توتالچای یا یک پیروزی بزرگ

فرارو- بالاخره بعد از کش و قوس های فراوان که از دو سال گذشته میان موافقان و مخالفان قراردادهای نفتی در کشور آغاز شده بود روز دوشنبه نخستین قرارداد نفتی بعد از برجام میان ایران و توتال فرانسه امضا شد و همانطور که انتظار می رفت مخالفان دولت نسبت به آن واکنش نشان دادند و حامیان هم به دفاع از آن پرداختند.

به گزارش فرارو؛ سال گذشته تایید نهایی دولت و هیات مصوبات تطبیق قوانین مجلس زمینه امضای موافقت‌نامه اصولی طرح توسعه فاز یازدهم پارس‌جنوبی با توتال فرانسه را فراهم کرد. اما به دلیل فرارسیدن ایام انتخابات در ایران و ایالات متحده آمریکا، وقفه ای در امضای این قرارداد ایجاد شد.

بعد از انتخابات شرکت‌های بزرگ اروپایی و آسیایی همچون شل، توتال، CNPC، ساینوپک، لوک اویل، پترومینا، OMV و... دعوتنامه‌های ایران برای حضور در مناقصه میدان بزرگ و مشترک نفتی آزادگان را دریافت کردند وشرکت انی ایتالیا که از مهم‌ترین شرکت‌ها در توسعه میدان گازی پارس‌ جنوبی در دهه ۷۰ بود، با امضای تفاهمنامه میادین گازی کیش و دارخوین پس از سال‌ها دوری ناشی از تحریم به صنعت نفت ایران بازگشت. 

در این میان مدیرعامل توتال رسما اعلام کرد ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را می‌پذیرد و تابستان پروژه خود در پارس‌جنوبی را با یک میلیارد دلار کلید می‌زند. این ریسک ها همانی بود که بعد از امضای قرارداد میان ایران و توتال در نیویورک تایمز اشاره شده بود. ریسک مورد بحث این است که دولت ترامپ در حال بازنگری رویکرد خود در قبال ایران است می‌تواند موضع سخت‌تری در قبال تهران بگیرد و حتی شرکت‌های بین‌المللی را نسبت به سرمایه‌گذاری در این کشور بی میل کند.

با این حال همانطور که پاتریک پویانه مدیرعامل توتال وعده داده بود، چندروز قبل قرار داد موردنظر امضا شد. اما این امضا باب میل همه نبود با این وجود حامیان بسیاری هم داشت. موافقان این امضا را یک گام بزرگ به سمت حضور بیشتر سرمایه گذاران خارجی می دانند و آن نتیجه برجام معرفی می کنند که می تواند تاثیرات مثبت اقتصادی بسیاری برای کشور به همراه داشته باشد. ولی مخالفان حتی از این قرارداد به عنوان «توتال چای» یا «کرسنت2» یاد می کنند.

قاعدتا موافقان این قرارداد همان حامیان دولت هستند، جریان ها و رسانه‌هایی که در انتخابات از حسن روحانی حمایت کردند. به عنوان مثال صبح امروز در میان نشریات کاغذی موافق روزنامه شرق یادداشتی منتشر کرد که در آن آمده بود: «مشارکت شرکت توتال در بخش انرژی ایران را نباید به‌عنوان یک «رخداد» قلمداد کرد؛ بلکه می‌تواند نشانه‌ای از یک «روند» باشد که می‌تواند اثرات عمیقی بر تحولات اقتصادی پسابرجام ایران داشته باشد. ورود توتال به بازار انرژی ایران با توجه به ریسک‌های موجود تهدید‌های Snap Back ترامپ، رویه‌های قانونی لازم برای ورود شرکت‌های دیگر اروپایی و به‌ویژه شرکت‌های آسیایی را در عین وجود ریسک‌های سیاسی موجود ایجاد می‌کند.»

علاوه بر این چهره های سیاسی و اقتصادی بسیاری حمایت خود را از این قرارداد اعلام کردند. مثلا نرسی قربان  کارشناس ارشد انرژی در «ایران» نوشت: «در دهه گذشته شرکت‌های بین‌المللی انرژی حتی شرکت‌های کوچکتر نفتی علی رغم علاقه برای شرکت در توسعه میادین نفت و گاز ایران به دو دلیل تمایلی برای سرمایه‌گذاری در ایران نداشتند. دلیل اصلی عدم علاقه شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در ایران تحریم‌های متعددی بود که علاوه بر تحریم‌های گذشته امریکا در دوران دولت قبل از طرف اتحادیه اروپا و سازمان ملل علیه ایران وضع شده بود. از سوی دیگر عدم جذابیت قراردادهای بیع متقابل که حتی قبل از تحریم‌هایی که در رابطه با مسائل هسته‌ای وضع شدند و در سال هایی که قیمت نفت بالای ۱۰۰ دلار هم بود شرکت‌ها را به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نفت و گاز ایران تشویق نکردند. با امضای این قرارداد دوران سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی به صنعت نفت و گاز ایران شروع خواهد شد و نشان می‌دهد که توافق در قالب برجام راه سرمایه‌گذاری در صنعت هیدروکربور ایران را باز کرده است. از سوی دیگر امضای این قرارداد نشان از علاقه‌مندی شرکت‌های نفتی برای ورود به ایران در قالب قرارداد جدید IPC است.»

اظهار نظر مدیرعامل شرکت ملی نفت هم در نوع خود قابل توجه بود. او گفت: «با امضای این قرارداد ظرفیت دو میلیارد فوت مکعب در فاز ۱۱ پارس جنوبی ایجاد می‌شود. با اجرای این طرح برآورد می‌شود در طول ۲۰ سال دوره قرارداد ۳۳۵ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی قوی و ترش از این میدان مشترک تولید شود و از این گاز می‌توان حدود ۲۹۰ میلیون بشکه میعانات گازی، ۱۴ میلیون تن گاز مایع، ۱۲ میلیون تن اتان، دو میلیون تن گوگرد به همراه ۳۱۵ میلیارد مترمکعب گاز سبک شیرین تولید کرد. اگر قیمت نفت خام را ۵۰ دلار در نظر بگیریم، ارزش محصولات قابل استحصال در طول دوره قرارداد بالغ بر ۲۳ میلیارد دلار می‌شود و درآمد ما با قیمت‌های فعلی نفت خام از مبلغ ۸۴ میلیارد دلار فراتر خواهد رفت.

اما مخالفان همانطور که در ابتدای گزارش اشاره شد قرارداد مورد بحث را توتالچای یا کرسنت 2 لقب دادند. عمده صحبت های آنها هم ایراد به مفاد قرارداد و سابقه توتال است. عمده این انتقادها از سوی نمایندگان و فعالان سیاسی – اقتصادی  مخالف دولت و رسانه هایی مانند کیهان، جوان، وطن امروز، تسنیم، فارس و... مطرح می شود.

  مثلا روزنامه کیهان در این خصوص نوشت: «هر چند قرارداد با توتال محرمانه است اما با اطلاعات مختصری که از قراردادهای جدید نفتیIPC  در دسترس است، می‌توان زوایای خسارت‌بار آن را تا حدودی بررسی کرد.  از جمله آن ابهامات، سهم 50/1 درصدی توتال از پروژه در مقالب سهم 19/9 درصدی شرکت ایرانی می‌باشد که قطعا ناقض حق حاکمیت و استقلال ملی است؛ آن هم نسبت به شرکتی که سابقه نقض قرارداد بدون جبران خسارت دارد. این بار کدام تضمین برای جریمه طرف بدعهد گرفته شده است؟ گفتنی است طبق تفسیر شورای نگهبان بر اصل 81 قانون اساسی، واگذاری پروژه به شرکت‌های خارجی تنها در حد كمتر از پنجاه‌ درصد مجاز است.  حقیقتا چرا متن قرارداد منتشر نمی‌شود؟ اینکه قرارداد فروش گاز نیست که بخواهند مانند ماجرای کرسنت و فروش گاز به ترکیه آن را محرمانه تلقی کنند.»

یا خبرگزاری تسنیم که وابسته به سپاه پاسداران است در واکنش به امضای قرارداد میان ایران توتال گفت‌وگویی با «محمدجواد پارسا» کارشناس حوزه انرژی انجام داده که وی معتقد است: «فارغ از اینکه طرف قرارداد چه شرکتی است، در انعقاد قرارداد به نکاتی توجه نشده است؛ یکی پیوست نامه رهبری است که مواردی را ایشان اشاره کرده بودند که در قراردادها اصلاح شود، ولی متأسفانه در مصوبه هیئت دولت به آن‌ها توجه نشده است.  علاوه بر این، در کنار این قراردادها، قرارداد دیگری امضا می‌شود تحت عنوان قرارداد محرمانگی که مفاد آن باید به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد؛ این درحالی است که در قرارداد اخیر، هنوز این قرارداد محرمانگی به تصویب شورا نرسیده است و وزارت نفت بدون اجرای این قانون، قرارداد را منعقد کرده است که این یک تخلف است.»

در این میان علی زاکانی هم یکی از این مخالفان است. او در کانال تلگرامی خود نوشت: «اين قرارداد در قالب IPC يا سري قراردادهاي جديد نفتي و گازي با اين شركت بدسابقه و خيانتكار به ملت ايران منعقد خواهد شد. اينجانب متن هفتاد صفحه‌اي انگليسي قرار داد IPC را سال قبل در نشستي خبري به اصحاب رسانه دادم و تأكيد نمودم، دهها قرارداد ننگين و فسادآلود كرسنت از آن جوانه خواهد زد.  با مطابقت متن اصلي با مصوبه دولت جناب آقاي روحاني در خصوص IPC كه فقط ۱۳ صفحه بود به خطاهاي فاحش آن اشاره كردم و اجراي آن را خيانتي بزرگ در حق منافع ملي خواندم. زشت‌تر اينكه اين اقدام غيرقانوني توسط آقاي زنگنه در زماني رقم مي‌خورد كه فرانسه همه ظرفيت‌هاي خود را در اختيار خائنين به كشور و داعش‌هاي ايراني يعني گروهك منافقين قرار داده تا عليه ملت ايران توطئه کنند.»

این قرارداد دو شریک حقوقی دارد. یعنی دولت ایران و طرف دیگر یک کنسرسیوم نفتی است که از سه شرکت تشکیل شده است. طبق قرارداد به مدت ۲۵ سال مدیریت میدان نفتی مورد قرارداد به عهده کنسرسیوم است. در این مدت درآمد به صورت ۵۰-۵۰ میان ایران و کنسرسیوم نفتی تقسیم می‌شود. بعد از آن مدیریت میدان و ۱۰۰ درصد درآمد متعلق به ایران است.

علاوه بر این منافع بسیاری برای ایران به همراه دارد. مثلا با توجه به اینکه کنسرسیوم به انتقال پول از طریق بانک های بین المللی نیاز دارد موجب باز شدن گره مبادلات بانکی بین المللی می‌شود. همچنین تکنولوژی ساخت سکوهای تقویت فشار به ایران نیز می رسد و رسیدن به سطح برداشت نزدیک به قطر موجب  وارد شدن ثروت کلان به کشور می‌شود.

یکی از انتقادهایی که درباره این قرارداد مطرح می‌شود این است که  در آن 50/1 درصد سهام متعلق به توتال،19/9 درصد متعلق به پتروپارس و مابقی متعلق به چین است.اما واقعیت این است که این اعداد میزان سرمایه گذاری هر کدام از اعضای کنسرسیوم است و همانطور که گفته شد درآمد به صورت مساوی بین ایران و کنسرسیوم تقسیم می شود.

 

علاوه بر اینها قرارداد منعقده از نوع «آی پی سی »است که چارچوب آن قبلا به تصویب مجلس رسیده است و در این قرارداد به هیچ وجه مالکیت میدان نفتی منتقل نشده است و مالکیت به صورت صد در صد در اختیار ایران است.