارد.
ایرادات شورای نگهبان در بحث بودجه
کدخدایی درباره روند بررسی بودجه ۹۷ نیز گفت: با عنایت به اینکه بودجه مصوبه طولانی است و عموما زمان زیادی برای بررسی نیاز دارد همزمان با فعالیت مجلس کار بررسی بودجه ۹۷ را آغاز کردیم و پس از آن هم در جلسه فوقالعاده پنجشنبه بعد از ظهر آن را جمعبندی کردیم. نظرات شورای نگهبان غیررسمی است و نظرات مجمع تشخیص مصلحت را دیروز صبح به صورت دستی دریافت کردم و پس از بررسی نظرات مجمع نظر رسمی شورای نگهبان به مجلس ارسال خواهد شد.
وی افزود: برای سهولت در بیان ایرادات شورای نگهبان را دستهبندی کردیم. معمولا ایرادات مربوط به اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی بود. ایراد اصل ۵۲ مربوط به مواردی با اشکالات ماهیت غیربودجهای است و ایراد اصل ۵۳ مربوط به زمانی است که سقف یا ردیف مشخص نمیشود. برای مثال کاری بدون مشخص شدن سقف به دولت محول میشود.
در مواردی با ابهام مواجه بودیم. برای مثال واژههایی مانند خانوادههای پردرآمد به کار برده شده که معیار و ضابطه مشخص ندارد از این موارد چندین مورد وجود داشت که مورد سوال قرار گرفته است.
کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به نامشخص بودن درآمد حاصل از حذف پردرآمدها در بودجه آیا شورای نگهبان به این مورد ورود کرده، گفت: در تمام مواردی که سقفی تعیین نشده و محل مصرف مشخص نشده مورد ایراد قرار گرفته است.
بحث برداشت از صندوق توسعه ملی
سخنگوی شورای نگهبان یکی از موارد دارای اشکال را موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی دانست و اظهار کرد: برداشت از صندوق توسعه ملی تابع شرایط و ضوابط است که اعضای شورای نگهبان خواستار ذکر شرایط در این مورد شدند. حدود یکی دو مورد اجازه انتشار اوراق برای تأمین هزینهها را گرفته است که رقمهای ذکر شده در ردیفها و اجزای تبصره متفاوت است که درخصوص تفاوتهای موجود سوال شده است.
ایرادات غالب دیگر مربوط به کاربردن الفاظ غیرفارسی است که با اصل ۱۹ قانون اساسی مغایرت دارد. وی افزود: ایرادات ارسالی به مجلس شامل ۷ صفحه میشود که مربوط به تذکرات واژهای و انشایی و ... است. این ایرادات در ۲۶ بند ارسال شده است.
مستند حرف بزنید
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی در رابطه با نامه احمدینژاد به مقام معظم رهبری درباره شورای نگهبان هم اظهار کرد: اقدامات شورای نگهبان تنها براساس اصول قانون اساسی و در چارچوب قانون است. اگر شخصی مطلبی دارد میتواند آن را به صورت مستند اعلام کند، شایسته کشور نیست که مطالبی در عرصه سیاسی این گونه اعلام شود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در مصاحبه اخیر خود اعلام کردید احمدینژاد سه روز بعد از انتخاباتسال ۸۸ از شما درخواست تأیید انتخابات را داشت و این موضوع شبهه وجود برخی مباحث در پشت پرده را ایجاد کرده است گفت: بسیاری از این گونه پیشنهادات و درخواستها نسبت به شورای نگهبان همیشه بیان میشود، اما هر موضوعی که وجود داشته باشد در زمان آن گفته خواهد شد. پشت پرده و جلوی پرده آن را شما میگویید.
در تعریف رجل سیاسی به جمعبندی نرسیدهایم
او همچنین درباره بحث تعریف رجل سیاسی و جمع بندی آن در شورای نگهبان تصریح کرد: امکان دارد زمانی برای ارایه جمعبندی تعریف رجل سیاسی اعلام شود اما وقتی که در این زمان این تعریف اعلام نشد ما باید چه کنیم؟ من باید از خودم حرف بزنم که شما راضی شوید؟ هنوز تعریف رجل سیاسی در دستور کار ما قرار دارد، ولی به جمعبندی نهایی نرسیدهایم. اما به جمعبندی نهایی نرسیدن به معنای تلاش نکردن ما نیست، ما در کارگروهی که در مجلس برای این موضوع وجود دارد به نشستهای خود ادامه میدهیم.
امیدواریم بهزودی بحث قوانین انتخابات جمعبندی شود
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه براساس اعلام دولت تدوین لایحه جامع انتخابات به پایان رسیده آیا شما با آنها در این زمینه همکاری داشتهاید یا خیر گفت: شورای نگهبان در همان کارگروه در مجلس با حضور نماینده دولت این مسائل را بررسی میکند. خوشحالیم که دولت در این جهت حرکت میکند و امیدواریم بهزودی بحث قوانین انتخابات جمعبندی شود.
تشخیص بازگرداندن ثروتهای غیرمشروع با دولت و مجلس است
کدخدایی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دولت مطابق اصل ۴۹ قانون اساسی باید ثروتهای غیرمشروع را به صاحبان حق بازگرداند، آیا تاکنون این قانون را دولت اجرا کرده است؟ اظهار کرد: تشخیص این گونه موارد با دولت و مجلس شورای اسلامی است و تنها شورای نگهبان براساس قانون نسبت به مصوبات این دو نهاد اعلام نظر میکند.
شورای نگهبان مدافع حقوق کارگران است
وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چندی قبل کارگران با تجمع در مقابل شورای نگهبان نسبت به مصوبه واریز حق درمان به خزانه و غیرقانونی خواندن آن اعلام مخالفت کردند، آیا شورا برنامهای برای دفاع دارد؟ تصریح کرد: شورای نگهبان مدافع حقوق کارگران و حتی تک تک ملت و شهروندان است، اما این مدافع بودن و حمایت در چارچوب قانون است.
اگر مصوبهای خلاف شرع یا قانون نباشد چگونه میتوان نسبت به آن ایراد گرفت؟ پیش از این، این پول به یک حسابی ریخته میشد که جزو خزانه نبود و اکنون براساس قانون به منظور نظارت بیشتر به خزانه واریز میشود؛ یعنی تغییری صورت نگرفته و هنوز همان قانون تأمین اجتماعی رعایت میشود.
از شورای نگهبان که نمیترسند!
خبرنگاری در ادامه با اشاره به اظهارنظر یکی از نمایندگان مبنی بر آغاز عدالت سیستم نظارتی و ترس از ردصلاحیت شدن پرسید و کدخدایی چنین پاسخ داد: از شورای نگهبان که نمیترسند! شما از من میترسید؟ بحث صلاحیتها امر قانونی است. ما هم درگیر این بحثها نمیشویم. کسی نمیترسد. یک تکلیف قانونی را برای شورای نگهبان قرار دادهاند و ما هم میگوییم اگر نظری دارند مطرح کنند.