معدن یورت همچنان در كما

چندسالي است كه معدني‌ها سعي دارند ازحال ناخوش‌شان مسوولان دولتي راخبردار كنند؛ بخشي كه طبق گفته مسوولان و كارشناسان معدني قابليت جايگزين شدن درآمدهاي نفتي را دارد و مي‌تواند كشور را از درآمدهاي نفتي تا حدودي بي‌نياز كند.

به گزارش اعتماد، در سال‌هاي گذشته كم توجهي به بخش معدني و البته تحت تاثير قرار گرفتن اين بخش از تحريم‌هاي غربي موجب شد تا اين بخش مورد بي‌مهري‌هاي زيادي قرار گيرد. به گونه‌اي كه بارها معدن‌داران و فعالان معدني از شرايط سخت فعاليت‌هاي معدني سخن گفتند. حال فرقي ندارد كه معدن‌داران در بخش سنگ، فعال باشند يا بخش سنگ آهن و... 

در سال‌هاي اخير به هر نحوصداي اعتراض فعالان بخش معدني بارها بلند شد؛ يك بار به دليل تصميمات بين‌المللي و بار ديگر از صدقه سر تصميمات داخلي. بهرام شكوري، نايب‌رييس انجمن سنگ آهن ايران مي‌گويد: «بخش معدن به كما رفته و در صورت عدم تغيير در تصميمات و سياستگذاري‌هاي وزارت صنعت بايد منتظر سقوط معادن باشيم.»

وي حتي به انتقاد از سياست‌هاي دولتي در بخش سنگ آهن تاكيد كرد: «اگر سياست‌هاي وزارت صنعت در خصوص معادن تغيير نكند، به زودي بخش معدن در اقتصاد كشور سقوط خواهد كرد. بهره مالكانه يا حقوق دولتي، ماليات، افزايش هزينه‌هاي حمل و نقل و قيمت تمام شده، معادن را به كما برده و تمام معادن متوسط و كوچك كشور، در آستانه تعطيلي و تعديل نيرو قرار دارند. برخي سياست‌هاي كلان اقتصادي در وزارت صنعت به درستي تبيين نشده و بدون در نظر گرفتن شرايط روز اقتصاد اجرا مي‌شوند. 

به‌طور مثال ما نمي‌توانيم ميزان ماليات و حقوق دولتي معادن را در شرايط رونق مانند دوران ركود يا بر عكس تعيين كنيم. اين سياستگذاري‌ها بايد بر مبناي اقتضائات روز در اقتصاد كشور انجام شود تا بتوان به ادامه حيات معادن فكر كرد.»

در همين حال عبدالوهاب سهل‌آبادي، رييس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران هم در اين نشست رسانه‌اي بر ضرورت تشكيل صندوق‌هاي حمايتي براي كارگران معادن كشور در جهت افزايش بازدهي كار آنها تاكيد كردو گفت: «در جهت برآورده كردن حداقل نيازهاي كارگران، بايد صندوق‌هاي حمايتي لازم راه‌اندازي شود. وي همچنين خاطرنشان كرد: «سازمان نظام مهندسي معدن بايد توجه ويژه‌اي در حوزه‌هاي نظارت و بازرسي معادن انجام دهد. 

براي آموزش كارگران و اپراتورهاي ماشين‌آلات معادن به مهارت‌هاي روز دنيا بايد برنامه‌ريزي‌هاي لازم صورت گيرد و سازمان نظام مهندسي كشور، خانه صنعت و معدن و تجارت و همچنين خانه معدن ايران بايد به صورت دوره‌اي كلاس‌ها و كارگاه‌هاي آموزشي را براي كارگران برگزار كنند.» وي بر ضرورت نوسازي تجهيزات و ماشين‌آلات معادن كشور نيز تاكيد كرد و افزود: «برخي ماشين‌آلات مورد استفاده در معادن كشور مربوط به سال ۱۹۷۰ ميلادي هستند كه ماشين‌آلاتي كهنه و از رده خارج شده، محسوب مي‌شوند.»

محمدرضا بهرامن، رييس خانه معدن ايران هم با تاكيد بر ضرورت حل و فصل مشكلات فراروي معدن‌كاران كشور، عنوان كرد: «بايد روان‌سازي و پايين آوردن ميزان ريسك فعاليت‌هاي معدني را در چارچوب اولويت‌هاي كاري خود قرار دهيم و در آن راستا حركت و برنامه‌ريزي كنيم.»

وي حركت به سمت اشتغالزايي را از مهم‌ترين اولويت‌هاي حوزه معدن دانست و گفت: «اين موضوع در شوراي سياستگذاري خانه معدن نيز لحاظ شده است و بايد همگام با توسعه و اكتشاف معادن براي اشتغالزايي بيشتر در اين حوزه نيز برنامه‌ريزي كنيم. فعال كردن معادن راكد يكي از مهم‌ترين برنامه‌ها در جهت اشتغالزايي بخش معدن است. در اين راستا مطالعات اوليه انجام شده است و با موافقت و تعاملي كه با دولت داريم برداشتن موانع موجود را در دستور كار خود قرار مي‌دهيم. به عنوان نمونه اگر ۵۰۰ معدن وارد چرخه فعاليت شود و هر معدن ۵۰ شغل ايجاد كند، سهم اشتغالزايي حوزه معدن ۲۵ هزار شغل خواهد شد.»

هرچند كه اين انتقادات در حضور جعفر سرقيني، معاون امورمعادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن وتجارت عنوان شد اما وي پاسخي به اين انتقادات نداد و از هفت‌خواني گفت كه در بخش معدني در سرلوحه كاري معاونت مربوطه قرار داشت و گفت: «٧ هدف اصلي معاونت امور معادن و صنايع معدني در دولت يازدهم ترسيم و پياده‌سازي شد و همچنين در توليد و صادرت موادمعدني و صنايع معدني به رشدهاي قابل توجهي از جمله افزايش ظرفيت توليد فولاد به ٥٤ ميليون تن دست يافتيم. اين معاونت در ابتداي دولت يازدهم يكسري اهداف كلي را براي خود ترسيم كرده كه به تدريج در اين سال‌ها پس از تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت به اجرا در آمده است.»

وي افزود: «دومين هدف معاونت امور معادن و صنايع معدني در دولت يازدهم« هدايت فعاليت‌هاي معدني كشور به سمت معدنكاري بزرگ مقياس است»، البته ما معدنكاري كوچك مقياس را نفي نمي‌كنيم چراكه اين معادن ابزاري براي توليد اشتغال در مناطق دورافتاده محسوب مي‌شوند كه به موقع خود از آن حمايت مي‌كنيم. از آنجايي كه معادن كوچك مقياس در كشور پراكنده هستند شايد بتوان مديريت آنها را تجميع كرد، البته اقداماتي در معادن شن و ماسه انجام شده است و البته هدف سوم « تكميل زنجيره ارزش معادن و صنايع معدني و توفق خام فروشي بوده است»، در يك برهه زماني سالانه ٢٢ الي ٣٠ ميليون تن سنگ آهن خام صادر مي‌شد و هيچ كس هم توجه بدان نداشت به طوري كه از فاصله سال ٨٤ تا ٩٢ حدود ١٢٠ ميليون تن سنگ آهن خام صادر شد چرا كه فرآوري وجود نداشته و زنجيره فولاد كامل نبود ولي در اين هدف توفيقاتي حاصل شد به طوري كه بالغ بر ٥٤ ميليون تن به ظرفيت زنجيره فولاد كشوراعم از: كنسانتره، گندله آهن اسفنجي و فولاد خام طي ٤ ساله دولت يازدهم اضافه شد كه خوشبختانه توازن در اين زنجيره برقرار است.»

اين مدير دولتي تاكيد كرد: «پس از تكميل زنجيره فولاد در كشور صادرات‌مان نيز افزايش پيدا كرده است به طوري كه سال٩٥ حدود ١٨ ميليون تن سنگ آهن صادر كرديم كه نيمي از آن كنسانتره بوده است و با تفاوت قيمت‌هاي سنگ آهن و كنسانتره حتي دو برابري قيمت كنسانتره نسبت به سنگ آهن را شاهد بوديم.»

معاون امورمعادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن وتجارت در بيان هدف چهارم معاونت متبوع خود گفت: «ارتقاي سهم معدن و صنايع معدني در توليد ناخالص داخلي» كه هميشه اين سهم حدود ٩ دهم يا يك درصد بوده است و در اين چهار ساله تلاش كرديم سهم معدن را در توليد ناخالص داخلي بالا ببريم. به هر ميزان كه اقتصاد كشورها بزرگ‌تر شود سهم بخش معدن كمتر مي‌شود و اين طبيعي است چرا كه تنها خود معدن نگريسته مي‌شود و فرآوري آن لحاظ نمي‌شود.»

وي با ذكر هدف پنجم معاونت امور معادن و صنايع معدني در دولت يازدهم كه همانا «ايجاد شفافيت در امور مربوط به ثبت محدوده‌اي معدني» بوده است، افزود: «كه هم شفافيت باشد و هم مردم راحت‌تر از گذشته به فعاليت‌هاي معدني بپردازند به طوري كه قبل از دولت يازدهم نقشه‌هاي معدني تنها در اختيار مديران و كارشناسان بوده اما امروز هر كدام از معدن‌كاران با ورود به سامانه كادستر مي‌توانند به كاداستر مادر به راحتي وصل شود. سرقيني هدف ششم معاونت معدني را « اتمام طرح ساماندهي معادن كشور» عنوان كرد و گفت: در اين ميان تعدادي معادن شن و ماسه نيز تا اواخر سال گذشته ساماندهي شدند.

وي با بيان اينكه هدف هفتم معاونت امور معادن و صنايع معدني عبارت از «فراهم كردن مواد صنايع معدني بيشتر در داخل كشور به منظور كاهش واردات» بوده است، تصريح كرد: ما هيچ موقع ابزاري براي جلوگيري از واردات جز تعرفه نداشتيم كه از همان تعرفه استفاده كرديم و در اين ميان واردات فولاد را در سال ٩١ از رقم ٦ ميليون و ٥٠٠ هزارتن به ٣ ميليون تن در سال ٩٥ رسانديم كه به نوبه خود توفيق خوبي محسوب مي‌شود و در اين فاصله زماني صادرات فولاد را از يك ميليون تن در سال ٩١ به حدود ٥ ميليون تن در سال ٩٥ رسانيده‌ايم.»