رییس دیوان عدالت اداری گفت: در پخش دادگاه‌ها از رسانه‌ها اقداماتی خلاف موازین شرعی و قانونی صورت گرفت که امیدواریم با به کار بردن عقل و تدبیر بیشتر و عدم تکرار چنین اقداماتی شاهد آثار و تبعات سوء آن در جامعه نباشیم.
حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد منتظری به سخنان مقام معظم رهبری در خطبه های نماز عید فطر در خصوص روند برگزاری دادگاه‌ها اشاره و تصریح کرد: پخش اسامی افراد بدون این‌که اتهامی علیه شان ثابت شده باشد قطعا خلاف موازین قانونی و شرعی است.
وی افزود: برخی می‌گویند چرا تاکنون این روند برقرار بوده و حالا اعلام می‌کنند که اشتباه بوده است. به هر حال اگر در گذشته غفلت و اشکالی وجود داشته، باید از زمانی که متوجه این غفلت و اشکال می‌شوند به رفع اشکال بپردازند و سخنان دیروز مقام معظم رهبری نیز دقیقا در راستای همین مساله مربوط به موازین شرعی و قانونی روند دادگاه‌ها بود.
رییس دیوان عدالت اداری با انتقاد از این‌که برخی افراد با شعار "دانستن حق مردم است" به رویکرد جدید دستگاه قضایی در برگزاری دادگاه‌ها اعتراض می‌کنند، این اعتراضات را نادرست خواند و خاطرنشان کرد: این موضوع از مصادیق دانستنی‌هایی نیست که حق مردم در آن باشد زیرا در اینجا حق اشخاص مطرح است. دانستن زمانی در این گونه مسایل حق مردم است که حقوق جامعه در بین باشد و با ورود مدعی العموم به میدان و طرح مسایلی اثبات شده، اتهامات انتسابی برای دادگاه محرز شود و سپس دادگاه رای به محکومیت بدهد. در اینجا مردم حق دارند بدانند که چه کسی به حقوق جامعه تعرض کرده و چه مجازاتی برای او مقرر شده است.
منتظری تاکید کرد: تا زمانی که بررسی‌های قضایی به پایان نرسیده و احیانا ممکن است روند رسیدگی‌ها موجب بروز تغییراتی در میزان و نوع اتهامات متهمان شود، نمی‌توان به صرف این شعار که دانستن حق مردم است، همه چیز را بازگو کرد و مسایلی را به حق یا به ناحق منتشر ساخت زیرا در هر صورت آبروی اشخاص مهم است.
رییس دیوان عدالت اداری در خصوص جبران آنچه که تاکنون در جریان دادگاه‌ها خلاف موازین شرعی و قانونی رخ داده است، اظهار کرد: جبران این موضوع ربطی به قوه قضاییه ندارد زیرا مسوولیت پخش اسامی افراد با قوه قضاییه نبوده است. قوه قضاییه دادگاه را علنی اعلام می‌کند و باید مراحل قانونی مربوط به آن رعایت شود. حال ممکن است تقصیر یا قصوری از ناحیه دادگاه بوده که از ابتدا روی این مساله تاکید نکرده و به تبیین مواد قانونی مربوطه نپرداخته و یا در زمینه اقداماتی که باید در جهت کنترل نشر و پخش جریان دادگاه انجام می‌داده کوتاهی کرده باشد اما اساسا پخش جریانات دادگاه به عهده قوه قضاییه نبوده است بلکه این مساله به سازمان صدا و سیما مربوط بوده که قطعا فیلترهایی هم در این زمینه باید به کار گیرد.
منتظری خاطرنشان کرد: در هر صورت عملی که انجام شده منطبق با قوانین نبوده و متاسفانه چند جلسه دادگاه نیز به این منوال برگزار شده است. البته در سال‌های گذشته هم برخی جریانات اتفاق می‌افتاد و به همین شکل عمل می‌شد اما متاسفانه این اقدامات درس عبرتی نشد که بیاییم و چارچوبی تعریف شده برای پخش دادگاه‌ها مقرر کنیم.
