دکتر مالک رضایی؛ چندین سال متوالیست که به اقتصاد مقاومتی دعوت می‌شویم و در حالی که جامعیتی از یک طرح همه جانبه مدنظر مبتکر فرزانه‌ی آن طرح بود به نظر می‌رسد بدنه‌ی اجرایی ما تا کنون فقط بخش کوچکی از آن منویات را مدنظر اجرایی خود قرار داده و عملا هر گونه مقاومت را متوجه مردم نموده است، اما آیا هیچ بانک کف زدن آید بدر/ از یکی دست تو بی دست دگر؟
یک اقتصاد درون‌زا در افق بلند مدت آن به گونه‌ای که مد نظر مقام معظم رهبری بوده است باید اقتصاد ما را در مسیر رقابتی کردن پیش ببرد. امروز بازار ملی هم بخشی از بازار جهانی شده است و طبعا هر کسی باید قدرت رقابت خود را در سطح جهانی محک بزند. اما به نظر می‌رسد تا کنون به این مهم توجه کافی معمول نگشته است و باید‌ها و نبایدهای آن مغفول مانده است.
صنایع ما در اغلب موارد قدرت رقابت با صنایع مشابه خارجی را ندارد. برخی از صنایع ما از جمله صتعت خودروسازی صرفا با اتکا بر تعرفه‌های گمرگی و نیز حمایت‌های دولتی بر سر پا ایستادهاند. هزینه‌ی برخی ناکارآمدی‌های مدیریتی آن مستقیما از جیب مردم پرداخت می‌شود.
دولت ما سنگین است و با هزینه‌ی گرانی اداره می‌شود و در سیستم دولتی ما یک واحد کاری مشخص در مقایسه با فونکسیون برخی دولت‌های دیگر با نفرات و هزینه‌ی بیشتری انجام می‌گیرد. در شرایطی که زمان ارزشمندترین عنصر در عصر امروز است ما هنوز قادر به برآورد هزینه‌های معطلی در برخی امورات اجرایی خود نگشته‌ایم و این در حالی‌ست که بیش از هفتاد درصد بودجه‌ی کشور نیز صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود.
چه می‌ماند برای توسعه؟
چه می‌ماند برای عمران؟
حجم و هزینه‌ی دولت ما هر سال اضافه می‌شود. آیا ما در سایر بخشهای تولیدی و کشاورزی و صنعتی خود نیز شاهد چنین رشدی هستیم؟ به نظر می‌رسد پاسخ این سئوال فعلا منفی است.
چه کسی این رشد نامتوازن را در بخشهای دولتی و خصوصی اقتصاد ما توجیه می‌کند؟
بخش خصوصی ما هر لحظه در حال لاغر شدن و بخش دولتی ما هر لحظه در حال فربه شدن است و با در نظر گرفتن هزینه‌های روبه تزاید دولتی در اقتصاد ملی و پایین بودن بهره وری آن، آیا مردم نباید بپرسند که هزینه‌های جاری دولتی ما چرا این اندازه گران و نرخ بهره وری آن این اندازه پایین است؟
خدمات بانکی ما به دلیل هزینه‌های آن فوق العاده گران است و این امر بر قیمت تمام شده‌ی تولیدات ما تاثیر منفی دارد و قدرت رقابت را از آن می‌گیرد؛ و این در حالی است که امروز با اتکا بر صنعت الکترونیک باید بیش از هفتاد در صد خدمات بانکی بدون هزینه و با خدمات الکترونیکی انجام گیرد.
در حالی که بانک‌های ما با شرایط استاندارد امروزی باید با چهل هزار نفر پرسنل اداره شود ما عملا بالغ بر دویست هزار نفر را در بانک‌ها بکار گرفته ایم و طبعا حقوق و هزینه‌ی آن‌ها را مردم با نرخ سود وام‌ها می‌پردازند. نرخ سود حاصل از آن به تنهایی بالغ بر هفت درصد است.
آیا مردم حق ندارند سئوال کنند که چرا خدمات بانکی ما این اندازه گران است؟ نرخ سود بانکی ما برای تولید افزون بر بازدهی آن است.
نرخ بهره‌وری ما در سیستم دولتی و هم در خدمات بانکی و نیز در شرکت‌ها و صنایع دولتی بسیار پایین و در بخش دولتی کمتر از نیم ساعت است؛ و حجم دولت ما سنگین و سرعت و چالاکی آن‌ها کم است. بخشهای دولتی و صنایع ما بیش از آنکه متحمل فشارهای جانبی و تحریم جهانی بشوند زیر سنگینی حجم و وزن خود نفس نفس می‌زنند و تا کنون اراده‌ای برای کاستن از این وزن و چالاک کردن آن مشاهده نشده است. چرا که این مهم باید با دستانی اجرایی شود که عملا اراده‌ای بر اجرای آن ندارند. هزینه‌های جاری سیستم دولتی ما هر لحظه در حال تزاید است.
وقتی از پدیده‌ای بنام دولت سنگین سخن می‌گوییم یعنی حجم بزرگ، هزینه‌ی بالا، چالاکی کم، قدرت نظارتی پایین و سرعت کم.
ویژگی بیماری هلندی در اقتصاد این است که ما زمانی هزینه‌ها را بالا برده ایم و اکنون قادر به کاستن آن نیستیم. در حالی که گذران امروز دولت بر مالیات استوار است به حرمت مالیات دهندگانش اجازه‌ی چنین هزینه کرد بالایی را ندارد و خود را به هر طریق ممکن باید با سایر بخشهای اقتصادی کشور متوازن نماید. سایر بخشهای اقتصادی ما رشد و قدرت خریدی معادل دولت ندارند و یکی پس از دیگری از گردونه‌ی اقتصاد خارج می‌شوند.
مالیات‌دهنده تا میزان محدودی می‌تواند متحمل آن هزینه‌ها باشد. بهتر است دولت از حیث هزینه اندکی خود را جمع و جور کند.
