اعدام موادمخدری ها مشروط و ممنوع

 این بخشنامه دیروز و در اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١٢/ ٧/ ١٣٩٦ از سوی آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه به تمامی مراجع قضائی کشور ابلاغ شد. 

به گزارش شهروند، بالاخره بخشنامه‌ توقف اعدام محکومان موادمخدر و تخفیف به محکومان حبس ابد ابلاغ شد و این قانون به‌زودی به مرحله اجرایی خواهد رسید.

این بخشنامه دیروز و در اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١٢/ ٧/ ١٣٩٦ از سوی آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه به تمامی مراجع قضائی کشور ابلاغ شد. بر اساس قانون جدید، تنها افرادی که درباره تولید یا توزیع بیش از ۵۰ کیلوگرم موادمخدر سنتی یا بیش از ۲ کیلوگرم هرویین یا ۳ کیلوگرم متامفتامین (شیشه) محکوم شوند، به اعدام محکوم خواهند شد که مقدار این مواد در قانون قبلی، ۵ کیلوگرم موادمخدر سنتی و ۳۰گرم موادمخدرصنعتی بود.

در این بخشنامه که به توقف اعدام محکومان موادمخدر تأکید شده، آمده است: «در اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر مصوب ١٢/ ٧/ ١٣٩٦ مجلس شورای اسلامی و ضرورت تسریع در اجرای آن در مواردی که احکام سابق‌الصدور مشمول تخفیف مجازات می‌شوند، توجه مراجع قضائی را به موارد ذیل جلب می‌کند:

۱- منظور از قانون در این بخشنامه، قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١٣٦٧ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی و منظور از ماده واحده نیز قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر مصوب ١٢/ ٧/ ١٣٩٦ مجلس شورای اسلامی است.

۲- قضات اجرای احکام کیفری مکلفند در اسرع وقت کلیه پرونده‌های مشمول بند (ب) ماده (١٠) قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ را با اولویت محکومان به اعدام، ضمن توقف اجرا، مورد بررسی قرار دهند و چنانچه اجرای ماده واحده موجب تخفیف مجازات محکومان می‌شود، مراتب را طی شرحی به همراه پرونده به شعبه دادگاه انقلاب صادر‌کننده حکم قطعی یا جانشین آن ارسال کنند. در صورتی که محکوم‌علیه رأساً تقاضای تخفیف نماید، قاضی اجرای احکام نیز مکلف است درخواست او را به همراه پرونده به دادگاه ارسال کند.

تبصره - منظور از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، دادگاه انقلاب صادر‌کننده حکم است اعم از این‌که حکم پس از انقضاء مهلت قانونی، قطعی شده یا حسب مورد به تأیید رئیس یا شعبه دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور رسیده باشد.

٣- زندانیان مشمول این ماده می‌توانند تقاضای خود را به رئیس زندان مربوط تحویل دهند. در این صورت، رئیس زندان مکلف است در اسرع وقت درخواست آنان را عیناً به دادسرای مجری حکم ارسال کند. قاضی اجرای احکام موظف است درخواست را به انضمام پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادر‌کننده حکم قطعی ارسال کند.

٤ - دادگاه صادر‌کننده حکم قطعی مکلف است در اسرع وقت پرونده ارسالی را بررسی و چنانچه مورد را مشمول بند (ب) ماده (١٠) قانون مجازات اسلامی بداند، با لحاظ ماده واحده مبادرت به صدور حکم اصلاحی مبنی بر تخفیف مجازات کند. در غیر این صورت، دادگاه تقاضای تخفیف را مستدلاً رد و پرونده را به مرجع مربوط اعاده می‌کند. تصمیم دادگاه قطعی است.

٥ - عدم شمول بند (ب) ماده (١٠) قانون مجازات اسلامی به محکومان قطعی اعدام و حبس ابد قبل از لازم‌الاجرا‌شدن ماده واحده باید طی صورتجلسه‌ای به امضای قاضی اجرای احکام و تأیید دادستان در پرونده امر درج شود و اجرای حکم اعدام بدون آن ممنوع است.

٦- استفاده از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده ‌سال یا مجانین برای ارتکاب جرم مذکور در بند (ب) ماده واحده شامل مواردی است که مرتکب جرایم مذکور از این اشخاص به‌عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده کرده باشد، مشابه آنچه در ماده ١٢٨ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ مقرر شده است یا مواردی از قبیل اجیر‌کردن یا به خدمت‌گرفتن افراد بالغ کمتر از هجده سال.

٧- طبق بند (ت) ماده واحده وارد‌کردن، صادر‌کردن، ارسال، تولید، ساخت، توزیع، فروش یا در معرض فروش قراردادن بیش از ٥٠ کیلوگرم مواد، موضوع ماده ٤ یا بیش از ٢ کیلوگرم مواد، موضوع ماده ٨ و خرید، نگهداری، مخفی یا حمل‌کردن بیش از ٣کیلوگرم مواد موضوع ماده ٨ موجب مجازات اعدام خواهد بود.

٨- کسانی که قبل از لازم‌الاجرا‌شدن این ماده واحده مرتکب جرایم صدر این ماده با میزان مواد بیش از حد نصاب بند (ت) شده و شرایط بندهای (الف)، (ب) و (پ) را نداشته باشند از تخفیف مجازات صدر ماده برخوردار می‌شوند.

٩ - کسانی که قبل از لازم‌الاجرا شدن ماده واحده، مرتکب یکی از جرایم موضوع این ماده شده باشند و پرونده آنان منتهی به صدور حکم نشده و اعمال ماده واحده مساعدتر به نفع آنان باشد در اجرای ماده (١٠) قانون مجازات اسلامی، دادگاه مکلف است با رعایت این ماده در مورد آنان حکم صادر کند و چنانچه حکم صادر‌شده در مرحله فرجام‌خواهی باشد، دیوان ‌عالی کشور ضمن نقض رأی، پرونده را برای رسیدگی به شعبه هم‌عرض دادگاه ارسال می‌کند.

١٠- چنانچه محکومان به اعدام، قبل از لازم‌الاجرا شدن ماده واحده مشمول عفو مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قرار گرفته و مجازات آنها به حبس ابد تبدیل شده باشد، مشمول بند (ب) ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی خواهند بود.

١١- در صورتی که در اجرای ماده واحده، مجازات محکومان به حبس ابد به مجازات تعزیری درجه ٢ تخفیف یابد معاونان جرم مذکور نیز اگر با تخفیف مجازات مباشرین از تخفیف مجازات بهره‌مند شوند، مشمول بند (ب) ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی خواهند بود.

١٢- در اجرای تبصره ماده واحده چنانچه مجازات قانونی جرم بیش از پنج ‌سال حبس باشد، دادگاه در مقام تعیین مجازات مکلف به رعایت نکات ذیل است:

الف - تعیین مجازات کمتر از حداقل مجازات قانونی جرم ممنوع است.

ب – در صورتی که حداقل مجازات قانونی جرم تعیین شود، به جز تخفیف مقرر در تبصره ماده ٣٨ قانون و عفو مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، مذکور در بند (١١) اصل یکصدو دهم قانون اساسی، اعمال هر گونه ارفاق قانونی از قبیل تعلیق مجازات، آزادی مشروط، تخفیف مجازات موضوع ماده ٤٤٢ قانون آیین دادرسی کیفری ممنوع است و چنانچه مجازات تعیین‌شده بیش از حداقل مجازات قانونی جرم باشد، دادگاه می‌تواند بعد از گذراندن حداقل مجازات قانونی جرم، تمام یا قسمتی از باقیمانده حبس را صرفاً تعلیق نماید.

مسئولیت اجرای این بخشنامه بر عهده دادستان‌ها و روسای دادگستری حوزه‌های قضائی است و دادستان کل کشور بر حسن اجرای آن نظارت نموده و پس از سه ماه گزارش عملکرد اجرای ماده واحده مزبور را به رئیس قوه قضائیه منعکس می‌کند.»

این قانون جدید که حالا تبدیل به بخشنامه هم شده عطف به ماسبق هم می‌شود و بر اساس آن پرونده حدود ۵‌هزار مجرم موادمخدر که ممکن بود اعدام شوند، دوباره بررسی خواهد شد.

بی‌تاثیری مخالفت ستاد مبارزه با مواد مخدر
قانونی که دیروز به مرحله ابلاغ رسید، مخالفان فراوانی هم داشت و بحث ابتدایی آن ‌سال ۹۴ و در مجلس مطرح شد که تا به امروز روند قانونی‌شدن آن طول کشید. علاوه‌بر این، مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر پس از مطرح شدن این موضوع، بارها از مخالفت خود با این طرح سخن گفتند.

آنها معتقد بودند که این موضوع باعث افزایش جرایم مربوط به مواد مخدر خواهد شد. این مخالفت‌ها حتی پس از تصویب طرح در مجلس و تأیید شورای نگهبان هم ادامه پیدا کرد و اواسط آذر امسال هم معاون حقوقی این ستاد، بار دیگر مخالفتش را با این موضوع اعلام کرد: «در این قانون نکته‌ای وجود دارد که محکومان جرایم مواد مخدر را از نهادهای ارفاقی معاف کرده است. قوه قضائیه طبق قانون، محکومان جرایم مواد مخدر را در شرایطی متفاوت از محکومان دیگر جرایم در اردوگاه‌های خاص ماده ٤٢ نگهداری می‌کند که شرایط آن متفاوت و عادی و سخت است و خبری از تعلیق در مجازات و آزادی مشروط در آن نیست. نکته دیگر در این قانون این است که مقادیر مواد مخدر صنعتی در بند ت از ٣٠ گرم به دو کیلو و سه کیلو افزایش یافته است.

در ماه‌های گذشته از طریق خبرگزاری‌ها و جراید این موضوع را به اطلاع مسئولان و مردم رساندیم و باز هم این نکته را تکرار می‌کنیم که با اجرای این قانون، با افزایش سوء‌مصرف مواد در سطح اجتماع مواجه خواهیم بود.» اما این موارد و انتقادات همواره پاسخ نمایندگان و کارشناسان حامی این طرح را به همراه داشت و پس از داغ شدن این انتقادات، «جلیل رحیمی جهان‌آبادی»، دبیر کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی به حمایت از این طرح پرداخت. او با تأکید بر لازم‌الاجرا بودن قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر گفته بود: «ستاد هم مانند قوه قضائیه نظر کارشناسی خود را درباره اجرای این قانون اعلام کرد؛ با این‌حال این موضوع در مجلس مطرح، با اکثریت آرای نمایندگان تصویب و به شورای نگهبان فرستاده شد؛ آن‌جا هم تأیید شد و به دست رئیس‌جمهوری رسید. آقای روحانی آن را تأیید کرد و برای ابلاغ فرستاد.

حالا اگر ستاد مبارزه با مواد مخدر نقدی در این زمینه دارد، خیلی پسندیده نیست که بخواهد این موضوع را در فضای رسانه مطرح کند؛ چون به‌هرحال این موضوع تبدیل به قانون شده و این‌گونه نقدها به این معنی است که نه مرکز پژوهش‌های مجلس، نه شورای نگهبان و نه رئیس‌جمهوری، دانش کافی را نداشته‌اند و ستاد مبارزه با مواد مخدر این دانش را داشته است.» او درباره لزوم اجرای این قانون و همچنین تأثیر مثبت اجرای آن هم گفته بود: «ما براساس تجربه ٤٠‌سال مبارزه با مواد مخدر، به این نتیجه رسیدیم که مجازات اعدام باید روی افراد باسابقه متمرکز شود، افرادی که قاچاق مواد مخدر را به‌صورت مسلحانه و با حجم بزرگی انجام می‌دهند و از کودکان برای این کار سوءاستفاده می‌کنند، اینها باید محکوم به اعدام شوند. تخفیف مجازات در این قانون خطاب به کسانی است که برای نخستین‌بار مرتکب جرم شده‌اند، مقیاس جرم‌شان کوچک است و قاچاقچی عمده نیستند.»

این قانون جدید که حالا تبدیل به بخشنامه هم شده عطف به ماسبق هم می‌شود و براساس آن پرونده حدود ۵‌هزار مجرم مواد مخدر که ممکن بود اعدام شوند، دوباره بررسی خواهد شد.

پیش از این و در اوایل آذر که این موضوع تازه تصویب شده بود، دادستان تهران گفته بود که «به دنبال ابلاغ قانون جدید مبارزه با مواد مخدر که با الحاق یک ماده به آن برای تخفیف مجازات اعدام و حبس ابد در جرایم مرتبط با مواد مخدر اجرایی شده است، سه‌هزار و ۳۰۰ درخواست اعاده دادرسی و لغو حکم اعدام یا حبس ابد به دستگاه قضائی رسیده است. دادسرای ناحیه ۲۰دریافت‌کننده این درخواست‌هاست.»

با توجه به تعداد افراد مشمول این قانون جدید و عطف‌ به ‌ماسبق‌شدن آن، احتمالا تعداد این درخواست‌ها افزایش خواهد یافت و افراد بیشتری از حکم اعدام یا حبس ابد رهایی خواهند یافت.