حبس هزار هزار میلیاردی دارایی‌های دولت در بخش املاک و مستغلات و چالش رسیدن به اعداد واقعی در این مولدسازی به‌قدری وسیع است که معاون وزیر اعلام کرده که همیشه اعداد و ارقام در رابطه با اموال و دارایی‌های دولت را با تردید مطرح می‌کنم اما در این زمینه تا کنون 350 هزار ملک دولت شناسایی شده و حدود یک میلیون ملک نیز باید شناسایی شود که ارزش آنها چندین هزار هزار میلیارد تومان است، در‌حالی‌که بودجه عمومی دولت 366 هزارمیلیارد تومان است.
به گزارش جامعه فردا، رحمت‌الله اکرمی، معاون نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور در اولین همایش مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت در خصوص مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت یادآور شد که با توجه به اینکه تا‌کنون 25 درصد کار مولدسازی انجام شده است ارزش دارایی‌های دولت بالغ بر 5 هزار هزارمیلیارد تومان برآورد شده است که تخمین زده می‌شود تا پایان مرحله ارزش‌گذاری یعنی سال 1399 این عدد به بیش از 18 میلیون میلیارد تومان نیز برسد.
اما جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی نیز در همین مورد با بیان اینکه ساختمان و خودرو ناموس مدیران دولتی شده است، تصریح کرده که برخی دستگاه‌های دولتی فضاهای بدون استفاده در اختیار دارند ولی مدیران با این فکر که به مدیریتشان تعرض نشود، از واگذاری این فضاها امتناع می‌کنند.
این حبس نقدینگی با چنین رقم بالایی در زمانی اتفاق افتاده که بنگاه‌ها و بخش خصوصی هر روز با بزرگ‌ترین چالش خود که عدم نقدینگی و سرمایه کافی است دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند تا جایی که براساس طبقه‌بندی موسسات جهانی در سال 2017، ایران در حوزه کسب و کار رتبه 120 را بین 190 کشور کسب کرده، که از جمله مهم‌ترین پارامترهای این سنجش، معضل عدم تامین منابع مالی بخش خصوصی از بانک‌ها عنوان شده است.
اما سؤال اصلی این است که این حجم از نقدینگی که در جریان نیست در کجا محبوس شده است؟
حامد پاک‌طینت، اقتصاددان و دبیرکل مجمع فعالان اقتصادی اصفهان در این زمینه با تأکید بر اینکه منشاء اصلی مشکل اقتصاد ایران را باید در بزرگ بودن دولت جست‌وجو کرد، به «جامعه‌فردا» گفت: وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی امروز بیش از 500 هزار ملک در اختیار دارند، همچنین شرکت‌های دولتی بیش از 150 هزار ملک و نهادهای عمومی غیردولتی نیز حدود 350هزار ملک را در لیست اموال خود دارند ضمن اینکه دولت از طریق صندوق‌های بازنشستگی اقدام به خرید شرکت‌ها، کارخانه‌ها و مستغلات بسیاری کرده که این اموال تبدیل شده‌اند به دارایی‌هایی با ارقام بالا ولی در اکثر موارد بدون بهره‌وری که بر این اصل بخش عظیمی از نقدینگی کشور به‌صورت تجمیع‌شده در ساختمان‌های دولتی و شبه‌دولتی محبوس شده است.
او با عنوان اینکه در واقع این اشتباه در سیاستگذاری کار را به جایی رسانده که امروز نه خود دولت از این نقدینگی محبوس منتفع می‌شود و نه بخش خصوصی می‌تواند آن را به‌کار بگیرد، گفت: اعلام این رقم یعنی چهار برابر نقدینگی موجود در کشور که انتقادات بسیاری نیز بر آن وارد است و همچنین 10برابر بودجه سالانه که منشاء اصلی این میزان دارایی از فروش نفت است. اما عمق این فاجعه زمانی مشخص می‌شود که این‌چنین حجم نقدینگی حبس شده باشد به‌گونه‌ای که نه خود دولت می‌تواند از آن استفاده بهینه کند و نه در اختیار بخش خصوصی است که به تولید تبدیل شود و با بیکاری مقابله کند.
دارایی‌های عظیم کشور در حیطه قدرت دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها
این اقتصاددان با بیان اینکه امروز کدام دارایی فیزیکی و تولیدی عظیم کشور در حیطه کنترل دولت و شبه‌دولت نیست؟ تصریح کرد: نفت، گاز، پتروشیمی، هواپیمایی، بنادر، کشتیرانی، بانک‌ها، فولاد، مس، معادن بزرگ، خودروسازی همه در اختیار دولت و شبه‌دولتی‌هاست.
بخش خصوصی در این دارایی‌های و شرکت‌های بزرگ چه سهم قابل‌توجهی دارد؟ چرا دولت‌ها درمسیر واگذاری‌ها به خطا رفتند که اکنون برخی سازمان‌های دولتی خود صندوق بازنشستگی زده‌اند یا ارگان‌های نظامی به بنگاه داری و کار اقتصادی روی آورده‌اند؟ در کجای دنیا دولت بهره‌وری بالاتری نسبت به بخش خصوصی دارد و تولید ثروت کرده است؟ در کجای دنیا دولت با نادیده گرفتن حقوق و جایگاه بخش خصوصی، برای ایجاد شغل خود به میدان آمده و رأسا اقدام کرده است؟
دبیرکل مجمع فعالان اقتصادی اصفهان در ادامه افزود: براساس آمار بانک مرکزی طی سال‌های 76 تا 83 حدود 167 میلیارد دلار و سال‌های 84 تا 91 حدود 630 میلیارد دلار صادرات نفت داشته‌ایم اما حاصل فروش این دو دوره 7 ساله رشد درآمد نفتی، در مسیر تولید و اشتغال هزینه نشده است. بنابراین به‌رغم تزریق 167 و 630 میلیارد دلار حاصل از صادرات نفت به اقتصاد کشور، متوسط رشد اقتصادی در دو دوره مزبور به‌ترتیب 4.2 و 3.3 درصد بوده که این رقم کمتر از نصف هدف‌گذاری 8 درصدی طی دو دهه گذشته است.
از سوی دیگر رشد اقتصادی کم رونق سال‌های اخیر نیز تنها به دلیل آزاد شدن فروش نفت پس از دوران تحریم است که نباید آن را به عنوان یک روند رو به رشد تلقی کرد.
پاک طینت با اشاره به اینکه کارنامه هر دولت را باید بر اساس سه معیار رشد اقتصادی، تورم و نرخ بیکاری محاسبه و مورد نقد و بررسی قرار داد، عنوان کرد: در چند دهه اخیر هدف‌گذاری رشد اقتصادی دولت‌ها برمبنای 8 درصد محاسبه شده که در هیچ دوره‌ای نتوانستیم این هدف‌گذاری را به نتیجه برسانیم یعنی همیشه منحنی رشد اقتصادی درحال نوسان بوده زیرا منشاء اصلی آن متکی به نفت است و اهرم دیگری برای رشد اقتصادی نداشته‌ایم.
ضمن اینکه در این مدت حاصل این درآمدهای نفتی نیز در جایی به غیر از تولید و بخش خصوصی هزینه شده است که همه اینها نشانگر چیزی غیر از سوء مدیریت نیست.
90 درصد منابع بودجه تبدیل به هزینه جاری و حقوق کارمندان می‌شود
دبیرکل مجمع فعالان اقتصادی اصفهان یادآور شد: دولت هیچ راهی ندارد جز اینکه حداقل سالی 5 درصد کوچک شود زیرا بزرگ‌ترین مشکل بودجه در سال‌های اخیر این است که رقمی بین 80 تا 90 درصد منابع تبدیل به هزینه‌های جاری می‌شوند یعنی هر آنچه از نفت و مالیات به‌دست می‌آید صرف دادن حقوق به کارمندان دولت می‌شود و دیگر چیزی برای فعالیت‌های عمرانی باقی نمی‌ماند.
این تحلیلگر اقتصادی با بیان این نکته که اگر دولت طی این سال‌ها نتوانسته یا نخواسته فضای کسب‌و‌کار را به‌صورت چشمگیر و محسوس بهبود دهد دلیل آن را باید در ساختار معیوب و سیستم‌های پر مسئله مدیریتی و حاکمیتی کشور جست‌وجو کرد، افزود: اینکه انتظار داشته باشیم ساختارهای مدیریتی کشور با همان رویکرد و نگاه سابق دچار تغییر و تحول شوند توقع زیادی است، در زمانی که بنگاه‌های بزرگ در اکثر مواقع به‌دست مدیرانی سپرده می‌شوند که سابقه مدیریتی را در مقیاس کوچک‌تر با عملکرد خوب ندارند.
ماهیت رقابت، بازار را تنظیم می‌کند
پاک‌طینت تصریح کرد: بر اساس این اصل انتظار جریان و نگرش جدید در جایی که کالاهای غیراستاندارد و زیرزمینی به‌عنوان معضل و پدیده‌ای رو به رشد در اقتصاد کشور وجود دارند و دولت به‌عنوان نهاد سیاستگذار و نظارت‌گر تنها خود را درگیر قیمت‌گذاری و تنظیم بازار می‌کند، نباید امیدی به بهبود شرایط داشت.
در این زمینه شخص وزیر صنعت تنها باید در مقام سیاستگذار و ناظر باشد نه اینکه در جلسات مستمر برای قیمت‌گذاری روی تخم‌مرغ و بنزین صحبت کند؛ متولیان تولید و بخش خصوصی کار خود را به‌خوبی می‌دانند اگر دولت مداخله نداشته باشد زیرا در این شرایط منابع بیشتری به‌هدر می‌رود. در واقع ماهیت رقابت، نرخ‌ها را درست می‌کند همان کاری که در تمام دنیا انجام می‌شود.
او در ادامه با تأکید بر اینکه طراحی و پیاده‌سازی نظام‌های مدیریتی و استقرار ساختار مناسب موضوعی مهم و حرفه‌ای است که نیاز به مشاوران حرفه‌ای دارد، خاطرنشان کرد: آمارها به‌خوبی نشان می‌دهد که نظام مدیریتی بنگاه‌های بزرگ ما فرسوده، کند و فاقد کارآیی است. یعنی طی دو،سه دهه گذشته بخش دولتی و شبه‌دولتی صرفا به گسترش و تجمیع دارایی‌های خود پرداخته‌اند بدون آنکه نظام مدیریتی خود را با ابعاد جدید بازطراحی کرده باشند.
پاک‌طینت گفت: موانع اداری و مواجهه با سیاست‌ها و مقرراتی که ثبات ندارد و دائم درحال تغییر است، از دیگر مشکلات بنگاه‌ها و بخش خصوصی است. برای مثال چند روز گذشته تعرفه 300 کالا را افزایش دادند.
در واقع این برای بخش خصوصی تبدیل به آرزو شده که یک دولت سرکار بیاید که خط‌مشی 4 ساله خود را روشن کند و بر سر اصول آن استوار بماند؛ یعنی بگوید مثلا نرخ تورم سالی 10 درصد افزایش پیدا می‌کند که این رشد به‌خاطر تورم انباشته شده روی نرخ ارز است، در این صورت بازار خود را با این افزایش تطبیق می‌دهد اما در‌حال‌حاضر این بی‌ثباتی‌ها بلاتکلیفی به‌همراه دارد و بنگاه‌ها را در ادامه مسیر ناتوان می‌کند.
دبیرکل مجمع فعالان اقتصادی اصفهان با اشاره به اینکه ما برای توسعه اقتصادی نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر داریم که بدون بهره‌وری امکان‌پذیر نیست، عنوان کرد: برای رشداقتصادی نیز به بهره‌وری نیاز داریم که بدون بهبود فضای کسب و کار این مهم میسر نیست، همچنان که برای بزرگ‌تر شدن اقتصادمان به بهبود فضای کسب و کار نیاز داریم که بدون تغییر ساختار غیر ممکن است ضمن اینکه برای بهبود وضعیت اقتصادی نیز نیاز به تغییر ساختار داریم که قبل از تغییر نگاه و ایجاد کارایی ممکن نیست.
پاک‌طینت در پایان تأکید کرد: رشد درون‌زا از طریق تولید ثروت با بهره‌وری بالا و با استفاده از دارایی‌های موجود امکان‌پذیر است اما محقق شدن آن با نگاه دولتی و مدیریت دولتی هیچ تناسبی ندارد. در بخش خصوصی هم از بهره‌وری بی‌نیاز نیستیم.
ما در سال‌های اخیر به‌‌خصوص از نیمه دوم دهه 80 کاهش بهره‌وری داشته‌ایم. این انتظار واقع‌بینانه است که بگوییم رشد بهره‌وری بدون بهبود فضای کسب و کار قابل دستیابی نیست زیرا در یک فضای مناسب کسب و کار فساد کم،
رقابت سالم، رانت جویی ضعیف و فرآیند تعامل بنگاه‌های اقتصادی با دولت روان است. بنابراین آنچه اکنون مشاهده می‌شود حاصل عملکرد ضعیف دولت در عملیاتی کردن سیاست بهبود فضای کسب و کار است که نشان از ضعف کلی دولت در مدیریت اجرایی و حجیم بودن بیش از اندازه سازمان‌های دولتی و شبه‌دولتی دارد.
