س. هاکوپیان*؛ «طرح ممنوعیت واردات کالای مشابه تولید داخل در کمیسیون صنایع مجلس تصویب نشد. نگاه نمایندگان این بود که اینگونه ممنوعیتها فضای رقابت را از بین میبرد و تولیدکنندگان داخلی به دلیل آنکه محصولشان در بازار رقیب ندارد قیمت محصولات خود را افزایش می دهند».
این جملات بخشی از سخنان عبدالله رضیان، عضو محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت است.
سخنانی که نشان میدهد، کمیسیون محترم صنعت مجلس نتوانستهاست نسبت به وضعیت صنعت پوشاک کشور در مقابل اجحافی که واردات بیضابطه و قاچاق بر آن تحمیل میکند، بیتفاوت بماند.
کلیت سخنان این نماینده کمیسیون صنایع و معادن به وضوح این مساله را مشخص میسازد که نمایندگان محترم مردم به دنبال ترمیم ساختارهای صنعت پوشاک هستند. اتفاقی که حمیده زر آبادی، عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در گفت و گویی دیگر به آن اشاره کردهاست.
به طور قطع رویکرد مثبت نمایندگان مجلس به تولید ملی پوشاک و وجود آگاهی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس نسبت به این صنعت و جایگاه ویژه آن در زنجیره ارزش توسعه صنعتی کشور، مولفهای بسیار مهم و ارزشمند است، اما در عین حال به این نکته نیز باید اشاره کرد که ظاهرا برخی از نمایندگان محترم در تحلیل چرایی پرداختن به صنعت پوشاک و مقابله با واردات بیرویه دچار خطایی راهبردی هستند و یا حداقل در چینش کلمات خود به گونهای عمل میکنند که در نمای بیرونی به نظر میرسد تمام وقت خود را صرف پدیدهای فاقد وجاهت ساختاری و وجودی کردهاند.
به عنوان مثال عبدالله رضیان، عضو محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس وقتی از تصویب نشدن طرح ممنوعیت واردات کالای مشابه داخل خبر میدهد، بحث را از منظری جلو میبرد که انگاری جریانی خاص در پی ایجاد انحصار در تولید داخلی پوشاک است.
بر همین اساس هشدار می دهد که چنین انحصاری به زیان تولید ملی تمام خواهد شد و درواقع نمایندگان محترم مجلس نیز برای پرهیز از این آسیب به تصویب طرح ممنوعیت واردات کالای مشابه تولید داخل رای ندادهاند. اینجا دقیقا نقطهای است که در آن خطای راهبردی و یا پرداختن به موضوعی فاقد وجاهت ساختاری شکل می گیرد.
با قاطعیت میتوان گفت که در حال حاضر و در مورد پوشاک اصلا بحث انحصار و یا بستن معابر ورودی اقتصاد پوشاک به روی تجارت آزاد مطرح نیست. اگر بر فرض چنین ایدهای هم در کشور وجود داشته باشد که بخواهد انحصار در تولید پوشاک داخلی ایجاد کند (که حتما یک خطر برای توسعه صنعتی است) نباید فراموش کرد که این ایده در میان تولیدکنندگان داخلی پوشاک وجود ندارد.
چون در یکسال گذشته بیش از هر زمان دیگری تولید کنندگان داخلی پوشاک خواهان مقابله با واردات بیضابطه بودهاند، شاید این شائبه به وجود بیاید یا ساخته شود که تولیدکنندگان بر تنور انحصار میدمند، چیزی که انجمن صنایع پوشاک ایران، به عنوان تنها تشکل تخصصی فعال در حوزه صنعت پوشاک کشور بارها آن را رد کردهاست و نسبت به شکلگیری انحصار در هر حوزه صنعتی هشدار دادهاست.
سال گذشته تولیدکنندگان پوشاک با راهبری انجمن صنایع پوشاک ایران موفق شدند که دستورالعمل ساماندهی برندهای خارجی را به تصویب مقام وقت وزارت صنعت برسانند.
این دستورالعمل به نوعی دایرهالمعارف اجرایی صنعت پوشاک کشور است.
بر اساس این دستورالعمل همه برندهای خارجی پوشاک میتوانند در بازار پوشاک ایران حضور داشته باشند به شرط آن که هم در تولید و هم در صادرات پوشاک مداخله کنند.
تبدیل واردات مصرفی به واردات مولد چشماندازی است که تولیدکنندگان پوشاک در دستورالعمل خود بر آن تاکید کردهاند و هدفی جز برابری در شرایط کسب و کار میان برندهای داخلی با برندهای خارجی واقعی و قانونمند را در بازارهای کشور پیگیری نمیکنند.
این برابری و برخورداری از شرایط یکسان به نفع رشد و پیشرفت اقتصاد ملی تمام میشود. ما باید چشماندازی را بگسترانیم که دیگر در آن از تنگناهای تحمیلی برای تولید داخلی و آسودگی خاطر برای محصولات و برندهای غیرواقعی خبری نباشد.
در فضای برابر با فعالان و تولید کنندگان واقعی میشود به قدرت تولید کنندگان پوشاک ایران پی برد.
این دقیقا واقعیتی است که نمایندگان محترم مجلس حالا که به ارزش صنعت پوشاک پی بردهاند و میخواهند از تولید داخلی آن حمایت کنند، باید مد نظر داشته باشند.
اگر ملاک حمایت از تولید و تولیدکنندگان پوشاک است در این زنجیره کسی مخالف واردات قانونمند و تجارت متعهد به شفافیت اقتصادی نیست. برای همین اگر نمایندگان هم با آب و تاب انحصار را نقد می کنند، نوع بیان آنها باید به گونهای باشد که شائبه چنین رویکردی اهالی تولید پوشاک را نشانه نگیرد و از سوی دیگر موجب شکلگیری این گمان نشود که برخی نمایندگان محترم با تحلیلهای غیر واقعی و خطای راهبردی به صنعت پوشاک میپردازند.
شاید صنایع دیگری وجود داشته باشند که حیات خود را در انحصار ببینند. صنعت پوشاک در مقابل این رویکرد ایستادهاست و دقیقا ذهنیتی متفاوت دارد. صنعتگران پوشاک رقابت را هموار کننده حیات صنعتی میدانند؛ رقابتی که بر قانون تکیه داده باشد.
این قانون گرایی مسایلی نظیر واردات قانون گریز و یا مولفههایی مانند تعرفه ترجیحی با ترکیه را بر نمیتابد. آینده را باید جدی گرفت. اگر برای فردا نشود اشتغال مولد ایجاد کرد و یا صرفا آن نوع اشتغال خدماتی را سرلوحه عمل قرار دهیم که هیچ نسبتی با تولید داخلی و روند سازندگی نداشته باشد، هشدار امروز می تواند بمب بزرگی برای آینده باشد.
اشتغال خدماتی جغرافیای بزرگی را در همه اقتصادهای دنیا از آن خود کردهاست. پرسش اما اینجاست که آیا در همه این اقتصادها، اشتغال خدماتی نسبت به روند تولید و فرآیند صنعت، بی تفاوت و متفاوت است؟ یا به معنای دیگر آیا خروجی و نتیجه اشتغال خدماتی در همه اقتصادها به نفع تولید خارجی تمام می شود؟
اگر این گونه باشد که همه اقتصادهای بزگ باید در انتظار شکست باشند. این چشماندازی است که باید از آن واهمه داشت.
به همین خاطر همه ما در مقابل این اتفاق مسئول هستیم و باید به گونهای رفتار کنیم که فردا بستری برای رشد تولیدات ایرانی و سربلندی نسلهای بعدی کشور باشد.
تولید کننده، وزیر، نماینده و هر کنشگر دیگری در حیطه اقتصاد، سیاست و اجتماع ایران باید به این درک برسد که ساختن شرایطی برابر برای صنعت کشور و یا ایجاد امکانی برای تولید کنندگان که بتوانند ساختارهای اقتصاد ملی را تقویت کنند، ضرورت و نیازی است که برآوردهکردن آن، حیاط توسعه ایران را تضمین می کند.
واقعنگری، واقعبینی و درک ضرورتها و واقعیتهای صنعت میتواند قابل اعتمادترین راه برای نجات توسعه در ایران باشد. وجود این رویکرد صنعتی را هرگز نباید فراموش کرد.
*رییس انجمن صنایع پوشاک ایران