اعضاي شوراي عالي استان‌ها براي تعيين تكليف وضعيت عضو زرتشتي شوراي شهر يزد به مجمع تشخيص مصلحت نظام نامه نوشتند
شكايت نفر ٤٥ انتخابات شوراي شهر يزد به ديوان عدالت اداري ٦ ماه است كه عضو زرتشتي شوراي شهر يزد را در تعليق نگه داشته است. بعد از همه ماجراهایی که در ماه‌های گذشته این موضوع از سر گذرانده، حالا مرتضي الويري، رئیس شورای عالی استان‌ها در تازه‌ترين توييت خود از ارسال نامه اين شورا به مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر داده و گفته این شورا خواستار رسيدگي به اين موضوع شده است.
به گزارش شهروند، از طرف دیگر و در واکنش به این موضوع، دیروز سپنتا نیکنام، عضو تعليق‌شده شورا در گفت‌وگوی کوتاهش با «شهروند» گفت كه همچنان تمايلي به شخصي‌كردن اين ماجرا ندارد: «حرف جديدي براي گفتن ندارم چون هنوز حتي رأي اوليه هم ابلاغ نشده است.»
او كه جسته گريخته در جريان نامه شوراي عالي استان‌ها به مجمع تشخيص مصلحت نظام هم است، گفت كه هنوز هيچ حكمي درباره تعليق به او ابلاغ نشده است: «اصلا دوست ندارم مسأله حضور اقليت‌ها شخصي شود و بهتر است كه روال قانوني خود را طي كند. اظهارنظر نمي‌كنم چون نمي‌خواهم احتمالا تحت تاثير اين مسائل صحبت‌هاي من به ضرر جامعه تمام شود.» او درباره حمايت‌هاي اعضاي شوراي شهر يزد حرف‌هايي داشت: «اين دوستان درواقع نماينده همان مردماني‌اند كه به من رأي داده‌اند و در طول اين مدت هم هميشه به من لطف داشتند و از اتفاقات رخ داده اظهار تاسف كردند. آنها البته همچنان اميدوارند كه هر چه سريع‌تر حل شود.»
روز پنجشنبه در سومين جلسه شوراي عالي استان‌ها كه متشكل از نمايندگان ٣١ استان كشور است ماجراي سپنتا نيكنام با نطق پيش از دستور نماينده يزد در اين شورا به يكي از بحث‌هاي اصلي تبديل شد؛ نطقي كه بيشتر از همه به رفتار تبعيض‌آميز عليه سپنتا نيكنام و اقليت‌هاي مذهبي در يزد مي‌پرداخت. اين نطق در نهايت منجر شد تا اعضاي شورا به مجمع تشخيص مصلحت نظام نامه‌اي بنويسند.
امیر شهلا، سخنگوی شورای عالی استان‌ها در پایان اين جلسه در اين‌باره گفت: «با توجه به رأی یکی از شعب دیوان عدالت اداری ماه‌ها است که نیکنام در جلسات شورای اسلامی شهر یزد شرکت ندارد و به دلیل اختلافی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود، این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت که با پافشاری مجلس درباره این‌که باید حق عضویت اقلیت‌های مذهبی در شورای شهر به رسمت شناخته شود، این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای داوری و اظهارنظر ارسال شد و نمایندگان با تهیه یک نامه و امضای آن از آیت‌الله شاهرودی درخواست کردند با حفظ حقوق اقلیت‌ها و احترام به رأی مردم یزد شرایط را برای حضور این عضو شورای اسلامی شهر یزد در جلسات شورای شهر فراهم کند.»
البته ماجراي اين نامه با توييت مرتضي الويري، رئيس شوراي عالي استان‌ها بازتاب بيشتري هم در رسانه‌ها پيدا كرد. او نوشت: «قرار بود حضور نداشتن سپنتا نيكنام، عضو زرتشتي شوراي شهر يزد موقتي باشد، نه اينكه موضوع بلاتكليف رها شود. امروز همراه با اعضاي شوراي عالي استان‌ها از رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام خواستيم مشكل را برطرف كند.»
غلامعلي سفيد، رئيس شوراي شهر يزد در واکنش به این موضوع می‌گوید: «در آخرين جلسه‌اي كه در شوراي عالي استان‌ها داشتيم در نطق پيش از دستوري كه داشتم، شرح ماجرا را براي اعضا گفتم؛ چون معتقدم كه شوراي عالي استان‌ها بايد از اين جريانات اطلاع داشته باشد.»
او از سوگندي حرف زد كه ابتداي ورود شورا همگي ياد كرده‌اند: «ما طبق قانون اساسي سوگند ياد كرده‌ايم از تبعيض جلوگيري كنيم اما اعضا بايد مي‌دانستند كه در شوراي شهر يزد تبعيضي رخ داده است. سپنتا نيكنام كه براي دومين‌بار در شوراي شهر يزد انتخاب شده است در شورا سوگند خورد و كار خود را شروع كرد اما با شكايت يكي از كانديداهاي انتخابات شورا به ديوان عدالت اداري، به شورا راه پيدا نكرده بود.»
سفيدي از شكايتي می‌گوید كه او ٨ ماه قبل از اين ماجرا به ديوان عدالت اداري برده است: «يكي از شعب ديوان عدالت اداري براساس نظر يكي از فقهاي شوراي نگهبان درباره اينكه امكان انتخاب اقليت در شهرهايي كه جمعيت‌شان اكثريت مسلمان است، وجود ندارد، حكم تعليق «نيكنام» را داده‌اند اما هنوز رأي نهايي در اين‌باره داده نشده است و اين فرد با گذشت ٦ ماه از شروع شورا هنوز در تعليق است.» به گفته رئيس شوراي شهر يزد، اعضاي شوراي ساير استان‌ها ازجمله تهران در اين جلسه هم به اين تبعيض معترض شده‌اند: «بنابراين به آقاي هاشمي شاهرودي نامه نوشته‌ايم كه تكليف اين ماجرا روشن شود؛ اكثريت اعضا هم اين نامه را امضا كردند.»
موضوع در مجمع تشخيص مصلحت نظام هم مسكوت ماند
پرونده تعليق عضويت سپنتا نيكنام از شهريور و مهر گذشته، فراز‌و‌نشيب‌هاي زيادي را در مجلس و دولت طي كرده است اما همچنان در مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي نگهبان مسكوت است. در آن زمان شوراي شهر در جلسات متعددي كه با رئيس قوه مجريه و رئيس مجلس شوراي اسلامي داشتند، موضوع را مطرح كردند. نتيجه اين شد كه در آذر امسال طرح دو فوريتي اصلاح قانون تشکیلات شورای شهر در انتخاب شهرداران، با امضای ۲۰۰نماینده راهی صحن علنی شد و اعضا هم به آن رأي دادند تا امكان انتخاب نمایندگان اقليت در شوراها فراهم شود اگر چه اين موضوع در دوره چهارم شوراي شهر هم وجود داشت و سپنتا نيكنام، عضو شوراي شهر يزد بود. چند روز بعد شوراي نگهبان اين طرح را رد كرد اما مجلسي‌ها از خواسته خود كوتاه نيامدند؛ بنابراين ماجرا به مجمع تشخيص مصلحت نظام كشيده شد تا در اين‌باره نظر دهد البته عضو شوراي عالي استان‌ها و رئيس شوراي شهر يزد هم در اين باره توضيحات ديگري داشت: «اين نامه اكنون به دست هيأت‌رئيسه رسيده است و روز شنبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد رفت.»
او اين را هم گفت كه مسأله رسيدگي به اختلاف مجلس و شوراي نگهبان در كميسيون مجمع تشخيص مصلحت نظام است و احتمالا به زودي در اين‌باره نظر خواهند داد: «حضور اقليت‌ها بين نمايندگان مجلس درواقع يكي از دستاوردهاي مشروطيت بود كه البته همان زمان هم مخالفاني داشت اما آيت‌الله نائيني از آن دفاع كرد بعد از انقلاب هم اين موضوع در قانون اساسي گنجانده شد و حالا در شرايطي كه اقليت‌ها در مجلس عضويت دارند، نمي‌توان از عضويت اين بخش جامعه در شوراي شهر كه محلي‌تر هم هست، جلوگيري كرد. حالا شايد درست نباشد كه دستاورد ١٠٠ساله اين‌طور زير سوال برود.»
در ابلاغ حكم تعليق شريك نخواهم شد
آن‌طور كه سفيدي می‌گوید «سپنتا نيكنام» اكنون بيمار است و به همين دليل در شورا به او مرخصي استعلاجي داده‌اند. حكم تعليق سپنتا نيكنام البته عليه فرمانداري به‌عنوان هيأت اجرايي صادر شده بود اما به گفته رئيس شوراي يزد دو ماه بعد آن را به شوراي شهر يزد ابلاغ كرده‌اند: «من هنوز حكم را به سپنتا نيكنام ابلاغ نكرده‌ام و در صورت به نتيجه نرسيدن تلاش‌ها هم از سمت خود در رياست شوراي شهر يزد استعفا خواهم كرد. من حكم تعليق ايشان را قبول ندارم بنابراين در ابلاغ آن شريك نخواهم شد. ظاهرا فرمانداري هم به حكم تعليق اعتراض كرده‌اند اما هنوز جوابي نگرفته‌اند.»
او معتقد است در حال حاضر هيچ‌كس پيگير اين ماجرا نيست: «سرانجام اين حكم حتما در وحدت اجتماع و اقوام و رفع تبعيض تاثير‌گذار خواهد بود ما هم منتظر نظر قطعي مجمع خواهيم بود. همچنين اعضاي شوراي شهر يزد هم خواستارند تا ايشان برگردند به هر حال نبايد رأي مردم يزد ناديده گرفته شود.»
فروردین‌ماه آیت‌الله جنتی در جریان بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا، ابلاغیه‌ای را برای جلوگیری از تأیید صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراها منتشر کرده بود: «با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا کرده‌اند و با توجه به این‌که تصمیمات شوراها درخصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره يك ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام‌خمینی علیه‌الرحمه مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد.»
با وجود اين ابلاغيه صلاحيت سپنتا نيكنام براي شركت در انتخابات سال ٩٦ شورا تأييد شد و با رأي بالاي مردم اين شهر انتخاب اما ١٣شهريورماه امسال به دنبال شكايت باقري، يكي از رقباي انتخاباتي نيكنام حكم توقف موقت و جلوگيري از فعاليت اين عضو شورا صادر شد.
